رام الله - جددت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، ومركز حريات، والهيئة العليا لشؤون الأسرى)، دعوتها بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، لاسيما المرضى منهم وكبار السن، والأطفال والأسيرات، في ظل استمرار انتشار وباء كوفيد 19 (كورونا).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أمام الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، وذلك بمناسبة ذكرى إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يُصادف الـ17 من نيسان/ أبريل من كل عام.

وقال اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حول آخر المستجدات على واقع الأسرى في سجون الاحتلال: إن يوم الأسير لهذا العام مختلف عن كل السنوات الماضية، فالأسرى يواجهون ظلم الأعداء وخطر الوباء معاً، مطالباً بتوفير حماية دولية لشعبنا وأسرانا بالسجون في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على حقوق شعبنا وأسرانا، وضرورة الضغط  من كافة الجهات الدولية لإلزام إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال، بوقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة.

وبين أبو بكر، أن  قرابة الـ5000  أسير من بينهم 41 أسيرة و180  طفلاً و430 معتقلاً إدارياً و700 مريض وعشرات المسنين لا زالوا يحلمون بالحرية والحياة، ويطالبون العالم بوقف الانتهاكات الصارخة بحقهم من قبل سلطات الاحتلال.

بدوره قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن هذا العام تأتي ذكرى يوم الأسير، مع انتشار الوباء، وقد طالبنا العالم بالتدخل من أجل أن تلتزم إسرائيل بالمعايير الدولية في سجونها، والإفراج عن المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، وأن تفصح عن برتوكول العمل في سجونها، التي تشكل بيئة محفزة لانتشار الوباء، والذي لا يمكن أن يصل للأسير إلا من خلال السّجان، إلا أنها قابلت ذلك بمزيد من الاستهتار  بمصير أسرانا.

وتابع فارس: نجد أن سلطات الاحتلال وما بين عام 2019 وعام 2020، قد نفذت جملة من الإجراءات والسياسات القمعية والممنهجة، وشرعت قوانين تأخذها بعيداً عما يطالب بها العالم بأن تلتزم بالحدود الدنيا للمعايير والاتفاقيات الدولية الإنسانية، ولكنها ونظراً لوجود قيادة عنصرية، ونظراً لحملات الانتخابات المتوالية، وقد زُجت قضية الأسرى في معمان الجدل الصاخب في إسرائيل، واستخدمت مادة الأسرى كدعاية إعلامية، حيث صعّدت من سياسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين، ونذكر جميعنا الأسير سامر العربيد ورفاقه.

واستذكر فارس استشهاد مجموعة من القادة الفلسطينيين في هذا الشهر وهم: عبد القادر الحسيني، أبو يوسف النجار، وكمال عدوان، وكمال ناصر، وفي مثل هذا اليوم نالت اليد الآثمة، من أمير الشهداء القائد الفلسطيني أبو جهاد، بالإضافة إلى ذكرى اعتقال الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

من جانبه وجه أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، التحية لكافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم عمداء الحركة الأسيرة، والمرضى، والأسيرات، والأطفال، ولفت إلى أن هذا العام ونتيجة لجائحة (كورونا)، لن تنفذ فعاليات كما كل عام، مجدداً دعوته بضرورة التدخل للإفراج عنهم.

ومن جانبها قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس إن يوم الأسير الفلسطيني في هذا العام يأتي في ظروف صعبة للغاية خاصة على أهالي الأسرى الذين توقفت زياراتهم وانقطعت أخبار أبنائهم منذ بداية شهر آذار.

وركزت فرنسيس في كلمتها على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في هذه الظروف الصعبة، بجانب إيقاف زيارات المحامين وعائلات الأسرى،  وإصدار الاحتلال إجراءات من خلال الأوامر العسكرية منذ بداية أزمة الوباء، والتي تتعلق بإجراءات التوقيف، ووقف كافة إجراءات المحاكمات، والنظر فقط في قضايا التحقيق، وقضايا الاعتقال الإداري، وأكدت على أن يوم الأسير يعتبر مناسبة مهمة جداً للحركة الأسيرة والمؤسسات الحقوقية والمساندين للحركة الأسيرة من أجل النظر إلى الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال، وإجراءات المحاكم العسكرية.

ودعت سحر خلال كلمتها، إلى مقاطعة شاملة وكاملة لكافة المحاكمات والإجراءات التي تراعي دائماً وأبداً مصلحة الاحتلال وليس مصلحة الأسرى والمدنيين وسكان الأرض المحتلة.

واستعرضت فرنسيس جملة من الانتهاكات وسياسات الاحتلال، منها سياسة الإهمال الطبي، التي تواصل سلطات الاحتلال تنفيذها في ظل أزمة كورونا، فحتى الأشخاص الذين كان هناك شكوك بإصابتهم في الفيروس لم يخضعوا لفحوص طبية، كما حدث مع المعتقل نور الدين صرصور الذي أطلق سراحه دون إجراء أي فحص طبي جدي له، وتم اكتشاف إصابته بفيروس (كورونا) لاحقاً، وذلك عندما قامت وزارة الصحة الفلسطينية بإجراء فحص له.

وتابعت فرنسيس: فبالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من عزل كامل للأسرى، تواصل رفضها السماح للأسرى بإجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم،  الأمر الذي كان من أحد المطالب الرئيسية للأسرى في أخر إضراب لهم عن الطعام، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي يُسمح فقط للأسيرات والأطفال بالتواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف، أما بالنسبة لباقي الأسرى فلا يسمح لهم، عدا عن قيام إدارة السجون بتحديد جزء كبير من المستلزمات التي يحتاجها الأسرى من الكانتينا، الأمر الذي يؤكد على أن الأسرى محتجزين وينفقون من حساباتهم الشخصية لتلبية احتياجاتهم بالرغم من أن تلبية احتياجات الأسرى من مسؤولية إدارة السجون.

وذكرت فرنسيس أن المؤسسات الحقوقية التي تعنى بالأسرى قامت بالتواصل مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، وأن المقرر الخاص بشأن فلسطين قام بإعلام المؤسسات أنه سيقوم بصياغة رسالة حول الأسرى ولكن حتى الآن لم تتم مطالبة دولة الاحتلال بالإفراج عن الأسرى خاصة المرضى والأطفال والأسيرات والأسرى الإداريين.

وقال حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات": "تحل غدا ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي يحيها شعبنا في كافة أماكن تواجده وفاءً للحركة الأسيرة لنضالاتها وتضحياتها الجسام، ولتجديد العهد أننا معهم حتى انتزاع حريتهم جميعا، وقد جرت العادة أن نتحدث في هذه المناسبة عن الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال بشكل ممنهج بحق أسرانا وأسيراتنا ولكن في هذه الظروف العصيبة، هناك جريمة حرب كبرى يرتكبها الاحتلال بحق أسرانا عندما يرفض إطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال والإداريين والموقوفين لحماية صحتهم وحياتهم وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون حماية للمتبقين منهم.

وثمن الأعرج مبادرة الصليب الأحمر بمطالبة الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى المرضى وطالبهم بمواقف ملموسة على هذا الصعيد.

وأكد على أن الاحتلال بدلاً من الإفراج عن الأسرى يمارس سياسة الاعتقال اليومي بحقهم ويحول بعضهم  للاعتقال الإداري، وهذا تأكيد على أن الاحتلال لا يلتفت لحقوق الأسرى ولمطالب قيادتنا وحكومتنا وشعبنا وفصائلنا ومؤسساتنا بضرورة إطلاق سراحهم بل ويضرب بعرض الحائط كل هذه المطالبات وكل أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يلزمه بإطلاق سراحهم حماية لحياتهم في مثل هذه الظروف.

وأضاف، نحن متفائلون بأن تكون هناك صفقة تبادل قريبة ومهمة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار الإنجازات التاريخية للصفقة السابقة والملاحظات التي أبديت عليها حتى تشمل عملية الإفراج كل المؤبدات والقادة والأسرى المرضى، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال في إطار العملية السياسية رفضت الإفراج عن هذه الفئات من الأسرى، وأجبرت على إطلاق سراح 1027 أسير وأسيرة من ضمنهم المؤبدات والقيادات مقابل جندي إسرائيلي واحد، والآن ترفض دولة الاحتلال الانصياع لأحكام القانون الدولي لتجبر في صفقة تبادل قادمة لإطلاق سراح المئات رغم أنفها.

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد التحية لشعبنا الفلسطيني بكافة أماكن تواجده:

" أبرق بإسمي وإسم العديد من الأسرى رسالة عاجلة لإخوتنا المسؤولين عن إخراج صفقة تبادل مشرفة، وهم رفاقنا بالأسر كانوا بالأمس ، نذكر منهم أخوتنا الأحبة يحيى السنوار ( أبو ابراهيم ) وموسى دودين وصالح العاروري والمجاهد الكبير مروان عيسى، نبرق لكم أحبتنا رسالة مليئة بالقلق على ما يتناهى لمسامعنا ، ليس فقط عبر الاعلام العبري بل ومسموعات من هنا وهناك ممن نثق بهم، بأنه تم التنازل عن أسرى وفاء الأحرار الذين تم إعادة اعتقالهم ، والذين غالبيتهم تجاوز العشرين عاماً وحتى بعضهم الثلاثين عاماً إلى الأربعين ، إن حرية أي أسير حق وواجب ونصر، ونحن هنا لسنا ضد إخوتنا وإخواتنا الأسرى فكلنا بالهم شركاء كما يقال ، ولن نقول أن هناك أولويات ، فكل أسير هو عالم بأسره ، سواء أسير منذ عشرات السنين أو مريض أو أسيرة أو شبل أو زهرة أو من هذا الفصيل أو ذاك ، بل ما نذكره هو في إطار المصلحة الفلسطينية والمبادئ فكيف لنا أن نرضى :-

1- بقائنا في الأسر لستة سنوات وقريباً السنة السابعة بعد أن حُررنا بصفقة تبادل سابقة .

2- ألا يوجد لنا ولأهلنا مشاعر طيلة ستة سنوات يوم بيوم نسمع أنه لن يكون شيء وبدون أي ثمن وقبل الحديث في أي صفقة قادمة لن يتم شيء إلا بحرية من تم اعادة اعتقاله منا.

3- أصبحنا جزء وورقة من صفقة تبادل قادمة، وكنا قد أرسلنا لكم مراراً تكتيككم ، والتكتيك غير مقدس بحيث نكون بثمن معين نحن وغيرنا من الأسرى كمرحلة أولى كمقدمة للمرحلة الثانية والمهمة .

4- إن تمسككم بحريتنا أولا لهو تأكيد على إحترامنا لانفسنا وإن تغيير التكتيك والمرونة به ، لا يجب أن يتحول لتغيير للمبادئ المفعمة بالعزة والفخر وروعة الصبر وفرح النصر .

5- إن في ذلك لضمانة لنا ولإخوتنا الأسرى الذين لم يتم إعادة اعتقالهم ممن تحرروا معنا وأيضا لهي رسالة أولا لشعبنا الذي حفظ عن ظهر قلب مبدأ أن لا صفقة تبادل دون حرية من تم إعادة اعتقالهم، وللعدو الصهيوني بأن من تحرروا بصفقة الوفاء لن نكون إلا أوفياء لهم ولمن سيتحرر بعد ذلك بصفقة الوفاء الثانية بإذن الله تعالى .

6- تحسباً من خداع العدو من أن نكون على حساب أسرى آخرين يمكن أن يتحرروا بالصفقة بالمرحلة الثانية، منها أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات .

ومن هنا لا ننسى أن نسجل قلقنا أننا في الفترة الأخيرة ، لم نعد نسمع بوجوب حرية أسرى وفاء الأحرار إلا كما كنا نسمع بالسابق .

أحبتنا ، وهذا للجميع نؤكد ونشدد على أن رسالتنا العاجلة هذه نأمل أن لا تكون سبباً أو ذريعة للمزاودة أو تسجيل المواقف أو استغلالها من أي جهة كانت وطنية أو إسلامية أو مستقلة .

وما رسالتنا هذه إلا من باب محبتنا لكم واجتهاداً منا ورغبة بإسماع صوتنا ، وأولا وأخيرا ثقتنا بعد الله بكم ، وبكل قوانا الحية والنابضة بحب فلسطين والوطن والقضية .

ملاحظة :- نحن أسرى وفاء الأحرار لسنا بالعدد الضخم وأسماءنا وعناويننا معروفة ، نأمل من المعنيين أن يتواصلوا مع أهلنا مباشرة من باب التقدير والاحترام لهم ، وأيضا لطمأنتهم وبأسرع وقت.

ولا نقول إلا أعانكم الله على حمل هذه المسؤولية والأمانة الثقيلة".

المجد للشهداء والشفاء للجرحى

والحرية للأسرى وشعبنا

والوحدة لكل قوانا

والتحية لشعبنا البطل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين رغم التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس (كورونا)، ووفقاً لعمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها المؤسسات فقط اعتقلت قوات الاحتلال (357) فلسطينيً/ةً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر آذار / مارس 2020، من بينهم (48) طفلاً، وأربعة من النساء.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (192) مواطناً من القدس، و(33) مواطناً من رام الله والبيرة، و(45) مواطناً من الخليل، و(19) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (3) مواطنين، فيما اعتقلت (23) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (11) مواطنين، و(18) مواطناً من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقلت خمسة مواطنين، بالإضافة إلى(8) مواطنين من غزة، فيما لم تُسجل حالات اعتقال في محافظتي سلفيت وأريحا.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر آذار/ مارس 2020،  قرابة (5000) أسير، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (180) طفل، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (430)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (92) أمراً إدارياً، بين جديد وتجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.

*معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال ومخاوف انتشار فيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى تتفاقم

تتفاقم التخوفات الحاصلة على مصير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع انتشار فيروس كوفيد19 المُستجد (كورونا)، يرافق ذلك مماطلة متعمدة من إدارة السجون في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام الأسرى، بالإضافة للاكتظاظ الموجود في سجون الاحتلال، والذي بدوره يخلق بيئة مثالية لانتشار الفيروس، مما قد يؤدي لإصابة أعداد هائلة من الأسرى خاصة مع إعلان إدارة سجون الاحتلال عن إصابة سجانين، وحجر آخرين.

وبدلاً من أن تقوم إدارة سجون الاحتلال، بتوفير وإجراءات وقائية لمنع انتشار الفيروس، عمدت على فرض إجراءات تنكيلية بحق الأسرى، منها قرارها بسحب أصناف عديدة من "الكانتينا" تشمل أنواع منظفات تعد من الضروريات في هذه المرحلة، وخلال شهر آذار/ مارس تم حجر أربعة معتقلين فلسطينيين فيما تسمى "عيادة سجن الرملة" بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس (كورونا)، وذلك بعد الكشف عن وجود مصاب داخل مركز تحقيق "بتاح تكفا" حيث تواجدوا فيه، وأكد الأسرى الأربعة أنهم لم يخضعوا لأخذ عينات، واقتصر فحصهم على قياس درجة حرارتهم مرتين في اليوم فقط لا غير، ومع كل التخوفات الراهنة إلا أن قوات الاحتلال تواصل عمليات الاعتقال اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين، وتقوم مباشرة بعد اعتقالهم بوضعهم في الحجر.

وفي تاريخ الـ31 من آذار/ مارس تم الإفراج عن الأسير نور الدين صرصور من سجن "عوفر"، والتي أثبتت الفحوص الطبية أنه مصاب بفيروس (كورونا)، الأمر الذي خلق حالة من الخوف والقلق بين صفوف الأسرى في سجن "عوفر" حيث قام الأسرى في سجن "عوفر" برفع مجموعة من المطالبات للإدارة من أجل الحفاظ على سلامتهم، وتمثلت بفحص كافة الأسرى في جميع الأقسام، خاصة أن قسم (14) وهو القسم الذي تواجد فيه الأسير المحرر، بالإضافة إلى قسم الأسرى الأشبال قسم (13)، وذلك بعد التأكد من مخالطة أسيرين من الأشبال للمحرر صرصور، كما وطالب الأسرى في خفض مستوى الاحتكاك مع السّجانين، كإجراء العدد على كل غرفة عبر الكاميرات، دون اختلاط السّجانين بالأسرى، وأن يصبح فحص النوافذ من الخارج دون دخول السّجانين إلى الغرف، وبدورها قامت إدارة السجون بعزل الأسرى في قسم (14) وحجر ونقل تسعة أسرى من بينهم، دون أخذ عينات منهم، واقتصرت على قياس درجة حرارتهم فقط.

يذكر أنه في الأسبوع الأول من شهر آذار، أوقفت إدارة سجون الاحتلال، جميع زيارات الأهل والمحامين للأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء للوقاية من فيروس كوفيد19، واكتفت بذلك دون أي إجراءات وقائية أخرى داخل الأقسام، كما وتم تأجيل كافة محاكم الأسرى، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المعتقلين الذين يخضعون للتحقيق أو الذين لم توجه لهم لوائح اتهام، والأسرى الذين يمثلون أمام المحكمة لجلساتهم، ممنوعون من الاتصال المباشر مع محاميهم، ويُسمح فقط بإجراء مكالمات هاتفية بينهم وبين المحامين.

وفي ذات السياق، ما تزال إدارة السجون ترفض توفير خطوط أرضية عمومية للأسرى من أجل التواصل مع عائلاتهم والاطمئنان عليهم، ولكن تم السماح لعدد قليل من الأسرى بالتواصل مع عائلاتهم بعد ضغط المؤسسات الحقوقية، والجهة الوحيدة التي يُسمح لها بالتواصل مع الأسرى من خلال الاتصال المباشر وزيارة الأسرى، هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعلى الرغم من عدم القدرة على الوصول لمعلومات حول ظروف الاعتقال في جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ما تتلقاه المؤسسات وتتابعه يُظهر حالة من الاستهتار تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، وما يؤكد ذلك مماطلتها في توفير الحد الأدنى من متطلبات الوقاية حتى الآن، رغم كل النداءات التي وجهتها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.

  (700) أسير مريض يواجهون السّجان وفيروس (كورونا)

  في الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء (كورونا) بكل ما أوتي من إمكانيات، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأرض لمحاربة الفيروس، يعاني قرابة 5000 أسير فلسطيني، من ظروف صعبة أدنى ما يمكن أن توصف به بأنها غير إنسانية وغير صحية، الأمر الذي يزيد من مخاوف انتشار هذا الوباء بينهم، لاسيما الأسرى المرضى، وعددهم (700) أسير. 

وفي ظل هذه الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها الأسرى، وعدم قيام إدارة السجون بكل إجراءات الوقاية، ورفضها توفير مواد التنظيف والمعقمات، تزداد المخاوف من تسجيل إصابات بالفيروس، لاسيما بين الأسرى المرضى وكبار السن الذين يعانون من نقص في المناعة وأمراض مختلفة من بينها السرطان والكلى والقلب، منهم (16)  أسيراً يقبعون بظروف مأساوية فيما تسمى "بعيادة سجن الرملة" والتي يُطلق عليها الأسرى "بالمسلخ".

وتفيد تقارير الرصد، إنه ومنذ عام 1967م، اُستشهد (222) أسيراً كان من بينهم (67) أسيراً اُستشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والتي تُشكل أحد أبرز الأدوات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، علماً أن العديد منهم لم يشتكوا قبل اعتقالهم من أمراض أو مشاكل صحية، كما أن جزء من الأسرى المرضى اُستشهدوا بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم جرّاء هذه السياسة، كالأسيرين نعيم الشوامرة، وزهير لبادة، الأمر الذي يضع تساؤلاً كبيراً على كيفية مواجهة الأسرى المرضى لظروف اعتقالهم القاسية بالإضافة إلى الفيروس.

رام الله -  تدعوكم مؤسسات الأسرى إلى حضور وتغطية مؤتمر صحفي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وذلك يوم غد الخميس الموافق 16 من نيسان/ أبريل 2020، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي – البيرة، الساعة: 12:00 ظهراً .

المتحدثون:

• اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين
• قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني
• حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
• سحر فرنسيس مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
• أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم السبت، أن الأسير المهندس محمد الحلبي (42 عاماً) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، محتجز بمعتقل "ريمون" الإسرائيلي، بوضع صحي سيء.

وأوضحت الهيئة وفقاً لإفادات محاميه الخاص وذويه، أن الأسير محمد الحلبي  يعاني من آلام شديدة في الراس نتيجة التحقيق العنيف الذي مورس بحقه من قبل المحققين الإسرائيليين، مما أفقده القدرة على السمع، وقد يؤثر على البصر نتيجة إهمال علاجه المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون، التي ما زالت تماطل بتحويله لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية السيئة.

 ولفتت الهيئة إلى أن الأسير المهندس محمد خليل الحلبي الذي كان يشغل قبل اعتقاله مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية ( World Vision  ) في قطاع غزة، ؛ عُرض 135 مرة على المحاكم منذ اعتقاله عام 2016. وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز الحلبي بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده.

وحملت الهيئة بختام تقريرها إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، لا سيما المرضى منهم كحال الأسير الحلبي، وخاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية تزامناً مع تفشي (وباء كورنا) داخل إسرائيل، وطالبت بضرورة الافراج الفوري عنهم وبلا شروط.

يُذكر أن الأسير محمد الحلبي، معتقل منذ الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، دون أن تُصدر المحكمة الإسرائيلية عليه حكماً أو دليلاً لإدعائها حتى اللحظة.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، أن اليوم موعد الافراج عن المعتقل المصاب أسامة يحيى تميمي (17 عاماً) من قرية دير نظام قضاء رام الله، حيث سيتم الافراج عنه من معتقل "عوفر" الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة أن محكمة الاحتلال العسكرية قررت الاكتفاء بمدة اعتقاله، والافراج عنه بعد دفع غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الفتى تميمي بتاريخ 11/3/2020، وذلك بعد اطلاق النار عليه واصابته في القدمين اليمنى واليسرى، وجرى نقله في البداية إلى معسكر للجيش ومن ثم إلى المشفى، وبعدها تم نقله إلى معتقل "عوفر" على الرغم من سوء حالته في ذلك الوقت وجراحه التي كان يعاني منها.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته مساء الثلاثاء، بأن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والنائب السابق في المجلس التشريعي الأسير مروان البرغوثي (61 عاماً)،  يدخل غداً الأربعاء عامه (19) في سجون الاحتلال، حيث كان قد اعتقل بتاريخ 15 نيسان 2002 وحُكم عليه بالسجن 5 مؤبدات وأربعين عاماً.  

وأوضحت الهيئة في تقريرها بأنه جرى اعتقال البرغوثي أول مرة وهو على مقاعد الدراسة خلال عام 1976، لتتوالى الاعتقالات بعد ذلك منها اعتقاله الاداري عام 1985، وخلال الانتفاضة الأولى ألقت سلطات الاحتلال القبض عليه مجدداً، ورحّلته إلى الأردن ومكث فيها 7 سنوات، ثم عاد ثانيةً إلى الضفة الغربية عام 1994 بموجب اتفاق أوسلو، ليُعاد اعتقاله مرة أخرى عام 2002 خلال اجتياح مدن الضفة.

وأضافت أن عقب اعتقاله الأخير واجه البرغوثي تحقيق عنيف وقاس لمدة 100 يوم في أكثر من مركز تحقيق كالمسكوبية وبيتح تكفا والجلمة والسجن السري، تركز الجزء الأكبر فيها حول علاقته بياسر عرفات وتمويل نشاطات الانتفاضة والقرارات الصادرة حولها في محاولة إسرائيلية لإدانة الرئيس الراحل ياسر عرفات، كما وجرى زجه لأكثر من ألفي يوم في العزل الانفرادي.

وأشارت إلى أن الأسير البرغوثي كان قد قاد "اضراب الحرية والكرامة" في العام 2017، والذي  خاضه أبناء الحركة الأسيرة من أجل انتزاع حقوقهم الانسانية التي سلبتها سلطات الاحتلال، حيث شارك بالاضراب المفتوح عن الطعام  أكثر من 1600 أسير واستمر لـ 42 يوماً على التوالي، أثبت خلالها الأسرى صمودهم وتحديهم للمحتل.    

ولفتت الهيئة أنه في ظل الأوضاع الاستثنائية وبالتزامن مع تفشي فيروس كوفيد 19 (كورونا) داخل إسرائيل، هناك قلق واضح على مصير القائد  المناضل مروان البرغوثي، كحال غيره من الأسرى المحتجزين داخل أقبية الاحتلال.

وحملت هيئة الأسرى إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة المعتقلين في ظل الظروف الراهنة، لا سيما رموز الحركة الأسيرة كحال مروان البرغوثي وعمداء الأسرى كريم وماهر يونس وأحمد سعدات وغيرهم، حيث نظراً لكبر سنهم وما يعانوه من أمراض فهم يعتبروا من الفئات الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس.

 وناشدت المؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والصحيحة بشكل فعلي داخل أقسام الأسرى، التي من شأنها أن تمنع انتشار الفيروس بين صفوف المعتقلين وبالتالي إنقاذ حياتهم.

من الجدير ذكره أن الأسير مروان البرغوثي من بلدة كوبر قضاء محافظة رام الله والبيرة،  ويُعتبر أول نائب فلسطيني وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح  تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسّجن المؤبد، وهو واحد من ستة نواب محتجزين حالياً داخل معتقلات الاحتلال.

 استهجن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر تصريحات كانت قد نشرتها طبيبة فلسطينية عبر صفحتها على "الفيسبوك" تشكّك فيها بظاهرة النطف المحررة من داخل السجون الإسرائيلية، مؤكداً أن الهيئة ستلاحق وتحاسب كل من يسيء للأسرى وينشر الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة، خصوصاً وأن الإجراءات التي تُتخذ في عملية تهريب النطف هي واضحة وثابتة من الناحية الشرعية والطبية على حدٍ سواء.

واعتبر اللواء أبوبكر في تصريح صحفي له اليوم الخميس، ظاهرة النطف المحررة ثورة أخلاقية وانسانية بامتياز، وانتصاراً على السجّان رغم أنف الاحتلال، كما أنها تعكس الإرادة الفولاذية التي يتمتع بها الأسرى، وتجاوزاً لكل القضبان والحدود رغم قسوة السجان وظروفه القهرية والسنوات الطويلة التي مضت من أعمارهم محرومين من حريتهم.

وقال اللواء أبوبكر أن تصريحات هذه الطبيبة إساءة للأسرى والقيم والأخلاق الفلسطينية، وتهدف الى خلق البلبة والفوضى في ظروف أحوج ما نكون فيها إلى الوحدة والتراص، ولا تخدم سوى أجندة مخابرات الاحتلال التي تسعى جاهدة إلى محاربة هذه الظاهرة.

وأشار اللواء أبوبكر إلى أن إثارة هذه البلبلة والفوضى لا تخدم سوى أعداء شعبنا والمتربصين بقضيتنا من الأقزام، منوهاً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه الطبيبة وكل من تسول له نفسه الإساءة إلى الأسرى المناضلين.

أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل احتجاز قرابة 200 طفل وقاصر موزعين على معتقلات عوفر ومجدو والدامون التي تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية، ويتعرضون لأساليب تعذيب ومعاملة حاطّة بالكرامة ومنافية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال اللواء أبوبكر في بيان صحفي اليوم السبت، عشية يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف بالخامس من نيسان/أبريل الجاري، أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي لم تحصل في تاريخ الحقوق والأمم المتحدة، مما يشكل وصمة عار في جبين هذه المنظمة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي عجزت عن تأمين الحد الأدنى لحماية هؤلاء الأطفال.

وأشار اللواء أبوبكر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 2000 ما لا يقل عن 17000 قاصر فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين (12-18) عاماً، وسُجّلت العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم العشر سنوات. وأن نحو ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، وذلك بحسب آخر الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال.

وأوضح اللواء أبوبكر، أن نسبة اعتقال القاصرين المقدسيين هي الأعلى، حيث يعتقل العشرات منهم يومياً ويتم احتجازهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى فرض سياسة الحبس المنزلي بحقهم، والإبعاد عن القدس، وفرض الغرامات المالية الباهظة.

واعتبر اللواء أبوبكر استهداف الأطفال المقدسيين جزءاً من سياسة الاحتلال لعزل القدس المحتلة عن بقية المحافظات، والنهج الذي يسير عليه لسلب القدس والمقدسيين هويتهم الفلسطينية، والسعي لتحطيم مستقبل الشّعب الفلسطيني بتحطيم أشباله.

وطالب اللواء أبوبكر الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وسائر الهيئات الدولية، وعلى وجه الخصوص اليونيسف ومنظمة العفو الدولية بالتحرك السريع والجاد للضغط على حكومة إسرائيل ومطالبتها بإطلاق سراح كافة الأسرى وخاصة الأطفال التي باتت حياتهم مهددة استناداً للظروف التي يعيشونها، وفقاً لتحذيرات وتعليمات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فايروس كورونا؛ معتبراً ما تقوم به سلطات الاحتلال من استهتار في حياة وصحة الأسرى وتجاهل لمطالبهم البسيطة أعلى مراحل اغتيال الإنسانية.