استقبل أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم د. دوّاس دوّاس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، حيث استمع أبو بكر إلى عرض الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية واتطلع على سير أعمالها وذلك اليوم الثلاثاء في مقر اللجنة الوطنية برام الله.

وقدّم أبو بكر التهاني بمناسبة فوز فلسطين برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

كما جرى خلال اللقاء التباحث في سبل التعاون والتنسيق المشترك في الأنشطة والمشاريع المستقبلية بين هيئة الأسرى واللجنة الوطنية، وسبل دعم قضية الأسرى في المجالات التخصصية التربوية والثقافية والعلمية.

رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر يقول في حديث خاص لوكالة "صفا": "إن 2021 من أكثر الأعوام التي شهدت توترًا واستعدادًا من الأسرى داخل السجون، والأكثر انتهاكًا وأخذًا للقرارات ضدهم من الحكومة الإسرائيلية".

ويشير أبو بكر إلى أن "العام شهد اتخاذ قرارات وسن قوانين ضد الأسرى بينها قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى، وقرارات ضد الإداريين لمحاولة مواجهة موجة الإضرابات الناجحة التي شهدتها السجون ولا تزال".

ويشدد على أن أكبر حدث شهده عام 2021 هو حادثة "نفق الحرية"، قائلًا "هي أكبر عملية بطولية نفذها الأسرى في تاريخ الحركة الأسيرة، وبغض النظر عن إعادة اعتقال الأسرى الستة الذين نالوا حريتهم عبر النفق، إلا أنها شكلت انتصارًا للحركة الأسيرة".

وتمكن الأسرى الستة وهم: محمود العارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة ومناضل نفيعات وأيهم كممجي من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة في 6 سبتمبر الجاري عبر نفق حفروه من زنزانتهم، بما بات يعرف بعملية "نفق الحرية"، وهو ما شكل ضربة للمؤسسة الإسرائيلية الأمنية.

ويؤكد أبو بكر أن الحادثة بعثت بالفرح والنصر وسط الأسرى جميعًا في سجون الاحتلال، الذين اعتبروها انتصار للحركة الأسيرة، ولها ما بعدها من تبعات.

وبعد هذه العملية بدأت وتصاعدت الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى، وهنا يعتبر أبو بكر "أن إسرائيل أرادت من خلال ما فعلته بالسجون عقب حادثة النفق أن تغطي على فشلها أمام الأسرى بالتنكيل بهم لمحاولة إرضاء الرأي العام الإسرائيلي".

ورغم أن حادثة نفق الحرية تبعها توترًا لا يزال يسود سجون الاحتلال، مع التأكيد على أن الهروب حق لكل أسير خاصة المحكوم بالمؤبد، إلا أنها أدت لزيادة وحدة الصف داخل السجون.

معادلة الإضرابات

وفي سبتمبر من عام 2021 خاض 1380 أسيرًا إضرابًا جماعيًا سرعان ما أعلنوا وقفه بعد موافقة إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم، وكانت هذه من أبرز الأحداث التي شهدتها السجون بعد حادثة "نفق الحرية".

ومن إنجازات الأسرى التي تميز بها عام 2021 الإضرابات الفردية التي خاضها عشرات الأسرى، ووصل عدد منهم إلى ما يزيد عن 120 إلى 180 يومًا في إضرابه.

وكما يقول أبو بكر "فإن إصرار المضربين خاصة الإداريين على مطالبهم رغم تعرض معظمهم لخطر الموت، أدى لانتصارهم ما شكل دافعًا قويًا لأخرين لخوض ذات التجربة للدفاع عن قضيتهم ونيل مطلبهم المتمثل بإنهاء بالاعتقال الإداري".

وتصاعدت الإضرابات عن الطعام وسط الأسرى عام 2021، وحسب هيئات شئون الأسرى فقد بلغ عدد الذين خاضوا إضرابات 18 أسيرًا معظمهم انتصروا بمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري.

ويواصل من الإداريين المضربين الـ18 سوى الأسير هشام أبو هواش المضرب لليوم 125، حتى كتابة هذه السطور.

ويبلغ عدد الأسرى المعتقلين إداريًّا في الفترة الحالية نحو 520 معتقلاً.

شهداء واستمرار الإهمال

كما شهد عام 2021 استشهاد أسرى ومحررين كان أخرهم سامي العمور من مدينة دير البلح، والذي ارتقى إثر تدهور وضعه الصحي، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 أسيرًا منذ عام 1967.

وباستشهاد العمور ارتفع عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال إلى 8، حسب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.

ويقول أبو بكر "إن عام 2021 شهد تصاعدًا بسياسة الإهمال الطبي، التي استشهد بسببها عدد من الأسرى"، مشيراً إلى أن" الأسرى هذا العام كانوا يحاربون وحدهم بالحد الأقصى، ورغم الوقفات والنشاطات والفعاليات الرسمية والشعبية تجاه قضيتهم، إلا أنها لم تكن بالحجم المطلوب".

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، تفاصيل مؤلمة لما تعرضن له أسيرات معتقل "الدامون" من قمع وتعذيب وعزل وانتهاكات جسيمة على يد وحدات القمع والسجانون خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة أنه بتاريخ 14 كانون أول الجاري الساعة التاسعة مساءً، طلبت إدارة سجن "الدامون" بشكل مفاجئ من ممثلة الأسيرات مرح باكير بإفراغ إحدى غرف الأسيرات، وهذا ما رفضته الأسيرات لتأخر الوقت وسوء الطقس وصعوبة إزالة المحتويات من الغرفة، وطلبوا تأجيل الموضوع لساعات الصباح والتفاوض مع الإدارة، لكن إدارة المعتقل قامت بقطع التيار الكهربائي عن القسم بأكمله الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، واقتحمت قوة كبيرة من وحدات القمع الغرفة المذكورة، رغم طلب ممثلة الأسيرات من الإدارة إرجاع وحدات القمع وخروج الأسيرات بإرادتهن من الغرفة، إلا أن الإدارة رفضت ذلك وقامت بالاعتداء عليهن (بالسحب والجر)، وتوزيعهن على الغرف الأخرى، وكرد على هذا الاعتداء بدأن الأسيرات بالطرق على الأبواب كخطوة احتجاجية.

وتابعت أنه في اليوم التالي استمرت الإجراءات التعسفية بحق الأسيرات، حيث اقتحمت وحدات القمع بأعداد كبيرة مجدداً القسم، وتم قطع التيار الكهربائي بحجة إجراء تفتيشات في الغرف، وتم سحب الأدوات الكهربائية (سخان الماء- بلاطة التسخين- التلفزيون- الراديو) من الغرف، وبعدها قاموا بزج ممثلة الأسيرات ونائبتها وثلاث أسيرات أخريات هن منى قعدان وياسمين جابر وربى عاصي داخل زنازين العزل، ومن ثم قاموا بإجراء حملة تنقلات للأسيرات بين الغرف ناهيك عن الاعتداء عليهن ، وعلى أثر ذلك قامت الأسيرات بالطرق على الأبواب كخطوة احتجاجية على الاعتداء عليهن والنقل التعسفي بحقهن.

وأشارت الهيئة أنه بعد انسحاب قوات القمع من غرف الأسيرات، قاموا بإعادة الأسيرتين ياسمين جابر وربى عاصي للقسم، مع استمرار عزل ممثلة الأسيرات مرح باكير ونائبتها شروق دويات والأسيرة منى قعدان حتى اللحظة، علماً بأن الأسيرات أبلغن خوضهن إضراب مفتوح عن الطعام فور إخراجهن من الغرف وزجهن بزنازين العزل.

وأضافت أنه تم عقد محاكمات غيابية لجميع الأسيرات القابعات بالمعتقل، وفُرض بحقهن عقوبات والتي تمثلت بحرمانهن من الزيارة والكانتينا لمدة شهر، أما عن الأسيرات ميسون الجبالي، ونورهان عواد وشروق دويات، وملك سلمان، ومرح باكير فقد فُرض بحقهن عقوبة مضاعفة وغرامة مالية.

وذكرت الهيئة أن إدارة السجون أبلغت الأسيرات بأنه سيتم تحويل قسم الأسيرات من قسم أمني لقسم مدني وإلغاء تمثيل الأسيرات.

ولفتت بأن حالة من التوتر والقلق تسود المعتقل وذلك بعد إغلاق قسم الأسيرات وفرض سلسلة من الإجراءات التنكيلية بحقهن والتي تمثلت: بمنعنهن من الخروج من الغرف بشكل قطعي، وحرمانهن من الاستحمام لمدة 3 أيام، ومنع مرافقة أي أسيرة لأسيرة أخرى أثناء الخروج للعيادة أو المشفى، وتهديدهن بشكل مستمر بالرش بالغاز في حال كان هناك اعتراض على أي إجراء يُفرض بحقهن، عدا عن انتهاك خصوصيتهن بشكل صارخ وذلك بعد ما جرى خلال جولة تفقد أبواب الغرف تفاجأت الأسيرات بوجود سجان مع السجانات يقومون بتفقد أبواب القسم.

علماً بأن الأسيرات يقمن حتى اللحظة بإرجاع وجبات الطعام احتجاجاً على يتعرضون له من اعتداءات جسيمة واحتجاجاً على عزل زميلاتهن الأسيرات وعدم معرفة أية معلومة عنهن.

وأعربت الهيئة عن قلقها على مصير وحياة الأسيرات خاصة أن إدارة السجون معززة بوحدات القمع تمعن بفرض انتهاكاتها بحقهن، ضاربة بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية، وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لوقف القمع المرتكب بحقهن.

ووفقاً لمصادر الهيئة، سيتم إعادة جميع الأسيرات المعزولات إلى سجن الدامون خلال وقت قصير وذلك وفقاً للمباحثات والتفاهمات بين إدارة السجون والاستخبارات وقادة الحركة الأسيرة، مع العلم بأنه حتى اللحظة تم إعادة الأسيرتين منى قعدان وشروق دويات من عزل سجن "جلبوع" إلى سجن "الدامون".

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء بأن ثلاث اسيرات يشرعن في إضراباً مفتوحاً عن الطعام وهن:نورهان عواد، وميسون موسى، وشاتيلا أبو عيادة، وذلك احتجاجاً على الهجمة الشرسة التي تعرض لها في سجن الدامون بعد اقتحامه والتنكيل بهن.

وأكدت الهيئة أن الأسيرات الثلاث لن يتراجعن عن الإضراب إلا حتى بإنهاء عزل الأسيرتين مرح باكير، وشروق دويات، المعزولات في زنازين سجن الدامون، وذلك بعد عملية القمع الشرسة التي تعرضن لها في سجن الدامون، يوم (14كانون الأول) الجاري.

وأكدت الهيئة أن الأسيرات يرفضن الخروج من الغرف كخطوة احتجاجية على مجمل الأحداث التي تعرضت لها، وهو ما دفع الأسرى في السجون الإسرائيلية على إعادة وجبات الطعام، وإغلاق الاقسام.

وحملت الهيئة إدارة السجون وحكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الاسيرات المضربات عن الطعام، والاسيرات المعزولات، وعن تدهور الأوضاع داخل السجون.

قرر المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال بمقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من مطلع الشهر القادم (1/1/2022)، بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة، وجاء ذلك عبر مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى اليوم في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله للإعلان عن خطوة المقاطعة، تحدث خلاله وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين "عبد القادر الخطيب"، ورئيس نادي الأسير الفلسطيني "قدورة فارس"، ومديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان "سحر فرنسيس".

ونقلت المؤسسات عن بيان لجنة المعتقلين الإداريين، وبيان الحركة الأسيرة سعي المقاطعة إلى مواجهة سياسية الاعتقال الإداري، واصفين إياها بالخطوة "الملزمة والعامة"، وبالتنسيق مع كافة الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلاميّ، مطالبين بالدعم الشعبي والإعلاميّ للمقاطعة، ومشيرين إلى احتمالية خوضهم إضرابًا جماعيًا مفتوحًا عن الطعام "في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية". (مرفق بيان الحركة الأسيرة وبيان المعتقلين الإداريين).

وفي كلمة لوكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، استعرض فيها التصعيد الممنهج بحقّ الأسيرات مؤخرًا، بما يحمله من مخاطر ، ولفت إلى أنّ سياسة الاحتلال الإجرامية تستهدف كافة قطاعات الأسرى من أشبال ومرضى، وأسيرات، وإداريين وغيرهم، وطالب أبناء الشعب الفلسطيني بمزيد من الإسناد للأسرى، وأضاف أن المعتقلين الإداريين داخل السجون قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية بداية العام المقبل، لافتاً إلى أن هذه المحاكم محاكم صورية.

من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن العدوان الذي تعرضت له الأسيرات خلال الأيام الماضية، والذي تمثل بقمع واعتداء وضرب وعزل وسحل، هو عدوان غير مسبوق وهو مقدمة تحاول فيها إدارة السجون تكسير بعض المسائل المبدئية التي تتعلق بدخول السجانين ومواعيد دخولهم، ويريدون أن يفرضوا على الأسيرات واقعًا يتمثل بعدم وجود تمثيل اعتقالي، وهذا يؤكد ما قلناه سابقًا أن هذا استهداف للبنى التنظيمية وهو الهدف الرئيسي من ذلك. وتوقف فارس عند قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب منذ 126 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وما جاء في سلسلة القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، والتي أكدت أن لا جدوى من التوجه لها، مؤكدًا على أهمية خطوة مقاطعة المعتقلين الإداريين كخطوة وطنية استراتيجية تحتاج من الحركة الوطنية دعمًا وإسنادًا لها.

وأشارت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير إلى أهمية الدعم المجتمعي الكامل لإنجاح هذه الخطوة، مؤكدة على ضرورة "التزام كافة المحامين بقرار المعتقلين الإداريين سواء العاملين في المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الأسرى، أو الذين يمثلون المعتقلين الإداريين بشكل فردي ، موضحة أن نجاح هذه الخطوة مرهون بطول النفس لمواجهة الاعتقال الإداري، مشيرة إلى أن الإضرابات والمقاطعات السابقة كانت تنتهي دون تحقيق الخطوة المرجوة وهي إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لاستغلال الاحتلال لثغرة في القانون الدولي الإنساني وهي اتفاقية جنيف الرابعة التي تجيز نوعاً ما استخدام الاحتجاز لفترة محددة دون محاكمة، إلا أن عشرات القرارات صدرت من اللجان المختصة في مجلس منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة،كلجنة مناهضة التعذيب، ولجان مختصة أخرى لمناهضة الاعتقال التعسفي؛ تبرز إجماعاً من ناحية القانون الدولي والمستوى الرسمي الدولي في الأمم المتحدة أن دولة الاحتلال لا تحترم التزاماتها وتمارس الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما، ولهذا يوجد أمل في محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال.