في خطوة استفزازية للأسيرات سجان في سجن الدامون يضع لافته كبيرة وسط  ساحة الفورة للدمار الواسع في قطاع غزة

● صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

30/4/2025

أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في بئر السبع قراراً بإجراء تشريح لجثمان الأسير الشهيد مصعب عديلي (20 عاماً) من نابلس، والذي ارتقى في 17/4/2025، قبل أيام من موعد الإفراج عنه.

وجاء قرار التشريح خلال جلسة عقدت صباح اليوم في المحكمة بعد تقديم طلب للتحقيق في ظروف استشهاده.

يذكر أنّ الشهيد عديلي اعتقل في 22/3/2024، وصدر بحقه حكماً بالسّجن الفعلي لمدة عام وشهر.

الشهيد عديلي واحد من بين 65 أسيراً استشهدوا في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم.

هذا ويشار إلى أنّ الاحتلال يواصل احتجاز جثامين (74) شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة، من بينهم (63) ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

الأسير فرج ارحيمي يواجه إهمالا طبيا متعمدا داخل سجون الاحتلال

في اليوم العالمي لحرّيّة الصّحافة

● في اليوم العالمي لحرّيّة الصّحافة

● مؤسسات الأسرى: (180) حالة اعتقال واحتجاز سُجلت بين صفوف الصحفيين منذ الإبادة

● الاحتلال ينفّذ جرائم منظمة بحقّ الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ

3/5/2025

رام الله - تواصل منظومة الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين الفلسطينيين، عبر سياسة الاعتقال الممنهجة إلى جانب قتلهم بشكل ممنهج منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة، والعدوان الشامل، وتستمر في إرهابهم بكافة الأدوات، وقد شكّلت هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الصّحافة الفلسطينية، وبحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين فقد ارتقى أكثر من 200 صحفي منذ بدء الإبادة، فيما سجلت مؤسسات الأسرى نحو (180) حالة اعتقال واحتجاز بين صفوفهم منذ الإبادة، ويواصل الاحتلال حتى اليوم اعتقال (49) منهم وهم فقط ممن جرى اعتقالهم بعد الإبادة، إضافة إلى (6) آخرين يواصل الاحتلال اعتقالهم قبل الإبادة.

وقالت مؤسسات الأسرى ( هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان لها اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصّحافة الذي يصادف الثالث من أيار/ مايو من كل عام، "إن استهداف الصحفيين الفلسطينيين، شكّل وما يزال أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار تاريخه، هذا عدا عمليات الاغتيال التي انتهجها والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق؛ فمنذ الإبادة الجماعية، شكّل استهداف الصحفيين محطة فارقة في تاريخ الصّحافة الفلسطينية خاصّة في غزة، ولم يكتف الاحتلال باستهدافهم خلال أداء عملهم الصحفيّ، بل عمل بشكل ممنهج على استهداف عائلاتهم، حيث ارتقى العديد من الصحفيين وعائلاتهم خلال الإبادة، وذلك في إطار عمليات الانتقام منهم، فقد حوّل الاحتلال عائلاتهم إلى هدفًا وأداة لتهديديهم والانتقام منهم، في محاولة مستمرة لإسكات أصواتهم واغتيال حقيقة وتفاصيل الإبادة الجماعية في غزة."

● للإطلاع على تقرير مؤسسات الأسرى الخاص باليوم العالمي لحرية الصحافة مرفق أدناه

مؤسسات الأسرى: (180) حالة اعتقال واحتجاز سُجلت بين صفوف الصحفيين منذ الإبادة

الاحتلال ينفّذ جرائم منظمة بحقّ الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ

3/5/2025

رام الله - تواصل منظومة الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين الفلسطينيين، عبر سياسة الاعتقال الممنهجة إلى جانب قتلهم بشكل ممنهج منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة، والعدوان الشامل، وتستمر في إرهابهم بكافة الأدوات، وقد شكّلت هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الصّحافة الفلسطينية، وبحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين فقد ارتقى أكثر من 200 صحفي منذ بدء الإبادة، فيما سجلت مؤسسات الأسرى نحو (180) حالة اعتقال واحتجاز بين صفوفهم منذ الإبادة، ويواصل الاحتلال حتى اليوم اعتقال (49) منهم وهم فقط ممن جرى اعتقالهم بعد الإبادة، إضافة إلى (6) آخرين يواصل الاحتلال اعتقالهم قبل الإبادة. 

وقالت مؤسسات الأسرى ( هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان لها اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصّحافة الذي يصادف الثالث من أيار/ مايو من كل عام، "إن استهداف الصحفيين الفلسطينيين، شكّل وما يزال أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار تاريخه، هذا عدا عمليات الاغتيال التي انتهجها والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق؛ فمنذ الإبادة الجماعية، شكّل استهداف الصحفيين محطة فارقة في تاريخ الصّحافة الفلسطينية خاصّة في غزة، ولم يكتف الاحتلال باستهدافهم خلال أداء عملهم الصحفيّ، بل عمل بشكل ممنهج على استهداف عائلاتهم، حيث ارتقى العديد من الصحفيين وعائلاتهم خلال الإبادة، وذلك في إطار عمليات الانتقام منهم، فقد حوّل الاحتلال عائلاتهم إلى هدفًا وأداة لتهديديهم والانتقام منهم، في محاولة  مستمرة لإسكات أصواتهم واغتيال حقيقة وتفاصيل الإبادة الجماعية في غزة."

وأشارت المؤسسات إلى أنّ الاحتلال يواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ الصحفيين، (نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد)، فمنذ تاريخ السابع من أكتوبر، يرفض الاحتلال الإفصاح عن مصيرهما، رغم الجهود التي بذلتها العديد من المؤسسات الحقوقية، والمطالبات المستمرة حتّى اليوم، علماً أنّ الاحتلال انتهج جريمة الإخفاء القسري بحقّ كافة المعتقلين من غزة واستمر ذلك حتى جرت بعض التعديلات القانونية التي أتاحت الكشف عن مصير المعتقلين في السجون والمعسكرات، إلا أنّ هذه الجريمة لم تتوقف حتى اليوم، وما يزال العديد من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

وأضافت المؤسسات، أنّ من بين الصحفيين المعتقلين (19) رهنّ الاعتقال الإداريّ، الذي شكّل الجريمة الأبرز التي صعّد الاحتلال منها بعد الإبادة، وطالت الآلاف من أبناء شعبنا، في محاولة مستمرة لفرض المزيد من السّيطرة والرّقابة، وسلبهم حقّهم في حرية الرأي والتعبير، ومنعهم من الكشف عن جرائم الاحتلال التي تسيطر على مناحي الحياة الفلسطينية كافة. وقد طالت جريمة الاعتقال الإداري العديد من الصحفيين منهم من أفرج عنه، ومنهم من تبقى رهن الاعتقال حتى اليوم، ونذكر هنا المعتقل الإداريّ الصحفيّ نضال أبو عكر من بيت لحم، الذي أمضى نحو 20 عاماً في سجون الاحتلال جلها رهن الاعتقال الإداريّ.

هذا ولفتت المؤسسات إلى الكيفية التي حوّل فيها الاحتلال منصات التواصل الاجتماعيّ والعمل الصحفيّ من أداة لحرية الرأي والتعبير، إلى أداة للقمع وذريعة للاعتقال، تحت ما يسمى (بالتحريض)، حيث تعمّد الاحتلال في صياغته لبنود ما يدعيه (بالتحريض والتعاطف) جعلها فضفاضة، دون محدّدات واضحة، ليتمكّن من استخدامها سلاحاً في وجه الصحفيين على وجه الخصوص، وباقي الفلسطينيين على وجه العموم، وزجّهم في السّجون.

كما ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته، الجرائم كافة التي يواجهها الأسرى، بما فيها جرائم التّعذيب الممنهجة، والضرب المبرح، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، إلى جانب عمليات الإذلال والتنكيل التي يتعرضون لها بشكل لحظي، عدا عن سياسات السّلب والحرمان المستمرة بحقّهم واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومذلّة.

وتجدد مؤسسات الأسرى مطالبها بالإفراج العاجل عن الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، والكشف عن مصير صحفي غزة المعتقلين والذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري، كما وتطالب هيئة الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الدولية، لتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وعدم الاكتفاء بنشر التقارير والشهادات والإعلان عنها والتحذير منها، ووقف حالة العجز الممنهجة أمام استمرار الإبادة، والعدوان الشامل.

● مؤسسات الأسرى توجه نداءً عاجلاً إلى منظمة الصحة العالمية بشأن الكارثة الصحية التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال

● تفشي واسع النطاق للأمراض بين صفوف الأسرى

30/4/2025

رام الله – وجّهت مؤسسات الأسرى (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير، نادي الأسير الفلسطيني، هيئة شؤون الأسرى والمحررين) اليوم نداءً عاجلًا إلى الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، للمطالبة بتدخل دولي فوري في ظل تصاعد الأزمة الصحية بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب استمرار الجرائم الممنهجة والسياسات التي تهدف إلى قتل المزيد من الأسرى.

وفي النداء سلطت المؤسسات الضوء على تفشي واسع النطاق لمرض (الجرب- السكايبوس) وعدوى الأميبا، إضافة إلى أمراض جلدية خطيرة، وإسهال مزمن، وتقيؤ مستمر، وسط تجاهل طبي ممنهج من قبل منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي يندرج في إطار الجرائم الطبية التي تصاعدت منذ بدء الإبادة وبشكل غير مسبوق، وأكدت المؤسسات أن كل أسير تمت زيارته من قبل الطواقم القانونية يعاني على الأقل من مشكلة صحيّة واحدة، الأمر الذي يعكس مستوى الكارثة الصحيّة.

وجاء في النداء: "هذه ليست مجرد حالة طوارئ صحية عامة، بل كارثة إنسانية في إشارة إلى استشهاد ما لا يقل عن 65 أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم طفل ارتقى نتيجة تعرضه لجريمة مركبة بسبب إصابته بالمرض وتعرضه لجريمة التجويع".

وأشار النداء إلى تفشي واسع للأمراض في مختلف السجون -وتحديدا- في سجون (النقب، مجدو، جلبوع، وعوفر). وأن الأطفال المعتقلين في سجن (عوفر) تُظهر عليهم أعراض أمراض جلدية غير مشخصة أو معالجة. في ظل حرمان ممنهج من مستلزمات النظافة الأساسية والرعاية الطبية.

وطالب النداء منظمة الصحة العالمية للضغط الفوري على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للمعايير الصحية الدولية واتفاقيات جنيف، وتوفير الأدوية الضرورية والرعاية الطبية العاجلة، بما في ذلك التحويل للمستشفيات الخارجية للحالات الحرجة. إضافة إلى تشكيل رقابة طبيّة دولية مستقلة داخل سجون الاحتلال، ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين.

وأكد النداء على أن: "الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية ومستلزمات النظافة يشكّل معاملة قاسية، لا إنسانية ومهينة"، مضيفًا أن: "على المجتمع الدولي، وخاصة منظمة الصحة العالمية، أن يتحرك فورًا لإنقاذ حياة الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال".

 إهمال طبي متعمد تنتهجه إدارة سجن مجيدو بحق  الشبل محمود العلي

● في يوم العمال العالمي

● منظومة الاحتلال تواصل التّصعيد من عمليات اعتقال العمال وملاحقتهم وارتكاب الجرائم بحقّهم

1/5/2025

رام الله - قالت مؤسسات الأسرى بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار في كل عام، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت العمال الفلسطينيين، كما كافة فئات الشعب الفلسطيني، وشكّلت عمليات الاعتقال والملاحقة أبرز السياسات التي انتهجت بحقهم، هذا عدا عن أن جزءًا كبيرًا من الأسرى الفلسطينيين الذين خاضوا نضالهم في سبيل حرية أرضهم وشعبهم هم من الطبقة العاملة. وقد عمل الاحتلال على مدار عقود على تطوير أدواته، وسياساته لاستهدافهم وسلبهم حقوقهم، وفرض المزيد من عمليات السيطرة والرقابة على حقّهم في العمل والحياة.

وأكّدت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان لها، أنّ الاحتلال ومنذ بدء الإبادة المستمرة، صعّد من استهداف العمال وملاحقتهم عبر عمليات الاعتقال، وقد شكّلت قضية العمال الفلسطينيين، إحدى أبرز القضايا، وذلك في ضوء تصاعد الجرائم والانتهاكات الممنهجة بحقّهم، ومنها عمليات الاعتقال والملاحقة والتّعذيب، حيث تعرض الآلاف من العمال الفلسطينيين من كافة الجغرافيات الفلسطينية لعمليات اعتقال جماعية وجرائم ممنهجة، وذلك في إطار سياسة الانتقام الجماعي التي صعّد الاحتلال من ممارستها وبشكل غير مسبوق، مقارنة مع محطات شهدت فيها فلسطين انتفاضات وهبات شعبية واسعة ضد منظومة الاحتلال الإسرائيليّ.

ونذكر هنا قضية عمال غزة الذين جرى اعتقال الآلاف منهم، بعد تاريخ السابع من أكتوبر، خلال تواجدهم في الأراضي المحتلة عام 1948، للعمل، وقد احتجزوا في ظروف قاسية وقاهرة، وتعرضوا لعمليات تعذيب ممنهجة قبل الإفراج عن غالبيتهم لاحقا، كما وارتقى بين صفوفهم شهداء، فيما لا يزال الاحتلال يفرض جريمة الإخفاء القسري على آخرين، ويرفض الإفصاح عن مصيرهم.

وقد صعّد الاحتلال من عمليات ملاحقة العمال واعتقالهم على خلفية الدخول دون تصريح للأراضي المحتلة عام 1948 وكذلك في القدس المحتلة، وقد رافق عمليات الاعتقال هذه اعتداءات بطرق مختلفة، وعمليات احتجاز في ظروف قاهرة وصعبة. وذلك في ظل تصاعد سياسات التضييق الممنهجة على شعبنا وعزل المحافظات والبلدات عن بعضها البعض، واستمرار التوسع الاستيطاني، وكذلك سرقة أموال الشعب الفلسطيني.

تجدد مؤسسات الأسرى مطلبها إلى كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بمستوياتها المختلفة إلى ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في ضوء استمرار تصاعد الجرائم وحرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، والعمل في سبيل وضع حد للجرائم المتصاعدة وغير المسبوقة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، واستعادة دورها الحقيقي واللازم أمام توحش منظومة الاحتلال المدعوم من قوى دولية تتجاهل المجتمع الإنساني والبشري برمته وكل أصوات الأحرار في العالم.

▪️ الاحتلال يعتقل 22 مواطناً على الأقل من الضّفة

▪️ الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظات الضّفة

29/4/2025

رام الله - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيليّ عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضّفة بوتيرة متصاعدة وذلك في ضوء العدوان الذي يشنه الاحتلال على أبناء شعبنا، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء (22) مواطناً على الأقل من الضّفة.

ومن بين المعتقلين أربع سيدات أفرج عن ثلاث منهن لاحقاً، بالإضافة إلى صحفي، وأسرى سابقين.

إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال عدوانه على محافظتي جنين وطولكرم منذ نحو 100 يوم، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح أكثر من 600 حالة، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال نحو 260، وذلك يشمل من تمّ اعتقالهم والإفراج عنهم لاحقاً.

يُشار إلى إن الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق، وأبرز هذه السياسات عمليات التحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائنا، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية.

ومن الجدير ذكره أنّ قوات الاحتلال تنفذ عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني الممنهجة في كافة مدن ضفة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

● صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني
● سلطات الاحتلال تحوّل الأسيرة ياسمين شعبان من جنين إلى الاعتقال الإداري
28/5/2025
رام الله - حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ الأسيرة المحررة ياسمين شعبان من جنين، للاعتقال الإداريّ، لمدة ثلاثة شهور ونصف، ليرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً في سجون الاحتلال حتى تاريخ اليوم إلى (8) أسيرات، وهم من بين (45) أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.
وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إنّ المحررة شعبان، تعرضت للاعتقال عدة مرات، وكان آخرها في تاريخ 18/5/2025، حيث كانت قد أمضت خمس سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ وأفرج عنها عام 2019، وأعيد اعتقالها عام 2022، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن لمدة 6 سنوات، وجرى الإفراج عنها في دفعات التبادل التي جرت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إلى أن أعاد اعتقالها مؤخرا.
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إن عمليات استهداف الأسرى المحررين عبر عمليات الاعتقال وتحديداً من خلال سياسة الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود (ملف سري)، شكّلت وما تزال أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال الإسرائيليّ تاريخياً، سواء من أفرج عنهم خلال صفقات تبادل، أو من أفرج عنهم بعد أن أنهوا مدة اعتقالهم، ولم يكتف الاحتلال على مدار عقود من الزمن من ابتكار أدوات، وسياسات، وقوانين، ومشاريع قوانين، وأوامر عسكرية، من أجل ملاحقتهم، واستهدافهم بطرق مختلفة.
ولفتت الهيئة والنادي، إلى أنّ الاحتلال يواصل التوسيع من دائرة سياسة الاعتقال الإداريّ، إلى مستوى لا يمكن مقارنته بأي مرحلة تاريخية أخرى، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية شهر أيار/ مايو (3577) لتشكل نسبة المعتقلين الإداريين هي الأعلى ما بين أعداد الأسرى الموقوفين، وأعداد الأسرى المحكومين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.