وجه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، بإسم الهيئة والحركة الأسيرة في سجون الإحتلال الإسرائيلي والأسرى المحررين، أجمل التهاني للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، وللإعلام الرسمي لدولة فلسطين ممثلا بالأخ المشرف العام أحمد عساف، بمناسبة الذكرى 27 لإطلاق إذاعة صوت فلسطين.

وقال اللواء أبو بكر أنه في هذه الذكرى المشرفة، التي تخطى فيها إسم فلسطين كل الحدود السياسية والجغرافية، نلمس قربنا من الحرية أكثر، ويزيد إيماننا بأن حرية أسرانا ووطنا ستتحقق قريباً، وستكون القدس عاصمتنا التي نحب ونعشق.

وأكد اللواء أبو بكر أن جيش الإذاعة بكل موظفيها وكادرها كان سنداً لأسرانا وعائلاتهم، وتلك المساحة الثابتة والمتسعة دوماً، تدلل على حجم الانتماء والمسؤولية التي ظهرت في كل أعمالهم وأصواتهم وبرامجهم، فلهم ترفع القبعات، ونتمنى مزيداً من المجد والسمو لكم ولهذا الوطن العظيم.

من الجدير ذكره أن البث الرسمي لإذاعة صوت فلسطين بدأ من أرض الوطن من محافظة أريحا بتاريخ 2/7/1994 بعد تجوالها في عواصم الشتات بواقع ( 4 ) ساعات يوميا ومن ثم ( 8 ) ساعات ، ليتطور البث فيما بعد بمختلف أنواع برامجه خلال فترة ( 6 ) شهور تقريبا ليصل إلى (18 ) ساعة يوميا، ومنذ ذلك التاريخ أغلقت جميع إذاعات المنافي لحظة انطلاق إذاعة (صوت فلسطين ) من أرض الوطن

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الأربعاء، من تدهور الحالات الصحية بشكل خطير ومقلق لكل من الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر ابو عطوان 28 عاما والأسير المريض إياد حريبات (39) عاما وكلاهما من مدينة دورا جنوب الخليل.

وقال أبو بكر خلال زيارته ووفد من الهيئة خيمة التضامن مع الأسير ابو عطوان في قرية الطبقة وعائلة الأسير المريض حريبات في قرية سكا، (أن الحالة الصحية للأسير أبو عطوان تتدهور بشكل خطير وأن هناك خوف حقيقي بأن يفقد حياته أو أن يصاب بتلف مفاجئ بأحد أعضاءه الحيوية وسط حالة التعنت الإسرائيلي المتطرفة وصمت المجتمع الدولي).

وأضاف، أن هناك تخوف طبي من توقف عمل قلب أبو عطوان بشكل مفاجئ نتيجة الإضراب المستمر ل 57 يوماً وعدم تناول المدعمات، وأنه يعاني من نقصان حاد بالوزن وضعف في دقات القلب وآلام حادة في الصدر والمفاصل والخاصرة وشعور بالاختناق وحالات غيبوبة متكررة .

كما بين، أن الأسير إياد حريبات من قرية سكا غرب دورا في الخليل، الذي اعتقل بالعام 2002، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، ارتكبت بحقه جريمة وإهمال طبي ممنهج، بعد شبهة تعرضه لحقنة ملوثة عام 2014 أدت الى انتشار بكتيري داخل جسده وإضعاف بنيته، كما تعرض في العام 2017 للرشّ بغاز سام أدى لإصابته بحروق في الجسم، خلال قمع الأسرى في سجن ريمون ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي، وأصيب بمرض عصبي، سبّب له رعشة في جسمه، ومشاكل في النطق، وصعوبة في الحركة، وفقداناً مؤقتاً في الذاكرة، ولم يقدم الاحتلال له العلاج اللازم، ضمن سياسة القتل البطيء والمُتعمد الذي ينتهجه ضد الأسرى الفلسطينيين.

وطالب ابو بكر، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بشكل فوري لوقف الموت البطئ الذي يتعرض له الاسيرين أبو عطوان وحريبات قبل فوات الاوان.

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، سفارات وقنصليات الدول العاملة في دولة فلسطين، أن يخرجوا عن صمتهم ويكونوا أكثر جرأة في توثيق جرائم الإحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال، وأن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية.

وأضاف اللواء أبو بكر " حان الوقت لكي تكتب السفارات والقنصليات تقارير لدولها عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين بموضوعية، وبعيداً عن كل أشكال الخوف أو التخاذل، وأن يتم التركيز على الجرائم اليومية والموثقة، والتي تمس حياة ما يقارب 5300 أسيراً وأسيرةً ".

وشدد اللواء أبو بكر على أن الجريمة الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين مستمرة ومتصاعدة، حيث إقتحام الأقسام والغرف والاعتداء على الأسرى والعبث بمحتوياتهم، ومحاربتهم بسحب المواد الغذائية من الكانتينا وبالمياه والعلاج والعزل وفرض الغرامات، وجملة من الإنتهاكات التي تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية.

من جانبه قال نائب مدير نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الصغاري أن قضية أسرانا تتطلب منا كل الجهود التي توحدنا وتجعل من شراكتنا دعم حقيقي لأسرانا ومساندتهم فيما يتعرضون له من هجمة شرسة، وأن الإحتلال مهما تغول على أسرانا ومعتقلينا الا إنهم يمتلكون من الصبر والعزيمة ما هو أقوى من كل هذه الإجراءات والممارسات.

أقوال اللواء أبو بكر جاءت خلال لقائه ظهر اليوم ووفد من الهيئة في بيت لحم ممثلاً بمدير المديرية منقذ أبو عطوان وموظفيها كل من: مدير عام الشؤون الإدارية نفين عازم، ومدير عام الشؤون المالية عبد الفتاح علاونة ووفاء نصار ومحمود العريان وعهود الشوبكي ومجدي العدرة، ورئيس جمعية الأسرى المحررين محمد حميدة، حيث شهد اللقاء نقاشاً واستفسارات من عائلات الأسرى والمحررين، وتم توضيح الأمور والرد عليها من قبل رئيس الهيئة.

وفي ختام اللقاء تم تكريم المحررين وهم: عز الدين حميد أمضى 18 عاماً، ومحمد كراجة أمضى 17 عاماً، ونعيم العصا 14 عاماً، ورماح حمامرة واسماعيل حمامرة 8 أعوام ونصف، وشروق البدن التي أمضت ثمانية أشهر في الاعتقال الإداري ، كما تم تكريم عائلة الأسيرة ميسون موسى المحكومة 15 عاماً قضت منها 6 أعوام.

"يسرنا أن نعلن استئناف برنامج الزيارات العائلية من الضفة الغربية نتيجة لجهد حثيث تم بذله خلال حوارنا مع جميع السلطات المعنية. مرفق لكم جدول الزيارات خلال شهر تموز / يوليو 2021 للضفة الغربية والقدس.

يسمح بالتسجيل لفردين من أفراد كل عائلة محتجز من مدن الضفة الغربية، ونحن مستمرون في حوارنا الدائم مع السلطات لضمان الاستئناف الكامل لبرنامج الزيارات العائلية بما فيه قطاع غزة.

نتمنى منكم الالتزام بالإجراءات الوقائية، فالوباء لم ينته بعد، وسلامة أحبائكم من سلامتكم.

واوضحت ان الاسير أبو فنونة ( 55 عاما) من الخليل، علق اضرابه عن الطعام بعد التوصل الى اتفاق بعدم تجديد اعتقاله الاداري.

يشار ان الاسير ابو فنونة الذي يقبع في معتقل "النقب" اعلن اضرابه عن الطعام في 23 يونيو/ حزيران الجاري، بعد أن أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ لمدة أربعة شهور.

ويعاني الاسير ابو فنونة من مشاكل صحية عديدة، وهو بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 12 عاماً، وخلال اعتقاله ارتقى نجله الأكبر أحمد شهيداً عام 2016

بقلم/عبد الناصر عوني فروانة

منذ قيامها في العام 1948، ما تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تقترف أبشع الجرائم وأعنفها، بحق الشعب الفلسطيني، وعلى اختلاف فئاتهم العمرية وشرائحهم الاجتماعية. فدولة الاحتلال تعتبر الأمن أساس وجودها، وتؤمن أيضاً أن الأمن كفيل بديمومة احتلالها للأراضي الفلسطينية – على حد زعمها- وقد خيم على عقلها أن التخلص من الآخر أو على الأقل ردعه واعتقاله وسلب حريته هو الوسيلة الأفضل، والأكثر ضمانة، لتحقيق أمنها والحفاظ على وجودها واستمرار احتلالها. دون أن تولي -في تطبيقها لنظريتها الأمنية - أي اهتمام لكرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه الأساسية، ولتحقيق ذلك المراد، اعتمدت الاعتقالات نهجاً منظماً وممارسة مؤسساتية ووسيلة للقمع والإرهاب وبث الرعب والخوف في نفوس الفلسطينيين، وكبح إرادتهم ومقاومتهم، في إطار سياسة ثابتة، لاسيما بعد احتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران عام 1967، حتى أضحت الاعتقالات جزءًا لا يتجزأ من فلسفة الاحتلال وسلوكه اليومي في التعامل مع الفلسطينيين. وباتت الاعتقالات جزءًا أساسيًا من منهجية الاحتلال للسيطرة على الشعب الفلسطيني، وجعله الوسيلة الأكثر قمعًا وقهرًا وخرابًا بالفرد والأسرة والمجتمع الفلسطيني.

ومن خلال ما نرى ونشاهد، فقد أصبحت الاعتقالات الإسرائيلية، جزءا من حياة الفلسطينيين اليومية، إذ لا يكاد يمضي يوم واحد إلا وتسجل فيه اعتقالات، تطال كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ذكورا وإناثا، صغاراً وكباراً. فلم تعد هناك عائلة فلسطينية واحدة، إلا وقـد ذاق أحد أفرادها مرارة السجن. وفي حالات عديدة اعتقلت العائلة بكامل أفرادها، وفي مرات كثيرة استخدم الاحتلال الاعتقال والاحتجاز كوسيلة للعقاب الجماعي والانتقام، أو للإذلال والاهانة، أو للضغط والمساومة والابتزاز. حتى بتنا نُطلق على فلسطين: بلد المليون أسير ومعتقل.

ومما لا نشك فيه أن أخطر ما في عمليات الاعتقال هو ذاك التلازم بين الاعتقالات والتعذيب، حيث أن كافة المعطيات والوقائع تؤكد على أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، كانوا قد تعرضوا - على الأقل - إلى واحد من أحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية، مما يلحق الضرر بالفرد والجماعة، ويعيق من تطور الإنسان والأسرة والمجتمع الفلسطيني.

ومن المؤكد أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقالات بمعزل تام عن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا تلتزم كذلك بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، والقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم، وتُصر دوماً على معاملتهم وفقاً لقوانينها العسكرية وإجراءاتها الأمنية ورؤيتها السياسية، ومفهومها لهم كـ "مجرمين وإرهابيين" دون الاعتراف بهم كمناضلين من أجل الحرية، مما انعكس سلباً على ظروف احتجازهم وآلية التعامل معهم وطريقة معاملتهم، كما وسعت سلطات الاحتلال إلى الانتقام من عائلاتهم وفرض عقوبات جماعية عليهم. إذ ترى سلطات الاحتلال أن عقاب جسد الأسير، يمتد إلى الجسد الفلسطيني العام، مما يذكرنا بحديث الفيلسوف الفرنسي "ميشيل فوكو" عن مبدأ الضبط الاجتماعي العام، الذي يؤمن "امتداد السيطرة والسلطة من جسد السجين المُعذب إلى جسد المجتمع". لذا فإن آثار السجن والاعتقال لا تقتصر على المعتقلين في سجون الاحتلال، وانما تمتد وتشمل الدوائر الاجتماعية، فأفراد الأسرة والعائلة وحتى الأصدقاء والجيران، هم أيضا ضحايا الاعتقالات، ويعانون آثارها وعواقبها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

لقد عشت تجارب مريرة، واستمعت لشهادات أليمة روت بشاعة الاعتقال والسجن وما يصاحبهما من تعذيب وحرمان وألم، وقرأت تجارب لا يمكن تصورها أو مجرد تخيل حدوثها، تلك التي وثقتها ألسن الأمهات والآباء والزوجات والفتيات والأبناء الذين عانوا الاعتقال، أو تضرروا من آثاره جراء اعتقال أحبتهم وأفراد عائلاتهم. لذا فإننا ندرك أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ليسوا وحدهم ضحايا الاعتقال، وانما عائلاتهم، هم ضحايا مثلهم.

فسلطات الاحتلال دوما ما تلجأ إلى كثير من الاجراءات الانتقامية المباشرة بحق اهالي الأسرى كوسيلة للعقاب الجماعي وإلحاق الضرر المتعمد بهم ومحاولة لردعهم مثل: سياسة هدم البيوت على خلفية نشاط أحد أفراد العائلة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات الفلسطينية وإلحاق الضرر بهم. وهذا يشكل جريمة حرب وفقا لما هو مُعرف في اتفاقية جنيف الرابعة.

وكذلك منع الزيارات وحرمان الأهالي من رؤية أبنائهم المعتقلين، تحت ذرائع مختلفة ومنها بذريعة ما يُسمى "المنع الأمني"، بما يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي كفلت لكلا الطرفين، الأسير وذويه، حق التواصل والالتقاء على فترات منتظمة، فيما ما يزال هناك الآلاف من ذوي الأسرى وأقربائهم من الدرجة الأولى ممنوعين من الزيارة، الأمر الذي يمثل معاناة مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم في آن واحد، وتشكل ضربة نفسية قاسية لكلا الطرفين.

وقد استغلت سلطات الاحتلال جائحة "كورونا"، ووظفت هذا الفايروس لمعاقبة الأسرى وذويهم ومفاقمة معاناتهم، فأوقفت الزيارات منذ انتشار "الجائحة" في المنطقة في آذار/مارس من العام الماضي، ومن ثم سمحت بالزيارات لأهالي القدس والضفة والداخل ضمن شروط وعراقيل عديدة ودون انتظام، فيما ما يزال المنع ساريا والزيارات متوقفة لأهالي قطاع غزة، منذ انتشار الجائحة قبل خمسة عشر شهرا، دون أن توفر آليات بديلة أو وسائل جديدة للتواصل الانساني ما بين اسرى غزة وذويهم، ودون مراعاة الضغوطات النفسية والقلق المتزايد خلال فترة العدوان الأخير على قطاع غزة، مما يُفاقم من معاناة الطرفين ويزيد من قلق كل طرف على الآخر.

وخلال السنوات الأخيرة، عادت سلطات الاحتلال وصعّدت من سياسة "الحبس المنزلي"، ولجأت إلى افتتاح مئات السجون الجديدة التي لم نكن نتوقع نشوئها أو افتتاحها، لتشكل اليوم ظاهرة، وظاهرة خطيرة، آخذة بالاتساع والازدياد. إذ لم تعد بيوت الأهالي الآمنة ملكاً لساكنيها وخاصة المقدسيين، حين يفرض عليهم أن يجعلوا منها سجوناً، ولمن ؟ لأبنائهم وبناتهم وخاصة الأطفال منهم ولا أحد سواهم. مما جعل مئات البيوت سجونا، وحولّ الآلاف من الأهالي وأفراد العائلات المقدسية الى سجانين على أبنائهم وأحبتهم، وحراس ومراقبين على من تصدر المحاكم الإسرائيلية بحقهم حكما بـ "الحبس المنزلي"، حيث يُمنع الشخص من مغادرة المكان لأي سبب كان. مما فاقم من معاناتهم وزاد من حالة القلق والتوتر لدي أفراد الأسرة، وهذا يحدث خللا في طبيعة العلاقة ما بين الطفل وأسرته، ويخلق العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية لديهم.

ويُعتبر "الحبس المنزلي" إجراءً تعسفياً ولا أخلاقياً ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي. كما ويشكل عقوبة جماعية للأسرة بمجموع أفرادها التي تضطر لأن تَبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على حماية ابنهم من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة وعدم مغادرة المكان.

وتلجأ سلطات الاحتلال إلى هذا الشكل من "الحبس المنزلي" بهدف ترويع الأطفال وتخويفهم وفقدانهم الثقة بأفراد أسرهم، والتأثير على توجهات أفراد العائلة ومعتقداتهم وأفكارهم ودفعهم نحو الالتزام بما يصدر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قرارات، وإلزام أبنائهم بتنفيذها. وصولا إلى الهدف غير المعلن والمتمثل بقبولهم بالأمر الواقع ومنعهم طواعية من المشاركة بأي شكل من أشكال الاحتجاجات السلمية والمقاومة المشروعة للاحتلال.

هذا بالإضافة الى فرض الغرامات المالية من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية وخاصة بحق الأطفال، حيث نكاد نقول: أن جميع الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الأطفال الفلسطينيين، تكون مقرونة بغرامة مالية. ودائما ما تكون باهظة و مرتفعة تشكل عبئا اقتصاديا على الاهل الذين يضطرون لدفعها خاصة ان تعلق الامر بالأطفال. وهي شكل من اشكال السرقة والقرصنة وتستخدم أحيانا للضغط والابتزاز. كما وان الاموال التي يجبيها الاحتلال من الغرامات تخفف عليه أعباء السجون والاعتقالات.

وعلاوة على كل ذلك تلجأ سلطات الاحتلال الى اعتقال أفراد الأسرة، وخاصة الآباء والأمهات والزوجات، للضغط على المعتقل وابتزازه، ومعاقبة الأهالي والتعمد بإلحاق الأذى الجسدي والنفسي والمادي بهم من خلال إغلاق المنازل ومنع السفر والملاحقة المستمرة ووضع العراقيل والمضايقات أمام الحرية والتنقل عبر المعابر والحواجز وانجاز المعاملات الخاصة، وإغلاق الحسابات البنكية والسطو على المخصصات المالية و إلغاء التأمين الصحي والمخصصات الاجتماعية كما حصل مؤخرا مع العديد من أهالي القدس وغيرها.

لذا فإن كان من الواجب الوطني والانساني والأخلاقي مساندة الأسرى والمعتقلين ورعايتهم والوقوف بجانبهم، فمن الضروري كذلك مساندة الدوائر الاجتماعية المحيطة بالمُعتقلين ورعايتهم والاهتمام بهم وضمان مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم. وخاصة الأطفال، إذ أن "صدمة" الاعتقال، تترك تأثيرات فظيعة على الصحة النفسية للأطفال وتكوين شخصياتهم وسماتهم النفسية وخصائصهم بدرجة أعلى من البالغين، سواء أكانوا أولئك الذين مرّوا بتجربة الاعتقال والسجن بشكل مباشر، أم أولئك الأطفال الذين عُذبوا وعانوا من تداعيات اعتقال أحد الوالدين أو كليهما. فيما الحالة الفلسطينية تشير الى أن غالبية الأطفال الذين عانوا آثار الاعتقال والسجن، بقيت صور معاناتهم في أذهانهم، ونما لديهم شعور متزايد من الكراهية للاحتلال، مما يدفعهم دوما نحو العنف والانتقام.

وتفيد دراسات عديدة بأن الاعتقال قد أثر على الأسرة الفلسطينية التي تعتبر المؤسسة الأولى المسؤولة عن التنشئة الاجتماعية، وتسبب في كثير من الضغوطات والصعوبات والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية، مع اختلاف درجاتها من فرد لآخر ومن أسرة لأخرى. وتضررت الكثير من العائلات الفلسطينية بسبب اعتقال الأب أو الزوج أو الأخ أو الابن، وأدى ذلك إلى اختلال كبير في نظام العائلة وتكوينها، وطبيعة ونمط العلاقات الأسرية، إضافة إلى حالة القلق التي تعيشها الأسرة خلال فترة اعتقال أحد أفرادها، حيث لا يمكن أن تؤدي الأسرة جميع وظائفها في حالة غياب الأب ووجوده داخل المعتقل. ففي كثير من الأحيان تبرز العديد من المشكلات داخل الأسرة. وتُشير التقديرات إلى أن أكثر من 40% من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هم من المتزوجين، وهذا يؤثر بدوره على الوضع النفسي لأفراد الأسرة ومستقبل الأبناء وطبيعة الحياة الاجتماعية لهم، ويضع مسؤوليات جديدة على زوجة الأسير ويلقي عليها أعباءً إضافية ثقيلة، حيث تقوم بدور مزدوج وهو دور الأب والأم معاً.

وبالرغم مما ذكرناه، وكثير مما يمكن إضافته، فان استمرار الاعتقالات الإسرائيلية، وارتفاع أعدادها، وما يُمارس بحق المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم من انتهاكات جسيمة وجرائم فظيعة، وما تلحقه من أضرار وخيمة وآثار جسيمة بالفرد والأسرة والمجتمع، فإنها لم تفلح في كسر إرادة الأسرى الذين حافظوا على انتماءهم الوطني، وقدموا نماذج تُحتذى في مقاومة الاحتلال خلف القضبان، وجعلوا من السجون مؤسسة وطنية تصون الهوية الوطنية وتعزز الانتماء للوطن. فسجلوا تجارب فريدة ومميزة، حُفرت عميقاً في الوعي الجمعي الفلسطيني. كما ولم تدفع تلك الاعتقالات الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام أو التخلي عن حقوقه ووقف مسيرته الكفاحية المستمرة نحو تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة.

تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلية داخل ما يسمى عيادة "الرملة" 12 أسيراً مريضاً، يمرون بأوضاع صحية قاسية جداً، وكثير منهم يشتكون من مشاكل صحية حرجة كالسرطانات وأمراض القلب والشلل والإصابة بالرصاص وغيرها، وجميعهم بحاجة ماسة لمتابعة طبية لحالاتهم الصعبة.

ومن بين الحالات المرضية التي كشف عنها تقرير هيئة الأسرى، ونُقلت مرخراً إلى عيادة "الرملة"، حالة الأسير عماد الصوفي من قطاع غزة، والذي أصيب برصاص جيش الاحتلال أثناء عملية اعتقاله بالقرب من الشريط الحدودي، حيث أصيب برصاصة بالحوض وأخرى بالفخد الأيمن وأربع رصاصات بالفخد الأيسر، ووضعه آخذ بالاستقرار، لكنه ما زال بحاجة لمراقبة طبية لحالته.

ولفتت الهيئة في تقريرها، أن العيادات الطبية الموجودة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، تفتقر إلى أدنى المقومات الطبية، لاسيما عيادة معتقل "الرملة"، حيث أنها غير قادرة على معاينة وتشخيص ومعالجة الحالات المرضية المتعددة، والدواء السحري الوحيد المتوفر فيها حبة (الأكامول) التي تقدم علاجاً لكل مرض وداء.

وأضافت أن إدارة معتقلات الاحتلال لا تقوم بتوفير ممرضين مختصين بل تكتفي بتوظيف ما يسمى بالممرضين الميدانيين، ومتطوعين من جيش الاحتلال ليس لديهم أية خبرة في التعامل مع الحالات المرضية الصعبة، ولا يحملون المؤهلات العلمية اللازمة، لذلك فإن الأسرى المرضى داخل عيادة "الرملة" يعتمدون بشكل أساسي على أسرى آخرين تطوعوا لخدمة رفاقهم المرضى وتلبية حاجاتهم من بينهم الأسيرين إياد رضوان وسامر أبو دياك.

من الجدير ذكره أن الأسرى المرضى المحتجزين حالياً داخل العيادة إلى جانب المعتقل الصوفي، هم (خالد الشاويش، منصور موقدة، معتصم رداد، ناهض الأقرع، صالح صالح، نضال أبو عاهور، ناظم أبو سليم، نور بيطاوي، أحمد فقها، عبد الرحمن برقان، ماهر ضراغمة).