بعثت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، برسالة عاجلة لعدة مؤسسات وجهات دولية حقوقية وانسانية وقانونية حذرت فيها من خطورة الحالة الصحية للأسير المريض سامي ابو دياك، ومطالبةً اياها بضرورة وسرعة التدخل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

وأوضحت الهيئة، في رسالتها التي وجهت لأكثر من 20 جهة، من بينها الرباعية الدولية ومكتب الاتحاد الاوروبي ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، ومنظمة الصحة العالمية وغيرها، أن هناك تخوف حقيقي يتهدد حياة الأسير ابو دياك وقد يفارق الحياة في أية لحظة".

 وقالت الهيئة، أن الأسير ابو دياك (35) عاما سكان سيلة الظهر قضاء جنين، والذي يرقد في ما تسمى بعيادة سجن الرملة منذ أيام وهو مصاب بورم سرطاني ويعيش تحت مقصلة الإهمال الطبي والتسويف والمماطلة الإسرائيلية في استهداف واضح لحياة الأسير.

وبينت الهيئة في رسالتها، أن ابو دياك معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17/7/ 2002 ومحكوم بالسجن 3 مؤبدات 30 عاما، وكانت قد أجريت له عملية جراحية في سبتمبر 2015 بمستشفى سوروكا الإسرائيلي تم خلالها استئصال 80 سم من الأمعاء وتعرض لخطأ طبي بعد العملية وتلوث كبير في مكان العملية ما أدى لإصابة الأسير بالفشل الكلوي والرئوي ومضاعفات خطيرة في بقية أعضاء جسده.

وحملت الهيئة في رسالتها، "سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ابو دياك، الذي تعرض لانتهاك طبي حقيقي واهمال صحي متعمد وممنهج ما فاقم من حالته بشكل كبير ومتسارع وخطير".

نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، ورشة عمل متخصصة بعنوان "المعتقلين المرضى في السجون الاسرائيلية..الأبعاد القانونية والانسانية"، حيث قدم المشاركون في الورشة أوراق عمل تخصصية حول أوضاع الأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في افتتاحية الورشة، إن الأسرى داخل سجون الاحتلال يواجهون أبشع الانتهاكات والتنكيل بحقهم، سواء من خلال ادارة مصلحة السجون، أو من خلال سياسة الاحتلال والقوانين التي تقدم في الكنيست ضدهم، وضد عائلاتهم، بهدف التنكيل بهم والتضييق عليهم.

وأشار أبو بكر الى أن عدد الأسرى المرضى داخل السجون حوالي 700 مريض، منهم المصاب بالسرطان، والشلل النصفي، والفشل الكلوي...وغيرها من أمراض، مؤكدا أن الحالات تزداد يوما بعد يوم، كالأسيرة اسراء الجعابيص، وفؤاد الشوبكي، والمريض سامي أبو دياك، الذي نجهد للإفراج عنه، ولكن حكومة الاحتلال ترفض ذلك.

واشتملت الورشة على جلستين، حيث قدم مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اسلام التميمي في الجلسة الأولى التي تراسها المحامي جميل سعاده ورقته بعنوان "الإطار القانوني الناظم لحق الأسرى في الصحة". وقال التميمي إن مفهوم الحق في الصحة هو أن يعطى اهتماما وايلاء ورعاية اضافية للمريض، ولكن المفهوم لا يشمل فقط الأسرى المرضى، وإنما يشمل أيضا الأسرى الأصحاء، حيث من الممكن ان يصابوا بأمراض نتيجة عدم تهيئة المباني والمرافق، من ناحية الاضاءة، والتهوية، والظروف، والمرافق الصحية داخل السجون، الأمر الذي يضاعف من معاناتهم، ويزيد وضعهم سوءا.

وأوضح التميمي أن العناصر التي يرتكز عليها مفهوم الحق في الصحة، يشمل امكانية الوصول الى المرافق الصحية، بحيث أن تكون أماكن العلاج والمستشفيات والخدمات الطبية قريبة ويمكن الوصول اليها بأسرع وقت. إضافة الى تحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم، وأن يكون هناك احترام لقواعد واخلاقيات آداب مهنة الطب للإنسان، وخاصة للسجناء، ولكن ما نراه هو أن الاسير يقدم له العلاج وهو مقيد بسلاسل حديدية، ولا يعطى له العلاج اللازم والكافي.

وقدم مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج خلال الجلسة ايضا ورقة عمل بعنوان "الأوضاع الصحية في سجون الاحتلال"، موضحا أن مصلحة السجون تنتهج سلسلة من الاجراءات اللاإنسانية، تنفيذا لقرارات الحكومة الاسرائيلية وقوانين الكنيست التي تهدف للنيل من ارادة الأسرى وإضعاف عزيمتهم.

واعتبر أن أخطر وأبشع السياسات هي سياسة الاهمال الطبي التي أدت الى وفاة 62 أسيرا، أربعة منهم توفوا خلال العام 2013.

وقال إن هناك استهتار لدى حكومة الاحتلال بحقوق الاسير، وانتهاكاها لأحكام القانون الدولي، وحرمان الأسرى المرضى من الحقوق التي منحتها لهم الصكوك الدولية، خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1957 الصادرة عن الأمم المتحدة، حيث نصت المادتين 22 و 25 منها على ضرورة توفير طبيب على الأقل مؤهل لكل سجن يكون على معرفة معقولة بالطب النفسي، كما أشارت اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 85) واتفاقية جنيف الثالثة ( المادة 29) الى أهمية توفير موافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة.

من جانبها قدمت المحامية لبنى الهندي من نادي الأسير، ورقة حول واقع سياسة التغذية القسرية باعتبارها نوع من انواع التعذيب الجسدي، حيث يت إعطاء الغذاء عبر أنبوب بلاستيكي يدخل من خلال الأنف بعد أن يتم تكبيل المعتقل على كرسي لإجباره على عدم التحرك، حيث يصل الأنبوب إلى المعدة عبر المريء، أو يحقن الغذاء مباشرة إلى مجرى الدم.

واوضحت ان "عملية التغذية القسرية بشكلها العنيف خطيرة لدرجة أنها يمكن أن تؤدي لقتل الشخص المعتقل، حيث بإمكان العملية العنيفة أن تتسبب في نزيف يؤدي إلى الموت".

وقالت المحامية رقية كراجة من الهيئة خلال مناقشتها للورقة بعنوان "الاهمال الطبي في سجون الاحتلال جريمة منظمة لقتل الأسرى ببطئ" إن اسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الدولية، من خلال اجراءاتها بحق الأسرى، وهو ما يشكل خرقا واضحا لاتفاقية جنيف، وخاصة المواد (29، 30، 31) والتي تؤكد على أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير لتأمين نظافة المعسكرات وملائمتها للصحة والوقاية من الاوبئة، وتوفير العيادات في كل معسكر، واجراء فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل كل شهر.

وأوصت كراجة بضرورة توفير أطباء مختصين، وتفعيل دور المنظمات الدولية الحقوقية والانسانية تجاه ممارسات الاحتلال لمخالفتها للقوانين الدولية بحق الأسرى، وتكثيف التعاون ما بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لخدمة الأسرى واهالي الأسرى.

وفي الجلسة الثانية والتي تراسها المحامي أحمد قطامش، استعرض مدير وحده العلاقات الدولية في الهيئة أكرم العيسة شهادات حية لأسرى مرضى مروا بتجربة الاعتقال او تحرروا فيما بعد، مورس بحقهم نهج أو أكثر من سياسات الاهمال الطبي المتعمد من قبل الإدارة، مسلطا الضوء على بيروقراطية الاحتلال تجاه سير العملية التمريضية للمعتقلين، وكذلك حول السلوك الاهمالي  والسياسة المبرمجة للاهمال الطبي".

كما نادى العيسة بعدة توصيات في نهاية الورشة، كضرورة التوثيق التفصيلي لحالات الاسرى المرضى سواء من هم داخل السجون او تحرروا من الاسر، وضرورة ارشفتها بحيث يمكن استخدام بعض هذه الحالات امام محاكم دولية ترفع ضد الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك العمل على مخاطبة المؤسسات الحقوقية الدولية  والانسانية ومنظمة الصحة العالمية، ومؤسسة ضحايا التعذيب والمفوض السامي لحقوق الانسان وتزويدها بتقارير مفصلة وشهادات عن حالات الاسرى المرضى، والانتقال بالادبيات التي تعني بقضايا الاسرى المرضى من كونها تستند فقط على شهادات الاسرى مع اهميتها الى انتاج ادبيات ودراسات علمية تعكس واقع الاسرى بطريقة علمية بحثية للاستناد اليها سواء في قضايا الدفاع عن الاسرى او في صياغة استراتيجيات المواجهة، وايضا اطلاق حملات فردية خاصة من بين الاسرى المرضى بحيث تتحول قضاياهم الى قضايا راي عام سعيا لاطلاق سراحهم وتحريرهم قبل فوات الاوان".

فيما بين الباحث والمحرر عصمت منصور في ورقته، واقع الاسرى المصابين بأمراض نفسية وعصبية مزمنة، والذين لا يتلقون الرعاية الاجتماعية والعلاج النفسي، بل يزج بهم في زنازين انفرادية مما يزيد من تفاقم احوالهم الصحية، دون الحصول على أية علاجات أو تشخيص حقيقي لطبيعة تلك الأمراض، او حتى عرضهم على اطباء مختصين لحالتهم الصعبة.

وتناول الإخصائي النفسي خضر رصرص المدير التنفيذي لمركز ضحايا التعذيب، واقع الأسرى من الجانب النفسي وكيفية انتهاكه من قبل الجانب الإسرائيلي من اجل الحاق اكبر ضرر نفسي ممكن بالأسير، من خلال التعذيب والتنكيل والاهانة والشتم والعزل والحرمان من التواصل مع الاخرين، ما يخلف اثارً صعبة ومعقدة يصعب علاجها على المدى القريب والبعيد في كثير من الاحيان.  

وتقدم الباحث فادي قدري ابو بكر، بورقة بحثية قارن فيها بين حقبتين مختلفتين لأسرى قضوا أعواما طويلة في الأسر، وكيف كان الاحتلال ومصلحة سجونه يقومان بتحويل كل شيئ من حول الاسير الى اهمال طبي ومعاناة وتنكيل جسدي ونفسي من اجل الحاق اكبر الاضرار بالمعتقلين الفلسطينيين ما يؤكد على ان سياسة الاهمال الطبي هي سياسة ممنهجة متعمدة قديمة جديدة لقتل الأسرى.  

من جهته، تحدث الأسير المحرر محمد التاج عن طبيعة الاهمال الطبي الذي مورس بحقه بشكل متعمد، حتى وصل الى لحظة الموت بسبب اصابته بتلف الرئتين، وعدم اعطائه العلاج اللازم، وكيف تم عدم تشخيص حالته خلال الاعتقال، وعدم اعطاءه اي علاجات، وعدم نقله للمستشفى.

وقال إنه وبعد التحرر نقلت الى الهند، وتم اجراء عملية زراعة رئتين وقلب.

التقى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، في مقر الهيئة بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس "اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اسرائيل والأراضي المحتلة  أولفير شاسوت"، بحضور مدير دائرة العلاقات الدولية أكرم العيسة وحسن عبد ربه مستشار الهيئة للشؤون الاعلامية، ومن جانب الصليب الأحمر أنا ماريا روبيو.

حذر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة صباح الإثنين، من خطورة الوضع الصحي للمعتقل سفيان محمد السكافي (35 عاماً) من مدينة الخليل، والقابع حالياً في قسم العناية المكثفة بمستشفى "شعاري تصيدك".

ولفت عجوة الى أن الأسير سكافي يقبع تحت أجهزة التنفس الإصطناعي والتخدير بحالة صحية صعبة ومقلقة، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل يومين برصاص الاحتلال.   

وأوضحت الهيئة، أن المعتقل سكافي كان قد أصيب يوم الجمعة الماضية 11/1/2019، برصاص جيش الاحتلال في البطن والقدمين، بمحاذاة ما يسمى مركز تحقيق "جعبرة" الواقع قرب منطقة المحول، القريبة من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شرق الخليل.

وبينت الهيئة أن الأسير يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية، ويعيل عائلة مكونة من 6 أفراد.

وأضافت الهيئة أنه من المقرر أن تُعقد للمصاب سكافي جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في "عوفر" اليوم الإثنين، حيث ستعقد الجلسة دون حضوره نظراً لوضعه الصحي الصعب.

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، والدة الأسير المحرر كامل الخطيب من مخيم بلاطة قضاء نابلس، والتي وافتها المنية عصر اليوم بعد ليلة واحدة فقط من الإفراج عن نجلها من سجن النقب الصحراوي.

عبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، عن فخر الشعب الفلسطيني بفدائيي سفينة كارن ايه، التي كانت متوجهة الى الأراضي الفلسطينية بقيادة حركة فتح والأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبإشراف مباشر من الخالد ياسر عرفات عام ٢٠٠٢، والتي تم اعتراضها من قبل بحرية الإحتلال الإسرائيلي قبالة حدود قطاع غزة، وتم مصادرتها واعتقال من فيها.

كرم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، الأسير المحرر حسين أبو حاشية من مخيم بلاطة والذي أمضى أكثر من 15 عاماً في الأسر، وذلك خلال الحفل الذي نظمه مركز يافا الثقافي في المخيم على شرفه بمناسبة مرور خمسين عاماً على عملية ومعركة واد القلط،

التقى وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الاعلام في رام الله، بوكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المؤسستين لتفعيل قضية الأسرى على عدة مستويات وجعلها حاضرة في الأذهان.