تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر طاقمها القانوني اليوم الخميس، بالتماس لما تسمى محكمة "اللد" المركزية، وذلك للضغط على إدارة سجون الاحتلال للسماح لمحامي الهيئة بزيارة الأسيرين المضربين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة، حيث منذ أكثر من أسبوعين تماطل سلطات الاحتلال بمنح تصاريح للطاقم القانوني العامل بالهيئة لزيارة كلا الأسيرين المضربين.

وبينت الهيئة أن الأسير كايد الفسفوس من بلدة دورا قضاء الخليل، يواصل إضرابه لليوم (57 ) على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، وكان قد نُقل أمس من سجن "عيادة الرملة" الى إحدى المستشفيات المدنية الإسرائيلية، بعد تدهور حاد طرأ على حالته الصحية.

أما عن الأسير مقداد القواسمة (24 عاماً) من الخليل فهو يخوض إضرابه أيضاً رفضاً لاعتقاله الإداري لليوم (50)، وهو معتقل منذ شهر كانون ثاني/يناير من هذا العام.

وأعربت الهيئة عن قلقها على حياة كافة الأسرى المضربين، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن مصيرهم، خاصة أن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين باتت مقلقة وصعبة للغاية، وإدارة سجون الاحتلال مستمرة بسياسة التعنت وعدم الاستجابة لمطالب الأسرى بإنهاء إعتقالهم التعسفي.

يشار إلى أنه إلى جانب الأسيرين الفسفوس وقواسمة يخوض 4 أسرى آخرين معركتهم رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم كل من: علاء الأعرج من بلدة عنبتا قضاء طولكرم، والمضرب لليوم (32)، وهشام هواش من بلدة دورا قضاء الخليل ويخوض إضرابه منذ 24 يوماً ، ورايق بشارات من بلدة طمون قضاء طوباس ومضرب منذ 19 يوماً، وشادي أبو عكر من مخيم عايدة في بيت لحم، ويخوض إضرابه لليوم 16.

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن "الاحتلال يتخبط عقب ما حصل في "جلبوع"، حيث بدأ في اقتحام هذا السجن، وقام بنقل كل الأسرى المتواجدين بداخله، ومن ثم انتقلت سلطات الاحتلال إلى السجون الأخرى".

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "سلطات الاحتلال أعلنت أن حركة الجهاد الإسلامي، تنظيم محظور في السجن، وقاموا بتوزيع الأسرى على باقي الأقسام، ما تسبب بصدامات في سجن "ريمون" و"عسقلان" و"النقب" وغيره، وقام الأسرى بحرق العديد من الغرف بالكامل، وقام أسير في سجن شطة (جلبوع) بسكب الماء الساخن على أحد السجانين، وقاموا بالاعتداء عليه وكسر يده".

ولفت أبو بكر، إلى أن "الأوضاع في السجون ذاهبة نحو التصعيد، لأن سلطات الاحتلال بدأت بسحب بعض الأمور الأساسية من الأسرى من مثل الكنتينة، وإغلاق المغسلة والخروج إلى الفورة، إضافة إلى عدم تقديم الطعام للأسرى في أول يوم (الاثنين)".

ونوه أبو بكر، إلى أن "الأمور في حال ما بقيت سلطات الاحتلال على ذات السلوك والممارسات، فستؤدي إلى التصعيد ومواجهة أكبر"، محملاً "سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن التعرض للأسرى وحياتهم، سواء كانوا داخل السجن أو خارجه".

وذكر أبوبكر لـ"عربي21"، أن "الأسرى لن يسمحوا بعمليات التنكيل بهم، وهناك محاولات للرد على إدارة السجون بوسائل نضالية، آخرها الإضراب المفتوح عن الطعام".

وعن الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها للجم عدوان الاحتلال بحق الأسرى، نبه أبو بكر إلى أهمية "التصدي من قبل الأسرى لإجراءات الاحتلال، مع مساندة أهلنا للأسرى داخل السجون في زيادة المسيرات والحشد".

وأفاد أبوبكر بأن "الاتصالات مستمرة مع كل المؤسسات الداخلية والخارجية والحقوقية، من أجل الضغط على إسرائيل لإلزامها بالمواثيق الدولية في كيفية التعامل مع الأسرى داخل السجون".

تطالب هيئة شؤون الاسرى والمحررين ومن خلال وسائل الإعلام وعلى الملأ، المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التحرك الآن وفوراً لوضع حد للنازية الإسرائيلية التي تمارسها إدارة سجون الإحتلال ووحدات القمع في هذه اللحظات في سجن النقب الصحراوي.

واوضحت الهيئة ان قسم 6 في السجن يتعرض لهجمة بشعة، حيث تم اقتحامه من قبل وحدات خاصة مدججة بكل أنواع الأسلحة والكلاب البوليسية، ومدعمة بعدد كبير من جنود الإحتلال الذين استدعوا بشكل عاجل من قاعدة عسكرية قريبة ورافقهم سيارات إسعاف، حيث يقومون بتقبيل أيدي وأرجل المعتقلين، ويلقون خارج القسم ويباشرون بالإعتداء عليهم، ورد الأسرى على ذلك بإحراق 7 غرف وإشعال النيران فيها.

وحذرت الهيئة من هذا الصمت الدولي المعيب، وأن إستمرار التصعيد بهذا الشكل يعني حرب حقيقية داخل السجون والمعتقلات، والمساس بحياة أسرانا لن يقابل إلا بمواجهة حقيقية ترتقي الى مستوى الاحداث داخل السجون وخارجها، ولن نقبل بتحويل أسرانا إلى فريسة لتغطية حكومة الإحتلال واجهزتها العسكرية على إنكسارها امام بطولة وعزيمة 6 أسرى، كسروا المنظومة الأمنية لأكثر سجن تغنت بتحصيناته إدارة السجون.

وأشارت الهيئة الى أن الاقتحامات والعقوبات طالت الأسرى في معظم السجون والمعتقلات، والأمور تتجه نحو مزيدا من العمل العنصري الانتقامي وبتوجيهات ودعم سياسي وعسكري إسرائيلي، لذلك على فصائل العمل الوطني والإسلامي وكافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وعموم الشعب التحرك الفوري لنصرة أسرانا ومعتقلينا وعدم إعطاء إسرائيل للتفرد بهم.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن عمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى تتواصل لليوم الثالث على التوالي، من قبل وحدات إدارة السجون القمعية ترافقها قوات ما تسمى "حرس الحدود" في غالبية المعتقلات بالنقل والعزل والاستفزاز والاعتداء بالضرب والتنكيل.

ولفتت الهيئة، الى أن استمرار الوضع ووتيرة القمع بحق المعتقلين سيؤدي لتفجير الأوضاع، وأن الأسرى من كافة الفصائل سيتخذون خطوات تصعيدية وحالة من العصيان والتمرد خلال الأيام المقبلة إن استمر الوضع بهذه الطريقة".

وبينت، أن إدارة السجون نقلت أكثر من 400 أسير خلال الثلاث أيام الماضية وتوزيعهم على باقي السجون، كما عمدت الى تحويل السجون الى زنازين إغلاق المغاسل والكانتينا وأوقفت الزيارات في كافة السجون حتى نهاية الشهر الجاري وعزل عشرات المعتقلين.

ودعت الهيئة الى أوسع حالة استنفار ومشاركة شعبية ورسمية في كل الفعاليات والأنشطة الميدانية والسياسية والشعبية المساندة للأسرى، مطالبة المؤسسات الحقوقية والدولية بمغادرة مربع الصمت على الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى ووقف مسلسل القمع الدموي بحقهم.

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أن إدارة مركز توقيف "حوارة" تواصل انتهاك حقوق الأسرى والمعتقلين المحتجزين فيه، وتحرمهم من أبسط حاجاتهم الإنسانية.

وأشارت الهيئة في بيانها أنه قبل عدة أيام قامت إدارة "حوارة" بتزويد الأسرى بوجبات طعام فاسدة تفوح منها رائحة كريهة ومنتهية الصلاحية، ورداً على ذلك قام الأسرى بإرجاع وجبات الطعام وطلبوا من الإدارة استبدالها فلم تستجب لمطالبهم.

وأبلغ أسرى "حوارة" محامي الهيئة عقب زيارته لهم، بأنه كرد على هذه الإجراءات التنكيلية المنفذة بحقهم، رفض الأسرى الدخول إلى غرفهم ومكثوا بساحة "الفورة" لحين الاستجابة لمطالبهم بتحسين ظروفهم الحياتية داخل المعتقل واحترام حقوقهم الأساسية.

وناشد الأسرى مجدداً عبر محامي الهيئة، المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بضرورة إجراء زيارة عاجلة للوقوف على الأوضاع المعيشية والاعتقالية القاسية التي يعيشونها داخل المعتقل، وضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم.

من الجدير ذكره أن عدد المعتقلين المحتجزين حالياً بمركز توقيف "حوارة" 16 معتقلاً، ويعتبر من أسوأ مراكز التوقيف الإسرائيلية من حيث معاملة الأسرى والاستجابة لأدنى حاجياتهم الأساسية.