أحيا نادي مخيم الوحدات بالتعاون مع هيئة شؤون الاسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين بقاعة مقر النقابات الاردنية، فعاليات اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمجمع النقابات المهنية في العاصمة الأردنية عمان.

وافتتح على هامش الفعاليات، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، معرض الفن التشكيلي "ريشة وقضية" الذي نظمته جمعية المرسم الجوال، وجمعية معارف مقدسية (مجد) بمشاركة 72 فنانا وفنانة من مختلف دول العالم.

وجاء المعرض لرواية الكثير من القصص عن معاناة شعب فلسطين، ويشكل تظاهرة فنية تبرز نتاجات تراثية إبداعية من وحي معاناة شعبنا ونضاله من أجل حريته، كما قدمت فرقة غربة للتراث الشعبي عددا من الأغاني الوطنية الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" توفيق الطيراوي "إن الشعب العربي من المحيط إلى الخليج يقف إلى جانب شعبنا ليس من مبدأ التضامن فقط، لكن من مبدأ أننا شعب واحد".

من جانبه، حيا رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، شعبنا ونضاله الذي لم يتوقف، مؤكدا أن الأردن كان شريكا في هذا النضال وسيبقى كذلك.

ودعا الفايز المجتمع الدولي في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لأن يكون أكثر تفاعلا مع القضايا العالمية المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

بدوره، قال حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ممثلا فيها عن رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر إن معاملة الاحتلال مع الأسرى خارجة عن كل إطارات الشرعية والقوانين الدولية، عدا عن جثامين الشهداء التي تحتجزها سلطات الاحتلال في ثلاجاتها وما يعرف بـ"مقابر الأرقام" وان العالم عليه وقف سياسة الصمت والتجاهل تجاه هذه الجرائم النازية.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس النقباء الأردني أحمد سمارة، أن القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي ومسلم وحر في العالم، وهي قضية الإنسانية كلها، لذا يجب أن تكون قضيتنا وهمّنا الأول، وشغلنا الشاغل الذي يحرك كل الضمائر على الدوام، حتى زوال الاحتلال وعودة الحق التاريخي لشعبنا الفلسطيني.

قالت هيئة شؤون الاسرى بأن الاسيرة المقدسية شروق دويات(24) عاماً، تقبع في سجن الدامون حيث اعتقلت بتاريخ 7/10/2015، لحظة إصابتها بالرصاص الحي الذي أطلقه عليها أحد المستوطنين في شارع الواد، بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، والذي ادعى حينها أنها أقدمت على طعنه.

وأصدر سابقا بحقها حُكماً بالسجن لمدة 16 عاماً. إضافة الى غرامة مالية بقيمة 80 ألف شيقل.وتعتبر شروق إحدى الأسيرات اللواتي يقضين أحكاماً تعسفية، الأطول في قائمة الأسيرات المتواجدات في سجون الاحتلال.

وفي السياق ذاته ذكرت الهيئة أن الأسيرة ختام سعافين من مدينة رام الله (58) عاماً، مازلت موقوفة في سجن الدامون، بعد أن أصدرت قوات الاحتلال بحقها حكما اداريا لمدة اربع شهور الا ان قوات الاحتلال حولت ملفها الى قضية.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلية اعتقلت السعافين في الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر 2020.

يذكر أن السعافين متزوجة ولها ولد وبنتان وهي ناشطة في العمل النسوي النقابي، وترأسّت اتحاد لجان المرأة الفلسطينية عام 2010، وهي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعضو التحالف الإقليمي للمدافعات عن الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب رئيس سكرتارية المسيرة العالمية للنساء، وعضو في الهيئة العامة لاتحاد لجان العمل الزراعي.

علما أن عدد الأسيرات الفلسطينيات القابعات في سجون الاحتلال، بلغ حاليا (32) أسيرة بينهن 9 أمهات.

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الخميس، على ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي الى 3 أسرى، بعد انضمام الأسير ( نضال مازن بلوط/ الخليل) الى الأسيرين هشام ابو هواش و لؤي الاشقر.

واعتقل بلوط بتاريخ 29/10/2021 ، حيث تم نقله فيما بعد الى عسقلان ثم الى تحقيق وزنازين سجن عوفر، وقد وجهت له مخابرات الاحتلال العديد من الاتهامات دون وجود أي دليل على ذلك، و خضع لتحقيق مطول بشكل متواصل لمدة 20 ساعة يوميا في اول اسبوع اعتقال له، كما هدده المحققين بتحويله الى الاعتقال الاداري.

و احتجاجا على ذلك شرع الأسير مازن باضراب مفتوح عن الطعام منذ اول يوم لاعتقاله، حيث انه مضرب عن الطعام منذ 28 يوما.

وذكر الأسير من خلال محامي الهيئة ، بأن جنود الاحتلال قاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح لحظة اعتقاله، حيث انه ما زال يعاني من الآم وأوجاع نتيجة ذلك الاعتداء ، في حين لم يسمح له بالذهاب الى الطبيب او المستشفى على الرغم من مطالبته للمحققين بذلك.

و في ذات السياق يواصل الأسيرين هشام أبو هواش و لؤي الاشقر معركة الاضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهما الاداري، حيث دخل أبو هواش يومه 101 بالاضراب، في حين دخل الأشقر يومه ال 46.

علما ان هناك قرابة ال 60 اسيرا خاضوا اضرابات عن الطعام معظمها رفضا للاعتقال الاداري الظالم بحقهم، في الوقت الذي نطالب فيه كافة المؤسسات الانسانية والمنظمات الدولية والصليب الاحمر بالقيام بدورهم اتجاه هذه القضية الانسانية العادلة، والتصدي لسياسة القتل البطيء التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

أكد الوزير قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، إن مصر كانت وستظل دائما الأولى في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وهي بوابة فلسطين إلى الوطن العربي والعالم كله لما لمصر من مكانة لدى الشعب والقيادة الفلسطينية ولموقعها الاستراتيجي في كل صراعات فلسطين.

جاء ذلك في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عقب عودته من جولة خارجية مؤخرا لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين والتي بدأها من مصر وشملت كذلك بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، وفرنسا وهي زيارة تمت بناء على توجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل إيصال ونقل معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى العالم.

وقال أبو بكر أن مصر كانت دائمًا بالحروب أول دولة وبالسلام أول دولة وفي معاناة الأسرى كانت في الطليعة في كل عمليات تبادل الأسرى وحتى في المصالحة الفلسطينية فهي راعيتها منذ البداية.

وعن زيارته لمصر، قال الوزير إنه التقي الدكتورة مشيرة خطاب مديرة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرا إلى أنه شعر باهتمام شديد منها لمعاناة الأسرى وتعهدت بما لمصر من ثقل كبير في مجال حقوق الإنسان وعلاقاتها بالمؤسسات الحقوقية الدولية أن تنقل هذا الأمر وأن تساعد في نشر الوعي بالقضية على المستوى الدولي.

وأوضح الوزير أن وفدا من الهيئة سيتوجه إلى القاهرة يوم 14 ديسمبر للمشاركة في مؤتمر بشأن الأسرى وسيضم الوفد أسرى وأفرادا من عائلات الأسرى ليحكوا عن تجاربهم وما عانوا في السجون الإسرائيلية أمام العالم.

وأردف الوزير يقول إن الوفد سيضم طفلا تعرض للأسر كون إسرائيل تحكم على الطفل وتعتبره رجلا إذا كان عمره 14 عامًا، مشيرا إلى وجود ما يزيد على 200 أسير صدر في حقهم أحكاما فعلية وهم دون الـ 18 عامًا ويتم فرض غرامات كبيرة عليهم علمًا بأن القانون الدولي يعرف الطفل بأنه من هو دون الـ 18 عاما لكن القانون الإسرائيلي يُعامل الطفل فوق الـ 14 على أنه رجل مسؤول قانونًا.

وقال الوزير إن جنود الاحتلال يتعاملون مع الفلسطينيين بحقد ويطلقون النار على الأطفال والكبار وعندما تأتي عربة الإسعاف يوقفونها ولا يُسمح للعربة بنقل المُصاب إلا بعد التأكد من أنه فارق الحياة.

وأضاف الوزير أن هذا نوع من القتل مع سبق الإصرار والترصد، مشيرا إلى أن الاحتلال يعتبر الأسرى إرهابيين خاصة بعد أن قامت الإدارة الأمريكية السابقة بضم القدس واعتبرتها عاصمة لدولة إسرائيل فبدأ الإسرائيليون في التمادي أكثر وأكثر.

وأوضح الوزير أنه يوجد في القدس المُحتلة أكثر من 200 طفل دون الـ 10 أعوام يتم اعتقالهم داخل القدس في منازلهم فيما يسمى بالحبس المنزلي إذ يمنع الطفل من مغادرة بيته وليضمن الاحتلال عدم خروج هؤلاء الأطفال يضعون أساور إلكترونية في أيديهم وإذا ما خرجوا خطوة واحدة خارج المنزل تأتي الشرطة وتحرر له مُخالفة تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف شيكل حتى يعجز أهله عن سدادها وهم محاصرون أساسا بالضرائب المفروضة على أهل القدس ولهذا ترى الأب والأم هم الحريصون على عدم خروج ابنهم خارج المنزل.

وأضاف "يستمر ذلك ثلاثة شهور أو شهرين أو شهر .. ويؤثر على دراسة الطفل .. كما أنه يُشاهد الأطفال من النافذة خارج منزله ولا يستطيع الخروج.. هو لا يستوعب أن أهله يمنعونه من الخروج.. وأهله لا يستوعبون ذلك.. جعلوا من الأهل سجانين وهو ما خلق حاجزًا نفسيًا بين الطفل وحتى أهله وهو ما اضطر الهيئة إلى تشكيل طاقم من الأطباء النفسيين ليزوروا هذه العائلات في بيوتهم ليتمكنوا من تقديم العون النفسي لهم" .

وقال الوزير إن هناك 43 مريضًا في سجون الاحتلال بحاجة إلى عناية مكثفة منهم مقعدين إما أصيبوا برصاص في العمود الفقري أو في مناطق أخرى وهناك أسرى آخرون مُصابون بالسرطان كانوا في البداية 4 أو 5 أسرى والآن يزيد عددهم على الـ 10 أسرى وآخرهم كان ناصر أبو حميد .. وهو ابن عائلة في السجن إذ له خمسة أخوة في السجن صادرة في حقهم أحكام بالمؤبد وأخ سادس شهيد، وكان يعاني منذ ثمانية أشهر أو سنة من الألم وكانوا يكتفون بإعطاء المسكنات له حتى اكتشفوا إصابته بالسرطان فقد أهملوه إلى أن ساءت حالته.

وقبل أيام استشهد الأسير سامي العمور وهو من قطاع غزة وبدلا من أن يذهبوا به إلى المستشفى مُباشرة وهي لا تبعد عن السجن أكثر من ربع ساعة ظل 8 ساعات إلى أن أوصلوه إلى المستشفى وهو يصيح ويشعر بالألم وقالوا انه يعاني من مشكلة في القلب وأجروا له عملية جراحية إلا أنه استشهد وقال زميل له في الزنزانة كان مرافقا له انهم أمضوا 8 ساعات حتى نُقل الشهيد إلى المستشفى.. ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة بوفاته إلى 227 شهيدًا منذ عام 1967.

وأضاف الوزير أن هناك حالات لمرضى كبار السن ويبلغ عددهم العشرات فوق الـ 60 وهناك مريضان مُسنان يعانيان من السرطان منذ عامين تقريبًا وترفض سلطات الاحتلال إخراجهم.

وأردف الوزير يقول إن هناك ما هو أسوأ من السجون إذ أنه بعد وفاة الشهيد لا يتم تسليم جثمانه إلى أهله وهي جريمة أخرى تُضاف إلى جرائم الاحتلال وهي عقوبة ليست للشهيد وإنما عقوبة لأهله. وقد يسلموا جثمانه بعد سنتين أو ثلاث سنوات وهو ما يجدد ويعمق جراح أهله وكأنه استشهد من جديد.

وقال الوزير قدري أبو بكر إن هناك أسرى قدامى من قبل اتفاقية أوسلو وعددهم 103 أسرى وتجاوزوا الـ 20 عامًا مشيرا إلى أن المؤبد في سجون إسرائيل ليس كباقي دول العالم 25 عاما ولكنه مؤبد مدى الحياة (99 عاما) وعندما يدخل الفلسطيني السجن وعمره 15 أو 20 عاما يعني هذا موته الأكيد داخل السجن.

وأضاف "تم سن قانون في الكنيست ومن قدمه هو رئيس الوزراء الحالي (نفتالي بينيت) قبل سنتين أو ثلاثة عندما كان وزيرا للدفاع ويمنع هذا القانون الإفراج عن أي أسير أمني أو أن يعطى هذا الأسير إفراجا مبكرا .. حتى ولو أصيب بالسرطان ويتبقى له ولو ساعات .. فهم يرفضون خروجه ويتحفظون على جثمانه ".

وأوضح الوزير أن الوضع كان غير ذلك قبل خمس أو ست سنوات وكان الأسير إذا أصيب بمرض ولو صادر في حقه حكم مؤبد وارتأى طاقم الأطباء الإسرائيليون أنه لن يتبقى له سوى أيام أو ساعات كانوا يقومون بالإفراج عنه أما الآن فلا.

وضرب الوزير على ذلك مثلا بحالة الأسير فؤاد الشوبكي (شيخ الأسرى)، (81 عاما) والمتبقي من فترة سجنه سنة ونصف إلا أن سلطات الاحتلال ترفض إخراجه رغم معاناته من عدة مشاكل صحية نتيجة لتقدمه في السن، حيث يشتكي من سرطان البروستات ومن عدة أمراض في القلب والمعدة والعيون، وبحاجة رعاية خاصة لحالته.

وأضاف أنه تم سن قانون لقطع رواتب الأسرى ومن قدمه هو (نفتالي بينيت) أيضا عندما كان وزيرا للدفاع وبموجبه اعتبروا الأسرى إرهابيين ويجب قطع الرواتب عنهم وأن أي أحد يقاوم الاحتلال فهو إرهابي لتجريم نضالات الشعب الفلسطيني.

وعن تصريح عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي الذي قال فيه إن السلطة الوطنية الفلسطينية ستمتنع قريبا عن دفع رواتب إلى الأسرى، قال الوزير قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الوزير الإسرائيلي "واهم" ويعتقد أنه نتيجة الضغط الإسرائيلي يمكن للسلطة الفلسطينية أن تفعل ذلك، مشددا على أن هذا خط أحمر وهو ما أكد عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أعلى منبر في الأمم المتحدة عندما قال إن رواتب الأسرى خط أحمر ولو بقي قرش واحد سنعطيه للأسرى والشهداء.

ومضى يقول "حاليا يخصمون 52 مليون شيكل شهريًا من المقاصة وهي ما تعادل رواتب الأسرى التي نقوم بصرفها كل شهر حتى تعجز السلطة عن دفعها ومع ذلك ندفعها كل شهر .. لدينا 12 ألفا تقريبا ما بين أسير وأسير محرر (من ضمنهم 4700 أسير بالسجن ).

وأضاف "7500 خارج السجون حاولنا حل مشكلتهم وقسم منهم تم استيعابه داخل الأجهزة الأمنية وقسم آخر تم استيعابه في المؤسسات المدنية والوزارات وهناك عاجزون حوالي 1800 أو 2000 وأعمارهم كبيرة وهؤلاء تم تقاعدهم ويتلقون رواتب".

وقال الوزير أبو بكر إن هناك أسير يحتاج "أصبع" سليكون شهريًا حتى يتمكن من وضع الساق الاصطناعي وكان أهله يقومون بشراء ستة أصابع من السليكون له كل ستة أشهر بنحو (6000 شيكل) لكن سلطات السجون الإسرائيلية قررت منع الأهل من الشراء وأبلغوهم أنه يجب أن سلطة السجون ستوفر له الأصابع على أن يقوموا هم بدفع ثمنها ثم فوجئ أهل هذا الأسير بفاتورة قيمتها " 36 ألف شيكل" بمعنى زيادة 30 ألف شيكل وذلك لتعجيز الأهل عن الدفع.

وأشار الوزير إلى أنه أحيانا ما تقوم سلطات السجون بتكسير الأبواب وإحداث تلفيات في الزنازين لتحرير مُخالفات للأسرى وقد تكون التلفيات لا تتجاوز 2000 شيكل إلا أنه يتم فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف شيكل وحال العجز عن الدفع تزيد مدة السجن وهو ما يدفع الأهالي إلى التصرف في المال من أجل تجنيب أبناءهم سنوات إضافية في السجن.

وقال الوزير "المرأة تُعامل كالرجل وأسوأ في السجون الإسرائيلية وهناك 37 امرأة داخل سجن الدامون وكان هذا السجن في زمن الانتداب البريطاني مخزنا للتبغ داخل الجبل للرطوبة.. ودائما ما تنقطع الكهرباء.. والمراحيض الخاصة بالسيدات ليست داخل الغرف كالأسرى الرجال.. المراحيض عند الأسيرات خارج الغرف وهو ما يخالف العادات والتقاليد وخصوصية المرأة.. الساحة التي يخرجون إليها مراقبة بالكاميرات وهو ما يضطر النساء إلى وضع الحجاب صيفا وشتاء".

ومضى يقول "هناك أسيرة (إسراء جعابيص) أصيبت بحروق خلال إلقاء القبض عليها .. 65% من جسدها حروق قرر لها 9 عمليات جراحية.. حكموا عليها 11 عامًا.. ويرفض الاحتلال أن يُدخل لها لباسا خاصا بالحروق.. كالحرير .. وأوقفوا 3 عمليات جراحية لها .. تعاني كل دقيقة من آلام في جسدها".

وعن زيارته إلى بروكسل وفرنسا، قال الوزير إنه تم التعهد بأن يقوم وفد من البرلمانيين الأوروبيين بزيارة فلسطين خلال شهر ديسمبر ومحاولة زيارة الأسرى داخل السجون وكذلك تقديم مشروعات واقتراحات في الاتحاد الأوروبي لمراسلة إسرائيل والضغط عليها بخصوص السجناء المعتقلين إداريا والأطفال والنساء لكن على أن يتم تناول كل ملف على حدة حتى يؤتي الأمر ثماره وكذلك أن ينشطوا على صعيد الأمم المتحدة والجمعيات الخاصة لنقل قضية الأسرى ومعاناتهم في السجون الإسرائيلية.

وقال الوزير إنه لمس ردود فعل إيجابية عندما اجتمع مع رئيسي حزب الخضر والعمال في بلجيكا مشيرا إلى أنه في فرنسا تم عقد ندوة ضخمة حضرها أفراد الجالية الفلسطينية والمجتمع الفرنسي ككل وصحفيون وإعلاميون لشرح مشاكل الأسرى.

وأضاف "قلنا للاتحاد الأوروبي أنه أنفق ملايين على مساعدة الفلاحين والفقراء الفلسطينيين في حفر الآبار وفي الزراعة وفي التجارة إلى آخره ثم قامت إسرائيل بتدميرها كلها .. رغم أن كل المساعدات كانت بموافقتها .. وطلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقطع قيمة الأشياء التي دمرتها إسرائيل من مساعداته لها.. الإسرائيليون يتلقون أموالا طائلة من ألمانيا بالابتزاز .. مئات الملايين بل والمليارات سنويا .. أمريكا تعطي إسرائيل أكثر من 4 مليار".

وقال الوزير إن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في كل دول العالم مشيرا إلى أنه عندما تم الدعوة لتنظيم مظاهرة في فرنسا لدعم القضية الفلسطينية كان الجانب الفلسطيني يتطلع إلى وجود 10 آلاف بها إلا أن من شاركوا فيها تجاوز عددهم أكثر من 150 ألفًا ومعظمهم من الجاليات العربية والجزائرية بشكل خاص.

وأكد الوزير أنه يجب أن يقوم الإعلام العربي بتسليط الضوء على القضية الفلسطينية بما يتناسب مع أهميتها مشيرًا إلى أن المُمارسات الإسرائيلية من قتل وتشريد وهدم للمنازل تمثل مادة هامة جدًا للإعلام العربي لنشر الوعي بالقضية الفلسطينية مضيفا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية استطاعت أن تضلل الرأي العام العالمي عبر وسائل الإعلام التقليدية إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي بدأت مؤخرًا تنقل صورة حقيقية تأثرت بها كل شعوب العالم وقد رأينا ذلك في تأثر الشعوب وتعاطيها مع عملية انتزاع الأسرى الفلسطينيين لحريتهم من سجن جلبوع في شهر سبتمبر الماضي قبل أن يُعاد اعتقالهم.

وقال الوزير إنه يوجه رسالة عبر وكالة الأنباء المصرية يُناشد فيها كل شعوب العالم والأنظمة البرلمانية للنظر إلى القضية الفلسطينية كما تستحق، بوصف الاحتلال الإسرائيلي آخر احتلال في العالم، مشددا على عدالة القضية الفلسطينية، ومشيرا إلى أنه لا يُمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط بدون حل عادل للقضية الفلسطينية.

لا يزال يعاني الأسير محمد العارضة (أحد أبطال نفق الحرية) من ظروف احتجاز قاسية داخل زنازين معتقل "عسقلان"، عدا عن معاناته مؤخراً من تجاهل وإهمال طبي لظروفه الصحية الصعبة من قبل إدارة السجن.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في هذا السياق، تفاصيل عزل الأسير العارضة والذي تمكن محامي الهيئة من زيارته، حيث تحتجزه سلطات الاحتلال داخل زنزانة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة منعزل تماماً عن العالم الخارجي وبدون أدوات كهربائية.

وأضافت أن إدارة السجن تتعمد التعامل مع الأسير العارضة بشكل انتقامي عنصري، فهي لا تتوقف عن القيام بحملات تفتيش قمعية لزنزانته سواء من قبل وحدات القمع الخاصة أو شرطة السجن، وتسمح له بالخروج للفورة ساعة واحدة فقط.

ولفتت الهيئة أنه مؤخراً طرأ تراجع على الوضع الصحي للأسير محمد العارضة، حيث بدأ يشتكي من آلام حادة في ظهره، وقد تم تحويله لعيادة السجن، وما يدعى "الطبيب" المتواجد هناك لم يقم بفحصه بل اكتفى بإعطاءه حبوب مسكنة للألم، لكن حالة الأسير تفاقمت وتم إعادته للعيادة مرة أخرى وهناك بدأ الطبيب بالسخرية والاستهزاء منه وحصلت مشادة كلامية بينهما ولم يقم بعلاج الأسير، ويوم أمس تم تزويد الأسير العارضة بحقن مسكنة للآلام لكن ما من فائدة.

علماً بأن الأسير العارضة بحاجة ماسة لتحويله لاجراء صور أشعة لظهره لتشخيص وضعه بشكل سليم وتقديم العلاج المناسب له.

من الجدير ذكره أن الأسير العارضة يبلغ من العمر (39 عاماً) وهو من بلدة عرابة جنوبي جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهو أحد الأسرى الستة الذين نفذوا "عملية الجلبوع" وانتزعوا حريتهم عبر نفق حفروه في زنزانتهم إلى خارج سجن الجلبوع شديد التحصين، في 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن أُعيد اعتقالهم بعدها من قبل جيش الاحتلال على فترات مختلفة.

لا يتردد الاحتلال لبرهة عن التنكيل بأبناء شعبنا البواسل، حيث يمارس أبشع أنواع التعذيب بحقهم أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم، استمرارا منه في مسلسل الاضطهاد الذي لا يثني إرادة شعبنا في الدفاع عن الوطن وحقنا في الحرية.

وفي هذا السياق كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الاثنين،عن صعوبة الوضع الصحي للأسير محمد عادل داوود/34 عاما من محافظة قلقيلية، حيث يعاني الأسير من مرض الصدفية ومشاكل بالأسنان والمعدة ، أجريت له على أثرها عملية عام 2019 في مستشفى " اساف هروفي" بسبب تمزق بالمعدة، تم خلالها وضع شبك داخلها. ونقل محامي الهيئة على لسان الأسير: " أن الشبك الذي تم وضعه كان يضغط على المعدة والامعاء وبعد عامين من اجراء العملية بدأ يشعر بأوجاع حادة في المعدة ".

وبعد الفحوصات والمعاينه تم ابلاغ الاسير باغلاق الامعاء الدقيقة لديه، و أجريت له عملية ثانية بتاريخ 16/08/2021، حيث تم استئصال 50 سم من أمعائه.

بالاضافة الى ذلك فالأسير بحاجة الى زراعة أسنان، و هذا ما ترفضه ادارة السجن .

علما أن داوود اعتقل بتاريخ 8/12/ 1987 وصدر بحقه حكما مدى الحياة ، وهو أحد الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية اوسلو ،وقد رفضت إسرائيل إدارجه بقائمة الأسرى الذين تم الافراج عنهم واعتقالهم قبل اوسلو .

في حين يعاني الأسيرسلام اسعد زغل/ طولكرم والمحكوم بالمؤبد ، من إصابة في البطن جراء إطلاق النار عليه عند اعتقاله ، إضافة إلى إصابته في الرجل اليسرى والتي أدت إلى قصر بالقدم بمعدل 3 سم، خضع على أثرها الى عمليتين، نتيجة لذلك فالأسير بحاجة الى حذاء طبي خاص ليتمكن من المشي.

وبالرغم من التقرير الطبي من عيادة الرملة بحاجة الأسير للحذاء الطبي ، الا أن ادارة السجن تتعمد نقله الى أكثر من عيادة و تزويده بالحذاء الغير مناسب من حيث القياسات، علما أن الزغل دفع مبلغ 700 شيكل بدون فائدة .