وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، القدس، رام الله، بيت لحم، وجنين.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار المباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو (8100)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

*يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا*

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

رام الله - ارتفعت حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من (8030) حالة اعتقال في الضّفة بما فيها القدس، وشملت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيليّ تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إن حملات الاعتقال عكست مستوى عالٍ من التوحش، والاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة، رافقها عمليات الضرب المبرّح، والتّحقيق الميداني مع العشرات من المواطنين، واستخدام المواطنين كرهائن، عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي نفّذت بحقّ المواطنين خلال حملات الاعتقال منهم أشقاء لمعتقلين، استشهدوا لحظة اعتقال أشقاء لهم، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة الكترونية.

*يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس طالت (40) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم ثلاث نساء، وأسرى سابقون، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة القدس فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، الخليل، بيت لحم، جنين، قلقيلية، طوباس، ونابلس.*

علماً أنّ حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأحد، المؤسسات النسوية المحلية والاقليمية والدولية، والاتحادات والجمعيات العاملة في شؤون المرأة، اعلاء صوتها لانقاذ المرأة الفلسطينية من الاستهداف والملاحقة والاعتقال من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضحت الهيئة أن مداهمة منازل الأسيرات المحررات أصبح نهجاً ثابتاً بشكل يومي، حيث يحاول جيش الاحتلال تحقيق سياسة الردع والانتقام من النساء والفتيات الفلسطينيات، من خلال عمليات الاعتقال، وتعمد الترهيب والتخريب في منازلهن، وضربهن واهانتهن دون اعطاء اي خصوصية لهن.

وأدانت الهيئة سياسة ملاحقة الاسيرات المحررات مؤخرا، والتي كان آخرها ليلة وفجر هذا اليوم، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة رام الله وبلدة بيرزيت شمال غرب المحافظة، واعتقلت المحررتين ليان كايد وليان ناصر، وهما طالبتين في جامعة بيرزيت.

وأعربت الهيئة عن أملها وأمنياتها بأن يشهد العالم حراكاً نسوياً لدعم ومساندة المرأة الفلسطينية، وفضح جرائم الاحتلال بحقها من قتل وملاحقة واعتقال، وأن يكون هناك خطوات عملية على الأرض للضغط على الحكومات والبرلمانات أن تتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في فلسطين من انكار الاحتلال لحقوق نساء فلسطين وفتياتها، وأن لا يترك الاحتلال حراً في جرائمه بحقهن.

وتشير الهيئة الى أن الايام الفائتة شهدت تصعيداً واضحاً في اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، حبث أن اعتقالهن يستند الى نزعات عقابية انتقامية، او استخدامهن كرهائن وأدوات ضغط على الأزواج والأشقاء والآباء، علماً أنه يبلغ عددهن الاجمالي اليوم ( ٨١ أسيرةً )، يحتجز غالبيتهن في سجن الدامون بظروف حياتية وصحية معقدة.

-لقد شكّل هذا العام أكثر الأعوام دموية بحقّ الأطفال الفلسطينيين، حيث تحتجز دولة الاحتلال ما يزيد عن ٢٠٠ طفلا معتقلا داخل سجونها.

-تعتبر دولة الاحتلال الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة (العادلة).

-غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.

4/4/2024

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بريطانيا، أن تتخذ موقفاً واضحاً من العدوان الاسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص الحرب الشرسة على قطاع غزة، والهجمة الفاشية على الأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال استقباله ظهر اليوم الخميس في مكتبه رئيس الفريق السياسي في القنصلية البريطانية السيد كريس باركر، حيث دعاه بأن ينقل رسالة لدولته بأن الانتهاكات والمجازر التي ترتكب بحق الأسرى والأسيرات، تأتي في سياق ردة الفعل الانتقامية على أحداث السابع من أكتوبر من العام الماضي، ولا يوجد هناك أي مبرر لحدوثها سوى تفريغ الحقد وتحقيق العقاب الجماعي.

وقال فارس " اليوم نحن بحاجة إلى تدخل دولي من قبل دولة مؤثرة، تجبر إسرائيل على وقف الحرب والامتثال لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ونحن كفلسطينيين نعتقد أن بريطانيا قادرة أن تقدم شيئاً في هذا الجانب، لمكانتها الدولية ولعلاقتها المتينة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي كونها من أبرز داعميها ".

وأضاف " بريطانيا تتحمل مسؤولية مضاعفة لما يحدث في فلسطين، كونها صاحبة السبب التاريخي باحتلال إسرائيل وسرقتها للأراضي الفلسطينية من خلال وعد بلفور، واليوم نعيش أنسب فرصة لكي تكفر بريطانيا عن ذنبها، وتؤيد إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ".

واستنكر فارس هذا التجاهل للمطلب العالمي من حكومات وشعوب، حتى الاسرائيليين أنفسهم، بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، والذي لم يتم حتى هذه اللحظة بقرار من نتنياهو وبن غفير وسموترتش، والذين يشكلون تحالف في الحكومة اليمينية المتطرفة، ولا يقبلون أن يتحقق ذلك.

وشدد فارس على أن اسرائيل لا تحترم الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية، وتتجاوز كل قرارات الأمم المتحدة بشكل علني، حتى وصل بهم الأمر الى تنفيذ الاعتقالات واخضاع الاسرى للتعذيب والتنكيل من خلال جملة من القوانين الفاشية الحاقدة.

وأشار فارس خلال لقائه بباركر بإيمان الشعب الفلسطيني إلى ضرورة إحداث الإصلاحات العامة في السلطة الفلسطينية ومكوناتها، والوصول الى إجراء الانتخابات العامة في كافة الأراضي الفلسطينية، ولكن يجب أن يسبق ذلك تدخل دولي لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بالحرية والاستقلال، لأن أي تغير يحدث في ظل وجود الاحتلال واستمراره سيكون مصيره الفشل.

وختم فارس لقائه بالإشارة إلى أن كل ما انتزعه الأسرى من حقوق على مدار العقود الماضية، والمتعلقة بالمأكل والمشرب والملبس وطبيعة الغرف ومكوناتها، أصبحت من الماضي وأن الهجمة عليهم منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم جردتهم من كافة هذه الحقوق، وتحولوا إلى فريسة يومية للبرد والجوع وحقد السجانين.

وتركزت عمليات الاعتقال في القدس، بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك، وأحيائهم ليلة القدر، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، جنين، نابلس، طوباس، رام الله، أريحا، وطولكرم.

فيما تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو (8080)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

*يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا*

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

04/04/2024

نشرت هيئة شؤون الأسرى و المحررين في تقريرها الصادر اليوم الخميس، تفاصيل ما تعرض له الأسير مجدي عبد القادر عويدات( 31 عام) من مدينة أريحا، أثناء اعتقاله على يد قوات الاحتلال يوم 01/05/2023، و التي كان يرافقها كلب بوليسي قام بالانقضاض على الأسير و عضه بشكل شرس بقدمه اليمنى، و نتيجة لذلك تم نقل مجدي الى مستشفى هداسا عين كارم لمدة يوم ثم الى سجن عوفر، حيث مكث هناك أكثر من شهرين لتلقي العلاج، الذي اعتمد بشكل أساسي على الأدوية المهدئة و المسكنات، الى جانب جلسات كهرباء حتى التأم الجرح.

و أكد محامي الهيئة ، أنه و بالرغم من حساسية الوضع الصحي للأسير المصاب، الا انه تعرض للضرب أثناء تواجده بسجن عوفر أكثر من مرة بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة، و أصيب برأسه، كما تم الاعتداء بالضرب المبرح على جميع أنحاء جسده أثناء نقله الى سجن رامون.

علما أن مجدي معتقل اداري، تم تمديد اعتقاله 3 مرات، كما أنه أسير سابق أمضى نحو ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لابنتين.

وقالت مؤسسات الأسرى في بيان لها بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، لقد شكّل هذا العام أكثر الأعوام دموية بحقّ الأطفال الفلسطينيين، وذلك في ضوء عدوان الاحتلال الشامل وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة حتى اليوم، حيث قتل الاحتلال أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في غزة خلال الستة أشهر الماضية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، علما أن هذه الحصيلة غير نهائية نظرا لاستمرار العدوان، إضافة إلى أن آلاف الضحايا منهم ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 117 شهيدًا من الأطفال قتلتهم قوات الاحتلال منذ بداية العام في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ويواجه الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال يواجهون بعد السابع من أكتوبر، الإجراءات الانتقامية التي فرضها الاحتلال على مختلف فئات الأسرى في كافة السجون، فعمل بدايةً على عزل الأسرى عن العالم الخارجي بشكل تام، وعزلهم عن بعضهم البعض في داخل السجون، وسحب كافة الأدوات الكهربائية ومستلزماتهم من داخل الغرف، وقطع المياه الساخنة عنهم ومصادرة الملابس، واكتفت إدارة السجون بتقديم وجبات طعام ضئيلة للغاية وبنوعيات رديئة جدًا، إضافة إلى هذا كله انتهجت قوات الاحتلال التّعذيب بحق الأسرى بوتيرة غير مسبوقة.

ومنذ بداية العدوان بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضّفة، أكثر من 500، حيث تشكّل سياسة اعتقال الأطفال إحدى أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود وحتى يومنا هذا، فمنذ سنوات الاحتلال الأولى للأراضي الفلسطينية يستهدف الاحتلال الأطفال بشتى ومختلف السبل والوسائل وبشكل مباشر دون أدنى مراعاة لأي اتفاقيات تضمن للأطفال حقوقهم، إذ يعتبر الاحتلال من خلال ممارساته بحق الأطفال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة هدفًا رئيسيًا من أهداف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، إذ تعتبر دولة الاحتلال الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة (العادلة).

وكان للأطفال الأسرى نصيبًا من الأساليب الانتقامية المستخدمة بحق الأسرى والأسيرات، فبحسب شهادات لأسرى أطفال كانوا قد تحرروا في الفترة الأخيرة فإن الاحتلال عمل منذ اليوم الأول على عزلهم عن باقي الأسرى والأقسام، وسجلت عدة شهادات تفيد بتعرضهم للضرب المبرح خلال فترة مكوثهم داخل السجون، وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.

وتحت إطار سياسة الاحتلال في ملاحقة الأسرى المحررين واستهدافهم المستمر، أعاد الاحتلال اعتقال 15 أسيرًا محررًا من الذين تم تحريرهم خلال صفقات التبادل بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث أفرج الاحتلال لاحقًا عن معتقلين اثنين فيما أبقى على 13 أسيرًا محررًا رهن الاعتقال، منهم 5 أطفال، ليتم تحويل إثنين من الأسرى الأشبال المحررين إلى الاعتقال الإداري التعسفي، وتأتي هذه الممارسات في إطار ملاحقة سلطات الاحتلال المستمرة للأسرى المحررين وفرض مزيد من القمع والسيطرة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق، تستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين كأداة للقمع والسيطرة في ظل الأحداث المتصاعدة وكوسيلة عقابية أيضًا، ولا يسلم الأطفال من سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، حيث يعتقل الاحتلال اليوم في سجونه أكثر من 3660 معتقلًا إداريًا، منهم 41 طفلًا معظمهم تم اعتقالهم وإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحقهم بعد السابع من أكتوبر، دون تقديم لوائح اتهام بحقهم، وبادعاء وجود (ملف سري) تسرق طفولتهم في زنازين تقتل طفولتهم وتسلب منهم حقهم في التعليم.