أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن ما تسمى "محكمة الناصرة المركزية" قررت خلال جلستها المنعقدة اليوم، رفض الالتماس الذي تقدم به محامي الهيئة للسماح له بزيارة الأسرى الأربعة الذين أُعيد اعتقالهم خلال الأيام الماضية.

وكان محامي الهيئة قد تقدم سابقاً بالتماس للسماح له بزيارة كل من (زكريا زبيدي، ومحمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري)، وذلك لمتابعة أوضاعهم الاعتقالية ورصد أماكن احتجازهم، لكن الالتماس تم رفضه.

وأعربت الهيئة عن قلقها من التعتيم الكبير فيما يتعلق بقضية الأسرى الأربعة، محذرةً من أن تنصب ردات الفعل الإسرائيلية على الإنتقام منهم والتفرد بهم.

يذكر بأن جيش الاحتلال كان قد أعاد اعتقال فجر السبت الماضي الأسير زكريا الزبيدي والأسير محمد العارضة قرب بلدة الشبلي في منطقة الجليل الأسفل، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين "يعقوب قادري ومحمود العارضة" مساء يوم الجمعة الماضي في الناصرة، وذلك بعد عدة أيام من تحرير أنفسهم وأسيرين آخرين من سجن "جلبوع".

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، نقابة المحامين والقانونيين والحقوقيين الفلسطينيين، والمؤسسات العاملة في هذا المجال، بإثارة وإبراز الحالة القانونية الدولية للمعتقلين الأربعة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم والهروب من معتقل "جلبوع"، وأُعيد اعتقالهم من قبل الإحتلال أمس وأول أمس في الداخل المحتل.

وأكد اللواء أبو بكر أن الإتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية تناولت بوضوح هذه القضية، وهناك مواد ونصوص كشفت عن المعاملة القانونية للمعتقلين في مثل هذه الحالات، وفيها تحريم واضح للإنتقام منهم، حيث جاء في المادة (28) من إعلان بروكسل لعام 1874م المسمى بــ (مشروع الإعلان الدولي بشأن قوانين وأعراف الحرب)، "أن أسير الحرب الذي يحاول الهروب، يمكن استخدام الأسلحة ضده، وإذا أُعيد القبض عليه أثناء محاولته الهرب، فسيخضع فقط لعقوبة تأديبية أو لمراقبة أكثر صرامة، أما إذا نجح في الهروب، ثم تم أسره في وقت لاحق، فلا يتعرض للعقاب".

وفي عام 1907 اعتمدت الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية " اتفاقية لاهاي " التي نالت حينها إجماعاً عالمياً، وتعد اليوم جزءاً من القانون الدولي العرفي، وجاء في المادة رقم (8) من الاتفاقية نفسها، "بأنه تم إسقاط البند الوارد في إعلان بروكسل والذي يتحدث عن إمكانية استخدام السلاح ضد أسير الحرب الذي يحاول الهرب، لكن الاتفاقية أكدت على أن أسير الحرب الذين يحاول الهروب ثم يُقبض عليه قبل أن ينجح في ذلك، ينال عقوبات تأديبية، أما في حالة نجاحه في الهرب، ثم جرى أسره من جديد، فلا يتعرض لأية عقوبة بسبب الهروب السابق".

كما أعادت اتفاقية جنيف لعام 1929م، في المادة (50) التأكيد على النص ذاته، والذي ورد في اتفاقية لاهاي، في حين عالجت المواد 91 – 94 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م، والتي تمت المصادقة عليها من قبل أكثر من 190 دولة بما فيها دولتي ( إسرائيل ) والولايات المتحدة.

وجدد اللواء أبو بكر دعوته للكل الفلسطيني من مؤسسات رسمية وأهلية وجماهير شعبنا، إلى العمل الجاد والمكثف للإنتصار لأسرانا، والضغط بكل الوسائل والطرق على كافة الجهات الدولية، لحماية معتقلينا من خلال تطبيق الإتفاقيات الدولية عليهم كونهم أسرى حركات تحرر، ومنع الاحتلال من التفرد بهم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، بأن الأسير كفاح الحطاب من مدينة طولكرم والمعتقل منذ عام (2002)، والمحكوم بالسجن (المؤبد)، يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثاني على التوالي وذلك تضامناً مع الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم.

وأوضحت الهيئة بأن الأسير الحطاب خاض عدة إضرابات مفتوحة عن الطعام، باعتباره هو وكافة رفاقه أسرى حرب كانوا يدافعون عن أرضهم، وهم ليسوا مجرمين ومنهم حقهم الإفراج عنهم، ذلك وفقا للمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف في حال انتهاء الحرب يتم الإفراج عنهم.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وما يجري في المعتقلات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين من قمع وبطش وتنكيل متعمد وواضح بحقهم.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين

مؤكدا أن الأسرى تعرضوا للضرب المبرح ... رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر: سلطات الاحتلال ترفض السماح للمحامين بالالتقاء بأسرى #نفق_الحرية قبل تاريخ ١٩ الشهر الحالي.