هيئة شؤون الأسرى: (18) أسيرًا أردنيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي
في . نشر في الاخبار
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال (18) أسيرًا عربيًا في سجونها، وأن جميع هؤلاء هم أردنيون، بعضهم يحمل الجنسية الأردنية، والبعض الآخر من أصول فلسطينية ولديهم أرقامًا وطنية أردنية، وهؤلاء الأسرى موزعين على عدة سجون إسرائيلية: نفحة وريمون وهداريم وجلبوع والنقب وايشل ومجدو وعسقلان.
وأوضحت الهيئة بأن من بين الأسرى الأردنيين المعتقلين حالياً في سجون الاحتلال يوجد (
أسرى يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة أو لعدة مرات، و(7) أسرى آخرين يقضون أحكاما تتراوح ما بين 10سنوات-36سنة، بالإضافة إلى (3) أسرى يقضون أحكاما أقل من 10سنوات وتتراوح أحكامهم ما بين 5-8 سنوات.
وأشارت الهيئة بأن اثنين من بين الأسرى الأردنيين هما ضمن قائمة "عمداء الأسرى" ومعتقلين منذ ما يزيد عن 20سنة، و(9) أسرى آخرين معتقلين منذ أكثر من 15 سنة، وأسير واحد مضى على اعتقاله أكثر من عشر سنوات، أما الباقي وعددهم (6) أسرى فهم معتقلين منذ أقل من عشر سنوات.
وأشادت الهيئة بصمود هؤلاء الأسرى ونضالاتهم، ونضالات الأسرى العرب عموماً، مؤكدة على أن القضية الفلسطينية، لم تكن في يومٍ من الأيام، قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل كانت ومازالت هي قضية العرب عموماً، ولأجلها قدّم العرب الكثير من الشهداء والأسرى، وأن الشعب الفلسطيني يحفظ أسمائهم ويسجل احترامه وتقديره لكل الأسرى العرب الذين ناضلوا في صفوف الثورة الفلسطينية وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال بجانب إخوانهم الفلسطينيين وكانوا شركاء في بناء الحركة الأسيرة والدفاع عنها وعن وجودها وحقوقها.
وأكدت الهيئة على أن هؤلاء هم جزء أصيل ومكون أساسي من مكونات الحركة الأسيرة التي تحفظ تاريخهم وتضحياتهم من أجل فلسطين وشعبها، ولم ولن تنسى كذلك حضورهم ومشاركتهم في مواجهة السجان عبر مراحل النضال المختلفة من أجل انتزاع الحقوق الأساسية.
وذكرت الهيئة بأن الشهيد "سمير القنطار" هو الأكثر قضاء للسنوات في السجون الإسرائيلية بشكل متواصل من بين الأسرى العرب، حيث أمضى ما يزيد عن 29 سنة قبل أن يتحرر في صفقة التبادل عام 2008، ويستشهد في غارة اسرائيلية عام2015، فيما يُعتبر الأسير العربي السوري صدقي المقت، من هضبة الجولان السورية المحتلة، الأكثر قضاء للسنوات في سجون الاحتلال على فترتين، حيث أمضى ما مجموعه 32 سنة، قبل أن يتحرر من الاعتقال الثاني في يناير 2020.
وفي ختام تقريرها دعت هيئة الأسرى كافة الجهات والمؤسسات الفلسطينية والأردنية، إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى الأردنيين المتفاقمة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تزايدت بفعل القمع الإسرائيلي المتصاعد وتفشي وباء "كورونا" القاتل وعدم انتظام زيارات الأهل، وضرورة منحهم ما يستحقونه من دعم وإسناد واهتمام.
الأسيرات الفلسطينيات في دائرة الاستهداف الإسرائيلي
في . نشر في الاخبار
بقلم/عبد الناصر عوني فروانة
عضو لجنة إدارة هيئة الأسرى والمحررين في قطاع غزة
منذ سنة 1967 تعرضت قرابة 17ألف فلسطينية للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهن أمهات ونساء طاعنات في السن، وزوجات وحوامل ومريضات، ومن ذوي الحاجات الخاصة، وفتيات قاصرات، وطالبات في مراحل تعليمية متعددة، وكفاءات أكاديمية، وقيادات مجتمعية، ونواب منتخَبات في المجلس التشريعي؛ ويحفظ التاريخ أن الأسيرة الأولى في الثورة الفلسطينية المعاصرة هي الأخت فاطمة برناوي، ابنة مدينة القدس، والتي اعتُقلت بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 1967، وأمضت عشرة أعوام قبل أن تتحرر في سنة 1977.
وتُشير كافة الوقائع إلى أن الأشكال والأساليب التي يتبعها الاحتلال عند اعتقال المرأة الفلسطينية لا تختلف عنها عند اعتقال الرجال، وكذلك ظروف الاحتجاز الصعبة. كما تفيد الشهادات بأنهن تعرّضن جميعهن لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة المهينة، من دون مراعاة لحقوقهن في السلامة الجسدية والنفسية، في محاولة لملاحقة المرأة وردعها وتحجيم دورها وتهميش فعلها، أو بهدف انتزاع معلومات تتعلق بها أو بالآخرين، وأحياناً، يتم اعتقالها للضغط على أفراد أسرتها، لدفعهم إلى الاعتراف، أو لإجبار المطلوبين منهم على تسليم أنفسهم.
وخلال الأعوام الأخيرة، تفاقمت معاناة المرأة الفلسطينية وتصاعدت الانتهاكات بحقها بفعل الاعتقال وما يصاحبه، وعلى مدار العام المنصرم 2021، تم رصد اعتقال نحو 184 فلسطينية، الأغلبية العظمى منهن من القدس، وهذا العدد يُشكل زيادة قدرها 44% عمّا سُجّل في العام الذي سبقه. بينما بلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات اللواتي ما زلن في سجون الاحتلال مع نهاية العام المنصرم 34 أسيرة، يقبعن في سجن الدامون، الذي يعود إنشاؤه إلى عهد الانتداب البريطاني ويقع على الطريق الساحلي القريب من مدينة حيفا شمال فلسطين، بينهن قاصر تدعى نفوذ حماد تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً، و11 أماً يعشن أحوالاً نفسية صعبة نتيجة القلق والتفكير المستمر في أحوال أبنائهن وكيفية سير حياتهم من دون أمهاتهم، والأكثر قسوة حال الأسيرة التي يكون زوجها أسيراً في سجن آخر، ويعيش أطفالهما من دون رعاية الأبوين.
وتفيد المعلومات المتوفرة لدينا بأن 19 أسيرة من مجموع الأسيرات الفلسطينيات هن من الضفة الغربية، و11 أسيرة من القدس، و4 أسيرات من المناطق المحتلة سنة 1948، أقدمهن الأسيرة ميسون الجبالي المعتقلة منذ 29 حزيران/ يونيو 2015. بينما تُشير المعطيات إلى أن 18 أسيرة منهن صدرت بحقهن أحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة، وأعلاهن حُكماً الأسيرتان شروق صلاح دويات من القدس، وشاتيلا سليمان أبو عيّاد من كفر قاسم، المحكومتان بالسجن 16عاماً، والأسيرتان عائشة يوسف الأفغاني من القدس، وميسون موسى الجبالي من بيت لحم، المحكومتان بالسجن 15عاماً، والأسيرة نورهان إبراهيم عواد من القدس، وهي محكومة بالسجن 13عاماً، والأسيرة الجريحة إسراء رياض الجعابيص من القدس، المحكومة بالسجن مدة 11عاماً، والأسيرات فدوى نزيه حمادة وأماني خالد الحشيم وملك يوسف سليمان، المحكومات بالسجن 10 أعوام، وثلاثتهن من القدس. بينما لا تزال 15 أسيرة موقوفات. هذا بالإضافة إلى الأسيرة الأم شروق البدن من بيت لحم، والمعتقلة منذ 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي لمدة 4 أشهر رهن الاعتقال الإداري.
ويعاني عدد من الأسيرات جرّاء أوضاع صحية صعبة، أبرزهن: الأسيرة المقدسية إسراء الجعابيص التي تبلغ من العمر 36عاماً، والمعتقلة بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2015، والتي حُكم عليها بالسجن الفعلي مدة 11 عاماً بتهمة أُلصقت بها، وذلك حين انفجرت أسطوانة غاز كانت تنقلها في سيارتها بالقرب من حاجز عسكري نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارتها بذريعة اقترابها من الحاجز واتهامها بمحاولة تنفيذ عملية دهس. فتسبب الانفجار باشتعال النيران في سيارتها، وفي إثر ذلك، أصيبت بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، أتت على أكثر من 60% من جسدها ووجهها، وهو ما أفقدها عدداً من أصابع يديها وأصابها بتشوهات كبيرة في جسدها، وأضرار تسببت بتغيير ملامحها كلياً، وهي بحاجة إلى رعاية صحية ومزيد من العمليات الجراحية، ومعاناتها تتفاقم في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.
لقد صعّدت سلطات الاحتلال استهدافها للإناث على مدار الفترة الماضية، ووسعت دائرة الاعتقال وارتفع عدد المعتقلات، وأصدرت بحق بعضهن أحكاماً قاسية، وفرضت على أغلبيتهن غرامات مالية باهظة، وأخضعت عدداً من الفتيات والأمهات للاعتقال الإداري والحبس المنزلي. حدث كل هذا مترافقاً مع تصعيد إدارة السجون قمعها للأسيرات في سجونها والاعتداء عليهن، وعدم مراعاة خصوصيتهن، عبر تركيب كاميرات مراقبة وغيرها من الإجراءات، ومصادرة حقوقهن، بما في ذلك الحق في تلقّي الرعاية الطبية اللازمة والعلاج المناسب، والحق في التجمع لغرض الدراسة والتعلُّم، أو لأداء فرائض الصلاة جماعةً، والحق في ممارسة الأنشطة الذهنية والترفيهية، والحق في استقبال الأهل وأفراد الأسرة بصورة منتظمة، إذ تعاني الأسيرات جرّاء عدم انتظام برنامج الزيارات، وفرض قيود ووضع عراقيل عديدة أمام استقبال الزوار، بذريعة "المنع الأمني" تارة، وتارة أُخرى بحجة "كورونا". وكثيراً ما اشتكت الأسيرات من تفاقم معاناتهن جرّاء سوء المعاملة في أثناء النقل بين السجون، أو إلى المحاكم والمستشفيات، بواسطة ما يُعرف بسيارة "البوسطة"، حيث يتكبدن العناء والتعب، ويتعرضن لكثير من المضايقات والاستفزازات والاعتداءات الجسدية أو اللفظية، أو الإثنين معاً، لتشكل عملية النقل رحلة عذاب. هذا بالإضافة إلى معاناتهن داخل غرفة "المعبار" السيئة في سجن "هشارون"، والتي لا تصلح للحياة الآدمية، حيث تضطر الأسيرات إلى الانتظار فيها ساعات طويلة، أو المكوث فيها أياماً عديدة كمحطة انتظار، قبل استكمال نقلهن إلى الجهة المحددة.
ومنذ مطلع أيلول/سبتمبر من العام المنصرم اشتدت حملات القمع والتنكيل بحق الأسرى والأسيرات عموماً، انتقاماً منهم وعقاباً جماعياً لهم، وبغية استعادة سلطات السجون هيبتها وترميم صورتها المهزومة عقب عملية نجاح ستة أسرى فلسطينيين في انتزاع الحرية عبر نفق سجن جلبوع الإسرائيلي، الذي يُعتبر السجن الأكثر تحصيناً والأشد حراسةً، وما شكّلته هذه العملية من ضربة قوية وموجعة لدولة الاحتلال، وفشل ذريع لأسطورة المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وما زالت تلك الهجمة المسعورة مستمرة تحت ذرائع وحجج متعددة، لكنها اتخذت في الأسابيع الأخيرة منحى خطِراً في استهدافها الأسيرات والاعتداء عليهن، ورشّ غرفهن بالغاز، وفرضت إدارة السجون جملة من العقوبات، كالحرمان من الزيارة والكانتينا، وسحب أدوات كهربائية، بالإضافة إلى عزل ممثلة الأسيرات وأسيرتين، وهو ما شكّل تعدياً صارخاً وتجاوُزاً لكل الخطوط الحمراء، الأمر الذي دفع بالأسرى في السجون الأُخرى إلى الاستنفار واتخاذ موقف موحد بدعم وإسناد الأسيرات والوقوف إلى جانبهن، والمطالبة بوقف الإجراءات القمعية، وتلبية مطالبهن. وبعثوا برسائل شديدة اللهجة إلى إدارة السجون، واتخذوا العديد من الخطوات النضالية، تخللتها عملية الطعن الفردية التي قام بتنفيذها أحد الأسرى في سجن نفحة ضد ضابط يعمل في إدارة السجون، وهو ما أشعل الأوضاع داخل السجون وخارجها وشكّل حالة ضغط على إدارة السجون التي اضطرت إلى الاستجابة لتهدئة الأوضاع.
اليوم، وعلى الرغم من إنهاء عزل ثلاث أسيرات كنّ في العزل الانفرادي، وعودة الهدوء النسبي إلى أقسام الأسيرات في سجن "الدامون"، إلّا إن الوضع غير مطمئن، وخصوصاً بعد مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر على قانون ينص على إرسال وحدات من الجيش إلى السجون بذريعة ضبط الأمن، وهو ما يؤشر إلى احتمالية أن تكون المرحلة المقبلة أكثر قمعاً واستخداماً للقوة المفرطة بحق الأسرى والأسيرات عموماً.
وعلى الرغم من قسوة الأوضاع وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، فإن التاريخ يؤكد أن المرأة الفلسطينية، وعلى مدار سني الكفاح الطويلة، لم تنكسر أمام سجّانيها، ولم تتراجع عن أداء واجبها، بل بقيت متماسكة في مواجهة الاحتلال وسجّانيه، وخاضت مع إخوانها الرجال الكثير من الخطوات النضالية، بما فيها الإضرابات عن الطعام، ذوداً عن كرامتها ودفاعاً عن حقوقها وحقوق شعبها، فحافظت على وجودها وبنَت داخل السجن مؤسسة تنظيمية وثقافية وفكرية، وسطّرت صوراً رائعة من البطولة يٌفتخر بها وتُحفظ في الذاكرة الجمعية لنضالات المرأة في العالم.
عن المؤلف:
عبد الناصر فروانة: أسير محرر ومختص بشؤون الأسرى والمحررين، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو لجنة إدارة هيئة الأسرى في قطاع غزة، وله موقع شخصي مختص بشؤون الأسرى: فلسطين خلف القضبان.
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر خلال تقديم العزاء بضحايا حادث السير الموجع
في . نشر في الاخبار
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ووفد من الهيئة خلال تقديم واجب العزاء بضحايا حادث السير الموجع، والذي راح ضحيته ٨ أطفال من بلدة عقربا في محافظة نابلس
رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته
هيئة الأسرى: 33 أسيرة يتشبثن بحياة من العدم في سجن الدامون
في . نشر في الاخبار
ما زلن الأسيرات يواجهن ظروفا اعتقالية قاسية وصعبة جدا في السجون الاسرائيلية ، حيث تتعرض الأسيرات الفلسطينيات منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلية ، الى الضرب والاهانة والشتم ، وتمارس بحقهن كافة أنواع التضييق النفسي والجسدي من خلال عزلهن داخل زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وحرمانهم من النوم لساعات طويلة، والشبح والتخويف، دون مراعاة ظروفهن.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، بأن الأسيرات الفلسطينيات يقبعن في سجن "الدامون"، والذي أُنشأ في العهد البريطاني كمستودع للتبغ، وبالتالي فأن المعتقل يفتقر لأدنى مقومات الحياة ولا يصلح للعيش الآدمي.
وأوضحت الهيئة بأن عدد الأسيرات بلغ حاليا 33 اسيرة من بينهن 13 أسيرة أم، وأسيرة قاصر وواحدة محكومة بالسجن الإداري.
الأسرى الذين نقلوا من هداريم الى عوفر يهدون ذويهم أطيب السلامات
في . نشر في الاخبار
نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الخميس، رسالة حب وسلام من أسرى سجن هداريم الذين نقلوا الى معتقل عوفر قبل يومين، الى أسرهم وذويهم وعائلاتهم، يبلغوهم فيها أنهم بخير، وسيعودون يوم الثلاثاء القادم الى القسم الذي نقلوا منه.
وأوضح الأسرى للهيئة أنهم وبالرغم من هذه الإجراءات اللا أخلاقية واللا انسانية من قبل إدارة سجون الاحتلال، والتي تتمثل باستهداف استقرارهم وحياتهم اليومية، إلا انهم صامدين أقوياء وموحدين أمام هذه السياسات الحاقدة.
وأكدت الهيئة على لسان الأسرى، أنه يتوجب على المؤسسات الحقوقية والإنسانية أن تكون قريبة من كل تفاصيل الحياة اليومية لهم، وأن لا يتركوهم فريسة لهذا الاحتلال، والحجة بنقلهم من هداريم الى عوفر بحجة الإصلاحات والصيانة، تأتي في سياق العقاب الجماعي الغير مبرر
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في زيارة وتكريم الأسير المحرر خالد أبو هلال
في . نشر في الاخبار
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ووفد من الهيئة في زيارة وتكريم الأسير المحرر خالد أبو هلال من مخيم بلاطة في محافظة نابلس، بعد قضائه ١٥ عاماً في سجون الإحتلال
*هام* *نقلا عن عائلة الأسير ناصر أبو حميد*
في . نشر في الاخبار
*الطبيب أكّد للعائلة: أن التهاب حاد أصاب رئتيه والذي مرده تلوث جرثومي أدى لانهيار عمل الرئتين وجهاز المناعة لديه الأمر الذي أدى لدخوله في غيبوبة*
أفادت عائلة الأسير المريض ناصر ابو حميد المحتجز في العناية المكثفة في مستشفى "برزلاي" الاسرائيليّ، أنها وفي ساعات الصباح الباكر غادرت رام الله باتجاه عسقلان داخل الأراضي المحتلة عام ٤٨ من أجل زيارة نجلها ناصر، وقد أبلغت العائلة الصليب الأحمر أنها ستكون متواجدة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا في مستشفى "برزلاي"، وعليه كان الصليب الأحمر على اتصال مع العائلة بناءً على طلب من سلطات الاحتلال.
وطلب الصليب الأحمر تحديد لحظة الدخول لمدينة عسقلان للقيام ببعض الترتيبات، حيث كانت هناك قوة كبيرة من شرطة الاحتلال وأمن "مصلحة" السجون في المستشفى، حيث قاموا بإجراء فحص للتصاريح والهويات لمدة تصل الى نصف ساعة ومن ثم اقتادت العائلة لغرفة العناية المكثفة، وأبلغتهم قوات الاحتلال بأن الوقت المحدد للزيارة ١٠ دقائق فقط.
هذا ولحظة دخول العائلة الى العناية أشار السجانون من بعيد الى غرفة ناصر، ولم يسمحوا بالاقتراب منه بحجة فايروس "كورونا" لكن العائلة رفضت وطالبت بأن تتأكد بأنه بالفعل نجلها وبعد أن سُمح لها بالاقتراب قليلا، بالكاد تمكنت والدته وشقيقه من تشخيصه وهو مستلقي على بطنه ورأسه متصل بأنابيب مختلفة من اجهزة الإحياء قرب سريره، ومع انتهاء الدقائق العشرة عملت قوات الاحتلال على إخراج العائلة من داخل القسم وأيضا طلبت منها مغادرة المستشفى.
لكن العائلة احتجت وأبلغتهم أنها تمتلك تصريح يخولها البقاء حتى الساعة ال١٠ ليلاً، وأنها تُصر على البقاء لحين حضور الطبيب المشرف على علاجه لأخذ تفاصيل عن حالته الصحية، وقد تذرع أمن "مصلحة" السجون أن الطبيب مشغول وبحاجة لوقت قد يصل الى ساعة ونصف لكي يتفرغ!
*وبعد هذه المماطله حضر الطبيب وشرح لهم خطورة حالته وأنهم يعملون للسيطرة على الالتهاب الحاد الذي أصاب رئتيه والذي مرده تلوث جرثومي أدى لانهيار عمل الرئتين وجهاز المناعة لديه الأمر الذي أدى لدخوله في غيبوبة*
أخيرًا فإن العائلة تعتبر هذه الزيارة محاولة من قبل الاحتلال لامتصاص غضب الشارع وإيصال رسالة زائفة بأنهم يبذلون الجهد المطلوب لعلاجه، علمًا بأن كل الظروف والأسباب تؤكد بأن الحالة الخطيرة التي وصل اليها ناصر سببها الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) وعدم إعطاء العلاج المناسب بالوقت المناسب وناشدت العائلة كل الجهات المسؤولة التحرك العاجل والفاعل لإنقاذ حياة ابنها، وكذلك دعوة جماهير شعبنا المعطاء الإستمرار في الإسناد الشعبي لإجبار الاحتلال على إطلاق سراح ابنها ناصر المعلق في غيبوبته ما بين الحياة والموت.
المحكمة المركزية في القدس، تصدر حكماً بالسجن بحق المواطن المقدسي حربي راسم لمدة 25 شهراً
في . نشر في الاخبار
المحكمة المركزية في القدس، تصدر حكماً بالسجن بحق المواطن المقدسي حربي راسم لمدة 25 شهراً، وعبد الرحمن أبو زيتون بالسجن لمدة 4 سنوات.
