وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة بيت أمر/ الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، جنين، وطوباس.

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو (7565)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا

هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

1. عبد المعز عبد العزيز محمد ابو تركي-الخليل- 6 شهور

2. ناصر اسماعيل سالم ابو فنار-يطا-4 شهور

3. محمد حسن أحمد برغوثي-كوبر-شهر

4. ناجح قاهر ابو قبيطه-يطا-5 شهور

5.أحمد مازن عبد القادر رقبان-مخيم الدهيشة-6 شهور

6. محمد لطفي أمير ابو الرب-قباطية-43 شهور

7. أمين نمر سرحان نافع-كوبر-3 شهور

8.محمد محمد عبد الفتاح مسالمة-بيت عوا-5 شهور

9.رامي عمار محمد منصور-مخيم قلنديا-3 شهور

10. أمان نمر سرحان نافع-كوبر-3 شهور

11. علي خليل علي شواهين-يطا-4 شهور

12. مراد أيمن حسين ابو هديب-نابلس-4 شهور

13. اُبي اشرف ماجد قفيشه-الخليل-5 شهور

14. مجدي راتب مصطفى ديب-كفر الديك-4 شهور

15. زيد العابدين هاشم هيدمي-بيت أمر-6 شهور.

*ملاحظة: فعليا يتم عقد جلسة تثبيت للمعتقلين بعد 12 يومًا من تاريخ إصدار الأمر*

*وتلقائيا يتم عمل استئنافات على قرارات التثبيت دون الحاجة إلى طلب ذلك*

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، "أن مجمل مشاهد الدمار والقتل والاقتحامات والممارسات الفاشية، التي تستهدف كافة الأراضي الفلسطينية بشكل عام والمحافظات الجنوبية ( غزة ) بشكل خاص، كشفت الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال الاسرائيلي، والتي تمارس كل أشكال الجريمة الفاشية والنازية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ".

جاء ذلك خلال استقباله ظهر اليوم

الثلاثاء وفد سياسي من اليونسكو ضم نائب مدير القسم السياسي جريجوري راكس، والمسؤولين في القطاع السياسي دين كالاكس وبسام المحو، حيث تم الحديث بمجمل القضايا الفلسطينية، مع التركيز على قضية الأسرى وسياسة الموت البطيء التي يتعرضون لها.

وبين فارس للوفد السياسي من اليونسكو أن ما يمارس داخل السجون والمعتقلات بحق الأسرى الفلسطينيين لم يحدث من قبل، وأن حجم الاعتداءات والتنكيل وصل لمستويات تهدد حياتهم وبقائهم، مما يجعل كافة أسرانا وأسيراتنا في دائرة الخطر والاستهداف الحقيقي.

وأوضح فارس أن معطيات الواقع عن المعتقلات والسجون منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، تعكس مدى ايمان منظومة الاحتلال بالجريمة، وأنها تعتمد سياسة العقاب الجماعي في تعاملها مع الأسرى وذويهم، حيث يتعمد يتعمد جنود الاحتلال تدمير وتخريب ممتلكات البيوت، وذلك بشكل همجي وحشي.

وسرد فارس لوفد اليونسكو معطيات وبيانات الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات، وما فرض عليهم من حياة قاسية وصعبة، وما مورس بحقهم من جرائم لم تشهدها اقسى السجون والمعتقلات على مستوى العالم، حيث الجوع والحرمان من الطعام مما ادى الى فقدان كل أسير " 10 كيلو غرام من وزنه بالحد الأدنى"، والضرب والتعذيب والاعدامات، وسحب كافة الاجهزة الكهربائية والممتلكات، وحرمانهم من الكانتينا والخروج لساحة الفورة، والاعدامات التي تمت بحق العشرات سواء من الضفة الغربية أو غزة، والحرمان من الادوية والعلاجات، ووقف زيارات الاهالي ووضع المعيقات امام زيارة المحامين، وغيرها الكثير ممن تعرض له الأسرى والأسيرات من جرائم مدعومة من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال سياسياً وعسكرياً.

وأعرب فارس عن خيبة أمله من موقف المجتمع الدولي، والذي يكيل بمكيالين، حيث شاهدنا جميعاً الانتفاضية العالمية التي اندلعت لاجل اوكرانيا، وكيف انهالت عليها المساعدات وصدرت في صالحها القرارات الدولية، وفي ذات الوقت وفي ظل مستوى أعلى من الجريمة، لم يتحرك المجتمع الدولي للجم اسرائيل، بل على العكس كان هناك العديد من المبادرات لمساعدتها في حرب الابادة على غزة.

وطالب فارس اليونسكو من خلال وفدها السياسي، القيام بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني والأسرى والأسيرات بشكل خاص، حيث أن السلام والأمن مطلب لكل شعوب العالم، والشعب الفلسطيني جزء من هذه المنظومة ويستحق أن يعيش كما تعيش وكل شعوب الأرض، وهذا يتطلب أن يكون هناك خطوات عملية على أرض الواقع من اليونسكو، ومن قبل كافة تشكيلات هيئة الامم المتحدة.

وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ إدارة سجون الاحتلال أبلغت محاميته اليوم أنه تم نقل الأسير دقّة من (عيادة سجن الرملة) إلى مستشفى (أساف هروفيه) بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحيّ، ليأتي هذا النقل بعد فترة وجيزة من نقله إلى (عيادة سجن الرملة)، التي تشكّل إحدى أبرز السّجون الشهادة على الجرائم الطبيّة الممنهجة بحقّ الأسرى المرضى تاريخيًا، والذي شهد كذلك استشهاد العديد منهم، وكان آخرهم الشهيد عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان، ونشير إلى أن جميع الانتكاسات التي تعرض لها دقّة جاءت بعد نقله من المستشفيات (المدنية) إلى السجون وتحديدًا سجن (الرملة).

وذكرت الهيئة والنادي، أنّه ورغم أننا توجهنا لعدة أطراف ودول شقيقه للتدخل في قضية الأسير وليد دقة منذ ما قبل السابع من أكتوبر، للتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراحه، وإنقاذ حياته، بعد أن أبقى الاحتلال على اعتقاله، رغم انتهاء مدة حكمه البالغة 37 عامًا، وذلك بإضافة عامين على حكمه ليصبح (39) عامًا.

وإلى جانب النداءات المتكررة، فشلت المحاولات القانونية التي تمت خلال العام الماضي في محاولة لإنقاذ حياته بالإفراج عنه ليكون بين عائلته، بقرار من محاكم الاحتلال التي شكّلت كذلك ذراعًا في استمرار الجريمة بحقّه.

من الجدير ذكره أن دقّة وكما كافة الأسرى تعرض لعمليات قمع ونقل متكررة بعد السابع من أكتوبر، وكان من بينها عملية نقله إلى سجن (جلبوع) الذي شهد أبرز عمليات القمع والتّعذيب والتّنكيل، وهو واحد من بين مئات الأسرى المرضى الذي يواجهون جرائم طبيّة ممنهجة وصلت ذروتها بعد السابع من أكتوبر، حيث أدت هذه الجرائم إلى استشهاد 12 أسيرًا ومعتقلًا على الأقل ممن أُعلن عنهم داخل سجون الاحتلال ومعسكراته.

وحملت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسير دقّة الذي يعتبر من قدامى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، حيث رفض الاحتلال على مدار عقود طويلة الإفراج عنه ضمن أي صفقة تبادل أو إفراجات، كما جددت الهيئة والنادي مطالبتهما لكافة المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها اللازمة تجاه الجرائم المتصاعدة بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.

علما أن أبو هليل متزوج و رزق بطفله الأول أثناء تواجده الحالي بالسجن بتاريخ 03/03/2024، كما أنه أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال قرابة الـ 5 سنوات.

وشددت الهيئة على خطورة الوضع الصحي للأسرى عامة و للمرضى بشكل خاص، في ظل العقوبات الانتقامية التي تفرضها إدارة السجون على الأسرى منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، حيث أصبح الاسرى المرضى فريسة للإهمال الطبي المتعمد، و لسوء التغذية، وانعدام ادنى المقومات الحياتية من حيث نظافة الغرف و تقليص ساعات الاستحمام و الفورة، الى جانب الاعتداءات المتكررة عليهم، هذا كله ادى الى تدهور سريع على أوضاعهم الصحية، و جعلهم يواجهون الموت بشكل يومي، في ظل غياب كامل لدور المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر.