رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء ، تفاصيل العزل القاسية والأوضاع الحياتية والمعيشية التي يعاني منها الأسيرين زيد بسيسي وأنس جرادات داخل عزل "الجلمة".

وأوضحت الهيئة أن الأسيرين بسيسي وجرادات جرى زجهما داخل عزل "الجلمة" بتاريخ 6 أيلول الماضي، وذلك كعقاب لهما وكجزء من الإجراءات التعسفية والحملة الانتقامية التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحق عدد من الأسرى في مختلف المعتقلات، لا سيما أسرى حركة الجهاد الإسلامي خلال الشهر الماضي، وذلك عقب تمكن الأسرى الستة من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع".

وأضافت أن سلطات الاحتلال تحتجز كل أسير داخل غرفة ضيقة جداً تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية لا يتسع بها سوى سرير ويوجد بداخلها حمام، معزولان تماماً عن العالم الخارجي وبدون أدوات كهربائية، بالإضافة إلى رداءة وجبات الطعام المقدمة لهما.

وطالب الأسيران بسيسي وجرادات من محامي الهيئة التي تمكن من زيارتهما، بتقديم التماس لمحكمة الاحتلال يطالبان فيه بإنهاء عزلهما وإعادتهما إلى الأقسام العامة داخل السجون، وذلك بسبب صعوبة الأوضاع الاعتقالية والمعيشية داخل العزل، حيث يفتقدان لأبسط حقوقهما الإنسانية.

من الجدير ذكره أن الأسير بسيسي من مدينة طولكرم معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، أما عن الأسير جرادات من بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وكلاهما من قيادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون.

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر طاقمها القانوني اليوم الأحد، بالتماس لما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" في القدس، للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسرى (محمود نزال، مصطفى سلهب، و مجدي أبو جلدة،).

وأوضحت الهيئة أن الأسير محمود نزال معتقل منذ تاريخ 18/11/2020، حيث صدر بحقه اول قرار اعتقال اداري لمدة 4 أشهر، و تم تجديده مرتين.

في حين اعتقل الاسير مصطفى سلهب يوم 13/12/2020، و صدر بحقه قرار اعتقال اداري لمدة 6 أشهر، و تم تجديده مرة أخرى بتاريخ 12/06/2021.

أما الاسير مجدي أبو جلدة فقد اعتقل بتاريخ 30/12/2020 وحكم اداريا 6 أشهر، جددت مرة أخرى يوم 29/06/2021.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل قليل، أن نيابة الاحتلال قدمت صباح اليوم لما تسمى "محكمة صلح الناصرة" لائحة اتهام مفصلة ضد الأسرى الستة المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين.

وأوضحت الهيئة أن لائحة الاتهام تضمنت 20 بنداً، حيث تم توجيه تهمة الهروب للأسرى الستة (أسرى نفق الحرية): محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي، وتوجيه تهمة التستر والمساعدة على الهروب للأسرى الخمسة التالية أسماؤهم: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمود أبو بكر، وإياد جرادات.

ولفتت الهيئة أنه من خلال لائحة الاتهام المقدمة تم إسقاط جميع التهم الأمنية التي قُدمت في البداية بحق هؤلاء الأسرى من قبل مخابرات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية.

وأضافت أن نيابة الاحتلال قدمت أيضاً طلباً للمحكمة من أجل استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى حتى انتهاء الإجراءات القانونية على ذمة هذه القضية، كذلك قدمت النيابة مواد سرية تتعلق بالقضية.

من الجدير ذكره أن جيش الاحتلال كان قد أعاد اعتقال الأسير زكريا الزبيدي الى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين "يعقوب قادري الى جانب الأسير محمود العارضة" بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر الجاري في الناصرة، وإعادة اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر الجاري شرق مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع".

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، أن الأسير أحمد عبد الرحمن قاسم/جنين والبالغ من العمر 22 عاما، يواجه وضعا صحيا حرجا، نتيجة الاصابة التي تعرض لها اثناء اعتقاله بتاريخ 05/09/2020.

و يعاني الاسير قاسم من ألم شديد في الرجل اليمنى (الركبة)، بعد اصابته بشظايا قنابل استخدمها جيش الاحتلال في تفجير باب منزله خلال مداهمتهم لاعتقاله، حيث تعرض هو و اخيه لاصابات خطرة، أصبح أخاه (محمد) مقعدا نتيجة لها.

و أوضحت الهيئة أن الاسير خضع سابقا الى عملية جراحية بالقدم، حيث مكث 67 يوما في مستشفى العفولة، تم خلالها زراعة البلاتين له نتيجة لتفتت العظام، الى جانب إصابته في كسر بالفك وإصابات عديدة خطرة بالرقبة و مختلف أنحاء جسمه.

وأصبح مؤخرا يعيش على المسكنات فقط، بعد ازالة البلاتين الخارجي وبقاء الداخلي.

وطالب الأسير من خلال محامي الهيئة، بضرورة تقديم التماس للمحمكة العليا الاسرائيلية، بخصوص التمديد المستمر لاعتقاله الاداري الذي جدد 3 مرات، بكل مرة ستة أشهر، حيث ينتهي التمديد الأخير بتاريخ 02.03.2022 .

و تعتبر حالة الأسير قاسم، واحدة من مسلسل الجرائم والانتهاكات الطبية المستمرة، التي يتعمد الاحتلال القيام بها بشكل ممنهج، لثني إرادة أسرانا البواسل في نيل حريتهم و تحقيق مطالبهم العادلة.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محكمة "عوفر" العسكرية رفضت الاستئناف المقدم من قبل الهيئة للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس .

وبينت أن الفسفوس يخوض اضرابة لليوم 81 على التوالي رفضاً لاعتقاله الاداري، وسط تدهور حاد على حالته الصحية .

ولفتت أن الطاقم القانوني بالهيئة بصدد التوجه للمحكمة العليا في القدس للطعن بقرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه .

علماً بأن الأسير الفسفوس (32)عاما من بلدة دورا / الخليل أسير سابق اعتقل عدة مرات وكان آخرها في شهر تموز 2020 وهو متزوج وأب لطفلة .

وتجدر الاشارة بأنه الى جانب الأسير الفسفوس يواصل خمسة أسرى آخرون معركتهم رفضا لسياسة الاعتقال الإداري وهم:

أ‌. الأسير مقداد القواسمة / الخليل ويخوض إضرابه لليوم 74

ب‌. الأسير علاء الاعرج / طولكرم ومضرب منذ 56 يوماً

ت‌. الأسير هشام ابو هواش / الخليل ويخوض إضرابه لليوم 48

ث‌. الأسير رايق بشارات /طوباس و مضرب لليوم 43

ج‌. الأسير شادي أبو عكر/ بيت لحم ومضرب منذ 40 يوماً

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين, ان الاسير /بهاء يوسف عبد القادر مصاروة "شبراوي" (41 عاما)، قد أتم اليوم عامه العشرين في السجن بشكل متواصل، لينضم قسرا الى قائمة "عمداء الأسرى".

وأضافت: انه و بانضمام "مصاروة" فإن قائمة "عمداء الأسرى"، وهو مصطلح يطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة على التوالي، قد ارتفعت الى (100) أسير.

وذكرت الهيئة في تقريرها بان الاسير بهاء يوسف عبد القادر مصاروة "شبراوي" يبلغ من العمر (41 عاما)، وهو من مخيم نور شمس قضاء طولكرم، وكان قد اعتقل بتاريخ 4 أكتوبر 2001, وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية بحقه حكما بالسجن لمدة (35 سنة)، أمضى منها 20 سنة بشكل متواصل.

ودعت الهيئة كافة وسائل الإعلام الى الاهتمام بقضية الاسرى القدامى وتسليط الضوء على معاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة.

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها، أن سلطات الاحتلال تحتجز الأسير يعقوب قادري (أحد أبطال نفق الحرية) داخل عزل "ريمونيم" بأوضاع معيشية واعتقالية قاسية للغاية ومقلقة.

وأوضحت الهيئة أن الأسير قادري تم زجه داخل قسم الأسرى الجنائيين في زنزانة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، معزول تماماً عن العالم الخارجي، وبدون أدوات كهربائية، كذلك خلال التفتيش الأمني الذي يتم إجراؤه مرتين في اليوم يعمد السجانون تقييد يديه للخلف.

وأضافت إن إدارة السجن عقدت للأسير قادري محكمة تأديبية وفرضت بحقه عدة عقوبات من بينها عزله لمدة 14 داخل الزنازين، وحرمانه من الكانتينا وزيارات الأهل لمدة 6 أشهر، ودفع غرامة مالية "للشاباس" إدارة السجن بقيمة 562 شيكل، وغرامة أخرى بقيمة 2800 شيكل لتصليح معتقل "جلبوع" وترميمه.

ولفتت الهيئة أن إدارة السجن أبلغت الأسير قادري بأنه سيبقى في العزل لمدة 6 أشهر، وذلك لأنه يعتبر من أخطر 6 أسرى معتقلين داخل السجون، وبالتالي سيتم التعامل معهم بشكل استثنائي.

من الجدير ذكره أن الأسير قادري (49 عاماً) من بلدة بير الباشا قضاء جنين، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، وكان جيش الاحتلال قد أعاد اعتقاله إلى جانب الأسير محمود العارضة" بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر الماضي في مدينة الناصرة، وذلك بعد تمكنه هو والأسرى الخمسة الآخرون من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع" فجر يوم الإثنين الموافق 6/9/2021.

تصاعدت الهجمة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق على الأسرى في السجون، حيث تمارس سلطة الاحتلال منظومة من الإجراءات والقوانين التعسفية للانتقام منهم ، تحديداً وأن هناك ضوء أخضر من قبل شرطة و ادارة السجون بالتعامل مع الأسرى بالشكل الذي يرونه مناسبا.

وفي ظل هذه الانتهاكات الممنهجة ، فقد قررت الحركة الأسيرة مجتمعة بكافة فصائلها البدء بخطوات تصعيدية إسناداً للأسرى المضربين، ومن أجل حل قضية أسرى الجهاد الإسلامي، الذين يخضعون لعقوبات ممنهجة من عزل و تحقيق وتعذيب، بعد عملية " نفق الحرية".

وتطالب هيئة شؤون الأسرى كافة الهيئات والمنظمات المحلية والدولية وخاصة الصليب الاحمر، بضرورة التدخل الفوري لزيارة المعزولين والمضربين ووقف التفرد بهم، والعمل الجاد على توفير الحماية لهم، واستمرار الضغط الرسمي والشعبي لتبقى هذه القضية العادلة محط أنظار العالم.

وقالت الهيئة، أن الاحتلال لفق للأسير شوامرة عدة تهم “كالشروع في القتل”، والانتماء إلى “منظمة إرهابية” والتحريض على “الإرهاب”، وفق ما جاء في اللائحة.

وذكرت الهيئة، ان الاسير شوامرة قد أصيب في تلك العملية بجروح متوسطة جراء إطلاق النار عليه من قبل شرطة الاحتلال، ويقبع حاليا في عيادة سجن الرملة.