لم يتوقف الاحتلال الإسرائيليّ يوماً عن استهداف الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيليّ، وشكّلت حرب الإبادة الجماعية امتداداً لعقود طويلة مارس فيها الاحتلال جرائم ممنهجة أبرزها جرائم التّعذيب، والجرائم الطبيّة، والتي أدت إلى إستشهاد المئات من الأسرى على مدار سنوات الاحتلال.

ومنذ بداية الحرب، اُستشهد العشرات من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته، من المناطق الفلسطينية كافة، وشكّلت قضية الشهداء المعتقلين من غزة التحدي الأبرز أمام المؤسسات الحقوقية في ضوء تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، ورفض الاحتلال الإفصاح عن بياناتهم أو حتّى ظروف استشهادهم.

وعلى مدار الفترة الماضية تابعت المؤسسات الحقوقية المختلفة هذه القضية التي رافقها جرائم مهولة من عمليات التّعذيب والجرائم الطبيّة وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بمختلف مستوياتها، التي عكستها شهادات الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم، والأسرى في سجون الاحتلال والمعسكرات.

وقد تمكّنت المؤسسات في ضوء بعض التعديلات القانونية التي أجراها الاحتلال، بالكشف عن مصير المئات من معتقلي غزة، وإجراء زيارات محدودة في بعض السّجون والمعسكرات، إلا أنّه ما زال هناك المئات من المعتقلين رهن الإخفاء القسريّ.

واستنادا إلى متابعة عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، ومؤسسات حقوقية في الداخل، فإننا نؤكّد على عدد من المعطيات الهامة:

أولا: نؤكّد أنّه وحتى اليوم لا يوجد معطى واضح عن عدد معتقلي غزة من بين إجمالي الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال سوى ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وبلغ (1618) ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير شرعيين)، إلا أنه وبحسب متابعتنا فإن أعداد معتقلين غزة تقدر بالآلاف.

*ثانياً: أما بشأن أعداد الشهداء فإننا نوضح الآتي:-*

بلغت حصيلة الشهداء الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيليّ والمعلومة هوياتهم، منذ بدء حرب الإبادة، (40)، منهم (14) من الضّفة بما فيها القدس، و(2) من الأراضي المحتلة عام 1948، و(24) من غزة، ونشير إلى أنّ المؤسسات كانت قد أعلنت عن (25) اسماً من الشهداء الأسرى من كافة المناطق، واليوم نعلن عن (15) اسماً إضافيا من شهداء غزة ممن تلقت عنهم المؤسسات ردودا عبر جيش الاحتلال، أنهم ارتقوا في السّجون والمعسكرات وتم إعلام عائلاتهم، باستثناء د. إياد الرنتيسي الذي أعلنت عنه صحيفة هآرتس العبرية أنه أستشهد، ولم نتلق حتى اليوم ردا واضحا من جيش الاحتلال على قضية استشهاده.

ثالثا: نؤكّد أن المعطى المعلن عنه بشأن عدد شهداء معتقلي غزة البالغ عددهم (24)، ليس معطى نهائي لعدد الشهداء بين صفوف معتقلي غزة، والذي يقدر عددهم بالعشرات بحسب بعض المصادر من إعلام الاحتلال، والمؤسسات الحقوقية الإسرائيلية، إلا أننا نشير إلى أن المعطى المعلن من طرفنا فقط من تم الحصول على اسمه وبياناته، وكان هناك ردا من الجيش الاحتلال، بتاريخ اعتقاله واستشهاده لعدد من المؤسسات الحقوقية نذكر منها (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير في غزة، ومركز الميزان، ومؤسسة هموكيد الإسرائيلية، ومؤسسة مسلك الإسرائيلية)، وجزء آخر كان من مصادر فلسطينية أخرى تقاطعت معها شهادات لأسرى أفرج عنهم لاحقاً.

رابعا: كما نؤكّد أن رد جيش الاحتلال بشأن استشهاد معتقلين من غزة، يبقى قائما على قاعدة الشك حيث لا يتوفر أي دليل لدى المؤسسات بشأن استشهادهم في ضوء استمرار الاحتلال باحتجاز جثامينهم، ونشير هنا إلى أنّ بعض الردود التي حصلنا عليها من جيش الاحتلال كان هناك إشارة إلى وجود تحقيق من قبل الاحتلال، حيث يحاول الاحتلال من خلال ذلك إبعاد أي ملاحقة دولية من خلال الادعاء بوجود متابعة قانونية داخلية، حيث أثبتت التجربة شكلية التحقيقات وعدم نجاعتها، كونها لا تفضي لأي نوع من أنواع المحاسبة، فالجهاز القضائي للاحتلال، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يؤكد على أنه مجرد أداة بيد المستوى السياسي للاحتلال، وجزء من مسار ترسيخ الجريمة.

خامسا: وعلى الرغم من الخلاصة والقناعة التي رسختها التجربة حول شكلية هذه التحقيقات، إلا أننا كمؤسسات سنواصل الملاحقة القانونية، باسم عائلات الشهداء المعلومة هوياتهم، لحقهم بالمشاركة بالتحقيق في ظروف استشهادهم الذي يدعي الاحتلال أنه بدأ به في بعض قضايا الشهداء، ومجددا هذا المسار ليس من باب انتظار أي نوع من (العدالة) من الاحتلال الذي وصل إلى الذروة في مستوى وكثافة الجرائم، لكن من باب التأكيد على حق العائلة بالملاحقة القانونية، ومتابعة قضية المطالبة بتسليم جثمان نجلهم الشهيد، علما أن هناك عددا من القضايا المتابعة ما تزال في إطار المداولات.

سادسا: نذكر أن عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، (277) بعد أن تم إدراج الشهداء (15) الذي أعلنت عنهم المؤسسات اليوم.

*(انتهى)*