• تدعوكم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، لحضور ندوة في الذكرى السنوية الثانية على عملية (نفق الحرية) البطولية، وذلك:

• بحضور مجموعة من عائلاتهم.

• ‏سيتم عرض رسائل لعدد من ابطال نفق الحرية.

• ‏استعراض أبرز التحولات التي فرضتها عملية (نفق الحرية) على واقع الحركة الأسيرة، من خلال عدة مقالات لعدد من قيادات الحركة الأسيرة.

• يوم الأحد 10/9/2023

• الساعة 12:00 ظهرًا

• في قاعة الشهيد زياد أبو عين في مقر هيئة الأسرى والمحررين/ البيرة.

يذكر بأن قوات الاحتلال الاسرائيلية اعتقلت الأسير يونس بتاريخ 8 ابريل 2002، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

ولفتت الهيئة في ختام بيانها إلى أنّ "سلطات الاحتلال تحتجز داخل سجونها قرابة (700) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة لحالتهم، وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية القانونية والإنسانية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى لا سيما المرضى منهم خاصة ذوي الحالات المستعصيّة".

وبينت الهيئة ان الاسير ايهم يعاني من اوجاع قوية في الظهر والقدمين ، واحيانا لا يستطيع الوقوف والدخول الى المرحاض بسبب الامه وحتى هذه اللحظات تمعن ادارة السجون في اهماله طبيا وعدم تقديم العلاج اللازم لحالته الصحيه .

وأدانت الهيئة السياسة الانتقامية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية، والمتمثلة بجملة من الممارسات والعقوبات المبنية على أسس عنصرية وحقد دائم .

إدارة السّجون ضاعفت من هجمتها وحاولت أن تفرض واقعًا جديدا على الأسرى

تؤكّد المؤسسات أنّ الإجراءات التي جاءت بها أجهزة الاحتلال وعلى رأسها إدارة السجون، ليست إجراءات بالجديدة، إلا أنها اتخذت مستوى متصاعد، بل كل ما حاولت إدارة السّجون أن تفرضه، هو شكل على مدار سنوات جزء أساسي من بينة السّجن، وأدواته القمعية، فذهبت إدارة السّجون إلى إحداث تغيير يمس بشكل أساس بمنجزات حققها الأسرى بالدم والنضال، والإضرابات الجماعية، وسلب الأسرى ما تبقى لهم من حقوق.

ففي الفترة الأولى بعد عملية نفق الحرية سُجلت عمليات قمع واسعة في السجون، وشملت كافة السجون دون استثناء، عدا عن عمليات النقل الجماعي التي تعرض لها الأسرى، وتحديدًا باستهداف أسرى الجهاد الإسلامي، ومحاولة إدارة السجون باستهداف البنية التنظيمية لهم، وعزل قيادات منهم، وبدأت لاحقًا إدارة السّجون بالتلويح بجملة من الإجراءات التي تمس نظام الحياة الاعتقالية القائم، والمحتكم لطبيعة العلاقة القائمة بين الأسرى وإدارة السجون، واستهدفت بشكل أساس قيادات الأسرى، والمحكومين أحكام عالية، عدا عن قرار الاحتلال بتشكيل لجنة للخروج بتوصيات الهدف منها فقط هو الانقضاض على منجزات الأسرى، وفرض مزيد من إجراءات الرقابة والسيطرة عليهم.

بالمقابل لقد تمكّن الأسرى من تدارك مخاطر التحولات التي يواجهونها، وتمكّنوا من استعادة وحدتهم ومواجهة إجراءات إدارة السّجون بسلسلة خطوات تحت لجنة وطنية مشكلة من كافة الفصائل وهي (لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة)، اتخذ الأسرى من خطوات "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون، المسار الأهم في مواجهة العدوان التي شرعت به إدارة السجون عليهم بعد عملية "نفق الحرية"، وبدأ الأسرى بعملية تنظيم الصفوف عبر اتخاذ مسار من المواجهة المفتوحة، وحماية الجبهة الداخلية لهم، وفعليًا لقد تمكّن الأسرى من تعزيز حالة الوحدة، الأمر الذي أفشل فعليًا مخططات إدارة السجون وساهم في نجاحهم على مدار هذه الفترة، فكانت أولى خطوات الأسرى تشكيل لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة ومن كافة الفصائل، وعبرها تمكّن الأسرى من تنفيذ برنامج نضاليّ تصاعديّ، منظم تمكّنت من خلاله صد عدوان إدارة السّجون، المتواصل والذي لم يتوقف حتّى اليوم.

التحوّل الأخطر مرحليًا الإجراءات

إجراءات حكومة الاحتلال اليمينية الفاشية

مع صعود حكومة اليمين الفاشية والأكثر تطرفًا لدى الاحتلال، عملت منظومة الاحتلال بكافة مستوياتها على سنّ قوانين وتشريعات عنصرية، تمس مصير الأسرى وعائلاتهم والتي ارتبطت بتهديدات طالت الأسرى وعائلاتهم والمحررون وكذلك الشهداء وعائلاتهم، وكان أبرزها: مشروع (قانون إعدام الأسرى) الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى (قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين) ومن الأراضي المحتلة عام 1948، وتم ربط ذلك بالمخصصات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعائلاتهم، إضافة إلى مشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى و الشهداء، كما تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى على العلاج الذي يندرج تحت توصيف (تحسين جودة الحياة)، و فعليًا أصدر الوزير الفاشي (بن غفير) تعليمات داخلية بخصم أموال من مخصصات "الكانتينا" للأسرى، في حال استخدم الأسير عيادة علاج الأسنان في السجن وعن كل ساعة تم خصم (175) شيقلًا، إلى جانب هذا تم طرح تعديل قانون (مكافحة الإرهاب)، يقضي بعدم تسليم جثامين الشهداء، ومشروع قانون (منع الإفراج المبكر عن الأسير الذي صدر بحقّه حكمًا) على خلفية عمل مقاوم والذي يصنّفه الاحتلال (كعمل إرهابي)، ومشروع قانون يناقش سجن الأطفال الفلسطينيين من عمر 12، بدلًا من إرسالهم إلى مؤسسات (لإعادة التأهيل)، ومشروع قانون آخر يقضي بإعطاء صلاحيات واسعة لوزير الشرطة بفرض اعتقالات إدارية وتقييد الحركة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وعدد آخر من مشاريع القوانين التي تمس حياة ومصير الأسرى المحررين، وعائلاتهم تحديدًا في القدس والأراضي المحتلة عام 1948.

ومؤخرًا عاد الوزير الفاشي (بن غفير) بالتلويح برزمة من الإجراءات التي تمس حقوق الأسرى وكان آخرها حقهم بالزيارة، وذلك في محاولة جديدة للانقضاض على منجزاتهم، وعلى ضوئه أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، قرارها بالإضراب عن الطعام في 14 أيلول الجاري، رفضًا لأي محاولة للمس بحياتهم، والانقضاض على منجزاتهم.

في هذا السياق تؤكد مؤسسات الأسرى، أنّ هذه السلسلة من القوانين والتشريعات والتعديلات ومشاريع القوانين، هي مسار ممتد تصاعد تدريجيًا، إلى أنّ تحوّلت تهديدات اليمين المتطرف على مدار سنوات ماضية إلى واقع تمثل بهذا التحوّل الحالي المرتبط بوصولهم إلى سدة الحكم.