أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجن "الدامون" أبلغت الأسرى بموافقتها على نقل ممثل للقاصرين من سجن "عوفر"، وذلك بعد تصعيد وضغط مارسه الأسرى القاصرين المنقولين يوم أمس إلى "الدامون"، إلى جانب الضغط الذي مارسه الأسرى القاصرين المقدسيين الذين يقبعون في قسم منفصل ومجاور لهم.

وأوضحت الهيئة أن إدارة سجن "عوفر" كانت قد نقلت (33) أسيراً قاصراً يوم أمس لسجن "الدامون"، دون السّماح لممثليهم من الأسرى البالغين بمرافقتهم، أو السّماح بوجود ممثلين لهم في "الدامون"، وأضافت أن الأسرى في سجون الاحتلال هذا الإجراء لما فيه من خطر على مصير الأسرى القاصرين الذين يحتاجون للأسرى البالغين لتمثيلهم أمام الإدارة وتوجييهم وإدارة نظام حياتهم ومتابعة أوضاعهم اليومية.

يذكر أن نحو (٢٠٠) أسير قاصر يقبعون في سجون الاحتلال، موزّعين على "عوفر" و"الدامون" و"مجدو".

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أجرت قبل أيام عملية جراحية لزرع براغي في قدم الأسير المصاب القاصر حسين يونس 17 عاما حيث يقبع في مشفى شعاري تصيدك، وستجرى له عملية أخرى الأسبوع المقبل لزراعة بلاتين.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن يونس أصيب بعيار ناري حي أسفل الركبة، أدى لكسر في العظم، عندما اطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على مفترق "عتصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم، الرصاص صوب الفتى يونس بحجة محاولة قيامه بعملية طعن بتاريخ 2/1/2020.

وذكرت الهيئة، أن الأسير يبقى مقيدا بالسرير في كل أوقاته وأثناء النوم عدا وقت تناول الطعام، وقد أجريت له عدة جلسات محاكمة في محكمة عوفر العسكرية بدون حضوره نظرا لوضعه الصحي، وقد تم تأجيلها بذريعة استكمال التحقيق.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، أن أعداد كبيرة من وحدات القمع الإسرائيلية المدججة بالسلاح والكلاب البوليسية اقتحمت فجر اليوم قسم (2) في معتقل "ريمون".  

وأوضحت الهيئة أنه تم الاعتداء على الأسرى والتنكيل بهم، وإخراجهم من قسمهم وتوزيعهم على الأقسام الأخرى.  

كما وقامت وحدات القمع بإجراء تفتيشات وحشية واستفزازية لغرف الأسرى، وعبثت بمحتوياتهم وأغراضهم وقلبتها رأساً على عقب.

ولفتت الهيئة أن حالة من التوتر والاضطراب تسود المعتقل، بسبب الاقتحامات المستمرة للأقسام في السجون وخاصة قسم (2) في معتقل "ريمون" والذي تستهدفه قوات القمع في الفترة الأخيرة بدون أي مبرر يستدعي لذلك.   

عقدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وبنك فلسطين اليوم الثلاثاء لقاءاً تشاورياً، وذلك بهدف تحسين مستوى الأداء وتطوير آلية عمل الإدارة المالية في الهيئة.

وحضر اللقاء كل من رئيس هيئة  شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ومدير عام الشؤون المالية في الهيئة  الأستاذ عبد الفتاح علاونة، ومدير إدارة العمليات في بنك فلسطين الأستاذ موسى شامية، والأستاذ علي شهاب مدير في قسم الحوالات.

وتناول الطرفان خلال اللقاء الآليات المطروحة للعمل على تحسين مستوى الأداء، واتباع آلية عمل الكترونية في الإدارة المالية للهيئة وفقاً للنظام التكنولوجي المتبع لدى بنك فلسطين، وذلك بغرض توفير الوقت والجهد وتأدية الخدمة على أكمل وجه.

من جانبه ثمن أبو بكر الجهود والمساعي المبذولة من قبل طاقم بنك فلسطين، والذي يسعى لمساعدة كادر الإدارة المالية في الهيئة على تحسين أدائها الوظيفي.

وفي ختام اللقاء أبدى الطرفان تفاهمهما على ما تم طرحه من أفكار للاستفادة من الخبرات المصرفية للبنك، بما يخدم ويعود بالنفع على طاقم هيئة الأسرى.  

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت اليوم (33) أسيراً قاصراً من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون"، كدفعة أولى، ودون السماح لممثليهم من الأسرى البالغين بمرافقتهم.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقّع أن تقوم الإدارة بنقل نحو (30) أسيراً آخراً يوم غدٍ الثلاثاء.

والأسرى الذين جرى نقلهم اليوم هم:                                                       

1. معتز تعامرة
2. إمام راضي
3. عبد المساعيد
4. أنس المساعيد
5. حمزة البو
6. شوكت الشيخ
7. محمد هاشم
8. رياض العمور
9. وحيد عادي
10. محمد عبد الجابر
11. عبد الرحمن سرحان
12. عبد أبو هلال
13. محمد مغربي
14. عبيدة الراعي
15. يحيى صبيح
16. محمد دويك
17. محمد العزة
18. نهاد دار العيد
19. مصطفى جابر
20. محمد البربري
21. خليل جبارين
22. أحمد صبح
23. محمد المطور
24. محمود عويص
25. أحمد الخطيب
26. مهدي صلاح الدين
27. فادي كسبة
28. محمد ثوابتة
29. مؤيد عناتي
30. عمار زهران
31. رابي شلش
32. عدي شلش
33. محمد مسالمة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن أطباء الاحتلال في مستشفى "كابلان" أكّدوا بأن  هناك خطر على الوضع الصّحي للأسير المضرب عن الطّعام لليوم (113) على التوالي أحمد زهران، وأنّ اللجنة الطبية بالمستشفى منحتهم الصّلاحية الكاملة لإخضاعه للعلاج القسري في حال وجود خطر حقيقي على حياته.

وأوضحت هيئة الأسرى، عقب زيارة محاميها للأسير زهران في "كابلان"، ومقابلة رئيسة القسم الذي يمكث فيه؛ أن نبضات قلبه تصل إلى (35) ليلاً، وفقد من وزنه نحو (40 كغم)، وهو لا يقوى على الوقوف، وأن هنالك تخوّف من حدوث ردّة فعل عكسية لأعضائه الحيوية.

وأضافت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير زهران للمستشفى عدّة مرات خلال إضرابه، وكانت في كل مرّة تخضعه للمراقبة الطبية ليوم واحد في غالبية الحالات وتعيده إلى السجن، ما يفاقم من وضعه الصّحي، ويزيد من حالة الإنهاك التي يعاني منها أسير امتنع عن الطّعام والشراب لشهور، فيما نقلته للمستشفى منذ تاريخ الخامس من الشهر الجاري وأبقت على مكوثه فيه بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصّحي.

وبيّنت الهيئة أن سجّاني الاحتلال منعوا زيارة المحامين للأسير زهران منذ نقله الأخير للمستشفى؛ إلّا أنهم سمحوا بزيارة محامي الهيئة له بعد توقّف الأسير عن تناول الفيتامينات والأملاح لمدّة ثلاثة أيام.

يذكر أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال، وخاض إضراباً سابقاً مطالباً بإنهاء اعتقاله الإداري خلال شهر تمّوز/ يوليو 2019، وعلّقه بعد (39) يوماً بناءً على وعود إدارة سجون الاحتلال بالإفراج عنه، إلّا أنها نكثت بها ورفضت الإفراج عنه، فيما رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال الاستئناف المقدّم باسمه في السابع من الشهر الجاري.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن الأسير أحمد زهران علّق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد (113) يوماً، الليلة الماضية بعد التوصّل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال حول اعتقاله الإداري.

وبيّن مدير الوحدة القانونية في هيئة الأسرى المحامي جواد بولس أن الاتفاق "قضى بتحويل الأسير زهران للتحقيق الأمني بعد تعليقه للإضراب، وانتظار نتائج هذا التحقيق"، علماً أنه معتقل إدارياً "بلا تهمة" منذ شهر آذار/ مارس 2019، ومن المفترض أن ينتهي الأمر الأخير الصّادر بحقّه بتاريخ 26 شباط/ فبراير المقبل.

ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة العسكرية للاحتلال كانت قد رفضت الاستئناف المقدّم باسمه في السابع من الشهر الجاري، بذريعة ضرورة إخضاعه للتحقيق، علماً أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" كانوا قد حضروا للتّحقيق معه في يوم إضرابه الـ(90) في "عيادة سجن الرملة"، ولم يتمكّنوا من إتمامه لصعوبة الوضع الصّحي له.

وأكّدت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال مارست التعذيب بحقّ الأسير زهران خلال إضرابه، فقامت بعزله انفرادياً منذ اليوم الأول للإضراب، ونقّلته بين السجون والمستشفيات، ما فاقم من وضعه الصّحي، مشيرة إلى أنه وصل لمرحلة لا يستطيع الوقوف فيها، وفقد من وزنه نحو (40 كغم)، ووصلت نبضات قلبه إلى (35).

يذكر أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال، وخاض إضراباً سابقاً مطالباً بإنهاء اعتقاله الإداري خلال شهر تمّوز/ يوليو 2019، وعلّقه بعد (39) يوماً بناءً على وعود إدارة سجون الاحتلال بالإفراج عنه، إلّا أنها نكثت بها ورفضت الإفراج عنه.

كّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل السطو على أموال عائلات الأسرى، وذلك بشكل ممنهج وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها بحقّ الفلسطينيين.

وأوضحت الهيئة أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، أعلن اليوم أنه صادر مبلغ (66.500 ألف شيكل) من حساب عائلة الأسير ماهر يونس، أحد أقدم أسيرين في سجون الاحتلال، والمعتقل منذ العام 1983، إلى جانب الأسير كريم يونس.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال وممارسته لسياسة العقاب الجماعي، من قتل وسرقة أراضي وهدم منازل وتشريد؛ أدّت إلى تفاقم انتهاكات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، حتّى وصلت إلى مصادرة المخصّصات الاجتماعية التي تلتزم بها السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه العائلات التي فقدت معيلها سواء بالاعتقال أو بالاستشهاد.

ولفتت إلى أن "بينيت" كان قد أقرّ احتجاز أموال (40) عائلة من عائلات أسرى الأراضي المحتلة عام 1948، فيما كان قد أقرّ استقطاع مبلغ (150 مليون شيكل) من عائدات ضرائب السلطة التي تصرفها لأسر الأسرى والشهداء، لتضاف إلى حوالي (502 مليون شيكل)، تم إقرار اقتطاعها في شهر شباط/ فبراير 2019.

أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، بأن الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام لليوم 113 على التوالي، علق إضرابه مساء اليوم الاثنين، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، بحضور مدير الوحدة القانونية بالهيئة جواد بولص.

يذكر أن الأسير أحمد زهران (42 عاما)، من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، كان قد أمضى ما مجموعه 15 عاما في معتقلات الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019. ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، حيث خاض إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة 39 يوما، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتته على كامل المدة.