البرلمان الإسرائيلي يُشرّع مصادرة حقوق الإنسان الفلسطيني
في . نشر في الاخبار
صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الثلاثاء 14كانون أول/ديسنبر2021، بالقراءة الأولى، على ثلاثة قوانين عنصرية جديدة، تستهدف وبشكل علني حقوق فلسطينيي48 وستزيد من الممارسات العنصرية تجاههم، وتفتح المجال أمام مزيد من القمع والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي ليست المرة الأولى التي يُصادق فيها البرلمان الاسرائيلي على قوانين عنصرية تستهدف حقوق الفلسطينيين الأساسية، إذ سبق وأقر عشرات القوانين المشابهة، فيما هذه المرة مختلفة، إذ تُشكل سابقة خطيرة حيث مشاركة النواب العرب من "القائمة الموحدة" برئاسة منصور عباس في التصويت لصالح القوانين الثلاثة، ولولا أصواتهم لما حظيت بالأغلبية ولما أقِرت من قبل الكنيست الإسرائيلي. ان ما حدث شيء مؤسف، ويشكل صفعة قاسية لفلسطينيي48 وطعنة بالظهر للأسرى والمعتقلين.
إن التصويت على هذه القوانين العنصرية بذريعة تحقيق "أهداف أمنية قومية"، يأتي ضمن سباق محموم بين الأحزاب الإسرائيلية وصراعاتها الداخلية لقيادة معسكر اليمين، وتثبيت الائتلاف الحكومي الحالي على حساب الأسرى وحقوق فلسطينيي48، ومن ناحية ثانية، يعكس العقلية العنصرية التي تتمتع بها ما تُطلق على نفسها حكومة التغيير في (إسرائيل) بدعم من النواب العرب "القائمة الموحدة"، ونواب ما يسمى معسكر اليسار الإسرائيلي أو معسكر السلام.
لقد جاءت تلك القوانين في ظل صمود الأسرى واستمرار حالة الاشتباك والتحدي وتحقيق الأسرى انتصارات عديدة في السنوات الأخيرة عبر الإضرابات عن الطعام وعدم الرضوخ لإملاءات وقرارات سلطات الاحتلال وإدارات السجون، وكذلك عقب عملية انتزاع الحرية التي نجح خلالها ستة أسرى بالهروب من سجن جلبوع وما شكلته تلك العملية من ضربة موجعة وخطيرة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، وهزيمة لدولة تتباهى وتفتخر بأنظمتها الأمنية.
كل ذلك دفع دولة الاحتلال بمكوناتها المختلفة إلى تصعيد قمعها وتوسيع هجومها على الأسرى وحقوقهم الأساسية، في محاولة بائسة لتغيير صورة "المنتصر" التي رسمها الأسرى مؤخرا، واليوم هي تحاول أن تمنح ذاك التصعيد غطاءً قانونيا من قبل "الكنيست" بإشراك القائمة الموحدة التي يترأسها منصور عباس، بهدف تعزيز قوات ما تسمى بمصلحة السجون، بجنود من وحدات قتالية وأفراد وحدات الاحتياط في جيش الاحتلال.
إن ما جرى ويجري هو أمر خطير جدا، وهو يفتح المجال لمزيد من القمع والتنكيل وتضييق الخناق على الأسرى، وهذا يؤشر إلى مرحلة قادمة ستكون أكثر استخداما للقوة المفرطة وأكثر قمعا للأسرى العزل وأكثر انتهاكا لحقوقهم الإنسانية.
إن دولة الاحتلال الإسرائيلي سعت خلال السنوات الأخيرة إلى شرعنة ممارساتها العنصرية وجرائمها البشعة وسلوكها القمعي تجاه الأسرى عبر مناقشة وإقرار مجموعة من القوانين من قبل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مما يدلل على أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مهما كان شكلها وتركيبتها وتحالفاتها الداخلية تتجه نحو اليمين المتطرف، وتسير نحو ارتكاب المزيد من القمع والتنكيل ومصادرة حقوق الفلسطينيين. ومع ذلك لم ولن يتخلى الأسرى عن هويتهم الوطنية ونضالهم المستمر من أجل انتزاع حقوقهم الأساسية.
إن المشهد بات مرعباً، والأوضاع داخل السجون خطيرة، وأن القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرا، هي ليست بمعزل عن سابقاتها، وإنما تأتي امتداد لسلسلة طويلة من التشريعات التي أُقرت خلال العقد الأخير واستهدفت الوجود الفلسطيني ككل وفرض الهيمنة الإسرائيلية على جانبي الخط الأخضر، وتضييق الخناق على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومصادرة حقوقهم الأساسية وتصعيد عمليات القمع والتنكيل ضدهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر: قانون استهداف القاصرين الأطفال وسجن ومحاكمة من هم دون الرابعة عشر عاماً، قانون رفع الأحكام بحق الاطفال راشقي الحجارة، قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، قانون إعدام الأسرى، قانون مكافحة الارهاب، قانون القومية، قانون التفتيش الجسدي والعاري ودون وجود شبهات، قانون إعفاء المخابرات من توثيق مجريات التحقيق، قانون خصم مبالغ مالية من عائدات الضرائب توازي حجم المستحقات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، قانون عدم تمويل العلاج للجرحى والأسرى وغيرها الكثير من القوانين التي تمس حقوق الفلسطينيين بشكل عام والأسرى بشكل خاص، مما يعطي البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وصفًا شاذاً بأنه: أداة لتشريع مصادرة حقوق الإنسان الفلسطيني وغطاء لاستمرار الجريمة المنظمة بحق الفلسطينيين.
إن تلك التشريعات تظهر مدى تهرب دولة الاحتلال من أبسط التزاماتها التعاقدية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتمثل انتهاكاً سافراً لحقوق الشعب الفلسطيني، وخرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي، وإصراراً غير مسبوق على تحدي الإرادة والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحيث لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتذرع سلطات الاحتلال بالدواعي الأمنية لتسن تشريعات وقوانين تشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وتوفر الحماية (الداخلية) لمقترفي الجرائم من الإسرائيليين، الأمر الذي يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين عوما، على اختلاف أجناسهم وفئاتهم العمرية وشرائحهم الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تدخلا دوليا جادا وفاعلا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
اعلان هام خاص بالتعليم الجامعي للاسرى داخل السجون
في . نشر في الاخبار
الاخوة والاخوات .... اهالي اسرانا البواسل
تحية طيبة وبعد:
اعلان هام خاص بالتعليم الجامعي للاسرى داخل السجون
تهديكم هيئة شؤون الاسرى والمحررين اطيب تحياتها وبالاشارة الى الموضوع اعلاه , يرجى العلم انه بدأ التسجيل للدراسة الجامعية للفصل الدراسي الثاني 2021/2022 للاسرى داخل السجون ( النقب/ ريمون / نفحة ايشل /جلبوع / عسقلان /عوفر ) لذا نرجو منكم التوجه لمقرات الهيئة في كافة المحافظات لتسجيل ابناءكم الاسرى الذين يرغبون في الدراسة الجامعية داخل السجون وممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالدراسة , علما ان آخر موعد للتسجيل هو 23/12/2021 .
ودمتم بالف خير
اللواء قدري أبو بكر في زيارة رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الأخ أمين شومان
في . نشر في الاخبار
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر في زيارة رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الأخ أمين شومان في مستشفى Hclinic، للإطمئنان على صحته بعد خضوعه لعملية جراحية
أوضاعاً صحية وظروف معيشية صعبة يواجهها معتقلو مركز توقيف "حوارة"
في . نشر في الاخبار
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية يتعرضون لانتهاكات وأساليب تنكيلية ممنهجة من قبل إدارة سجون الاحتلال، أبرزها زجهم بأوضاع حياتية وظروف اعتقالية مأساوية، وحرمانهم من الرعاية الطبية، والمماطلة في تقديم العلاج للمرضى والمصابين منهم، إضافة إلى التعذيب الذي يتبعه ضباط التحقيق معهم داخل أقبية الاحتلال.
وتابعت الهيئة في تقريرها أن من أكثر مراكز التوقيف سوءاً " مركز توقيف حوارة "، حيث يفتقر إلى أدنى المقومات المعيشية والآدمية، فإدارة المعتقل تعمد حرمان الأسرى المحتجزين فيه من الأغطية والملابس، وتقوم بتزويدهم ببطانيات قذرة تفوح منها رائحة الرطوبة، كذلك لا توفر لهم المياه الساخنة للاستحمام وتحرمهم من ووسائل التدفئة، عدا عن إهمالهم طبياً وتركهم يعانون من الأمراض.
ورصد محامي الهيئة عقب زيارته "لمركز توقيف حوارة"، حالة مرضية محتجزة هناك وهي حالة المعتقل حمزة معين طبنجة من مدينة نابلس، والذي يعاني من ارتفاع شديد بحرارة جسمه وصداع واحتقان ويستفرغ أكثر من مرة باليوم، وهو بحالة صحية صعبة ولغاية اللحظة، لم تقم إدارة المعتقل بعلاجه، مما أدى الى تفاقم وضعه الصحي.
وحملت هيئة الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى لا سيما معتقلو "حوارة"، والذين يتم انتهاكهم بشكل يومي، مؤكدةً أن المساس بالأسرى مساس بالشعب الفلسطيني بأكمله.
ومن الجدير ذكره بأن عدد المعتقلين حالياً داخل "مركز توقيف حوارة " 13 معتقلاً .
4 شهور على إضراب الأسير أبو هواش وما من حلول جدية لغاية اللحظة بشأن قضيته
في . نشر في الاخبار
يواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاماً) من بلدة دورا قضاء الخليل، معركة الأمعاء الخاوية منذ 4 شهور احتجاجاً على اعتقاله الإداري ، ولغاية اللحظة ما من حلول جدية بشأن قضيته.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه بالرغم من خطورة الوضع الصحي الذي يمر به الأسير أبو هواش ودخوله مرحلة حرجة، إلا أن محاكم الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلب الأسير بإنهاء اعتقاله الإداري، بل على العكس أصدرت قبل يومين قراراً بتثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه ومدته 4 شهور.
وذكرت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأسير أبو هواش حالياً داخل ما يسمى "سجن عيادة الرملة" بحالة صحية مأساوية، فهو يعاني من هزال واضح وانخفاض حاد بالوزن، وبالكاد يستطيع الكلام، كما يشتكي من أوجاع حادة بكافة أنحاء جسده لا سيما أطرافه السفلية التي بات لا يشعر بها، ولا يستطيع الوقوف على قدميه ويتنقل على كرسي متحرك.
وأضافت أنه يوم الجمعة الماضي تم نقل أبو هواش إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية المدنية، وتم إجراء فحص دم له وتبين معاناته من نقص حاد بالأملاح، خاصة بعد قراره بالامتناع عن شرب الماء لمدة ثلاث أيام، لكنه تراجع عن الخطوة بعد ذلك ومن المحتمل أن يخوضها مجدداً في حال عدم إيجاد حل لقضيته.
وأعربت الهيئة عن قلقها على حياة الأسير أبو هواش، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرة خاصة أنه بات معرضاً لفقدان حياته في أي لحظة.
يذكر بأن الأسير أبو هواش معتقل منذ تاريخ 27/10/2020 ، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات.
مؤسسات الأسرى ومؤسسة إبداع والقوى الوطنية تدعو قيادة شعبنا الفلسطيني اعتماد يوم 13 آب من كل عام يوماً لأطفال النطف المحررة
في . نشر في الاخبار
دعت مؤسسات الأسرى ( هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، جمعية الأسرى المحررين)، ومؤسسة إبداع، والقوى والفعاليات الوطنية من خلال بيان أصدرته يوم أمس السبت، قيادة شعبنا الفلسطني، اعتماد يوم 13 آب من كل عام يوم فلسطيني وطني لأطفال النطف المحررة من خلف قضبان سجون الاحتلال.
جاء ذلك خلال فعالية أُقيمت أمس السبت بقاعة مؤسسة بوتين بمحافظة بيت لحم، وبمبادرة من مؤسسة إبداع الفلسطينية، تكريماً وتقديراً لسفراء الحرية أبناء الأسرى والذي ولدوا عبر نطف منوية محررة.
وأوضحت المؤسسات في بيانها، أن اختيار يوم 13 آب بالذات لتمثيل هذا اليوم الوطني، جاء لأنه يمثل ذكرى ميلاد أول طفل عبر نطفة منوية محررة من داخل السجون، وكانت أولى التجارب التي تكللت بالنجاح، والتي من خلالها أنجب الأسير عمار الزين من قرية ميثلون قضاء مدينة جنين طفله عبر نطفة مهربة خلال شهر آب /أغسطس من عام 2012، وتوالت التجارب بعدها حيث هناك العديد من الأسرى الذين قرروا خوض ذات المغامرة وتحقيق حلم الأبوة.
وشددت المؤسسات على أن قضية النطف المحررة أو ما يُطلق عليهم "سفراء الحرية" شكلت على مدار السنوات الماضية تحدياً وانتصار حقيقي على سطوة السجان الصهيوني وكسر لقيده، حيث من خلال هذه الطريقة استطاع الأسرى والمعتقلين وخاصة القدامى منهم، وأصحاب المحكوميات العالية خلق حياة جديدة من زنازين الاحتلال.
وأكدوا مجدداً رفضهم واستنكارهم محاولات تشويه هذا الانجاز الوطني الذي حققه الأسرى بإنجاب أطفالهم رغم كل المعيقات التي يضعها الاحتلال أمامهم من قمع وحصار وعزل، لافتين بأنه أي رواية أخرى تُعرض في الآونة الأخيرة حول فحوى هذه القضية المناضلة هي رواية تابعة للاحتلال وفيها تجني كامل على الحقيقة.
اللواء قدري أبو بكر خلال حضوره ومشاركته في تأبين المناضل الوطني محمود العدوي أبو الوليد
في . نشر في الاخبار
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر خلال حضوره ومشاركته في تأبين المناضل الوطني محمود العدوي أبو الوليد، والذي أقيم في جامعة النجاح الوطنية في نابلس
استقرار الحالة الصحية للأسير أحمد أبو جابر لكنه ما زال بحاجة لرعاية خاصة
في . نشر في الاخبار
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الثلاثاء، أن الحالة الصحية للأسير أحمد أبو جابر (63 عاماً) من بلدة كفر قاسم في الداخل المحتل آخذة بالاستقرار، ويقبع حالياً داخل ما يسمى "سجن عيادة الرملة"، لكنه ما زال بحاجة لرعاية خاصة.
وأوضحت الهيئة أنه قبل حوالي أسبوعين تدهور الوضع الصحي للأسير أبو جابر وفقد الوعي أثناء تواجده بمعتقل "نفحة" وتم نقله إلى مشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وهناك تم تركيب جهاز منظم لدقات القلب، وبعدها نُقل إلى "الرملة" حيث يقبع الآن.
وأضافت الهيئة أن الأسير لا يزال يشكو من تخثر للدم في القلب وهناك تخوفات على حالته ويتم منحه مميع للدم للحفاظ على استقرار وضعه، علماً بأنه خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي تم إجراء عملية قسطرة له وأُعيد بعدها للمعتقل.
تجدر الإشارة إلى أن الأسير أبو جابر هو أحد قيادات الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، ومعتقل منذ عام 1986، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة إضافة إلى 10 سنوات، وفيما بعد تم تحديد حكمه بـ 52 عاماً، وهو من الأسرى الذين ورد اسمهم ضمن الدفعة الرابعة الذين كان من المفترض أن يُطلق سراحهم نهاية آذار/ مارس من العام 2014، إلا أن الاحتلال تراجع عن تعهداته بإطلاق سراح كافة الأسرى القدامى.
