في هذا السياق، حاورت «المصرى اليوم»، قدرى أبوبكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، حول وضع الأسرى الفلسطينيين، وهل يعد استشهاد خضر عدنان منهجًا جديدًا لاغتيال الأسرى داخل السجون، وما انعكاسات وصول اليمين المتطرف في إسرائيل للسلطة على الوضع في فلسطين.، وإلى نص الحوار:

■ بداية هل ينذر استشهاد خضر عدنان بعد إضرابه بمزيد من التنكيل بالأسرى؟

- بالطبع يمكننا القول إن وزير الأمن الإسرائيلى، إيتمار بن غفير، يستخدم الإضراب سلاحًا لاغتيال الأسرى، فاغتيال خضر عدنان جريمة قتل عمد كاملة الأركان، إذ استشهد داخل زنزانته دون الخضوع للإشراف الطبى، واعترف «بن غفير» بأن استشهاده كان نتاجًا لتنفيذ تعليماته، بعدم تمرير المغذيات للمضربين وتركهم حتى الموت.

هناك أسرى ظلوا مضربين لـ120 يومًا بمساعدة المغذيات، وتقديم الرعاية الطبية، لكن ما حدث مع خضر عدنان هدفه إيصال رسالة للأسرى، كما صرح، قبيل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، بأن برنامجه قائم على النيل من الأسرى والتنكيل بهم قائلًا: «ترشحت لأجعل حياة الأسرى جحيمًا»، وبتلك السياسة حصد ثقة الناخبين، ما يعنى أن الجمهور الإسرائيلى متعطش للدماء الفلسطينية.

■ ما هي أخطر سجون الاحتلال.. وكيف تبدو خريطة توزيع الفلسطينيين فيها؟

- في سابق العهد، كانت هناك سجون أشرس من الأخرى، على سبيل المثال كان يطلق على سجن عسقلان «جهنم»، وكان ذلك يخضع لسياسات رؤساء السجون، لكن عقب صعود اليمين المتطرف أصبحت جميع السجون جحيمًا.

ولدينا 4900 أسير موزعين داخل 22 معتقلًا تقع جميعها داخل أراضى الـ48، بينهم 170 طفلا و31 امرأة، و1000 معتقل إدارى خارج إطار القانون فقط يكتب على ملفاتهم «سرى» كى يحظر فتحها، وهى أرقام مرشحة للزيادة عقب إحصاء العام الجارى الذي شن فيه حملات اعتقال متتالية شملت مئات الأطفال.

■ ما آليات هيئة الأسرى لمخاطبة المجتمع الدولى كى لا يخضع أسرى آخرون لمصير خضر عدنان؟

- لم ننقطع يومًا عن مخاطبة المجتمع الدولى، فملف الأسرى مطروح أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقدمنا اعتراف «بن غفير» بأن استشهاد خضر عدنان نتاج تنفيذ تعليماته، ونأمل أن تكون هناك محاكمة حقيقية، أو إجراءات ناجزة لإنقاذ وليد الدقة، وعاصف الرفاعى، المصابين بسرطان تقدمى وغيرهما من أسرانا.

■ هل يدفع الاحتلال السلطة لحل نفسها أم لماذا قرر «سموتريش» اقتطاع 40 مليون دولار من أموال المقاصة؟

- الاحتلال يسعى لتهميش السلطة والتضييق عليها، عبر إقرار الكنيست إجراءات مالية للتضييق على السلطة، ويستهدف اقتطاع أموال المقاصة قطع رواتب أسر الأسرى، كما يدرس الكنيست تطبيق عقوبة الإعدام كوسيلة تنكيل جديدة، إضافة للسماح لجنود الاحتلال باستباحة أموال وممتلكات الفلسطينيين ومصادرة أموال سيارات الأسرى خارج إطار القانون، وصولا لسرقتهم حصالات الأطفال ومدخراتهم من المنازل التي يداهمونها.

■ وماذا عن أوضاع النساء والأطفال؟

- الاحتلال يمعن في التنكيل بأطفالنا ويبتكر من أجل ذلك وسائل لا يعرفها سوى الفلسطينيين، على سبيل المثال ظاهرة الاعتقال المنزلى للأطفال ما دون الـ10 أعوام، إذ يذهب الاحتلال لعوائل هؤلاء الأطفال ويلزمهم بحبس أبنائهم في المنزل ويراقبهم بأساور مراقبة إلكترونية، على أن تواجه الأسر المخالفة غرامات باهظة، تصل لـ5000 دولار، وخصصت هيئة الأسرى فرق دعم نفسى لهؤلاء الأطفال في الشيخ جراح وغيرها من مدن القدس المحتلة.

إضافة إلى ذلك، صدرت أحكام ضد 170 طفلا دون الـ16 عاما يصل بعضها لـ20 عامًا، إذ يجيز القضاء الإسرائيلى الحكم على الطفل الفلسطينى الذي يتجاوز الـ14 عاما.

ويخصص الاحتلال سجن «الدامون»، للنساء، وهو عبارة عن قبو داخل جبل كان يستخدم لتخزين التبغ إبان الاحتلال البريطانى، ما يجعلهن عرضة للأمراض نتاج الرطوبة، إضافة لإجبارهن على استخدام حمامات نائية ومراقبتهن أثناء التريض لانتهاك خصوصياتهن.

■ هل من أفق لصفقة تبادل.. وهل من تعاون مصرى فلسطينى لتحريك قضايا الأسرى؟

- بالطبع، تظل مصر بوابتنا الأساسية لتحريك القضية، لكن مع الأسف لا أفق لصفقة تبادل حالية في ظل حكومة اليمين، فحكومة رهينة اليمين المتطرف بقطبيه بن غفير وسموتريش، لا يمكنها القبول بصفقة تبادل، بل تواصل التنكيل بالأسرى، إذ شن بن غفير حملة إجراءات عقابية بالسجون وسحب امتيازات ناضل من أجلها الأسرى سنوات كالحق في التعليم، كما ضيق على سبل عيشهم ومنعهم من التريض والكانتين والقراءة، إضافة لتنفيذ إدارات السجون سياسة العقاب الجماعى، كما شكل ما يسمى «جيش الحرس الوطنى»، بقوام 15 ألف جندى بهدف قمع الفلسطينيين.

■ ماذا عن الأوضاع الصحية للأسرى؟

- ملف الإهمال الطبى غاية في الخطورة، فلا يخفى على أحد أحوال أسرانا المصابين بأمراض تقدمية، كما أن مصانع الأدوية الإسرائيلية تجعل من الأسرى حقلًا لتجاربها، كما أقر الاحتلال بعدم معالجة أي أسير إلا على نفقته الخاصة، ما يعد حكمًا بالإعدام على مصابى السرطان نظرًا لبهاظة ثمنها، إضافة لعدم الإفراج المبكر عن المرضى، والأدهى من ذلك أن الأسرى بات لديهم قناعة بأن الأدوية التي يدخلها الاحتلال للأسرى تضاعف أمراضهم، إذ أبلغ العديد منهم بإعطائهم أدوية مغلوطة.

لدينا 13 أسيرا استشهدوا نتاج أمراض داخل السجون نتاج الإهمال الطبى، كما يحتجز الاحتلال جثامينهم، ولدينا 700 أسير مصاب بأمراض خطيرة بينهم 24 مصابون بسرطان تقدمى و9 حالات فشل كلوى و8 مقعدين نتاج إطلاق النار عليهم داخل السجون، كما أن إدارة السجون تتعسف في الإفراج المرضى.

■ كيف بدأت معركة الأمعاء الخاوية وكم شهيدًا سبق خضر عدنان؟

- كان أول شهداء معركة الأمعاء الخاوية، الشهيد عبدالقادر أبوالفحم الذي استشهد في 11 يوليو 1970، خلال إضراب في سجن عسقلان وسط إسرائيل، تلاه إضراب آخر في سجن نفحة، استشهد فيه 3 آخرون حتى أصبح الإضراب نهجًا للمقاومة.

■ هل تتوقع ردا من الفصائل الفلسطينية حال استمر الاحتلال في اعتداءاته؟

- حتمًا سيكون هناك رد موجع حال كان هناك تصعيد، فطالما أن هناك احتلالا فستكون هناك مقاومة.

وأوضح أبو بكر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هناك تقدما إيجابيا ملحوظا في الموقف الأممي والأوروبي إزاء النكبة الفلسطينية، خاصة بعد أن تسلمت الحكومة المتطرفة مقاليد الحكم في الكيان الاسرائيلي، لافتا إلى أن الكلمة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الأمم المتحدة، تعد تأكيدا على هذا الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي إزاء عدالة القضية الفلسطينية، وقانونية النضال الوطني الفلسطيني بكل أشكاله.

وثمن أبوبكر، في هذا الشأن، الدعم العربي في ملف تدويل القضية الفلسطينية، مشيدا بجهود دولة قطر لخدمة هذه القضية المركزية في العالمين العربي والإسلامي، قائلا:” إن دولة قطر عبر سنوات عديدة، كانت ولا تزال، تدعم الحق وتقف مع الحق الفلسطيني”.

وأكد أن مواصلة هذا الدعم من دولة قطر والدول العربية من شأنه أن يمثل عاملا ضاغطا على هذا الكيان ليتراجع عن سياسته العنصرية الفاشية تجاه الشعب الفلسطيني، وقضية الأسرى التي تعد قضية وحدوية جامعة لكل أطياف الشعب الفلسطيني، حيث يمعن الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الأسرى من أجل تركيع الفلسطينيين.

وأعرب عن أمله في ألا يقتصر الدعم الدولي على الشجب والاستنكار، وأن يشمل اتخاذ مواقف عملية وفعلية لإرغام الكيان الإسرائيلي على الخضوع للقوانين والأنظمة الدولية، وألا يتركوا الاحتلال يفعل كما يشاء بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وعن التحركات الهادفة لتدويل قضية الأسرى، قال أبوبكر إن هناك ترتيبات لإجراء العديد من اللقاءات مع الحقوقيين العرب وغيرهم، فضلا عن المشاركة في مؤتمرات مقبلة في عدد من الدول العربية والأوروبية وغير الأوروبية لتسليط الضوء على الملفات العاجلة المتعلقة بقضية الأسرى.

وحول أعداد الأسرى في سجون الاحتلال، نوه إلى أن عدد الأسرى وصل إلى 4900 أسير، من بينهم 1000 أسير إداري، أي أنهم ليسوا متهمين ولم يعترفوا بارتكاب أي جريمة، بما يعد مخالفا لكل القوانين والشرائع الدولية، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل 170 طفلا أسيرا دون سن الثامنة عشرة، كما تعتقل 31 امرأة و700 مريض، من بينهم مرضى سرطان ومقعدون.

وأدان في هذا الصدد اعتقال قوات الاحتلال للأطفال، لا سيما في مدينة القدس، لافتا إلى أن هناك 40 معتقلا فلسطينيا دون سن الـ14 عاما، في إطار ما يسمى بالحبس المنزلي الذي تفرضه قوات الاحتلال على الطفل وتجبره على البقاء في المنزل.

وحول أسباب هذا التصعيد من جانب الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتانياهو وتداعياته على قضية الأسرى، قال أبوبكر:” هذه سلطة متطرفة وفاشية ونازية يقودها عتاة اليمين المتطرف، وعلى رأسهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الذي أعلن بكل وضوح، وحتى قبل أن يتسلم منصبه، رغبته في التنكيل بالأسرى وأن يجعل حياتهم جحيما”.

ونوه في هذا الصدد بمصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون قد يؤدي إلى إعدام “أسرى فلسطينيين”، مضيفا أنه تم تمرير هذا القانون في الأول من شهر مارس الماضي، والذي قدمته نائبة من حزب “القوة اليهودية” الذي يرأسه بن غفير، الذي يقف خلف المشروع.

وفيما يتعلق باستشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يوما، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، إن الإهمال الطبي واضح بحق الأسرى الفلسطينيين، وإن اغتيال خضر عدنان يعد جريمة مكتملة الأركان، مضيفا أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أعطى تعليماته إلى الطواقم الطبية بألا يقدموا أي مساعدة لعدنان حتى لو أدى ذلك إلى الموت، وهو ما أدى إلى موته كنتيجة مباشرة لهذه التعليمات، لافتا إلى أن هناك سياسة جديدة لدى سلطات الاحتلال تتلخص في أنه لا تفاوض مع من يضرب عن الطعام وأن يتركوه حتى يموت.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيقدم المزيد من الشهداء والجرحى والأسرى”، مضيفا:” ما دام الاحتلال قائما وموجودا ، فإن المقاومة مستمرة ولن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال”.

واختتم تصريحاته قائلا:” قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأسرى لأنهم طليعة الشعب الفلسطيني و”مقاتلو حرية” لذلك فهم يريدون تركيع هذا الشعب من خلال هؤلاء الأبطال الذين يمثلون الخندق الأول للدفاع عن القضية الفلسطينية والعربية”.

وأدلت الهيئة بشهادات أسرى تعرضوا للضرب أثناء اعتقالهم من خلال محامية الهيئة هبة اغبارية من بينهم:

الاسير أحمد ابو الهيجا( 16 عاماً) من بلدة اليامون/ جنين، تعرض للانتهاك من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي، واقتحموا منزله الساعة الخامسة فجراً، وقاموا بتكسيره , ودخلوا على الأسير وهو نائم , حيث قاموا بوضع البارودة في رأسه وصاحوا به أنت معتقل, استيقظ على صراخهم, وشدوه من مكانه واوقفوه جانباً، ثم انتشروا داخل البيت, فتشوه وقلبوه راساً على عقب، ثم طلبوا هويته وأخذوا جواله, وأخرجوه من المنزل، قيدوا يديه الى الخلف وعصبوا عينيه , وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب , ثم ادخلوه للجيب العسكري، وبشكل متعمد اغلق الجندي باب الجيب على قدمه المصابة لأكثر من مرة, وشعر بوجع فظيع في قدمه مكان البلاتين المزروع في القدم.

وتابعت المحامية قائلة على لسان الأسير:" نقل الأسير بعدها الى معسكر سالم , هناك فتشوه ومن ثم وضعوه في قفص وبقي بداخله حتى ساعات العصر, وقام جندي بالاعتداء عليه بالضرب على قدمه مرة أخرى مكان الاصابة، ونقل بعدها من معسكر التوقيف سالم الى مركز التوقيف والتحقيق في "الجلمة"، وبقي هناك في زنزانة انفرادية لمدة 27 يوم, حقق معه عدة مرات ولساعات طويلة وهو مقيد اليدين والقدمين بالكرسي، ليتم نقله بعدها الى سجن "مجدو" قسم الاشبال.

الجدير ذكره بان الأسير يعاني من إصابة في قدمه اليمين من رصاصة دمدم أصيب بها من قبل جنود الاحتلال في بلده قبل حوالي ال 9 اشهر، حيث تم تقديم العلاج اللازم له في مستشفى جنين، ووضعوا له بلاتين في القدم، إلا أنه عانى كثيراً من الأوجاع في مركز تحقيق "الجلمة" نتيجة ضربه على مكان الإصابة من قبل المحققين.

أما الأسير مجد فريحات(17 سنة) من بلدة اليامون/جنين، فقد تعرض للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، حيث اقتحموا منزله حوالي الساعة الخامسة فجراً , وانتشروا داخله وفتشوه وقلبوه راساً على عقب, ثم قاموا باستجواب الأسير داخل المنزل ومن ثم قيدوا يديه وقدميه، وقام الضابط بضربه على وجهه ، ومن ثم اعتدى عليه الجنود بالضرب المبرح على ظهره بأعقاب بنادقهم، ثم ادخلوه للجيب العسكري ونقل الى معسكر سالم, هناك فتشوه ووضعوه في قفص حديدي وبقي بداخله حتى ساعات العصر، ليتم نقله الى مركز توقيف وتحقيق "الجلمة"، مكث فيه لمدة 27 يوماً، ومن ثم تم نقله الى سجن "مجدو" قسم الاشبال.

وقالت محامية الهيئة هبة اغبارية بعد زيارتها لسجن الدامون، أنه وحسب أغلب شهادات الأسرى الأشبال، فقد تعرضوا لمعاملة سيئة وصعبة من أفراد " الناحشون" في المحاكم والبوسطة، دون مراعاة لخصوصية كونهم أطفال وقاصرين، حيث قاموا بالاعتداء على الأسرى وضربهم والتنكيل بهم، الى جانب شتمهم واهانتهم ، والتعرض لهم كلما سنحت لهم الفرصة، مستغلين بذلك عدم وجود كاميرات توثق أفعالهم .

و يستمر مسلسل العنف أثناء فترة التحقيق في سجن المسكوبية، حيث يقوم السجانون بالاعتداء على الأشبال والتفنن في ضربهم و ايذائهم، مستغلين بذلك غياب الكاميرات في هذه الغرف.

وعادة ما يتم اخافتهم وترهيبهم بالضرب قبل النحقيق، من أكثر من شخص مع تهديدهم بالاعتراف والانصياع لأقوال المحقق وتأكيدها، والا سوف يستمرون بتعذيبهم. بعدها يتم عرض الأشبال على محاكم، وغالبا ما تصدر بحقهم أحكاماً بالسجن لسنوات عديدة ودفع غرامات مالية عالية.

وفي هذا السياق شددت الهيئة على ضرورة قيام كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك السريع من أجل إنقاذ حياة الأشبال الصغار من الموت داخل السجون الإسرائيلية، ودعت المؤسسات والمسؤولين إلى زيارة مراكز التوقيف و تلبية احتياجات هؤلاء الأسرى الصغار كأي أسرى، والضغط على هيئة الأمم المتحدة من أجل الإفراج عنهم كونهم قاصرين ولا يتجاوزون السن القانوني.

وأوضحت الهيئة عقب زيارة محاميتها حنان الخطيب للأسيرين ، أن سلطات الاحتلال تحتجز كل أسير داخل زنزانة ضيقة" أشبه بالمقبرة" مساحتها صغيرة جدا ولا تتسع لأكثر من شخص والبرش عبارة عن سرير من باطون بطابقين 190سم ،ومعزولة بشكل كامل عن العالم الخارجي إضافة الى رداءة وجبات الطعام المقدم لهما كما ونوعا .

وكانت إدارة السجون قد نقلت يوم الاثنين الماضي، الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات ورفاقه مسؤول فرع السجون عاهد أبو غلمي، وممثل الجبهة في اللجنة الوطنية العليا، وليد حناتشة من سجن "ريمون" إلى عزل الجلمة .

يذكر أن الأسير سعدات معتقل منذ عام 2006، وهو محكوم بالسّجن لمدة 30 عامًا، والأسير أبو غلمي معتقل منذ عام 2006، وهو محكوم بالسّجن المؤبد وخمس سنوات، والأسير حناتشة معتقل منذ عام 2019، وما يزال موقوفًا، علمًا أنه أسير سابق أمضى سنوات قبل اعتقاله الحالي، وكان قد تعرض للتعذيب الشديد بعد اعتقاله عام 2019 .