هنأت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ممثلة برئيسها اللواء قدري أبو بكر وطاقمها، كل من الأسيرين المحررين محمد عبد الحميد ومحمود عبد الحليم بمناسبة الافراج عنهما اليوم الإثنين من معتقلات الاحتلال، وذلك بعد قضائهما 17 عاماً.

بدوره أعرب أبو بكر عن فرحته بتحرر كلا الأسيرين، متمنياً الفرج العاجل لجميع أسرانا البواسل من أقبية الاحتلال.

وشدد أبو بكر على أولوية قضية الأسرى لدى القيادة والحكومة الفلسطينية ولجميع أبناء الشعب الفلسطيني حتى تبيض السجون، وخاصة في ظل الظروف الراهنة.

يذكر بأن كلا الأسيرين من بلدة كفر مندا في الداخل المحتل، وقد جرى اعتقالهما عام 2003، على خلفية مقاومتهما للاحتلال.

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والأسرى في السجون والأسرى المحررين ، والد الأسير جهاد الهندي من بلدة بيت سيرا قضاء رام الله، والتي وافته المنية اليوم الخميس.

وتقدم رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، بأصدق مشاعر الحزن والمواساة من الأسير الهندي وعائلته بوفاة والده، متمنياً من الله العلي القدير أن يرحمه بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يدخله جناته وأن يحشره مع الأنبياء والشهداء والصديقين.

يذكر بأن الأسير الهندي محكوم بالسجن لـ 27 عاماً ويقبع في معتقل "النقب". 

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة كافة الأسرى والأسيرات، في حال وصل فيروس "كورونا" (لا قدر الله) الى داخل المعتقلات.

وصرح رئيس الهيئة اللواء قدري ابو بكر، في بيان صادر عن الهيئة، أن السلطات الإسرائيلية تحتجز آلآف الأسرى الفلسطينيين، توزعهم على 25 سجنا ومركز توقيف، وهذه السجون تفتقر في غالبية أقسامها وزنازينها إلى الحد الأدنى من المقومات الصحية والآدمية، فكثير منها عالية الرطوبة وعديم التهوية السليمة، ومنها من هي مأوى للحشرات والصراصير والفئران".

وأضاف، "المعتقلات الإسرائيلية تشهد اكتظاظ كبيرا في أعداد الاسرى، كما أن المساحات المخصصة للإحتجاز مخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، ما يسهل في كثير من الحالات إنتشار الأمراض الجلدية والتنفسية بين الأسرى كالإنفلونزا والرشح والحساسية".

وبين أبو بكر، "أنه وفي ظل إنتشار مرض "الكورونا" الوبائي على مستوى عالمي، فإننا نحذر من وصول هذا الفيروس الى داخل المعتقلات الإسرائيلية، الأمر الذي ستكون عواقبه كارثيه وتتحمل في إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين".

وأكمل، "هنالك 700 أسير مريض داخل السجون الإسرائيلية، وعشرات كبار السن، يعانون من ضعف كبير في مناعتهم ومن إهمال طبي وصحي متعمد من قب إدارة السجون، ما يعني أن وصول مثل هذه الفيروس الى السجن من خلال السجانين أو داخل المحاكم أو خلال عمليات نقلهم من وإلى المحاكم والسجون، يعني تعريضهم للقتل المباشر".

وطالب أبو بكر، المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية على توفير كل متطلبات وشروط الصحة والسلامة للأسرى والأسيرات داخل السجون، والبدء بتعقيمها وتوزيع المعقمات والمنظفات على كافة الأقسام والغرف، وإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة لهم بشكل منتظم ومتكامل، لا سيما وأن حضانة هذا الفيروس تستمر لنحو أسبوعين وعدواه تنتشر كالنار في الهشيم".

رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها صباح الاثنين، تفاصيل عزل الأسير عمر فهمي خرواط (49 عاماً) من مدينة الخليل والمحكوم بالسجن لـ 4 مؤبدات،  والذي يقبع حالياً داخل معتقل "مجدو" بأوضاع اعتقالية قاسية.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه قبل حوالي عشرة أيام أقدمت إدارة سجون الاحتلال على عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة فتح في معتقل "ريمون" بشكل تعسفي،  وهم كل من:  حاتم القواسمة، وأسامة اسعيد، وابراهيم عبد الحي، بالاضافة إلى الأسير خرواط.

وأضافت فور وصول الأسير خرواط لمعتقل "مجدو" جرى زجه داخل زنزانة قذرة لا تصلح للعيش الآدمي، وفيما بعد تم نقله لزنزانة انفرادية بقسم المعبار بذات المعتقل.

وأشارت أن إدارة المعتقل تتعمد انتهاك الأسير وإساءة معاملته بتقييد يديه ورجليه كلما تم نقله من وإلى غرفة العزل، وعند إخراجه أيضاً لعيادة المعتقل وإلى ما يسمى "ساحة الفورة".

ولفتت الهيئة بأن إدارة معتقلات الاحتلال لا زالت تحتجز كل من الأسيرين قواسمة واسعيد داخل عزل "معتقل "جلبوع"، أما عن الأسير عبد الحي فقد جرى نقله إلى الأقسام العامة بمعتقل "هداريم". 

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ان إدارة سجن عسقلان عزلت 19 أسيرا و15 سجانا، بعد إكتشاف إصابة طبيب نفسي إسرائيلي بفايروس كورونا كان في السجن قبل عدة ايام، وقام بفحص لمجموعة من الأسرى لمعرفة اوضاعهم النفسية.

واوضحت الهيئة انه بعد ثبوت إصابة الطبيب الإسرائيلي بالفايروس، قامت إدارة السجن بعزل الأسرى والسجانين بشكل فوري دون أن تقوم بإتخاذ أي خطوات وقائية، علما انه حتى اللحظة لم تعرف طبيعة الأسرى إن كانوا مدنيين أو أمنيين.

ونقلت الهيئة عن محامييها أن عملية العزل تأتي في سياق إحترازي، وانه لم تسجل أي إصابات في صفوف الأسرى حتى اللحظة.

وطالب الهيئة إدارة السجون وحكومة الإحتلال بتحمل مسؤولياتها تجاه الاسرى في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة، والقيام بكل إجراءات الوقاية، وتوفير مواد التنظيف والمعقمات بشكل مستمر وبكميات كافية، حتى يتمكن الأسرى من حماية ذاتهم.

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (471) فلسطيني/ة خلال شهر شباط / فبراير 2020

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (471) فلسطينيً/ةً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر شباط / فبراير 2020، من بينهم (95) طفلاً، ومن النساء (11). 

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (156) مواطناً من القدس، و(49) مواطناً من رام الله والبيرة، و(120) مواطناً من الخليل، و(37) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (24) مواطناً، فيما اعتقلت (16) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (10) مواطنين، و(25) مواطناً من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقلت مواطنين اثنين، ومواطنين آخرين جرى اعتقالهما من سلفيت، و(21) مواطناً من أريحا، بالإضافة إلى(9) مواطنين من غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر فبراير/ شباط 2020 قرابة (5000)، منهم (43) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180) طفل، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (430)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (107) أوامر إدارية، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.

 الاعتقال الإداري..الأسير أحمد زهران في مواجهته من جديد

يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض الاعتقال الإداري على ما يقارب (430) أسير فلسطيني/ة، استناداً على أمر إداري عسكري يصدر عن مخابرات الاحتلال "الشاباك" بذريعة وجود ما يسمى "بالملف السرّي" وطبقاً للقانون الدولي فإن هذا الاعتقال يمس بالحقوق الإنسانية بسبب غياب الإجراءات القضائية، ودون مراعاة لقواعد وأصول القانون الدولي الذي وضع قيوداً صارمة بخصوص تطبيقه، وتُفيد تقارير الرصد والمتابعة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت (107) أوامر اعتقال إداري بين جديد وتجديد خلال شباط/ فبراير 2020.

عن الأسير أحمد زهران

أصدرت سلطات الاحتلال مطلع شهر آذار/ مارس الجاري، أمراً بتجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير أحمد زهران (42 عاماً) من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله لأربعة شهور جديدة جرى تثبيتها أخيراً على ثلاثة شهور، في الوقت الذي كان من المتوقع إطلاق سراحه، وفقاً لاتفاق جرى مع مخابرات الاحتلال.

 الأسير أحمد زهران، كان قد أضرب عن الطعام نهاية العام الماضي (2019)، واستمر لـ 113 يوماً على التوالي، ضد اعتقاله الإداري وعلق إضرابه بتاريخ 14/1/2020، بعد اتفاق قضى بتحويله للتحقيق بعد تعليقه للإضراب، وانتظار نتائج التحقيق والإفراج عنه في حال عدم ثبوت أي تهمة بحقه في تاريخ 26 شباط /فبراير 2020، وبعد تحويله للتحقيق في "المسكوبية"، لم تظهر نتائج التحقيق شيئاً، إلا أن سلطات الاحتلال نقضت الاتفاق مجدداً، وأصدرت قراراً بتجديد اعتقاله الإداري.

الأسير زهران ما يزال  يعاني من حالة صحية غير مستقرة بسبب خوضه خلال العام 2019 إضرابان عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، الأول استمر لـمدة 39 يوماً، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، والثاني كان نهاية العام الماضي واستمر 113 يوماً، تعرض فيها لخطر حقيقي على الصعيد الصحي كاد أن يفقده حياته، ليعاود الاحتلال مرة أخرى على نقض الاتفاق وتجديد اعتقاله الإداري.

يُشار إلى أن الأسير زهران كان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في سجون الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وتم اعتقاله في شهر آذار/ مارس 2019.

الأسرى الأطفال في سجن "الدامون".. معاناة مستمرة

 واصلت إدارة سجون الاحتلال ممارسة سياساتها وإجراءاتها التعسفية بحق الأسرى بشكل عام، ومنهم الأسرى الأطفال، وبناءً على متابعة المؤسسات الشريكة لأوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال خلال شهر شباط/ فبراير المنصرم، فقد استمرت معاناة الأسرى الأطفال الذين جرى نقلهم من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون" دون ممثلين عنهم من الأسرى البالغين، وكما هو متعارف عليه في بقية أقسام الأسرى الأطفال في السجون.  

وتعرض الأسرى الأطفال منذ تاريخ نقلهم في تاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2020، إلى سلسلة من الإجراءات القمعية والعقوبات، بعد أن فرض الأسرى الأطفال مواجهة بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على إجراء نقلهم دون ممثليهم واحتجازهم في قسم لا تتوفر فيه أدنى شروط الحياة الآدمية، حيث استمر الإضراب لمدة خمسة أيام منذ تاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2020  إلى تاريخ 17 كانون الثاني/ يناير 2020.

 ورداً على الإضراب شرعت إدارة سجن "الدامون" في فرض عدة عقوبات بحق الأسرى الأطفال، أبرزها إغلاق القسم عليهم ومنعهم من الفورة، ومصادرة كافة أغراضهم، بما فيها المقتنيات الكهربائية والأغطية والمدافئ والفرشات، وتحولت الغرف إلى مجرد جدران وحديد أي أِشبه بالعزل، كما وفرضت عقوبات تمثلت بحرمانهم من زيارة الأهل، ومن "الكانتينا". إضافة إلى تعرضهم لعمليات قمع واعتداء عليهم بالضرب أثناء اقتحام غرفهم من قبل قوات القمع، وتقييدهم بقيود بلاستيكية في "الأبراش" – "البرش" أي السرير.

وفي شهادة للأسير محمد حامد وهو أحد الأسرى البالغين الذين تم نقلهم من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون" بعد فترة على نقل الأطفال، وجد كافة الأسرى الأطفال في القسم مقيدين بقيود بلاستيكية، وبعد تصاعد الأحداث التي جرت في القسم، نقلت إدارة السجون بعد عدة أيام أحد ممثلين الأسرى في سجن "مجيدو" وهو الأسير صلاح رياحي، إلى سجن "الدامون"، ليشرف على الأسرى الأطفال المحتجزين في "الدامون"، والذي بدوره أفاد أن ظروف السجن في "الدامون" سيئة جداً، فالقسم يقع تحت الأرض، وهو مكون من خمسة غرف، ثلاثة منها لا يوجد فيها نوافذ، وحتى الغرف التي تتواجد فيها النوافذ عديمة التهوية بسبب السور الخارجي المحيط بها، ولا يوجد أبواب للحمامات، ولا مكان للصلاة واللعب، بالإضافة إلى عدم وجود "كانتينا"، وغالبية الأطفال لا يملكون أغطية، كما أن الغرف تنتشر فيها الحشرات.

وبالنسبة للأكل أكد رياحي أنه يأتي جاهزاً من المطبخ وبكميات غير كافية ونوعيات سيئة جداً، وأن الأسرى الأطفال لا يتمكنون من تحضير طعامهم أو مشروباتهم بمفردهم بسبب عدم توفر سخانات مياه أو بلاطات الطهي، وفي حال قام الأطفال بأي شيء تقوم إدارة السجون، بإدخال وحدة القمع "اليّماز" التي تقوم بتقييدهم لساعات وتتعمد قطع الكهرباء عنهم.

وبناء على حوار طويل وجهود بين الأسرى في السجون، والإدارة، تم الاتفاق في تاريخ 22 شباط/ فبراير 2020، على نقل ممثلين للأسرى الأطفال في "الدامون"  لمتابعة شؤونهم، كما هو قائم في كافة أقسام الأسرى الأطفال في السجون.

الأسير موفق عروق في مواجهة السّجان والسرطان

خضع الأسير موفق عروق (77 عاماً)، في بداية شهر شباط/ فبراير 2020، لعملية جراحية في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، خلالها جرى استئصال المعدة، وورم في الأمعاء، وبعد إجراء العملية بفترة وجيزة، قامت إدارة السجون بنقله إلى ما تسمى بسجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الصعب، حيث فقد من وزنه الكثير وأصبح يعتمد على أنبوب مخصصة لتغذية، يتم إدخاله عبر فتحة جراحية في المعدة، وكررت عملية نقله عدة مرات من وإلى المستشفى دون أدنى مراعاة لوضعه الصحي.

واستعرضت المؤسسات أبرز المحطات التي تعرض لها الأسير العروق منذ تاريخ اعتقاله عام 2003، حيث اتهمه الاحتلال بنقل شابين تبين لاحقاً أنهما نفذا عملية استشهادية، وصدر بحقه حُكماً بالسجن لمدة (30) عاماً، وخلال فترة اعتقاله نُقل من سجن بئر السبع "ايشل"، ثم إلى سجن "هداريم"، ثم إلى سجن "جلبوع" الذي اُحتجز فيه لمدة ثماني سنوات، وأخيراً إلى سجن "عسقلان".

وفي شهر حزيران/ يونيو 2019، بدأت أعراض صحية صعبة تظهر عليه، وبعد فحوص طبية أُجريت له تبين في شهر تموز/ يوليو 2019 أنه مصاب بالسرطان، حيث ماطلت إدارة سجون الاحتلال بتقديم العلاج الكيماوي له حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وبعد عدة جلسات علاج خضع لها، أكد الأطباء أنه استنفد العلاج الكيماوي، وبدأت تظهر عليه أعراض جديدة، كنزيف من الأنف، وتقيؤ مستمر، وفقدان الشهية، وفقدان التوازن، وانخفاض حاد في الوزن، إلى أن قرر الأطباء إجراء عملية جراحية له.

يُشار إلى أن الأسير عروق متزوج وهو أب لستة أبناء هم: (ماهر، ومنى، ونهى، ووسيم ومنار، ومراد) وله (21) حفيداً، علماً أن عائلته لم تتمكن من زيارته منذ مطلع العام الجاري. 

ومن الجدير ذكره أن الأسير عروق واحد من بين عشرة أسرى على الأقل يعانون من الإصابة بالسرطان بدرجات متفاوتة، وهم من ضمن (700) أسير مريض في سجون الاحتلال.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية في سجن نفحة الصحراوي، تواصل إهمال الظروف الصحية للأسير يوسف عبد الرحيم سكافي 48 عاما، من الخليل، والمحكوم بالسجن المؤبد أربع مرات منذ العام 2004.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير سكافي يعاني من ضعف في عضلة القلب ومن أوجاع بالفقرات وأسفل الظهر، وآلآم في الأرجل وحساسية في الدم، وكذلك من آلآم في الصدر والأسنان.

وبينت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال تماطل باستمرار، في تقديم العلاجات الطبية اللازمة للأسير سكافي، وتتعمد عدم عمل المخططات القلبية اللازمة له، ولا تقدم له سوى المسكنات، كحال كافة الأسرى المرضى اللذين يواجهون سياسة القتل الطبي الممنهج من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.

وأضافت، أن أكثر من 700 أسير مريض يقبعون في معتقلات الاحتلال، من بينهم 10 أسرى على الأقل يعانون من السرطانات، إضافة الى عشرات الأسرى المقعدين ومبتوري الأطراف ومرضى القلب والكلى والأمعاء، إضافة الى الأسرى الجرحى المصابين بالرصاص.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الإثنين، أن مجموع الغرامات فُرضت بحق الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر" خلال شهر شباط/ فبراير الماضي قد  بلغت 41 ألف شيكل.

وبينت الهيئة في تقريرها أنه تم إدخال (41) أسير قاصر إلى قسم الأسرى الأشبال في "عوفر" خلال الشهر المنصرم، 20 اعتقلوا من المنازل، و 6 من الطرقات، و 1 لعدم حيازته تصريح، و 6 بعد استدعائهم، و8 تم اعتقالهم على الحواجز العسكرية.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسيرين قاصرين تعرضا لاعتداءات همجية ونُكل بهما أثناء عملية اعتقالهما واستجوابهما في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وأضافت أن عدد الأطفال المحكومين خلال الشهر المذكور 20 قاصر، وترواحت الأحكام ما بين 7 شهور إلى سنة،  علماً بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حالياً في المعتقل (53) طفلاً ويقبعون بقسم (13).