وأوضحت الهيئة أن في شهر ايلول الحالي أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية 296 أمر اعتقال إداري، بينها (176 ) أمر اعتقال جديد، و (120 ) أمر تجديد .

وبينت الهيئة أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري، والتي تم النظر فيها بلغت (42) ملفا استئنافيا والتي ابدت محاكم الاحتلال رفضها دون أي أسباب قانونية .

يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.

وأضافت في تقرير لها أصدرته بمناسبة حلول الذكرى ال23لاندلاع انتفاضة الأقصى: أن من بين تلك الحالات سًجل قرابة (21) ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال القصر، واعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء، والمئات من الأكاديميين والصحافيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى اعتقال أكثر من (2600) فتاة وسيدة فلسطينية؛ كان من بينهن (4) سيدات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه (21عاماً) من القدس، والتي اعتقلت عام 2002 ووضعت مولودها البكر "وائل" بتاريخ 8 /2/2003. ومنال غانم (32عاماً) من طولكرم، التي اعتقلت في 17/4/2003 من منزلها في طولكرم وهي أم لأربعة أولاد، ووضعت مولودها "نور" بتاريخ 10/10/2003. وسمر صبيح (22عاماً) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتي اعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث، بتاريخ 29/9/2005، ووضعت مولودها البكر براء بتاريخ 30/4/2006. وفاطمة الزق (40عاماً) من مدينة غزة، وكانت قد اعتقلت وهي حامل في شهرها الثاني بتاريخ 20/5/2007عبر حاجز بيت حانون، وهي أم لثمانية أبناء، وقد وضعت مولودها "يوسف" بتاريخ 17/1/2008.

وأوضحت الهيئة إلى وجود تصاعد لافت في حجم قرارات الاعتقال الإداري، إذ رصدت إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (32) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى.

وذكرت الهيئة بأن التعذيب لم يتوقف في السجون الإسرائيلية، كما وأن عمليات القتل والإعدام البطيء عبر ما يسمى بالإهمال الطبي هو الآخر لم يتوقف. فيما أن حالة القمع والتنكيل والتحريض العنصري ضد الأسرى تصاعدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأقرت مجموعة من القوانين لشرعنة الجريمة، وتصاعدت أكثر بعد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة وتسلم "إيتمار بن غفير" وزارة الأمن القومي" مما أدى إلى سقود العديد من المعتقلين شهداء، حيث التحق بقائمة شهداء ال،ركة الوطنية الأسيرة، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000، نحو (114) شهيداً، نتيجة التعذيب والقتل المتعمد والإهمال الطبي، كان آخرهم الأسير خضر عدنان، مما رفع قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (237) شهيداً. هذا بالإضافة إلى آخرين كثُر ارتقوا شهداء بعد خروجهم من السجن، متأثرين بما أصابهم من أمراض خلال فترة سجنهم.

ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (5200) أسير فلسطيني، بينهم (38) أسيرة ونحو (170) طفلا، وأكثر من (1250) معتقل إداري و(700) أسير يعانون أمراضا مختلفة، من بينهم (24) أسيرا يعانون مرض السرطان اخطرهم الاسير القائد وليد دقة.

يُذكر أنه بتاريخ 28/9/2023 اندلعت انتفاضة الأقصى رداً على الزيارة الاستفزازية التي قام بها زعيم المعارضة الإسرائيلية اليميني آنذاك "أرئيل شارون" لباحة المسجد الأقصى بحماية ألفين من الجنود وحرس الحدود الإسرائيليين، وكانت هذه الواقعة بمثابة الشرارة التي ألهبت الأراضي الفلسطينية بسلسلة من المواجهات الدامية امتدت لتشمل المدن والبلدات الفلسطينية ومناطق الخط الأخضر.

وبعد يومين من المواجهات وفي الثلاثين من الشهر نفسه، استشهد الطفل الفلسطيني "محمد الدرة" (11عاماً) من قطاع غزة، بعد أن حاصرته النيران الإسرائيلية وهو بين يدي أبيه وأمام كاميرات التلفاز، فهزت صورته العالم ليكشف بشاعة الاحتلال، وغدى رمزاً لانتفاضة الأقصى. كما وصورة الشهيد "فارس عودة" وهو أعزل ويواجه الدبابة الإسرائيلية بحجر، أضحت عنواناً للتحدي الفلسطيني والإصرار على مواجهة المحتل من أجل دحر الاحتلال ونيل الحرية.

يذكر ان المؤتمر الصحفي نظم بالشراكة والتعاون بين هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الاسير والهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى ، وبلدية دورا واقليم حركة فتح في مدينة دورا .

وكان الفسفوس قد خاض إضرابا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم، استمر لمدة 9 أيام، كما أنه خاض سابقا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة (131) يوما، متزوج وأب لطفلة، كما أن أشقاءه كافة تعرضوا للاعتقال، واليوم إلى جانبه أربعة أشقاء آخرين معتقلين إداريا وهم: حسن (37 عاما)، وخالد (35 عاما)، وأكرم (39 عاما)، وحافظ (40 عاما)، كما أن عائلته تعرضت لعمليات تنكيل، في إطار جريمة (العقاب الجماعي).

يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية شهر آب/ أغسطس 2023، (1264)، بينهم (20) طفلا، و(4) أسيرات .

في الذكرى الثلاثين لتأسيس نادي الأسير الفلسطيني، عبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس عن تقديره الكبير للدور العظيم الذي قام به نادي الأسير على مدار ثلاثة عقود من الزمن، كانت حافلة بالعمل والنشاط والمبادرات الخلاقة، الأمر الذي ساهم وبشكل رئيسي في دفع قضية الأسرى الأبطال لتبقى في صدارة الاهتمام الوطني لكل أبناء شعبنا.

وتوجه رئيس الهيئة إلى العاملين في هذه المؤسسة العربية من خلال مجلس إدارتها ومدراء فروعها وكافة العاملين فيها بتحية الاعتزاز والإكبار لانتمائهم ومثابرتهم وجلدهم ومتابعتهم الدائمة، ودعاهم إلى مواصلة العمل والنضال، إلى جانب حركتنا الأسيرة عبر تحقيق أوسع حالة من التعاون مع كافة الأجسام والتشكيلات وبما يعود بالنفع على القطاع المستهدف وهو قطاع الأسرى الأبطال.

وأكد بأن هيئة الأسرى ستواصل العمل مع نادي الأسير لتعميق حالة التعاون والتكامل ودعم دور وحضور هذه المؤسسة الوطنية العريقة .

وأضافت في تقرير لها أصدرته بمناسبة حلول الذكرى ال23لاندلاع انتفاضة الأقصى: أن من بين تلك الحالات سًجل قرابة (21) ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال القصر، واعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء، والمئات من الأكاديميين والصحافيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى اعتقال أكثر من (2600) فتاة وسيدة فلسطينية؛ كان من بينهن (4) سيدات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه (21عاماً) من القدس، والتي اعتقلت عام 2002 ووضعت مولودها البكر "وائل" بتاريخ 8 /2/2003. ومنال غانم (32عاماً) من طولكرم، التي اعتقلت في 17/4/2003 من منزلها في طولكرم وهي أم لأربعة أولاد، ووضعت مولودها "نور" بتاريخ 10/10/2003. وسمر صبيح (22عاماً) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتي اعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث، بتاريخ 29/9/2005، ووضعت مولودها البكر براء بتاريخ 30/4/2006. وفاطمة الزق (40عاماً) من مدينة غزة، وكانت قد اعتقلت وهي حامل في شهرها الثاني بتاريخ 20/5/2007عبر حاجز بيت حانون، وهي أم لثمانية أبناء، وقد وضعت مولودها "يوسف" بتاريخ 17/1/2008.

وأوضحت الهيئة إلى وجود تصاعد لافت في حجم قرارات الاعتقال الإداري، إذ رصدت إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (32) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى.

وذكرت الهيئة بأن التعذيب لم يتوقف في السجون الإسرائيلية، كما وأن عمليات القتل والإعدام البطيء عبر ما يسمى بالإهمال الطبي هو الآخر لم يتوقف. فيما أن حالة القمع والتنكيل والتحريض العنصري ضد الأسرى تصاعدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأقرت مجموعة من القوانين لشرعنة الجريمة، وتصاعدت أكثر بعد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة وتسلم "إيتمار بن غفير" وزارة الأمن القومي" مما أدى إلى سقود العديد من المعتقلين شهداء، حيث التحق بقائمة شهداء ال،ركة الوطنية الأسيرة، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000، نحو (114) شهيداً، نتيجة التعذيب والقتل المتعمد والإهمال الطبي، كان آخرهم الأسير خضر عدنان، مما رفع قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (237) شهيداً. هذا بالإضافة إلى آخرين كثُر ارتقوا شهداء بعد خروجهم من السجن، متأثرين بما أصابهم من أمراض خلال فترة سجنهم.

ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (5200) أسير فلسطيني، بينهم (38) أسيرة ونحو (170) طفلا، وأكثر من (1250) معتقل إداري و(700) أسير يعانون أمراضا مختلفة، من بينهم (24) أسيرا يعانون مرض السرطان اخطرهم الاسير القائد وليد دقة.

يُذكر أنه بتاريخ 28/9/2023 اندلعت انتفاضة الأقصى رداً على الزيارة الاستفزازية التي قام بها زعيم المعارضة الإسرائيلية اليميني آنذاك "أرئيل شارون" لباحة المسجد الأقصى بحماية ألفين من الجنود وحرس الحدود الإسرائيليين، وكانت هذه الواقعة بمثابة الشرارة التي ألهبت الأراضي الفلسطينية بسلسلة من المواجهات الدامية امتدت لتشمل المدن والبلدات الفلسطينية ومناطق الخط الأخضر.

وبعد يومين من المواجهات وفي الثلاثين من الشهر نفسه، استشهد الطفل الفلسطيني "محمد الدرة" (11عاماً) من قطاع غزة، بعد أن حاصرته النيران الإسرائيلية وهو بين يدي أبيه وأمام كاميرات التلفاز، فهزت صورته العالم ليكشف بشاعة الاحتلال، وغدى رمزاً لانتفاضة الأقصى. كما وصورة الشهيد "فارس عودة" وهو أعزل ويواجه الدبابة الإسرائيلية بحجر، أضحت عنواناً للتحدي الفلسطيني والإصرار على مواجهة المحتل من أجل دحر الاحتلال ونيل الحرية.