وأشارت الهيئة، أن العمور قد خضع خلال الاسبوع الماضي الى 3 فحوصات دم، وستجرى له أيضا فحوصات جديدة خلال اليومين القادمين، وقد أبلغه طبيب العيادة بوجود مشكلة بالدم عنده، حيث يعاني من عدم استقرار في قياس الدم، فيكون تارة مرتفع وتارة أخرى منخفض. وبالإضافة الى ما ذكر فانه يعاني من مشكلة في الصمام الداخلي للقلب وبحاجة لعملية قلب مفتوح، علما أنه خضع بالماضي لعمليتي قلب مفتوح، الأولى كانت عام 2010.

الأسير العمور يأخذ 6 أنواع من الادوية يوميا، من بينها مميع للدم و دواء للضغط وللمعدة وفيتامينات ودواء لعلاج السوائل على الرئة، و آخر لالتهاب المثانة الذي يعاني منه. كما أنه بحاجة الى أنواع معينة من الطعام تناسب وضعه الصحي،حيث لا يستطيع تناول العديد من أصناف الطعام مثل السمك واللحوم والدجاج.

يشار الى أن الأسير قد اعتقل عام 2022، وأصدر عليه حكما بالسجن المؤبد 11 مرة، وقد واجه تحقيقا قاسيا وطويلا ، فقد على أثره السمع في إحدى أذنيه، وهو يتعرض منذ بداية اعتقاله لجريمة الإهمال الطبي، وقد مكث في مستشفى سجن الرملة 7 أعوام، كما فقد والديه خلال سنوات سجنه وحرم من وداعهما.

ويذكر أن أبو شمة معتقل منذ عام 2001 ومحكوم بالسجن المؤبد ويقبع في سجن "ريمون" الصحراوي .

أما الاسير أحمد أبو نعمة (28 عاماً) من بلدة بتير/ بيت لحم، فقد اقتحمت قوات الاحتلال منزله ساعات الليل، وقامت بتكسير باب بيته ومن ثم اعتلقوه، ونقلوه الى مركز توقيف وتحقيق معتقل "عوفر".

فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير محمد البرق (19 عاماً)، من بلدة بيت جالا/بيت لحم، حوالي الساعة الرابعة فجراً، وقامت باعتقاله ومن ثم اقتادوه الى مركز توقيف وتحقيق معتقل "عوفر"، وقد استمر معه التحقيق 58 يوماً .

وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدا من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري حوالي 1000 امر ما بين تجديد وجديد، الامر الذي رفع أعداد الاسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام .

واضافت ان الاحتلال بكافة مكوناته يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، حيث طال كافة شرائح المجتمع ، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.

ونوهت الهيئة أن الاعتقال الإداري هو سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف اعمار الأسرى دون سند قانونى، بناءً على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها أو معاينتها مشيرةً الى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة حيث يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر واحيانا قد يطال لسنوات.

وطالبت الهيئة بالتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشياً مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما دعا الى دعم تحركات الاسرى الإداريين ومساندتهم في أي حراك تصعيدي قادم.

ومن الجدير ذكره ان الاسير (وشاح) هو واحد من 25 أسيرا من قطاع غزة يقضون احكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة او لعدة مرات. ويعتبر الاسير "ضياء الاغا" هو اقدمهم وعميد اسرى القطاع وهو معتقل منذ 31 سنة.