أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أعادت اعتقال الأسير المحرر علاء صادق عمر 40 عاما من قرية سنيريا قضاء قلقيلية.

ولفتت الهيئة، أن الأسير عمر قضى سابقا في سجون الاحتلال قرابة 9 سنوات ونصف، ما بين العامين 2003 و2012.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم السبت، أنه وفي الوقت الذي تحتفل عدة بلدان حول العالم بيوم الأم ويتم تكريم الأمهات والاحتفاء بهن بهذا اليوم المميز، تعيش الأم الفلسطينية الأسيرة أقسى درجات التعذيب والألم داخل أقبية الاحتلال، فهي محرومة من لقاء أبنائها وتعاني الأمرّين، وتحلم بيوم التحرر بفارغ الصبر لرؤية أبنائها واحتضانهم.

وفي هذا السياق، أوضحت هيئة الأسرى أن سلطات الاحتلال لا زالت تحتجز في سجونها 43 أسيرة من بينهن 17 أماً لعشرات الأطفال، وتُمارس بحقهن إجراءات تنكيلية ولا إنسانية سواء من إهمال طبي أو تعذيب جسدي ونفسي، حيث يتعرضن بين الحين والآخر إلى اعتداءات وحشية، سواء بالإيذاء اللفظي الخادش للحياء، أوالاعتداء الجسدي والتهديد المتواصل، والحرمان من زيارات الأهل والأحكام والغرامات العالية وكذلك الحرمان من التعليم.

كما وتصاحب عمليات اعتقالهن ضرباً وإهانة وشبحاً وتعذيب، وتُحرم الأسيرات أيضاً من أبسط المتطلبات الإنسانية والأغطية والملابس في الشتاء، بالإضافة لبعض مستلزمات النساء كالفوط الصحية وغيرها، عدا عن الظروف المعيشية الصعبة التي يعشنها داخل معتقل "الدامون" ومراكز التوقيف الإسرائيلة.

ولفتت الهيئة أنه في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا) لدى دولة الاحتلال، تزداد أوضاع الأسيرات صعوبة وقسوة وهناك قلق دائم على حياتهن ومصيرهن، فهنّ كحال غيرهم من الأسرى يقبعن داخل أقسام تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية، وإدارة معتقلات الاحتلال لا تكترث لهن وتمعن بانتهاكهن، وذلك بحرمانهن من وسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، التي من شأنها أن تمنع وتحد إصابة الأسيرات بهذا الفيروس وبالتالي إنقاذ حياتهن.

وطالبت الهيئة في ختام تقريرها مؤسسات حقوق الانسان والمدافعين عن حقوق المرأة بضرورة التحرك وإنهاء معاناة النساء الفلسطينيات القابعات في سجون الاحتلال وخاصة الأمهات منهن، والافراج عنهن بشكل فوري وبلا شروط، لا سيما في وقتنا الراهن تزامناً مع تفشي وباء كورونا حول العالم، حيث أبنائهن بحاجة لهن ولرعايتهن في مثل هذا الوقت الصعب.

ورغم الوجع... كل عام وأسيراتنا الأمهات الباسلات بألف خير

اجتمع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكرووزيرة الصحة الفلسطينية د. مي كيلة وممثلين عن مؤسسة الصليب الأحمر الدولي من بينهم الطبيب المختص بمتابعة الأسرى المرضى في السجون، ظهر الخميس، للوقوف على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع التي يمر بها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وأكد المجتمعون، خلال اللقاء، وبعد المتابعات الحثيثة على مدار الساعات الماضية، والاتصالات الرسمية التي أجراها الصليب الأحمر الدولي مع الجانب الإسرائيلي، أن لا إصابات بفيروس كورونا بين أبناء الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال، وأن الأخبار التي تم تدوالها صباح اليوم بإصابة 4 أسرى بالفيروس في سجن مجيدو غير دقيقه، وأن الأسرى الأربعة تم عزلهم في قسم رقم 4 بالمعتقل كإجراء وقائي للتحقق.

وأوضحت الهيئة، أنه ومنذ ساعات الصباح تم تداول خبر مفاده، إصابة أربعة أسرى بفيروس كوفيد 19 (كورونا) في سجن (مجيدو) وأن الفيروس نقل لهم عن طريق أسير كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق "بيتح تكفا" ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام والصحافة، بضرورة توخي الدقة والتروي في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، لخطورة وحساسية الظروف والأوضاع الراهنة، ولكي لا يثار الرعب والذعر في صفوف الحركة الأسيرة وعائلاتهم، والتأكيد على تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة كل الأسرى والأسيرات القابعين في سجونها، كونها تتباطئ في تقديم إجراءات الصحة والسلامة للمعتقلين في كافة المعتقلات ومراكز التوقيف.

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرش، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجنباً لوقوع مأساة إنسانية في السجون في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقال أبو بكر، في بيان صادر عن الهيئة اليوم، "أن العديد من دول العالم المهددة بوباء (كورونا) عمدت مؤخراً إلى إطلاق سراح أعداد كبيرة من السجناء تجنبا لانتشار الفيروس في السجون، ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا".

وأضاف، "الحكومة الإسرائيلية وبمنتهى العنصرية واللاخلاقية، أعلنت عن توجهها لإطلاق سراح أكثر من 500 سجين إسرائيلي جنائي، بهدف تقليص الاكتظاظ في السجون، تجنبا لانتشار الفيروس، فيما تجاهلت الأسرى الفلسطينيين الذين يحتجزون في معتقلات مكتظة، بينهم أكثر من 700 أسير مريض و200 طفل وعشرات المسنين والنساء، في ظل صمت المجتمع الدولي ومؤسساته حيال معاناة المعتقلين الفلسطينيين والخطر الذي يتهدد حياتهم بعد تفشي هذا الوباء بالمئات داخل إسرائيل ومن بينهم جنودا ومحققين".

وأوضح ابو بكر، " أن الأمم المتحدة، على علم ودراية بأن السجون الإسرائيلية التي يحتجز فيها الفلسطينيين من أكثر السجون اكتظاظًا في العالم، وتفتقر لأدنى شروط الصحة والسلامة، وتعتبر بيئة حاضنة لانتشار وباء (كورونا).

وأكد أبو بكر: "إننا نطالب المؤسسات التي تصف نفسها على أنها الحامية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة، وفي هذا الظرف الإنساني العالمي الحساس، بإطلاق سراح معتقلينا من السجون الإسرائيلية، وخاصة المرضى، وكبار السن، والذين امضوا عشرات السنين في هذه السجون، تجنباً لوقوع مأساة إنسانية حقيقية بحقهم".

حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الأسرى داخل السجون مشيرًا إلى أن هناك تقصيرًا من إدارة السجون الإسرائيلية بحياة الأسرى رغم تفشي وباء كورونا.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الخميس، أن إدارة سجون الإحتلال ووزارة الصحة الإسرائيلية نفتا أن يكون هناك أي إصابات بفيروس كوفيد 19 (كورونا)، لأي أسير داخل المعتقلات أو مراكز التوقيف حتى اللحظة.

وبينت الهيئة، وبعد متابعات طاقمها القانوني مع إدارة السجون الإسرائيلية، والتواصل مع أعضاء كنيست عرب تواصلوا مع وزارة الصحة الإسرائيلية، أن الأخبار التي تم تدوالها صباح اليوم بإصابة 4 أسرى بالفيروس في سجن مجيدو غير صحيحة، وأن الأسرى الأربعة تم عزلهم في أحد أقسام المعتقل للإشتباه بهم، ولم تظهر عليهم أية أعراض بالإصابة بكورونا.

ولفتت الهيئة، بأن إدارة سجن مجيدو، قامت بإفراغ قسم رقم (4) في السجن وتحويله الى مكان للحجر الصحي والفحص الطبي، في حالة الإشتباه بوجود حالات في صفوف أسرى السجن والذين يتجاوز عددهم (800) أسير.

وأوضحت الهيئة، أنه ومنذ ساعات الصباح تم تداول خبر مفاده، إصابة أربعة أسرى بفيروس كوفيد 19 (كورونا) في سجن (مجيدو) وأن الفيروس نقل لهم عن طريق أسير كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق "بيتح تكفا" ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام والصحافة، بضرورة توخي الدقة والتروي في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، لخطورة وحساسية الظروف والأوضاع الراهنة، ولكي لا يثار الرعب والذعر في صفوف الحركة الأسيرة وعائلاتهم.

وشددت الهيئة، على مطالبتها للمؤسسات الدولية والحقوقية والقانونية للضغط على السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن الأسرى ولا سيما الأقل مناعة كالأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال، وبضرورة تعقيم الأقسام والغرف وتقديم كل وسائل الصحة والسلامة العامة للمعتقلين، ومحملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أي أسير يصاب بهذا الفيروس.

طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته الحقوقية والإنسانية، التحرك الفوري لدى حكومة الإحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، لا سيما ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، الذين يعدون الأكثر عرضة للخطر في ضوء انتشار فايروس "كورونا".

وشددت "فتح" وهيئة الأسرى في بيان مشترك مساء اليوم السبت، على أن هذا النداء، الذي يحمل في تفاصيله كل أشكال المخاطر والقلق على أسيراتنا وأسرانا، يأتي في مرحلة حساسة، تسبق أن يسجل التاريخ كارثة حقيقية ضحاياها أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني وعربي في سجون ومعتقلات الاحتلال، في ظل الارتفاع الكبير للمصابين بهذا الفيروس في دولة الإحتلال.

وكشفتا أنه في ظل توحد كل مكونات دولة الاحتلال لمواجهة هذه الجائحة، وما ترتب على ذلك من تعطيل للحياة بشكل كامل، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الإسرائيليين وانقاذهم، يُترك الأسرى فريسة لهذا الفيروس في سجون تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية، إضافة الى عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لحمايتهم، ولم توفر الادوات الوقائية والمعقمات، بل على العكس من ذلك، قامت ادارة السجون بسحب 140 صنفا من مواد "الكانتينا"، جزء كبير منها مواد تنظيف.

وأضافت "فتح" والهيئة أن الخطر الحقيقي يكمن في قرار ادارة السجون، الذي عمم على الأسرى، بمنع خروج المرضى منهم الى عيادات السجون، وعدم توفير الادوية والعلاجات، ما يشكل خطرا كبيرا على حياة ما يقارب 700 أسير مريض بحاجة الى متابعة ورعاية صحية يومية.

وأشارتا إلى أن الإحتلال الإسرائيلي أرتكب عشرات المجازر بحق شعبنا الفلسطيني ومناضليه، وشددتا على ضرورة ألا يسمح المجتمع الدولي لذاته أن يكون شاهداً على مجزرة إسرائيلية جديدة يكون سلاحها فيروس كورونا، وضحيتها أسرانا الأبطال.

ووجهت "فتح" وهيئة الأسرى، صرخة باسم الأسرى وأسرهم الى المجتمع الدولي: "أنقذوا 43 إمرأة وفتاة في معتقل الدامون المميت.. أنقذوا قرابة 200 طفل وقاصر موزعين على معتقلات عوفر ومجدو والدامون.. أنقذوا 700 أسير مريض 18 منهم يقبعون فيما يسمى "مستشفى سجن الرملة"، وهم اليوم أقرب من أي وقت آخر الى الموت.. أنقذوا كل أسرانا، وخذوا برسائلنا وتقاريرنا التي وصلتكم على محمل الجد، فاليوم نناشدكم لكي تقوموا بواجباتكم ودوركم .. اليوم نطالبكم برفض عنصرية الاحتلال التي تتجلى بالنظر الى اجراءات محاربة فيروس كورونا داخل السجون وخارجها .. اليوم كونوا أكثر جرأة وكفى لصمتكم".

وحيت حركة فتح وهيئة الأسرى، شعبنا الفلسطيني وقيادته الحكيمة على الحالة العالمية الفريدة التي شكلتها فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس والحكومة في إدارة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، والتي تجلّت من خلال التناغم بين مختلف مكونات الدولة الفلسطينية، ما برهن على تفرد فلسطين دوماً كحالة استثنانية تعبر كل محنة أشد عضداً وأصلب عوداً.

كما حيّتا صمود أسرانا الأبطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال، وأكدتا الموقف الفلسطيني القيادي والفصائلي والشعبي الثابت تجاه قضية الأسرى، والاستمرار في استنفار كافة الجهود المحلية والإقليمة والدولية من أجل الدفاع عن الأسرى وإسنادهم.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الخميس، أن محكمة سالم العسكرية أصدرت حكماً بحق الأسير وليد نعالوة (والد الشهيد أشرف نعالوة)  من ضاحية الشويكة شمال طولكرم، بالسجن الفعلي لـ 18 شهراً  و 12 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، بالاضافة إلى غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل.

ولفتت الهيئة أنه كان من المفترض الافراج عن زوجة الأسير وليد نعالوة ووالدة الشهيد أشرف الأسيرة وفاء مهداوي اليوم الخميس، لكن محكمة الاحتلال أجلت قرار الافراج بدعوى عدم احتساب إدارة السجون فترة “المنهلي” التي كانت تطبقها سابقاً.

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنه تم البدء بتطبيق إجراءات جديدة تتمثل بعقد جلسات تمديد توقيف بدون إحضار المعتقلين لقاعات المحاكم، وذلك نظراً للتطورات الأخيرة بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ في دولة الاحتلال لمواجهة فيروس (كورونا).

وأوضحت الهيئة أنه وفقاً لمجموعة التعليمات التي أقرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية داخل السجون ومراكز التوقيف والمحاكم الإسرائيلية، فإنه لا يسمح لذوي الأسرى بحضور جلسات أبنائهم في المحاكم العسكرية في عوفر وسالم.

وبناء على ذلك، طلب طاقم الهيئة من ذوي الأسرى متابعة ما يحصل مع أبنائهم داخل جلسات المحاكم من خلال التواصل مع مديريات هيئة الأسرى الموجودة بمحافظات الوطن، أو من خلال التواصل مع طاقم الوحدة القانونية في الهيئة.

ملاحظة: للتواصل تجدون أدناه قائمة بأسماء وأرقام هواتف مديريات هيئة الأسرى بمحافظات الوطن، ورقم هاتف نائب مدير الوحدة القانونية في الهيئة:

 الأخ بلال جلامنة- مدير مديرية محافظة رام الله والبيرة /0592499883

الأخ سامر سمارو- مدير مديرية محافظة نابلس/ 0598937110

الأخت عصمت أبو صاع- مدير مديرية محافظة طولكرم/ 0598937114

الأخ سياف أبو سيف- مدير مديرية محافظة جنين/ 0598937087

الأخ حسن عبد ربه- مدير مديرية محافظة القدس/ 0597915954

الأخ ابراهيم نجاجرة - مدير مديرية محافظة الخليل/0599033318

الأخ نائل غنام - مدير مديرية محافظة قلقيلية/ 0598937065

الأخ أحمد أبو الحسن- مدير مديرية محافظة طوباس/0595277745

الأخ منقذ أبو عطوان- مدير مديرية محافظة بيت لحم/0598918736

الأخ منذر السلخي- مدير مديرية محافظة سلفيت/0598509325

الأخ كمال أبو جرار- مدير مديرية محافظة أريحا/0599567800

الأستاذ جميل سعادة - نائب مدير الوحدة القانونية في هيئة الأسرى/0598937118