•بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من (9920) في الضّفة بما فيها القدس.

•النّساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء نحو (345) – (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهنّ من الضّفة)، لا يشمل هذا المعطى أعداد النّساء اللواتي اعتقلن من غزة.

•الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال على الأقل (690).

•الصحفيين: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة (93) صحفياً/ة، تبقى منهم رهنّ الاعتقال (55)، منهم (6) صحفيات، و(16) صحفياً من غزة على الأقل ممن تمكّنا التّأكّد من هوياتهم، ومن بين الصحفيين (17) رهنّ الاعتقال الإداريّ.

•وبلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من (7500) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.

•يرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.

•تشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن اُحتجزوا كرهائن.

•إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.

•يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

اُستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن (20) أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.

-يذكر أنّ (18) أسيرًا ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين (29) أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.

-هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علمًا أنّ الاحتلال اعترف أنه اعتقل نحو (4000) مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.

*إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية آب/ أغسطس 2024*

-ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال نحو (9900) وذلك حتى بداية شهر آب/أغسطس 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3432)، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1584)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

-ويبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال (86) أسيرة فقط في سجن (الدامون)، من بينهم سيدة حامل وهي: (جهاد دار نخلة) ومن بين الأسيرات (23) أسيرة معتقلات إداريا، وقد يكون هناك أسيرات في المعسكرات التابعة للاحتلال، لا يوجد معطيات واضحة عن أعدادهن.

-ويبلغ عدد الأطفال ما لا يقل عن (250) طفلاً.

ملاحظة: المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال متغيرة بشكل يومي، نتيجة لحملات الاعتقال المتواصلة.

*صادر عن مؤسسات الأسرى:(هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)*

وقفات جماهيرية وتظاهرات في الوطن والعالم نصرة لغزة والأسرى

3/8/2024

رام الله- نُظمت اليوم السبت وقفات جماهيرية في مختلف محافظات الوطن وتزامن ذلك تظاهرات ووقفات في عدة بلدان في العالم، وذلك في اليوم الوطنيّ والعالميّ نصرة لغزة والأسرى.

وقد رفع المشاركون شعارات مختلفة رفضاً لجرائم الإبادة المستمرة منذ أكثر من 300 يوم بحقّ شعبنا في غزة، ولجرائم التّعذيب -غير المسبوقة- بحقّ الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيليّ.

وكانت اللجنة التحضيرية لليوم الوطنيّ والعالميّ قد أكدت على أنّ الهدف من هذا اليوم هو أن يكون يوماً مؤسساً لما بعده للفعاليات الوطنية والعالمية، من أجل استعادة الدور الجماهيري أمام مستوى الجرائم وآلة التوحش الاستعمارية الإسرائيلية.

وفي بيان مركزي صدر اليوم تزامنا مع اليوم الوطني والعالمي "لا ينبغي، بل ولا يجوز لنا أن نكون هامشيين وساكنين في معادلة المواجهة والاشتباك، بل علينا أن نُجسّد بأفعالنا وتحرّكاتنا الجماهيرية والشعبية المقاوِمة مبدأ وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة القضية، وإن أمانة المسؤولية التاريخية، تفرض علينا جميعًا التعالي على كل الحسابات والمصالح الفئوية والحزبية والشخصية، والارتقاء لمستوى المسؤولية التاريخية الوطنية والأخلاقية، وتجسيد الوحدة قولاً وفعلاً، ولنستعيد زمام المبادرة، ونحشد كل الطاقات ونوظف كل الموارد ونشحذ الهمم، لإعادة الاعتبار للعمل الجماهيري والشعبي المقاوِم الفاعل".