افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، بأن الأسير محمد جبران خليل (37 عاما) من رام الله، يعاني من مشاكل نفسية وعصبية بسبب عزله في سجون الاحتلال الإسرائيلية منذ عدة سنوات.

ولفتت الهيئة، ان الأسير جبران يقبع حاليا في زنازين العزل النفرادي في سجن جلبوع، وتنقل في زنازين عدة سجون، كـ "ريمون" و"ايشل" و"النقب" و"عسقلان"، على مدار السنوات الماضية، كما أن الأسير محروم من زيارات ذويه منذ عدة أشهر.

ووصف الأسير جبران ظروف العزل في جلبوع بالمأساوية، حيث الغرف الضيقة العفنة والمليئة بالرطوبة والروائح الكريهة، معدومة الاحتياجات والأغطية والمنافع والتهوية، وهناك ثلاث كاميرات مراقبة مثبته داخل الغرفة التي يحتجز فيها.

وناشد الأسير جبران، الرئيس محمود عباس وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية ببذل كافة الجهود الممكنة من اجل الافراج عنه وانهاء معاناته التي تتزايد يوما بعد اخر، كون وضعه الصحي والنفسي صعب ومعقد للغاية.

يذكر أن الأسير من سكان المزرعة الغربية قضاء رام الله، ومعتقل منذ 11/3/2006، ومحكوم بالسجن المؤبد و25 عاما.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الثلاثاء، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي قررت الافراج عن الأسير المريض وليد شرف  (25 عاماً) من بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس المحتلة،  بسبب خطورة حالته الصحية.

وأوضحت الهيئة، أن جهوداً قانونية حثيثة بُذلت من قبل المؤسسات العاملة في مجال الأسرى للعمل على نقل الأسير المريض شرف من عيادة معتقل "الرملة" إلى مستشفى "آساف هروفيه"، بعد تفاقم حالته الصحية، حيث يعاني الأسير من ضمور في الجلد منذ الولادة، وقد تدهور وضعه الصحي بسبب اعتقالاته المتكررة، الأمر الذي أدى إلى إصابته بمشاكل صحية أخرى في الكبد والجهاز البولي، وأصبح يعتمد على أكياس خاصة لقضاء حاجته.

وأضافت الهيئة إلى أن الأسير شرف سيبقى عدة أيام في المشفى لمتابعة وضعه الصحي، فوفقاً لتقرير المشفى هو بحاجة ماسة لعملية زراعة كبد وكلية بشكل مستعجل.

وكانت محكمة الاحتلال في وقت سابق قد أصدرت قراراً بتخفيض مدة اعتقاله الإداري بعد تدهور وضعه الصحي، إلا أن مخابرات الاحتلال أوصت مجدداً بتجديد اعتقاله الإداري، وعليه فقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور.

يذكر بأن  سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير شرف في العاشر من حزيران/ يونيو 2018، علما أن مجموع سنوات اعتقاله قرابة خمس سنوات بين أحكام واعتقال إداري.

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، من خطورة الأوضاع الحياتية وصعوبة الظروف الاعتقالية التي تحتجز فيها الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، في ظل التعنت المتواصل من قبل إدارة السجن في الاستجابة لمطالبهن الإنسانية والحياتية.

ولفتت الهيئة، الى أن الاحتلال يتعمد تشديد الخناق على الأسيرات في "سجن الدامون" ذي الأقسام والغرف القديمة والمهترئة، وأرضيته المعمولة من الباطون، ما يجعلها باردة خلال فصل الشتاء وعالية الرطوبة والعفونة.

كما اشتكت الأسيرات لمحامية الهيئة، من انتهاك خصوصيتهن بشكل صارخ في مختلف تفاصيل حياتهن اليومية، بجعل الحمامات خارج الغرف وعدم السماح لهن بدخولها إلا أثناء الفورة، وخطورة تتعلق بالساحة وحالة التزحلق بسبب المطر، ومشكلة الكهرباء المكشوفة و"الفيوزات" التي تنفجر عندهن بشكل مفاجئ ومتكرر ما أصاب اسيرتان بحروق في الملابس نتيجتها، حيث طالبت الأسيرات الإدارة إصلاحها مراراً نظراً لخطورتها على حياتهن إلا أنها لم تستجب لذلك وتتذرع بأنها بحاجة إلى ميزانية عالية لإجراء الإصلاحات.

كما اشتكت الأسيرات، من الأسّرة العالية "البرش" التي تسقط عنه العديد من الأسيرات ويصبن برضوض، وكذلك من معانلة البوسطة واعتداءات النحشون المتواصلة عليهن، وحرمان الأسيرات من الزيارات وادخال الكتب، والاهمال الطبي، ومنع ادخال الأغطية والملابس الشتوية، وغيرها.

وأكدت الأسيرات البالغ عددهن حاليا في سجن الدامون 50 أسيرة، أن "مطلبهن الأساسي على حد وصفهن هو الخروج من هذا الجحيم ونقلهن إلى سجن الشارون".

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الأثنين، بأن عملية تشريح جثمان الأسير الشهيد فارس بارود، سيتم صباح غد الثلاثاء في معهد الطب العدلي

"ابو كبير"، بحضور الطبيب الفلسطيني ريان العلي. وكان محامي الهيئة، قد تقدم الخميس الماضي بطلب لما تسمى بمحكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع لتشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود للوقوف على تفاصيل استشهاده، وتسليم جثمانه فور الانتهاء من عملية التشريح.

وأعلن مساء الأربعاء الماضي، عن استشهاد الأسير فارس محمد أحمد بارود (51 عامًا) من مخيم الشاطئ غرب غزة، داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

وقالت الهيئة إن الأسير الشهيد بارود عانى منذ سنوات من وضع نفسي خاص، ولم تقدم له الرعاية المطلوبة، وبتاريخ 18/11/2018 أصيب بنزيف داخلي نقل إثره إلى مستشفى "سوروكا" مغمى عليه وخضع لمنظار، حيث تبين أنه يعاني من إشكالية بشريان يغذي الكبد، فتم استئصال هذا الشريان وجزء من الكبد.

يذكر أن الأسير الشهيد بارود اعتقل في مارس 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ببدأ عملية  تشريح جثمان الأسير الشهيد فارس بارود في معهد الطب العدلي "أبو كبير"، قبل قليل، بحضور الطبيب ريان العلي مدير عام الطب الشرعي الفلسطيني ومحامي الهيئة كريم عجوة .

وقالت الهيئة، أنه من المتوقع الحصول على نتائج التشريح الأولية خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستشهد الأسير بارود (51 عامًا) من مخيم الشاطئ غرب غزة الأربعاء المنصرم داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي

وكان محامي هيئة شئون الأسرى والمحررين قد تقدم الخميس الماضي بطلب لمحكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع لتشريح جثمان بارود للوقوف على تفاصيل استشهاده وتسليم جثمانه فور الانتهاء من عملية التشريح.

يذكر أن الأسير الشهيد بارود اعتقل في آذار/ مارس 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، وتوفيت والدته دون أن تراه.

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الاثنين، بان الوضع الصحي للاسير الفتى انس اسماعيل موسى 18 عاما من بلدة الخضر قضاء بيت لحم، والذي يقبع حاليا في مستشفى "شعار تصيدك" الاسرائيلي، آخذ بالتحسن المتواصل والاستقرار.

وقال عجوة، أن الاسير موسى كان قد اصيب مطلع الشهر الجاري برصاص الجيش الاسرائيلي في قدميه، بزعم إلقائه زجاجات حارقة على سيارات مستوطنين بالقرب من بلدة الخضر، وقد تم اجراء عملية جراحية له قبل عشرة أيام وأخرى مساء أمس، تم خلالها استئصال الرصاصتين وزراعة براغي بالقدم اليسرى.

وأضاف أنه من المقرر عقد جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية بعوفر للأسير موسى الأسبوع المقبل، وقد تعقد دون حضوره نظرا لوضعه الصحي

أطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع تجمع المدافعات عن حقوق الإنسان في  فلسطين، اليوم الأحد، حملة تضامنية من أجل انهاء الاعتقال الإداري ضد الأسيرات الفلسطينيات.

وأعلن المنظمون للحملة خلال مؤتمر صحفي عُقد في مركز وطن للإعلام في مدينة رام الله، اطلاق الحملة الأولى من نوعها ضد الاعتقال الإداري، والتي خُصصت لمطالبة جميع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الانسان للعمل معاً من أجل وقف جريمة الاعتقال الاداري التي تستهدف كافة شرائح الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء، وبذل الجهود من أجل الافراج الفوري عنهن.

وخلال المؤتمر أوضح ثائر شريتح مدير الاعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سياسة الاعتقال الاداري ما هي إلا عقاب جماعي للانتقام من الأسرى وعائلاتهم، وهي أيضاً سيف على رقاب الأسرى والأسيرات في ظل غياب الرقابة والمساءلة الدولية، لذا لا بد من الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه السياسة واجبارها على الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية، وأضاف بأن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها حالياً، نحو 500 معتقل إداري فلسطيني بينهم أسيرتان إداريتنان وهما خالدة جرار وفداء دعمس واللتان تقبعان في معتقل  "الدامون" ومعرضات لتجديد أوامر اعتقالهما بأي وقت، علماً بأن من المفترض أن تنتهي مدة الاعتقال الإداري لهما خلال هذا الشهر.  

وتابع شريتح حديثه حول الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعشنها الأسيرات في معتقل "الدامون"، فإدارة السجن تتعمد انتهاك خصوصيتهن بشكل صارخ، من خلال ما تفرضه من إجرات تعسفية وعقوبات تنكيلية بحقهن لجعل حياتهن داخل الأسر لا تُحتمل.

وطالب شريتح بكلمته الاعلام الفلسطيني بتحمل مسؤوليته في نشر الحقيقة  وفضح جرائم الاحتلال والانتهاكات الجسمية التي يرتكبها بحق الأسرى والأسيرات، فالاعلام الإسرائيلي يسعى دائماً إلى تشويه صورة الأسير الفلسطيني،  ولا بد من توجيه رسالة واضحة ومتفق عليها لاطلاع المؤسسات الدولية والاقليمية على عدالة قضية الأسرى ومعاناتهم لاحداث تحرك ووضع حد لسياسة العقاب الجماعي، وابراز قصصهم الانسانية.

من جانبها قامت ختام سعافين، رئيس اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، بالتعريف بهذه المباردة التضامنية والتي أطلقتها مجموعة من المؤسسات الحقوقية والنسوية الناشطة، في سياق التضامن مع حقوق المرأة الفلسطينية، مشيرة بأن سياسة الاعتقال الاداري منافية لقواعد حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية، وإن تجديد أوامر الاعتقال الاداري بدون سند قانوني بحق الأسرى والأسيرات هو اضطهاد وظلم مركب.   

كما تحدثت سعافين عن برنامج الحملة والذي يتضمن عدة وقفات تضامنية أمام  مبنى الصليب الأحمر، ووقفة أمام معتقل الدامون، وتنظيم أنشطة دولية مع وجود نشاط الكتروني مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعمل معاً لالغاء هذا الاعتقال التعسفي.

بدورها تناولت حنان الخطيب، الناشطة والمحامية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قضية الاعتقال الإداري من حيث مفهومه ومرجعيته التاريخية، مبينة أن الاعتقال الاداري قانون ورثته دولة الاحتلال عن الانتداب البريطاني وهو اعتقال تعسفي يرتقي لجريمة حرب، تستخدمه سلطات لاعتقال أبناء الشعب الفلسطيني بأمر تعسفي صادر عن القائد العسكري الإسرائيلي وبتوصية من المخابرات، دون الاستناد إلى أية أدلة تدين المعتقل/ة، ودون أن يتم توجيه لائحة إتهام  ضده/ا وبدون محاكمة عادلة، وبشكل يسمح  أيضاً بتحديد مدة الاعتقال  من شهر إلى ستة اشهر، قابلة للتجديد بشكل متواصل وقد تصل إلى عدة سنوات بذريعة وجود ملف سري.

وأضافت الخطيب أن دولة الاحتلال استخدمت العديد من المسوغات القانونية لكي تتفنن في فرض وإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني وذلك بهدف قمعه والقضاء عليه.

كما وسلطت الخطيب الضوء على معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل جدران معتقل "الدامون" والذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بالاضافة إلى ما يتعرضن له من انتهاكات وإجراءات استفزازية تتخذها إدارة المعتقل بحقهن، كوجود كاميرات المراقبة الأمر الذي يحد من حريتهن ويمنعهن من الاستفادة من أشعة الشمس، والحمامات المتواجدة خارج الغرف مما يعيق الأسيرات  على ممارسة حياتهن كما يجب، وحرمانهن من حيازة مواد تعليمية ومن وجود مكتبة، والاهمال الطبي الممنهج بحقهن، عدا عن رحلة العذاب التي تعاني منها الأسيرات جراء عمليات النقل المتكررة إلى المحاكم أو المستشفيات عبر ما يُسمى "بالبوسطة.

وفي نهاية المؤتمر أكد المتحدثون على العمل معاً وسوياً من أجل مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل إلغاء قانون الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين عامةً، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام  دولة الاحتلال باحترام  القانون الدولي وحقوق الإنسان ومحاسبة الاحتلال عن استمرار انتهاكاته بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، والإفراج الفوري عن المعتقلتين النائب خالدة جرار وفداء دعمس  وعدم اللجوء قطعياً إلى أية إجراءات لتجديد أو تمديد فترات اعتقالهن الحالية.