أطلع مدير وحدة العلاقات الدولية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكرم العيسة ومنسق الوحدة المحامية أماني حمدان، اليوم الاربعاء،  وفداً أجنبياً من برنامج الصداقة المسكوني في فلسطين، على واقع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال بحقهم.

وخلال اللقاء تحدث العيسة عن طبيعة عمل هيئة الأسرى كمؤسسة والتعريف بدوائرها المختلفة، والمهام والخدمات التي تقدمها للمعتقلين داخل الأسر من متابعة قانونية ودعم مادي ودفاع عن حقوقهم بالاستناد إلى مبادىء وقواعد القانون الدولي، والخدمات التي تُقدم أيضاً للأسرى المحررين من برامج تأهيل وتدريب تُشرف الهيئة على تنفيذها لضمان اندماج الأسير بالمجتمع الفلسطيني بعد تحرره.

واستعرض كل من العيسة وحمدان، جملة الانتهاكات التي تتخدها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، كسياسة الاعتقال الإداري التي لا نهاية لها، واعتقال الأطفال القاصرين وخاصة المقدسيين الذين يُفرض بحقهم الاقامة الجبرية والحبس المنزلي، وعمليات القمع والبطش بحق الأسرى والتعذيب والتنكيل، واعتقال المرضى والنواب والنساء وكبار السن.

وأوضحا للوفد الاحصائيات التي تظهر أعداد الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حيث بلغ عدد الأسرى حالياً (6000) أسير موزعين على قرابة 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، من بينهم 250 طفل، 52 فتاة وإمرأة ، و450 أسير قيد الاعتقال الاداري.

وتناول العيسة أيضاً قضية الاستهتار الطبي داخل معتقلات الاحتلال، مسلطاً الضوء على أبرز الحالات المرضية، ومن بينها حالة الأسير سامي أبو دياك المصاب بورم سرطاني، والذي دخل  مرحلة الخطر الشديد، وقد يفارق الحياة في أية لحظة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وحالة الأسيرة إسراء جعابيص المصابة بحروق بجسدها وهي بحاجة ماسة إلى أكثر من ثماني عمليات جراحية لتستطيع العودة إلى ممارسة ولو جزء من حياتها بشكل شبه طبيعي، وأضاف العيسة بأن لا زال هناك 750 أسير يعيشون تحت مقصلة الاهمال الطبي والمماطلة والتسويف.   

كما بين العيسة سلسلة القوانين العنصرية التي تُشرعها إسرائيل للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، والتي اشتدت وتيرتها بين عامي (2015-2018)،  كقانون خصم مخصصات الاسرى وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق وغيرها،  وهناك مزيداً من مشاريع القوانين التي يتسابق فيها النواب الإسرائيلين المتطرفين لتحويلها الى قوانين نافذة، كمشروع قانون إعدام منفّذي العمليات الفدائية من الأسرى الفلسطينيين.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة، والتشديد على أهمية تبادل المعلومات مستقبلاً بين الطرفين، لتفعيل قضية المعتقلين الفلسطينيين وتدويلها، وللتعريف بواقعهم الأليم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي تمارس ضدهم.

نعى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر ممثلا عن المؤسسة بكافة طواقمها والعاملين بها، الأسير المحرر كفاح العويوي من مدينة الخليل والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وتقدم اللواء أبو بكر "باسم هيئة الأسرى والحركة الأسيرة في سجون الإحتلال والأسرى المحررين، بأحر التعازي من آل العويوي بشكل عام وأسرة المناضل المرحوم بشكل خاص ومن كل أخوته ورفاقه في النضال، محتسبينه شهيداً عند الله عز وجل".

يذكر ان العويوي شغلا سابقا أمين سر حركة فتح اقليم وسط الخليل، كما أنه أسير سابق قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

اكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر وفضيلة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، على أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الاسرائيلي، هي قضية ات بعد وطني واخلاقي وديني بامتياز.

وقال ابو بكر، خلال لقائه بفضيلة المفتى في مقر الهيئة، اليوم الأربعاء، إن حكومة إسرائيل تعمل بشكل منظم على تجريد قضية الأسرى الفلسطينيين من أي بعد وطني وقانوني وتسعى جاهدة كي تبقى قضية الأسرى بعيدة عن المرجعيات الدولية والمواثيق والعهود الإنسانية وحتى الشرائع الدينية التي كفلت احترام ادمية الانسان.

من جانبه، شدد فضيلة المفتى، "على أهمية ابقاء قضية الاسرى في سجون الاحتلال على سلم الأولويات الوطنية والقيادية، كونها قضية سامية هدفها تحرير الانسان الفلسطيني من الاسر، وكذلك الانعتاق الكامل لابناء شعبنا من هذا الاحتلال الابشع على مر التاريخ".

كما تناول الطرفان خلال اللقاء ما تتعرض له مدينة القدس وابنائها وكذلك حراس المسجد الاقصى بشكل يومي للتنكيل والاعتداء والاعتقال من قبل قوات وسلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وكان قد حضر اللقاء، كل من وكيل هيئة الاسرى عبد القادر الخطيب، ومدير عام الشكاوى مهند جرادات ومدير عام التاهيل في الهيئة محمد البطة، ومدير عام العلاقات العامة والاعلام فؤاد الهودلي، ومدير مكتب الوزير محمد زيدات، ومدير عام شؤون الاسرى عرفات نزال، والقائم باعمال الدائرة القانونية بالهيئة المحامي جميل سعادة، ومدير دائرة الاعلام ثائر شريتح.

 طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر مساء اليوم الأربعاء، حكومة الإحتلال الإسرائيلي، الإفراج الفوري عن الأسير المريض سامي أبو دياك، الذي يعيش أوضاعا صحية معقدة، وأن إستمرار إعتقاله قد يؤدي الى إستشهاده، لأنه بحاجة الى رعاية صحية وعلاجات خاصة لإنقاذ حياته.

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر، اليوم الثلاثاء، أن ادارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تمارس انتهاكات بالجملة بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل سجونها وبشكل يومي، دون الالتزام بأدنى حقوق المعتقلين والمعتقلات المكفولة باالشرائع الانسانية والقوانين الدولية.

ولفت ابو بكر، الى أن ادارة سجون الاحتلال وبأوامر سياسة اسرائيلية عليا، تمارس التنكيل والقمع بحق 51 أسيرة يقبعن في سجن الدامون، ولا تتوانى في ممارسة أساليب التعذيب النفسي والجسدي ضدهن كنوع من انواع التعذيب والانتقام.

جاءت أقوال ابو بكر، خلال زيارته الأسيرة المحررة هدية إبراهيم سليمان عرينات (17 عاماً) من مدينة أريحا، وذلك بعد أن أنهت مدة محكوميتها البالغة (34) شهراً وأحد عشر يوماً.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عرينات بتاريخ 03/03/2016م، من مواليد 21/05/2001م، ووجهت لها قوات الاحتلال تهمة مهاجمة جندي إسرائيلي وطعنه في كتفه في شارع 90 بالقرب من منطقة العوجا.

وتقدم ابو بكر ووفد من الهيئة، بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة للأســـيـرة المحـررة عرينات وعائلتها بمناسبة تحررها.

كما زار ابو بكر والوفد المرافق الأسير المحرر فراس عمرو في مدينة اريحا، بمناسبة الافراج عنه بعد قضاءه 14 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

بعثت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، برسالة عاجلة لعدة مؤسسات وجهات دولية حقوقية وانسانية وقانونية حذرت فيها من خطورة الحالة الصحية للأسير المريض سامي ابو دياك، ومطالبةً اياها بضرورة وسرعة التدخل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

وأوضحت الهيئة، في رسالتها التي وجهت لأكثر من 20 جهة، من بينها الرباعية الدولية ومكتب الاتحاد الاوروبي ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، ومنظمة الصحة العالمية وغيرها، أن هناك تخوف حقيقي يتهدد حياة الأسير ابو دياك وقد يفارق الحياة في أية لحظة".

 وقالت الهيئة، أن الأسير ابو دياك (35) عاما سكان سيلة الظهر قضاء جنين، والذي يرقد في ما تسمى بعيادة سجن الرملة منذ أيام وهو مصاب بورم سرطاني ويعيش تحت مقصلة الإهمال الطبي والتسويف والمماطلة الإسرائيلية في استهداف واضح لحياة الأسير.

وبينت الهيئة في رسالتها، أن ابو دياك معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17/7/ 2002 ومحكوم بالسجن 3 مؤبدات 30 عاما، وكانت قد أجريت له عملية جراحية في سبتمبر 2015 بمستشفى سوروكا الإسرائيلي تم خلالها استئصال 80 سم من الأمعاء وتعرض لخطأ طبي بعد العملية وتلوث كبير في مكان العملية ما أدى لإصابة الأسير بالفشل الكلوي والرئوي ومضاعفات خطيرة في بقية أعضاء جسده.

وحملت الهيئة في رسالتها، "سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ابو دياك، الذي تعرض لانتهاك طبي حقيقي واهمال صحي متعمد وممنهج ما فاقم من حالته بشكل كبير ومتسارع وخطير".