وأوضحت الهيئة وفقاً لزيارة محاميها للسجن ، أن إدارة السجن لا زالت تقدم كميات طعام سيئة وقليلة جداً مقارنة بعدد الأسرى كما أن هناك نقص في الملابس لدى الأسرى في عوفر.

وفيما يتعلق بمدة الفورة فهي ساعة تقر يبا، وفقا لشهادات الأسرى.

وقال الأسرى أن إدارة السجن تتعمد استفزاز الأسرى لخلق مبررات واهية للاعتداء عليهم وفرض عقوبات جماعية بحقهم.

وأفاد محامي الهيئة ، أنه زار كلا من الأسرى التالية أسمائهم وجميعهم بخير ويبلغوا عائلاتهم السلام.

الأسير غسان أبو حنيش من نابلس

الأسير أمير حسن من بيت جالا

الأسير آدم حمايل من رام الله

الأسيررأفت شلش من الخليل

الأسير وسام حسين علي من مخيم نور شمس

الأسير محمود الاعرج من دير أبو مشعل

كما طلب الأسرى من المحامي طمأنة أهالي الأسرى وابلاغهم السلام، وهم التالية أسمائهم: (محمد بوجي – عبد الغني الحسن من طولكرم – عاصف دعامسه من الدهيشة – جميل الاقحش من جنين – سامي حماد – صهيب الرجوب – عمر عليان – صلاح الدين أبو الحصين من اريحا – احمد حسن البرغوثي ادوارد حامد – بلال عمرو – نصر الله اللولو – نور شريتح عبود أبو عبيد من عرابة قضاء جنين – محمود عليان من دير أبو ضعيف – جنين).

22/08/2024

بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الوزير قدورة فارس، سبل وآليات توثيق جرائم الاحتلال بحق المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية.

وأكد الخطيب خلال لقاء في رام الله، اليوم الخميس، أهمية الشراكة مع جميع المؤسسات "ذات العلاقة" بمتابعة قضايا الأسرى في معتقلات الاحتلال في ظل الحملة الشرسة والانتهاكات المستمرة التي يواجهها معتقلونا، مشيرا إلى أن الاحتلال اعتقل الآلاف من أبناء شعبنا، ومضيفا ان النيابة عكفت على العمل على توثيق هذه الجرائم البشعة التي أدت إلى استشهاد عدد من الأسرى، في ظل تغيب متعمد من قبل إدارة معتقلات الاحتلال بعدم إطلاع المؤسسات الدولية والوطنية على أوضاع الأسرى، وما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة، خاصة أسرى المحافظات الجنوبية.

بدوره ثمن فارس، دور النيابة العامة الفعال في حصر وتوثيق هذه الجرائم، مشيرا إلى أن أوضاع المعتقلين كارثية وأن واقعهم داخل سجون الاحتلال مرير وغير مسبوق وكارثي بالمعنى الدقيق.

وأضاف، ان هيئة شؤون الاسرى والمحررين والمؤسسات الشريكة على أتم الاستعداد لتفعيل التعاون المشترك مع النيابة العامة الفلسطينية، وتسخير جل امكانيتها لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المعتقلين.

20/8/2024

رام الله: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني: إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ تواصل استخدام عمليات التّعذيب والإذلال الممنهجين بحقّ معتقلي غزة إلى جانب جملة من الجرائم الممنهجة؛ وذلك استنادا للعديد من شهادات معتقلي غزة الذين تمت زيارتهم، إلى جانب شهادات المفرج عنهم.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ ما يجري في معسكر (عوفر) بحقّ المعتقلين لا يقل مستواه عن الشهادات التي نقلت من معتقل (سديه تيمان) والذي شكّل العنوان الأبرز لجرائم التّعذيب بحقّ معتقلي غزة، وهو واحد من بين عدة معسكرات وسجون يواجه فيها المعتقلون والأسرى جرائم ممنهجة، وغير مسبوقة بمستواها منذ بدء حرب الإبادة، ومن بين تلك المعسكرات (معكسر عوفر) الذي يضم المئات من معتقلي غزة.

واستنادا لعدة زيارات تمت مؤخرا نستعرض شهادة لأحد المعتقلين تعكس استمرار جرائم التّعذيب الممنهجة بحقّهم، علماً أن تفاصيل جرائم التّعذيب بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته لا تتوقف، فهناك شهادات يومية ترصدها المؤسسات المختلفة لتفاصيل صادمة ومروعة يواجهها الأسرى والمعتقلون.

*شهادة جديدة لأحد المعتقلين عن جرائم التّعذيب:*

*"خلال التّحقيق معي حاول المحققون خنقي بمياه كرسي الحمّام"*

*"نتعرض حتى اليوم لعمليات تعذيب وإذلال وضرب"*

وقد نقل المعتقل (غ.و) - وهو أحد المعتقلين الذين تمت زيارتهم- تفاصيل ما تعرض له خلال عملية اعتقاله في الثاني من آذار/ مارس 2024، على حاجز في مدينة حمد، "حيث أقدم جيش الاحتلال على تجريده من ملابسه، وتم نقله إلى شاحنة بعد تقييد يديه للخلف، وتعصيب عينيه، وتم الاعتداء عليه وعلى المعتقلين كافة، والذين تم احتجازهم معه، ثم جرى نقلهم إلى ساحة مسقوفة (زينكو) بحسب وصفه، وأبقى الاحتلال على احتجازه فيها لمدة مئة يوم إلى جانب العشرات من المعتقلين، وشكّلت هذه المرحلة، المحطة الأكثر قسوة والأشد من حيث أساليب التّعذيب التي استخدمت بحقّه".

وأضاف المعتقل أنّه وعلى مدار المئة يوم، كان المعتقلون يتعرضون للضرب لمجرد أي حركة تصدر عن أحدهم، وعلى مدار هذه المدة يبقى المعتقل مقيد اليدين ومعصوب العينين، أو عليهم الجلوس على أقدامهم، أو على بطونهم. وبرز أسلوب الشبح لساعات طويلة كوسيلة (عقابية) بحقّ المعتقلين.

وتابع المعتقل (غ.و)": خلال عملية التحقيق معيّ، تعرضت لمحاولة خنق بالمياه الموجودة في كرسي الحمّام، إلى جانب أسلوب الشبح الذي استمر لساعات طويلة".

ويقبع اليوم المعتقل في معسكر (عوفر)، وهو أحد المعسكرات التي أقامها الاحتلال لاحتجاز معتقلي غزة، إلى جانب عدة معسكرات وسجون أخرى يقبع فيها معتقلو غزة، وتتبع إدارة هذا المعسكر إلى جيش الاحتلال، واستنادا لعدة زيارات جرت لمعتقلي غزة فيه، فإن كل غرفة تضم - على الأقل- 20 أسيراً يتعرضون لعمليات تعذيب وإذلال وتنكيل وضرب.

ونقل أحد المعتقلين أنّ إدارة السّجن أقدمت -قبل أيام- على قمع (الغرفة – الزنزانة) المحتجز فيها، بعد أن أخفى المعتقلون شرحات من الخبز، واستمرت عملية القمع لعدة ساعات، واستخدمت القوة خلالها أسلوب (ثني اليد والضرب المبرّح على الكتف والأصابع)؛ مما تسبب بكسر يد أحد المعتقلين، وكسر أنف معتقل مسنّ.

*زيارات تجري تحت مستوى عالٍ من الرقابة*

أكّد المحامي الذي نفّذ عدة زيارات مؤخرا لمعتقلي غزة في معسكر (عوفر)، أنّ الزيارات تتم تحت مستوى عال من الرقابة المشددة، فغالبية المعتقلين الذين تمت زيارتهم رفضوا إعطاء أية تفاصيل عن ظروف احتجازهم، وكانت علامات الخوف والرهبة واضحة عليهم، فأحد المعتقلين امتنع عن الحديث بأي شيء، خوفا من تعرضه للضرب وفقط ما ذكره أنّه يصاب برجفة شديدة ولساعات طويلة بعد تعرضه لأي اعتداء.

وفي هذا الإطار تؤكّد الهيئة والنادي، أنّ مستوى الرقابة المفروضة على المحامين والمعتقلين والأسرى - في مختلف السجون - غير مسبوقة، الأمر الذي ألقى بظلاله على عمل الطواقم القانونية وعلى سلوك المعتقلين وشهاداتهم خلال الزيارة، خاصّة أن بعض السّجون انتهجت عمليات الاعتداء على الأسرى خلال نقلهم للزيارة، وكان أبرز هذه السجون (النقب الصحراوي)، وشكّل مستوى الرقابة واحدا من بين عدة عراقيل وسياسات ممنهجة أثرت بشكل ملحوظ وكبير على زيارات المحامين.

*أبرز الجرائم التي عكستها شهادات معتقلي غزة على مدار الفترة الماضية:*

•ممارسة جريمة الإخفاء القسري التي شكّلت الجريمة الأبرز التي يواصل الاحتلال فرضها على غالبية معتقلي غزة.

•استخدامهم دروعا بشرية لفترات طويلة خلال العمليات العسكرية البرية.

•ممارسة جرائم التعذيب بحقّهم عبر عدة مستويات مختلفة منها الصعق بالكهرباء، والشبح، والتقييد المتواصل، والضرب المتكرر الذي تسبب بكسر أطراف العديد من المعتقلين، واستخدام الكلاب البوليسية خلال عمليات الاعتداء.

•ممارسة الجرائم الطبيّة الممنهجة بحرمانهم من العلاج بشكل أساسي، وإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وبتر أطراف معتقلين نتيجة لعمليات التقييد المستمرة.

•ممارسة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بمستوياتها المختلفة.

•ممارسة جريمة التجويع بحقهم.

•إجبار المعتقلين على التلفظ بكلمات حاطة من كرامتهم، وتمس بعائلاتهم.

•إجبارهم على الجلوس بوضعيات معينة تسبب لهم آلام شديدة وبهدف إذلاله.

•لا يُسمح لأي معتقل الحديث مع أي معتقل آخر، ومن يتحدث يتم الاعتداء عليه بالضرّب المبرّح.

•حرمانهم من ممارسة أي شعائر دينية.

*أبرز المعطيات عن معتقلي غزة في سجون الاحتلال:*

منذ بدء حرب الإبادة اعتقل الاحتلال الآلاف من غزة، وقد اعترفت إدارة سجون الاحتلال باعتقال (1584) معتقلا من غزة ممن صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وهذا المعطى لا يتضمن معتقلي غزة كافة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لإدارة الجيش، علما أنّه وفي ضوء بعض التعديلات القانونية التي أجراها الاحتلال بشأن معتقلي غزة مكّنت المؤسسات عبر آلية محددة من الكشف عن مصير معتقلي غزة، إلا أنّ الغالبية العظمى منهم ما زالوا رهن الإخفاء القسري، من بينهم شهداء ارتقوا جرّاء التّعذيب ويقدر عددهم بالعشرات، هذا وتواجه المؤسسات المختصة تحديات كبيرة في متابعة قضية معتقلي غزة، لا سيما أن الزيارات ما زالت محدودة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية آب/ اغسطس أكثر من 9900، وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة تحديدا المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش.

*تجدد هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مطالبتهما المستمرة، للمنظومة الحقوقية الدولية أن تستعيد دورها التي أنشئت من أجله، وأن تخرج من حيز الاكتفاء برصد جرائم الاحتلال وإعلان المواقف والدعوات، إلى حيز آخر ينتصر لقيم العدالة الإنسانية، والتي تبدأ بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم الممنهجة المستمرة، في إطار حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، والوجه الآخر لها والمتمثل بجرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة بحقّ الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية*

*(انتهى)*