أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية حولت الأسير المقدسي معتز أبو جمل (24عاماً)  إلى الاعتقال الإداري.

ولفتت الهيئة أن الاحتلال أصدر أمر اعتقال إداري بحق أبو جمل لمدة 5 أشهر.

يذكر بأن الشاب أبو جمل من بلدة جبل المكبر ومعتقل منذ تاريخ 16/3/2020.

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأربعاء، والد الأسير سامر حشاش من محافظة نابلس، والذي فارق الحياة ظهر اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وتقدم اللواء قدري ابو بكر، رئيس الهيئة باسمه وبالنيابة عن كافة الموظفين والعاملين بالهيئة، والأسرى والمحررين، بخالص مشاعر الحزن والمواساة من الأسير حشاش وعائلته، متمنيا لوالده الرحمه ولأهله الصبر والسلوان.

يذكر أن الأسير حشاش، من مخيم عسكر الجديد بمدينة نابلس ومحكوم بالسجن لـ 25 عاماً، وقبل عامين رزق بطفلة عبر تهريب النطف من داخل المعتقل.

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ممثلة برئيسها اللواء قدري ابو بكر، الاربعاء، المرحوم المناضل الوطني الكبير الطيب عبد الرحيم الأمين العام للرئاسة الفلسطينية، وعضو المجلس المركزي واللجنة المركزية السابق لحركة فتح، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ 76 عاماً في العاصمة المصرية القاهرة.

وتقدم ابو بكر، من عائلة الفقيد الراحل وعموم آل الطيب في الوطن والشتات وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني بأحر التعازي وأصدق مشاعر الحزن والمواساة.

وقال أبو بكر: "انه وبرحيل طيب الذكر الطيب عبد الرحيم تفقد فلسطين أحد أهم قياداتها، فقد كان الراحل من مؤسسي السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993 كما وكانت مسيرته النضالية والتاريخية غزيرة بالعمل الوطني من أجل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، وإن وفاته تعد خسارة وطنية".

ومن الجدير ذكره أن الطيب عبد الرحيم من مواليد بلدة عنبتا بطولكرم عام 1944 لعائلة فلسطينية، والده الشاعر المناضل الفلسطيني عبد الرحيم محمود والذي استشهد وهو يدافع عن قرية الشجرة.

التحق الطيب بالكلية العسكرية في جمهورية الصين الشعبية، ومن ثم استلم إدارة إذاعة صوت العاصفة في الفترة 1969-1970، ثم مديرا لإذاعة منظمة التحرير 1973-1978، ثم عين مفوضا سياسيا عاما فترة انشقاق طرابلس، وعين سفيرا لعدد من الدول كالصين الشعبية ويوغسلافيا وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

والراحل عضو المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1977، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح منذ عام 1980، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمرها الخامس عام 1988، وخاض كافة معارك الثورة ضد الاحتلال ودفاعا عن استقلال القرار الفلسطيني.

والطيب عبد الرحيم من مؤسسي السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1993 وقد كان موضع ثقة الرئيس الراحل ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية، وعين من قبل الرئيس ياسر عرفات مسؤولاً عن شؤون الرئاسة في السلطة الفلسطينية، وأكمل مع الرئيس محمود عباس أمينا عاما للرئاسة، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عن فتح عن دائرة طولكرم في انتخابات يناير 1996.

الرحمة للفقيد ولروحه الخلود والسلام والسكينة ولذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، بضرورة الافراج الفوري عن كافة الأسرى المرضى وكبار السن والأسرى الأطفال والأسيرات، نظراً لكون تلك الفئات الأكثر ضعفاً وعرضةً لمضاعفات هذا الفيروس، "في حال وصل داخل المعتقلات لا قدر الله".

وأوضحت الهيئة أن الأسرى يعيشون بحالة من التوتر والقلق على حياتهم ومصيرهم، وذلك لأن الأقسام التي يقبعون بداخلها تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية، فمعظم أقسام السجون قديمة ومكتظة ومغلقة.

وأضافت أن إدارة معتقلات الاحتلال تمعن بانتهاك الأسرى بشكل صارخ،  فهي لا تكتفي بزجهم بظروف وأوضاع اعتقالية قاسية للغاية، بل تحرمهم أيضاً من وسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، كما أنها لم تقدم للأسرى أية إرشادات تمكنهم من المساهمة في إجراءات الوقاية من هذا الفيروس، وخاصة للأسرى القاصرين نظراً لصغر سنهم.

وناشدت هيئة الأسرى مجدداً منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والصحيحة  التي من شأنها أن تمنع انتشار الفيروس بين صفوف المعتقلين وبالتالي انقاذ حياتهم.

علماً بأن عدد الأسرى المحتجزين حالياً في سجون الاحتلال يصل إلى قرابة (5000) أسير وأسيرة، من بينهم (180) طفلاً، و(700) أسير يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم أكثر من (200) يعانون من أمراض مزمنة ومن ذوي المناعة الصحية المتهالكة.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأثنين، أن الأسرى في معتقلات الاحتلال، قرروا البدء بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون الإسرائيلية بدأً من يومي الجمعة والسبت المقبلين، وذلك ردا على إجراءات الإدارة بشطب أكثر من 140 صنف من كانتينا السجون، تشمل مواد تنظيف وخضروات ومواد غذائية.

وأوضحت الهيئة، أن سلطات الاحتلال وإدارة سجونها، قررت قبل نحو شهر إزالة أكثر من 140 صنف من كانتينا السجون وحرمت الأسرى من شرائها، تشمل العديد من أنواع الخضراوات (كالليمون والأفوكادو) والبهارات والمواد الغذائية واللحوم، والعديد من المنظفات كالصابون والشامبو وغيرها في ظل الظروف الإستثنائية القائمة بمواجه فيروس كورونا، من خلال التنظيف والتعقيم والتطهير.

وكانت ادارة السجون، ابلغت الأسرى نهاية الشهر الماضي، أنها تعكف على تنفيذ عدة إجراءات تصعيدية تجاههم كأن لا يعد الطعام الا بأيدي السجناء المدنيين، وتنزيل 140 صنف من الكانتينا، وتخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشر إلى سبع، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للأسير الواحد، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، والتي يعتمد عليها الأسرى في طهو الطعام، وأن تكون ألوان الشراشف والأغطية بلون واحد.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، نقلت الأسير عمر فهمي خرواط (49 عاماً) من مدينة الخليل والمحكوم بالسجن لـ 4 مؤبدات،  من عزل معتقل "مجدو" الى (معبار سجن جلبوع).

ولفتت الهيئة أن إدارة السجون، أقدمت قبل أسبوعين على عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة فتح في معتقل "ريمون" بشكل تعسفي،  وهم كل من:  حاتم القواسمة، وأسامة اسعيد، وابراهيم عبد الحي، بالاضافة إلى الأسير خرواط، حيث تم عزلهم بظروف قاسية وصعبة، وتحرمهم من الخروج للعيادة.

وبينت، بأن إدارة معتقلات الاحتلال لا زالت تحتجز كل من الأسيرين قواسمة واسعيد داخل عزل "معتقل "جلبوع"، فيما نقلت الأسير إبراهيم عبد الحي إلى الأقسام العامة بمعتقل "هداريم".  

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أقرت مجموعة من الإجراءات داخل السجون ومراكز التوقيف والمحاكم الإسرائيلية تزامنا مع إعلانها حالة الطوارئ في مواجهة فيروس "كورونا".

وأوضحت الهيئة، أن سلطات الاحتلال قررت، إلغاء كافة زيارات أهالي الأسرى وزيارات جميع المحامين وإلغائها حتى إشعار آخر، كما قامت المحاكم العسكرية في عوفر وسالم بتأجيل الملفات التي تحتمل التأجيل وتمر بمرحلة المرافعة لمدة شهرين، مع إمكانية أن تدرس ظروف كل حالة على حده.

ولفتت الهيئة، الى أنه ومن بيت تلك الإجراءات ايضا بما يخص محاكم تمديد التوقيف، فأنه سيتم منع كافة أهالي الأسرى من مدينة بيت لحم من دخول المحكمة العسكرية في عوفر وحضور جلساتها، فيما سيسمح للأسرى من غير مدينة بيت لحم أن يحضر فردا واحدا من عائلاتهم جلسات المحاكمة، وكذلك منع تواجد أكثر من عشرة أشخاص داخل قاعة المحكمة، ومحام واحد فقط، ودراسة إمكانية عقد جلسات المحاكمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس دون حضور الأسير والمحامي.

وبينت الهيئة، أن إدارة السجون الإسرائيلية إدعت أن هذه التدابير جاءت للحد من إحتمالية تفشي وانتشار فيروس كورونا في صفوف المعتقلين وداخل السجون ومراكز التوقيف.

من جانبه قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر، أن تلك الإجراءات يجب تنفيذها بشكل فوري وهي ليست بالإجراءات الكافيه التي من شأنها حماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، بل هناك تقصير واضح من قبل إدارة السجون الإسرائيلية في إتخاذ التدابير الصحيحة والسليمة تجاه المعتقلين.

وطالب أبو بكر، بضرورة الإفراج المباشر عن كافة الأسرى المرضى وكبار السن والأسرى الأطفال والأسيرات، نظرا لكون تلك الفئات الأكثر ضعفاً وعرضةً لمضاعفات هذا الفيروس وتهديداً لحياتهم، حال وصل داخل السجون لا قدر الله".

وأضاف، السلطات الإسرائيلية مطالبة وعلى الفور بتخفيف الإكتظاظات داخل المعتقلات، وتعقيم كافة الأقسام ومراكز التوقيف والمحاكم، وتزويد الأسرى بوسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، وتحرير الأسرى ذوي المناعة المتهالكة نتيجة إهمال ظروفهم الصحية واحتجازهم بظروف لا آدمية منذ سنوات، كالأسرى المرضى والمسنين".

وناشد أبو بكر، المؤسسات القانونية الدولية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وإجبارها على إتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها حماية أرواح 5000 أسير وأسيرة فلسطينية في سجونها، من بينهم 200 طفل، و700 مريض، وعشرات النساء وكبار السن.