ما زال الأسير يعقوب قادري ( أحد أبطال نفق الحرية) يواجه قرار العزل الانفرادي داخل زنازين سجن "ريمونيم"، بأوضاع حياتية وظروف اعتقالية كارثية، حيث تعمد إدارة السجن استخدام أقسى أساليب التعذيب والتنكيل بحقه، بشكل يتنافى تماماً مع اتفاقيات حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيانها، أن سلطات الاحتلال تحتجز الأسير قادري داخل قسم (12) وهو قسم مخصص للسجناء الجنائيين ذوي المشاكل النفسية، حيث تم زجه في زنزانة أشبه بالقبر معتمة وقذرة جداً، جدرانها ذات رائحة كريهة وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، مثبت بها كاميرات مراقبة طوال الوقت، ومعزول تماماً عن العالم الخارجي، وبدون أدوات كهربائية، عدا عن رداءة وجبات الطعام المقدمة له كماً ونوعاً.

وأضافت أن إدارة السجن تعمد تنفيذ حملات تفتيش قمعية لزنزانته طوال الوقت، وفي كثير من الأحيان يتم تفتيش الزنزانة من قبل أفراد من وحدة اليماز عدا عن الفحص الأمني المستمر، بالاضافة إلى ذلك يعاني الأسير قادري من الازعاج بسبب الصراخ المستمر للأسرى الجنائيين المحتجزين بالزنازين المجاورة له، لهذا لا يستطيع الأسير النوم سوى ساعتين فقط.

ولفتت الهيئة أن إدارة السجن كانت أبلغت الأسير قادري بأنه سيبقى في العزل لمدة 6 أشهر، وذلك لأنه يعتبر من أخطر 6 أسرى معتقلين داخل السجون، وبالتالي سيتم التعامل معهم بشكل استثنائي، ولهذا يعمد السجانون تقييد يديه ورجليه بإحكام عند إخراجه لزيارة المحامي.

وكانت إدارة السجن قد عقدت للأسير قادري محكمة تأديبية وفرضت بحقه عدة عقوبات من بينها عزله لمدة 14 يوم داخل الزنازين ، وحرمانه من الكانتينا وزيارات الأهل لمدة 6 أشهر، ودفع غرامة مالية "للشاباس" إدارة السجن بقيمة 562 شيكل، وغرامة أخرى بقيمة 2800 شيكل لتصليح معتقل "جلبوع" وترميمه.

من الجدير ذكره بأن الأسير قادري (49 عاماً) من بلدة بير الباشا قضاء جنين، اعتقله جيش الاحتلال أول مرة وهو قاصر حيث كان يبلغ من العمر 15 عاماً، وجرى اعتقاله بعدها عدة مرات كان آخرها بتاريخ 18/10/2003 وتم اقتياده بعدها لمركز تحقيق"الجلمة"، وخضع لاستجواب قاس استمر لمدة 4 شهور، وصدر حكماً بحقه بالسجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى 35 عاماً، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله إلى جانب الأسير محمود العارضة" بتاريخ 10 أيلول الماضي في مدينة الناصرة، بعد تمكنه و5 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن جلبوع فجر يوم الإثنين الموافق 6.9.2021.

نظمت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية في مقرها الكائن في مدينة غزة وقفة دعم واسناد لاسرى الجهاد الاسلامي الذين شرعوا اليوم باضراب عن الطعام رفضا للاجراءات الاسرائيلية بحقهم ومطالبة بعودة الاوضاع لما كانت عليه قبل 6سبتمبر الماضي تزامناً مع الوقفه التى نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الناشطه فى مجال الاسرى في رام لله.

وشارك في الوقفة رئيس لجنة ادارة الهيئة بغزة الاخ حسن قنيطة واعضاء اللجنة الاخوة عاطف مرعي وجمال مكحل وعبد الناصر فروانة، وكافة مدراء وموظفي الهيئة.

وخلال الوقفة القى الاخ حسن قنيطة كلمة باسم الهيئة، حيا من خلالها اسرى نفق الحرية واصرار اسرى الجهاد كافة على المواجهة وموقف الحركة الاسيرة الموحد في دعم اسرى الجهاد ورفض الاجراءات القمعية التي اعقبت عملية (الهروب) من سجن جلبوع ووقف الهجمة بحق اسرى الجهاد خاصة.

وقال قنيطة، ان الحركة الاسيرة تدرك خطورة الموقف وترى ان الهجمة لا تقتصر على اسرى الجهاد، وان الواجب يتطلب الوقوف صفا واحدا وجسدا موحدا في مواجهة ادارة السجون والدفاع عن حقوق الاسرى.

واضاف قنيطة: اننا في هيئة شؤون الاسرى في غزة ورام الله وكافة المحافظات ومعنا كل المؤسسات الفاعلة في هذا المجال موحدون خلف الاسرى وسنقف صفا واحدا خلف الاسرى ولن نتركهم وحدهم يقارعون السجان ولن نسمح بالاستفراد باسرى تنظيم معين.

ولفت عجوة، ان الاسير ابو عرام والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، دخل اضرابه يوم الاحد الماضي اسناد للاسرى الاداريين المضربين عن الطعام، وانه سيبدأ غد اضرابا عن شرب الماء.

وقال الاسير ابو عرام للمحامي خلال زيارته اليوم، انه ومنذ اعلانه الاضراب عن الطعام تم وضعه في الزنازين وفرضت عليه ادارة السجن عدة عقوبات تمثلت في الحرمان من زيارات الاهل والكنتينا لمدة شهرين واسبوعين زنازين وغرامة مالية بقيمة ٥٥٠ شيكل.

ولفت الى ان الزنزانة ذات رائحه سيئة، ولا يوجد بداخلها سوى فرشة قديمة بالية والملابس التي يرتديها بلا كهربائيات او اي احتياجات شخصية اخرى

واضاف الحاج، ان الاسير بشير ٤٠ عاما من جبل المكبر، اتهمه الاحتلال بتنفيذ عمليه طعن ضد ٣ جنود اسرائيليين بواسطة سكين على حاجز بالقرب من السفاره الامريكية، وقام الجنود باطلاق النار عليه ما ادى الى اصابته بعيارات نارية في بطنه وكافة انحاء جسده حينها.

واوضح، ان شرطة الاحتلال اخضعته للتحقيق القاسي فترة علاجه في مستشفى شعاري تصيدق وبعد ذلك في عيادة سجن الرمله، وقد امضى سنه و8 اشهر في الاعتقال متنقلا بين عدة مستشفيات ولا زال يعاني من اوجاع عدة على اثر اصابته.

رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، جانب من معاناة أسيرات معتقل "الدامون"، والتضييقات التي فُرضت بحقهن مؤخراً، لافتة بأن حال الأسيرات كحال غيرهم من أبناء الحركة الأسيرة، حيث تعرضوا لذات الإجراءات العقابية التي نفذتها إدارة السجون خلال الفترة الماضية بحق الأسرى في مختلف المعتقلات، والتي ما زالت مستمرة بفرضها بشكل ممنهج.

وبينت الهيئة أن الهجمة التي شنتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات في مختلف السجون، جاءت بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم بالهروب عبر نفق من سجن "جلبوع"، ومنذ ذلك اليوم تصاعدت الإجراءات التنكيلية المنفذة بحقهم.

وأوضحن أسيرات "الدامون" لمحامية الهيئة عقب زيارتها لهن، تفاصيل التضييقات المفروضة بحقهن في الآونة الأخيرة من بينها إغلاق الغرف داخل القسم أثناء وقت الفورة ومؤخراً تم السماح بفتح غرفتين فقط بعد إجراء مفاوضات مع إدارة السجن، تنفيذ حملات تفتيش قمعية لغرفهن وإجراء الفحص الأمني (دق الشبابيك) بمنتصف الليل، وفي كثير من الأحيان يتم الاستعانة بوحدات خارجية لاجراء التفتيشات، مصادرة الكتب من غرف الأسيرات.

وأضفن الأسيرات أنه بشكل عام هناك حالة من التوتر والاستنفار العام داخل المعتقل، مشيرات بأن السجانين يلبسون دروع واقية للصدر والرقبة أثناء إجراء التفتيشات.

من الجدير ذكره أن عدد الأسيرات المحتجزات حالياً داخل معتقل "الدامون" 34 أسيرة.

حذرت من المخاطر المتصاعدة على مصير سبعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ

أكدت مؤسسات الأسرى اليوم (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى) أنّ نحو 250 أسيرًا من حركة الجهاد الإسلامي شرعوا بالإضراب عن الطعام في مختلف السجون اليوم وبدعم من كافة الفصائل، رفضًا للإجراءات التنكيلية التي ضاعفتها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى بعد السادس من أيلول المنصرم، خاصّة بحقّ أسرى الجهاد، مستهدفة البنية التنظيمية لهم عبر توزيعهم وعزل مجموعة منهم، ونقل عددًا من قياداتهم إلى التحقيق.

وحذرت المؤسسات من المخاطر المتصاعدة على مصير سبعة أسرى إداريون يواصلون الإضراب عن الطعام منهم من تجاوز إضرابه الثلاثة شهور.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وخلال المؤتمر أوضح وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، جملة الإجراءات التي تصاعدت بحقّ الأسرى مؤخرًا، وتبعيات الهجمة العنيفة التي استهدفت الأسرى.

كما أكد الخطيب على أهمية تنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع لإسناد الأسرى وتشكيل حاضنة لدعمهم، لافتا بأن شريحة الأسرى مقدسة ولا يمكن المساس بها ولها رمزية مختلفة لدى الشعب الفلسطيني.

من جانبه استعرض رئيس نادي الأسير قدورة فارس آخر التطورات والمستجدات الراهنة داخل سجون الاحتلال، لا سيما فيما يتعلق بإعلان أسرى الجهاد الإضراب عن الطعام وتصاعد الهجمة على الأسرى عامة، لافتًا إلى أنّ هذه المرحلة تعتبر الأدق والأخطر التي تواجهها الحركة الأسيرة، لا سيما بعد التحولات التي فرضتها العملية البطولية للأسرى الستة وتمكّنهم من تحرير أنفسهم.

مؤكدًا أنّ دولة الاحتلال بمختلف مؤسساتها العسكرية والأمنية والسياسية، تحاول تقويض المنظومة الاعتقالية والتنظيمية التي تُشكّل عمليًا الأساس الذي بني عليه كل إنجاز حققته الحركة الأسيرة، وتدرك الحركة الأسيرة مقابل ذلك وبكل مكوناتها أن استهداف أسرى الجهاد والاستفراد بهم، هو مقدمة لاستهداف كافة البنى التنظيمية للفصائل.

وتابع فارس، لذلك اتفق الأسرى على سلسلة من الخطوات النضالية بعدم الالتزام بمجموعة من القوانين والإجراءات اليومية التي تخص الحياة اليومية مؤخرًا، وكان الأسرى يأملون أن يقود ذلك إلى حوار جدي يؤدي إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل السادس من أيلول الأمر الذي لم يحدث، وعليه قرر الأسرى الإضراب عن الطعام حيث سلم اليوم 250 أسيرًا من الجهاد الإسلامي، أسمائهم كمضربين عن الطعام وهذا العدد مرجح للارتفاع خلال الفترة المقبلة، ووفقًا لخطة الإضراب المقرة، فإنه وبعد مرور سبعة أيام على الإضراب، سيصعد 100 أسير من بين ال250 الإضراب وذلك بالامتناع عن الماء، وسينضم في نفس الوقت مجموعات من الفصائل الأخرى، ومن كل مكونات الحركة الأسيرة تباعا إلى هذا الإضراب.

وحذر فارس من المخاطر المحدقة على مصير سبعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ ثلاثة شهور، ومقداد القواسمة، وعلاء الأعرج، وهشام أبو هواش، ورايق بشارات، وشادي أبو عكر، وعياد الهريمي.

وفي كلمة لرئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان وجه رسالة إلى المؤسسات الحقوقية والقانونية حول العالم لبذل الجهود اللازمة، لمنع التوغل الإسرائيلي داخل السجون، مطالباً بتوفير شبكة أمان وحماية للأسرى.

كما وجه رسالة أخرى لأبناء الشعب الفلسطيني بضرورة تكثيف الجهود والانتصار لقضية الأسرى، مشيراً بأن المعركة كاملة ولا تقتصر فقط على أسرى حركة الجهاد الإسلامي، لهذا لا بد من تفعيل برنامج مساند وموحد من كافة أطياف الشعب الفلسطيني، دعماً لهم.

بقلم/عبد الناصر عوني فروانة

عضو لجنة ادارة هيئة شؤون الأسرى في قطاع غزة

لقد أدرك الأسرى منذ بدايات الاحتلال، وبوعي كبير، أن الحياة داخل السجون يجب أن تستمر، لذا، تراهم يتعالون على قيدهم، ويحاولون تناسي ما حلّ بهم من ألم ووجع، ويفكرون دائماً في ابتداع أسباب للفرح. ويدركون كذلك أن إسعاد النفس لا يتأتى إلّا بالثبات والتحدي وتحقيق الانتصار على مَن يسلب حريتهم. فتراهم يفكرون ويبدعون ويناضلون لانتزاع حقوقهم وتحقيق المزيد من الانتصارات على سجانيهم، ومع كل انتصار جديد يفرحون ويُسعَدون. هذه حالهم وتلك هي حياتهم. وتهريب النطف المنوية هو واحدة من معارك التحدي التي خاضها الأسرى وحققوا فيها الانتصار الذي منحهم السعادة والحياة. فخلف القضـبان رجال يتحدّون السجان، ويعانقون الحياة التي ناضلوا من أجلها، ويهرّبون النطف المنوية لكي تنجب نساؤهم أطفالاً لهم يحملون أسماءهم من بعدهم، ويقاتلون من أجل حياة أفضل.

يوم الخميس الماضي الموافق 7 أكتوبر2021، أنجبت رنان حامد، زوجة الأسير إسلام حامد (36عاماً)، من بلدة سلواد شرق رام الله، توأمين، ذكراً وأنثى: محمد وخديجة ،بواسطة نُطف مُحرَّرة (مُهرَّبة) من زوجها الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو ستة أعوام.

حالة الأسير إسلام حامد تُعتبر الثالثة هذا العام، وبولادة التوأمين فإن عدد "سفراء الحرية"، وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على أطفال النطف المهرَّبة، يرتفع ليصل إلى (99) طفلاً. بينما حمل الأسير إسلام حامد الرقم (70)، وهو مجموع الأسرى الذين خاضوا التجربة بنجاح منذ سنة 2012. وعادة ما يخوض هذه التجربة الأسرى المحكومون بالمؤبد، أو لأعوام طويلة، أو مَن يتوقعون أحكاماً عالية.

وكانت فكرة تهريب النطف وزراعة الأنابيب نوقشت بخجل وبصوت باهت أوائل تسعينيات القرن الماضي في أوساط مجموعة صغيرة من الأسرى من ذوي الأحكام العالية، ولاقت حينها قبولاً لدى بعض الزوجات، لتعكس المعاناة الصامتة لهؤلاء الأسرى وزوجاتهم الصابرات، وفي المقابل، رغبتهم الجامحة وإصرارهم الكبير على تحدّي السجان الإسرائيلي وتحقيق انتصار جديد يتمثل في إنجاب نسائهم أطفالاً يحملون أسماء آبائهم القابعين في سجون الاحتلال ويمضون أحكاماً عالية.

لم تغِب الفكرة عن أذهان أولئك الأسرى، ولم تسقط المحاولات من حساباتهم، بل ظلت الفكرة حاضرة على أجندة فعلهم، مؤجلة التحقُّق إلى حين اتساع دائرة القبول وتوفُّر الظروف الملائمة وعوامل النجاح الممكنة. وبعد بضعة أعوام تجرأ عدد من الأسرى على ترجمتها، وتمكنوا فعلاً من تهريب "نطف منوية" مرات عديدة، وعلى الرغم من سرّيتها ومحدوديتها، إلّا أنها عكست ما يدور في وجدان الأسرى وزوجاتهم.

إن فشل المحاولات السابقة وعدم نجاحها لم تُحبط الآخرين ولم تصادر حلمهم، بل بالعكس منحتهم جرعات جديدة من التحدي والإصرار على مواصلة الطريق نحو تحقيق الانتصار المأمول، وحلم الإنجاب المشروع على الرغم من صعوبة ظروف الاحتجاز وتعدُّد الحواجز والمعوقات، وتطور تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية، فكان لهم ما أرادوا، وحققوا ما كانوا يحلمون به حين زرع الأسير الفلسطيني عمار عبد الرحمن الزبن طفله في ظلمة السجن وبذات الطريقة على الرغم من حكم المؤبد، ليبصر مهند النور في رحاب الحرية بين أهله وأسرته ويسجل بذلك الانتصار الأول، بتاريخ 13آب/أغسطس 2012. هذا الانتصار أسس لمرحلة جديدة نحو تعميم التجربة والانتقال من الانتصار الفردي إلى الانتصار الجماعي، وشكّل انطلاقة نوعية نحو معركة علنية ومسيرة مظفرة من أجل انتزاع حق سلبته إدارة السجون الإسرائيلية، وأقرته المواثيق الدولية، وكفلته الشريعة الإسلامية.

نجاح هو الأول بعد محاولات كثيرة، تلته مئات المحاولات وعشرات النجاحات لأسرى كُثر وصل عددهم إلى سبعين أسيراً، وأنجبت نساؤهم تسعة وتسعين طفلاً بالطريقة المعقدة نفسها. ولم يُسجِّل تلك النجاحات أسرى ينتمون إلى هذا التنظيم دون غيرهم، أو يقبعون في سجن واحد، أو أسرى ينحدرون من منطقة جغرافية بعينها، وإنما تعددت الأسماء وتنوعت الانتماءات الحزبية واختلفت مناطق السكن، وغدت ظاهرة لافتة عمّت السجون كافة، وأربكت السجان ومسؤوليه، وأصبحت جزءاً من المواجهة المستمرة مع الاحتلال، وسعياً لانتزاع الحرية، وثورة من أجل الحياة والوجود.

لقد عبّرت تلك الظاهرة عن هم إنساني عميق ورغبة جامحة لدى الأسرى في تحدّي السجان الإسرائيلي ومواجهة سياسة الطمس الإنساني، والتدمير الوجداني الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى. فليس أقسى على الاحتلال من هذا التكاثر الفلسطيني، ومن استمرارية الحياة على الرغم من تشديد الخناق المفروض على أولئك المقيدون بالسلاسل. لذا، لم يرُق لسلطات الاحتلال هذا العمل، الذي يُنظر إليه فلسطينياً على أنه انتصار، فأرادت إحباط الفكرة والقضاء على الظاهرة، فاتخذت الكثير من الإجراءات العقابية، الفردية والجماعية، بحق الأسرى وزوجاتهم والمواليد الجدد الذين ترفض الاعتراف بهم. ومع ذلك، لم يكترث الأسرى واستمروا في محاولاتهم، وما زالوا يخوضون التجربة ويحققون النجاحات. فالظاهرة تتسع والانتصارات تتكرر وتزداد.

ان الإنجاب عبر "التلقيح الصناعي" حق أجازه الشرع الإسلامي، وفق ما بات يُعرف بـ "زراعة الأنابيب" للأزواج، ولكن وفقاً لشروط وإجراءات تتطابق مع الشريعة الإسلامية، وأن العيادات المتخصصة بذلك منتشرة في فلسطين والوطن العربي، والأسرى جزء من النسيج الاجتماعي، ومن حقهم الإنجاب عبر التلقيح الصناعي إذا تمكنوا من ذلك، وإذا توفرت الإجراءات والشروط المتطابقة مع الشريعة الإسلامية.

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرين زيد بسيسي وأنس جردات، داخل زنازين معتقل "الجلمة" منذ أكثر من شهر، حيث تحتجزهم بأوضاع معيشية واعتقالية مأساوية للغاية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن سلطات الاحتلال تحتجز كل أسير داخل زنزانة ضيقة جداً وقذرة مليئة بالحشرات، وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، حيث لا يتسع بها سوى "برش" ويوجد بداخلها حمام، معزولان تماماً عن العالم الخارجي وبدون أدوات كهربائية، بالإضافة إلى رداءة وجبات الطعام المقدمة لهما نوعاً وكماً.

وأضافت أن إدارة السجن تسمح لهما بالخروج بشكل فردي إلى الممر الموجود بين الغرف لمدة ساعة فقط مدعية أنها "ساعة الفورة"، وتحرمهم من الحصول على ما يكفيهم من ملابس.

وكانت إدارة معتقلات الاحتلال قد نقلت الأسيرين بسيسي وجرادات من معتقل "ريمون" إلى عزل "الجلمة" بتاريخ 6 أيلول الماضي، وذلك كعقاب لهما وكجزء من الإجراءات التعسفية والحملة الانتقامية التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحق عدد من الأسرى في مختلف المعتقلات، لا سيما أسرى حركة الجهاد الإسلامي خلال الشهر الماضي، وذلك عقب تمكن الأسرى الستة من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع".

وأشارت الهيئة أنها بصدد تقديم التماس لمحكمة الاحتلال لإنهاء عزل الأسيرين بسيسي وجرادات وإعادتهما إلى الأقسام العامة في السجون، لافتة بأن كلا الأسيرين تم زجهما داخل الزنازين بدون مبررات، وظروفهم الاعتقالية داخل العزل قاسية جداُ يفتقدان فيها أبسط حقوقهم الإنسانية.

يشار إلى أن الأسير جرادات من بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد و 35 عاماً، والأسير بسيسي من بلدة رامين قضاء طولكرم، معتقل منذ عام 2001 ومحكوم بالسجن المؤبد و 55 عاماً، وكلاهما من قيادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون.