نقل محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين، معتز شقيرات اليوم الثلاثاء، رواية الأسير القاصر محمد عبد الله حماد (16 عاما) من مخيم قلنديا، والتي تعرض فيها للتنكيل والضرب المبرح خلال عملية اعتقاله بتاريخ 16.1.2019 من منزله.

 وأفاد القاصر حماد الذي لا يزال موقوفا في سجن عوفر، "أن عدد كبير من قوات الاحتلال حاصرت منزل والده في المخيم، حيث اقتحم عدد من الجنود البيت برفقتهم كلابا بوليسية ضخمة ومرعبة، وما ان رأتني الوحدة قاموا بإطلاق كلبين باتجاهي، فانقضا عليّ وأخذا ينهشا جسدي من كل جانب، وسط آلآمي وصراخي المتواصل، فيما عدد آخر من الجنود كان يحتجز افراد عائلتي بعيدا عني تحت تهديد السلاح".

 وأضاف، " بعدها هجم علي أربعة جنود من الوحدة وأخذوا يضبرونني بأرجلهم وأيديهم والبنادق، على كافة أنحاء جسدي بمشاركة الكلاب، حيث استمرت عملية الضرب والتنكيل ما يقارب الربع ساعة".

 وأكمل" بعد ذلك قاموا بتكبيل يداي وقدماي وعصبوا عيني، وقاموا باقتيادي مشيا الى مستوطنة تدعي " كوخاف يعقوب"، وخلال اقتيادي كان الجنود يواصلون ضربي وشتمي بمسبات قذرة، ويتعمدون عرقلتي وإسقاطي على وجهي".

 "بعد وصولي الى المستوطنة، تم نقلي بسيارة عسكرية الى مركز تحقيق "عطروت" وسط كيل من الشتائم والضرب من قبل الجنود بالسيارة، وبعد الوصول لمركز التوقيف تم ضربي وشتمي من قبل المحقق وإجباره على الإدلاء باعترافات إلقاء حجارة على الجنود عند حاجز قلنديا، وبعدها نقل الى سجن عوفر".

 وأوضحت الهيئة، أن الاحتلال الإسرائيلي بكافة سلطاته، يتعمدون الحاق كل اشكال الاذى والتنكيل والتعنيف بحق الأسرى الفلسطينيين ولا سيما الأطفال منهم خلال عمليات الاعتقال والتحقيق والمحاكمة، في خطة واضحة وممنهجة لسحق معاني الطفولة الفلسطينية وتدمير مستقبلها، حيث أن 99% ممن يتم اعتقالهم يتعرضون لشكل او اكثر من اشكال التعذيب والقمع والتنكيل الجسدي والنفسي.

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن الجريمة الإسرائيلية المتمثلة بالقرصنة والسرقة العلنية والوقحة لأموال دولة فلسطين، والتي تأتي تحت ذريعة خصم ما يُقدم لعائلات الشهداء والأسرى من رواتب، ستكون بمثابة قنبلة حقيقية ستنفجر في وجه الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد من حركة فتح منطقة الشهيد رياض نايف/ مخيم الجلزون، والذي ضم مسؤولي التنظيم، ومجموعة من الأسرى المحررين، حيث أوضح اللواء أبو بكر خلال حديثه بأن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن، يؤكدون على أن رواتب عائلات الشهداء والأسرى غير قابلة للمساس، وأن آخر رصيد سيكون في مالية السلطة سيقدم بأولوية لهذه الفئة المناضلة.

وطالب اللواء أبو بكر المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والسريع لوضع حد لهذا الإرهاب المنظم، الناجم عن منافسة بين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، لتحقيق مكاسب في انتخابات الكنيست القادمة على حساب الشعب الفلسطيني، الذي حوله الإحتلال لمادة دسمة لدعايته الإنتخابية.

وأشار اللواء أبو بكر أن هذه القرصنة مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وأن الصمت عن جريمة السرقة العلنية، سيفتح باب المواجهة مع الإحتلال على مصراعيه، والشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته ستواجه هذ التطرف العنصري، وسيدفع الإحتلال وقادته ثمناً باهظاً.

يذكر أن مخيم الجلزون شمال شرق رام الله، وهو من المناطق التي تتعرض يومياً إلى هجمات الإحتلال، وأن هناك 120 طفلاً وشاباً من أبناء المخيم خلف القضبان، بالإضافة الى المئات من الأسرى المحررين والشهداء.

حذرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين من تفاقم الحالة الصحية للأسير المريض بالسرطان سامي أبو دياك والبالغ من العمر (35 عاماً)، والذي  يواجه الموت في معتقل "عيادة الرملة".

وخلال زيارة محامي الهيئة للأسير ابو دياك أمس، أكد على أنه يعاني من تدهور صحي سريع للغاية، وأن أمنيته الاخيرة والوحيدة باتت أن يستشهد بين أهله وذويه لا بين جدان "مسلخ سجن الرملة".

وبينت الهيئة، أن الأسير أبو دياك من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين، مصاب بالسرطان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وقبل ذلك تعرض لخطأ طبي بعد أن أُجريت له عملية جراحية في الأمعاء في أيلول عام 2015 في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي حيث تم استئصال 80 سم من أمعائه، وأُصيب إثر ذلك بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، حيث خضع بعدها لثلاث عمليات جراحية، وبقي تحت تأثير المخدر لمدة شهر، وموصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت، أن الأسير أبو دياك والمعتقل منذ عام 2002 والمحكوم بالسّجن المؤبد لثلاث مرات و(30) عاماً، هو واحد من بين مئات الأسرى المرضى اللذين يعانون من أوضاع صحية مزمنة وصعبة، يتعرضون لسياسة إهمال طبي ممنهجة بعدم تشخيص حالاتهم المرضية وعدم توفير العلاجات والأطباء المختصين وعدم نقلهم للمشافي المدنية ومساومتهم على العلاج.

وحملت الهيئة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسير سامي أبو دياك في ظل تعنتها ورفضها الإفراج عنه رغم ما وصل له من وضع صحي خطير.

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، صباح الثلاثاء، عن تدهور الحالة الصحية لأربعة أسرى مرضى يقبعون في معتقلي "إيشل" و "عسقلان"، وذلك نتاجاً لاستمرار الانتهاكات الطبية التي تمارسها إدارات السجون الإسرائيلية ضدهم، من خلال اهمالهم طبياً واتباع سياسة القتل البطيء المتعمد بحقهم، بعدم تقديم العلاج الناجع لهم وإعطائهم فقط مسكنات تفاقم من حدة مرضهم وإصابتهم.

وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة في تقريرها أن المعتقل مقداد الحيح (25 عاماً) من بلدة صوريف شمال مدينة الخليل، يشتكي من آثار اصابته التي تعرض لها أثناء عملية اعتقاله، حيث أُصيب برقبته ورأسه، وهو بحاجة لعناية فائقة، لكن إدارة "إيشل" لا تكترث لوضعه ولا تقدم له أي علاج حقيقي لحالته الصحية السيئة.  

في حين يواجه الأسير ياسر الطروة (22 عاماً) من بلدة سعير قضاء الخليل، والقابع في معتقل "إيشل"، ظروفاً صحية صعبة، فهو يعاني من عدة مشاكل صحية، وذلك بعد اصابته بسبع رصاصات أثناء اعتقاله، وعلى إثرها تم استئصال إحدى الكليتين والمرارة، ولا يزال يشتكي من وجود رصاصة في رجله اليمنى، ونتيجة للبرد الشديد تزداد حدة أوجاعه، وهو بحاجة إلى متابعة دائمة لحالته الصحية.

بينما تتعمد إدارة معتقل "عسقلان" الاستهتار بحالة الأسير الشاب أحمد الصوفي (24 عاماً) من قطاع غزة، فهو يشتكي من حساسية قوية تُسبب له أحياناً ضيق في التنفس، وقد أُجريت له فحوصات طبية، لكن لغاية اللحظة لم يتم تشخيص مرضه كما يجب، واكتفت إدارة المعتقل بإعطاءه فقط مسكنات، بدون تقديم علاج حقيقي له.

كما ذكر تقرير الهيئة أن الأسير زيد يونس (42 عاماً) من بلدة عصيرة الشمالية في نابلس، لا يزال يعاني من مشاكل حادة بالأسنان، ولغاية اللحظة لم تقدم إدارة عسقلان أي علاج لحالته الصحية.

نعى رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الثلاثاء، المناضل السّوري ابن الجولان المحتل أحمد القضماني (أبو مجيد)، والذي توفي عن عمر ناهز الـ83 عاما، قضاها في النضال ومناصرة القضية الفلسطينية العادلة.

وتقدم أبو بكر بأصدق مشاعر الحزن والمواساة من عائلة المحرر المناضل قضماني، متمنياً من الله أن يرحمه ويلهم أهله وعائلته الصبر والسلوان.

ولفتت الهيئة، أن المناضل الراحل اعتقل أول مرة في العام 1968 وحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، وبعد التحرر عاودت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله مرة ثانية في شهر شباط من العام 1973 وهذه المرّة حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.

وعلى خلفية الإضراب العام في الجولان ضد محاولات فرض الهوية الإسرائيليّة على السوريين، أعادت قوات الاحتلال اعتقال المناضل القضماني في العامين 1981 و 1982.

شارك القضماني في صياغة الوثيقة الوطنية عام 1981 رفضًا لقرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بضم الجولان إلى دولته.

يذكر ان للمرحوم الراحل، نجل قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهو الأسير المحرر صادق أحمد القضماني.