لتحميل الملف انقر هنا

 بعد مرور 700 يوم على حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال، ما تزال السجون الإسرائيلية تزداد عدداً ومعاناة ً حيث ارتفع عددهم إلى أكثر من 11,500 أسيرًا، بينهم 49 أسيرة وأكثر من 400 طفلًا، إضافة إلى نحو 3577 معتقلًا إداريًا بلا تهمة أو محاكمة.

 تحديث حول أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2025

 ارتفاع إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 11 ألفًا، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين

•بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2025 أكثر من 11,100، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.

•الأسيرات: يبلغ عددهن حتى تاريخه (49) أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة.

•الأطفال: بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من (400) طفل.

•المعتقلون الإداريون: بلغ عددهم (3,577) معتقلًا، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين".

•المعتقلون المصنّفون "كمقاتلين غير شرعيين": بلغ عددهم (2,662) معتقلًا، علمًا أنّ هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفيين (بالمقاتلين غير الشرعيين). ويُذكر أنّ هذا التصنيف يشمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.

⭕ مؤسسات الأسرى

 أدانت القرار القاضي بفرض عقوبات على ثلاث مؤسسات فلسطينية حقوقية

 مؤسسات الأسرى: الإدارة الأمريكية تشن عدواناً على المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في محاولة لتصفية دورها في فضح جرائم الاحتلال

5/9/2025

رام الله – أدانت مؤسسات الأسرى القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والقاضي بفرض عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية هي: مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك عقاباً لها على دورها في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة في ظل حرب الإبادة المستمرة.

وأكدت المؤسسات في بيان صدر اليوم الجمعة أنّ هذا القرار، الذي يأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من قرار مماثل بتصنيف مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان على قوائم "الإرهاب"، وفرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، يُشكّل عدواناً أمريكياً مباشراً على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمنظومة الحقوقية برمتها، ويعكس تواطؤاً واضحاً في جريمة الإبادة الجماعية.

وشدّدت المؤسسات على أنّ استهداف مؤسسات فلسطينية راسخة عملت لعقود في فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي إنما يهدف إلى تصفية المجتمع المدني والحقوقي الفلسطيني في مرحلة تُعدّ من أكثر المراحل دموية بحق شعبنا.

وفي هذا السياق، دعت المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى إدانة القرار الأمريكي الذي يسعى لضرب المنظومة الحقوقية الفلسطينية، في ظل استمرار الإبادة الجماعية وتواطؤ المجتمع الدولي، والتجاهل الممنهج لأصوات الأحرار الداعمة للحق الفلسطيني. كما طالبت بمضاعفة الدعم للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية باعتبار ذلك جزءاً من دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحماية وجوده.

هيئة الأسرى تثمّن دور الاعلام الرسمي في التزامه الوطني ومساندة قضية أسرانا

4/09/2025

ثمّنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، الدور الوطني والمسؤول الذي يكرسه الاعلام الرسمي الفلسطيني بكل مكوناته، من تغطية لكافة قضايا شعبنا وعلى وجه الخصوص قضية الحركة الأسيرة، ونقل المعاناة اليومية لأسرانا وأسيراتنا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي إلى الرأي العام المحلي والدولي.

وأكدت الهيئة أن الإعلام الرسمي شكّل على الدوام صوتًا حرًا للأسرى، وفضاءً وطنيًا لنقل رسالتهم العادلة، مسلطًا الضوء على الانتهاكات الممنهجة التي يتعرضون لها، من حرمان للحقوق الأساسية إلى الإهمال الطبي وسياسة الاعتقال الإداري وغيرها من السياسات الانتقامية والاجرامية.

وشددت الهيئة على أن استمرار هذا الحضور الإعلامي الفاعل يعزز من صمود الأسرى وذويهم، ويدعم الجهود القانونية والحقوقية الهادفة إلى فضح جرائم الاحتلال، داعيةً كافة المؤسسات الإعلامية إلى توحيد رسالتها في خدمة قضية الأسرى باعتبارها إحدى ركائز النضال الوطني الفلسطيني.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين : تحذر من خطورة حرمان الأسرى من الغذاء، مؤكدة أن الاحتلال يمارس سياسة تجويع ممنهجة تهدد حياتهم.

 إدارة المحاكم العسكرية تعرقل إجراءات الإفراج عن الأسرى

أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الإجراء التعسفي الذي اتخذته إدارتا محكمتي "سالم وعوفر العسكريتين" والمتمثل بالامتناع عن إرسال وصولات دفع الغرامات عبر سكرتارية المحاكم إلى إدارات السجون كما كان معمولًا به سابقًا، وإلزام المحامين بإرسالها مباشرة إلى السجون.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يضاعف التعقيدات أمام المحامين ويشكّل تضييقًا متعمدًا على عملهم، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الأسرى من الإفراج في مواعيد تحررهم، والإبقاء عليهم قيد الاعتقال بعد انتهاء محكومياتهم دون أي مبرر قانوني.

وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يمثل مساسًا خطيرًا بحقوق الأسرى ومخالفة واضحة للقانون، معلنة أنها ستتقدم بطلب رسمي للمحكمة للرجوع عن هذا القرار المجحف، بما يضمن حماية حقوق الأسرى وصون كرامتهم.

سكابيوس مرض جلدي يفتك بالاسرى داخل سجون الإحتلال

صور | من الوقفة التضامنية الأسبوعية، دعمًا وإسنادًا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.