أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت مساء أمس مدير دائرة الخدمات في مديرية الهيئة بالقدس ثائر أنيس، بالقرب من حاجز زعيم شرقي القدس.

وذكرت الهيئة، أن قوات الاحتلال اعتقلت أنيس أثناء عودته من رام الله الى بلدته العيزرية أمس، حيث تم إيقاف السيارة التي كان يستقلها واقتياده الى جهة غير معلومة.

ولفتت الى أن أنيس اسير محرر قضى عدة سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي قرر الإفراج عن الأسيرة المسنة رسمية مراعبة (71عاما) من بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية، مساء اليوم، بكفالة مالية قدرها 2000 شيكل لحين المحكمة.

وأوضحت الهيئة، أن الاحتلال اعتقل مراعبة صباح الجمعة الماضية بعد مداهمة منزلها والعبث بمحتوياته، واعتقال اثنين من أبنائها.

وبينت الهيئة، أن الأسيرة تعاني من مشاكل صحية عديدة منها السكري والضغط، وصعوبة في التنفس والحركة والنظر، ومشاكل أخرى في الظهر.

أكد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الأحد، أن سلطات الاحتلال تُمعن بتنفيذ سياسة القتل البطيء بحق الأسرى المرضى والجرحى القابعين في معتقلات الاحتلال، فهي تتعمد استهدافهم باهمال أوضاعهم الصحية والاستهتار بحياتهم، وتركهم يكابدون الأوجاع.

وفي هذا السياق، كشف تقرير الهيئة من خلال عدد من محاميها، أبرز الحالات المرضية الصعبة القابعة في عدة سجون إسرائيلية، ومن بينها حالة الأسير المقعد معتز عبيدو (38 عاماً) من محافظة الخليل، والذي يعاني من أوضاع صحية خطيرة، إثر اصابته برصاص جيش الاحتلال عام 2011 أثناء عملية اعتقاله، حيث تسببت له بأضرار كبيرة في الأمعاء والأعصاب، وشلل في ساقه اليسرى وضعف في ساقه اليمنى، ورغم معاناة الأسير عبيدو ومشاكله الصحية العديدة، فهو فاقد السيطرة والتحكم بأطرافه، ويستخدم كيس خارجي (للإخراج)، ويعتمد بشكل كبير على رفاقه في الأسر في إدارة حياته داخل المعتقل، إلا أن  إدارة "النقب" تُمعن في اهماله ولا تُقدم له أي علاج سوى المسكنات.  

أما عن الأسير رجائي عبد القادر (35 عاماً) من بلدة دير عمار قضاء رام الله، فهو مصاب بسرطان في الكبد والرئة، وقد تفاقم وضعه الصحي بشكل كبير عقب تعرضه لمعاملة مهينة وقاسية أثناء نقله في البوسطة، حيث عانى من آلام حادة في المنطقة السفلية من جسده، وعلى إثرها تم إجراء عملية جراحية له لاستئصال الورم السرطاني من الخصية اليمنى، وقد بدأ بتلقي جلسات علاج كيميائي لكنها كانت تتم بظروف وأوضاع اعتقالية سيئة للغاية، حيث كان يتلقى العلاج وهو مقيد اليدين والقدمين، وقد أشار الأسير لمحامي الهيئة عقب زيارته له في معتقل "النقب"،  بأن جلسات العلاج الكيميائي لم تفيده بل ازداد وضعه الصحي سوءاً، وأصبح يشتكي من آلام حادة بجميع أنحاء جسده، وأضاف بأنه منذ أربعة أشهر لم تُقدم عيادة المعتقل أي علاج لحالته.   

في حين يواجه الأسير الشاب المقعد أيمن الكرد (22 عاماً) من بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، ظروفاً صحية غاية السوء، فهو يشتكي من آثار اصابته بعدما تم اطلاق  12 رصاصة على  مختلف أنحاء جسده أثناء عملية اعتقاله، وعلى إثرها أصبح يعاني من شلل في أطرافه السفلية، وقد أوضح الأسير لمحامية الهيئة عقب زيارتها له في معتقل "الجلبوع" بأنه خلال تواجده فيما يسمى عيادة معتقل "الرملة"، كان يعاني الأمرين، فإدارة الرملة تستهتر بأوضاع الأسرى المرضى والجرحى، وتتقاعس عن تقديم العلاج لهم وتكتفي فقط بإعطائهم "حبة الأكامول"، وأضاف أنه منذ أن تم نقله إلى "الجلبوع" تحسنت حالته بفضل زملائه الأسرى، لكن إدارة الجلبوع كإدارة الرملة تكتفي بإعطاءه مسكنات للآلام فقط، وتُخضعه لجلسة علاج طبيعي مرة واحدة في الشهر، علماً بأن حالة الأسير الصحية تستدعي عرضه على طبيب عظام مختص للاطلاع على وضعه الصحي، كما أنه بحاجة ماسة للخضوع لجلسات علاج طبيعي بشكل دائم، وإلى متابعة طبية حثيثة.

بينما تتعمد إدارة معتقل "عسقلان" اهمال حالة الأسير الشاب أحمد الصوفي (24 عاماً) من قطاع غزة ، والذي يعاني من عدة مشاكل صحية فهو يشتكي من آلام في المعدة ومن مشاكل في الأسنان كما يعاني منذ ثلاثة أعوام ونصف من حساسية قوية في الجلد تُسبب له أحياناً ضيق في التنفس، وقد تم إعطائه في إحدى المرات في عيادة المعتقل دواء يُدعى (نيورال) أثر سلباً على حالته، وأدى إلى زيادة الاحمرار والحبوب في جسده، وجرى مؤخراً إجراء فحوصات طبية له، لكن لغاية اللحظة لم يتم ابلاغه بنتيجة الفحص ولم يتم تشخيص مرضه بشكل صحيح، وتكتفي إدارة المعتقل حالياً بإعطاء المسكنات.  

ووثق تقرير الهيئة أيضاً حالة المعتقل مقداد الحيح (25 عاماً) من بلدة صوريف شمال مدينة الخليل، والذي يشتكي من آثار اصابته التي تعرض لها أثناء عملية اعتقاله، حيث أُصيب برقبته ورأسه، ولا زالت هناك رصاصة موجودة في فكه تؤثر على حالته، وهو بحاجة ماسة لاجراء فحوصات وجلسات علاج طبيعي لكن إدارة "إيشل" لا تكترث لوضعه الصحي الصعب، عدا عن معاناته من أجهزة التشويش التي جرى تركبيها مؤخراً داخل أقسام المعتقل، والتي تُشكل خطراً  وتهديداً على حالته وتُسبب له أوجاع حادة في رأسه.

وفيما يتعلق بالأسير باسل الأسمر من بلدة بيت ريما قضاء رام الله فهو يعاني من مشاكل بأسنانه، والأسير فايز حامد من بلدة سلواد قضاء رام الله فهو يشتكي من مشاكل بالقولون ومن أوجاع الشقيقة، ولغاية اللحظة لم تُقدم عيادة معتقل "إيشل" أي علاج لكلا الأسيرين.

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع التي يعانيها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة هي الأخطر على المعتقلين منذ سنوات.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن إدارة سجن ريمون الإسرائيلي قامت صباحا بنقل جميع الأسرى القابعين في قسم رقم (1) بالسجن، الى قسم رقم (7) بعد تركيب أجهزة تشويش داخل القسم.

وقالت الهيئة، أن حالة من التوتر والاستفزاز تسود صفوف الأسرى في السجن، بعد عملية النقل وتركيب اجهزة التشويش داخل القسم 7.

وأضافت، أن إدارة سجون الاحتلال عمدت منذ مطلع العام الجاري الى تركيب اجهزة تشويش في عدة سجون كالنقب وريمون وعوفر بناء على توصيات ما تسمى "بلجنة أردان" لتضييق الخناق على المعتقلين، ما تسبب بحالة من الضغط والتوتر في صفوف الحركة الأسيرة كونها تسبب للأسرى أوجاع في الرأس وقد تتسبب بأمراض مزمنة وخطيرة على المدى البعيد.

أشاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحركة الأسيرة لإستنهاض معتقلات الإحتلال، من خلال دورات تخريج الكادر وإعادة تفعيل التعبئة الثقافية والوطنية، بالإضافة الى وجود توجه وإقبال غير مسبوق من قبل المعتقلين للحصول على شهادات جامعية وهم خلف القصبان.

أقوال اللواء أبو بكر جاءت خلال كلمته اليوم الخميس في حفل تخريج دورتين لأسرى معتقل "الجلبوع"، وحملتا عنواني ( دورة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة وحماية المشروع الوطني ) و ( دورة الصحافة والإعلام، وإعداد الكادر )، اللتان نُظمتا بالشراكة والتعاون بين هيئة شؤون الأسرى والمحررين وحركة فتح واقليم طولكرم ونقابة الصحافيين وجامعة فلسطين التقنية خصوري، التي إستضافت الفعالية في مسرح الشهيد ياسر عرفات داخل الحرم الجامعي.

وأكد اللواء أبو بكر أنه وبالرغم من الظروف الصعبة والمعقدة المفروضة على المعتقلين الفلسطينيين من قبل إدارة معتقلات الإحتلال، والتصاعد الجنوني في الهجمة عليهم في الآونة الأخيرة، إلا أن معنوياتهم صلبة، وأن الحركة الأسيرة ولّادة، وكل يوم تُنجب قادة وأبطال، قادرين على إرغام الإحتلال على مراجعة حساباته باستمرار.

وطالب اللواء أبو بكر الكل الفلسطيني بتحمل مسؤولياته الوطنية تجاه الأسرى، وأن يكون هناك إنسجام بين الجماهير والقيادة، وأن نسير خلف الرئيس أبو مازن لمواجهة كل التحديات، وعدم الخضوع للتهديدات والإبتزازات الأمريكية والإسرائيلية.

وقدم اللواء أبو بكر التهاني للمعتقلين وعائلاتهم على هذا الإنجاز الكبير، مع تمنياته بأن يستفيدوا من ذلك في حياتهم العملية بعد الأفراج عنهم من المعتقلات، وتحقيق الحلم الفلسطيني بزوال الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأجمع المتحدثون في الحفل ( عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، ورئيس الجامعة د. نور أبو الرب، ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر، وممثل نقابة الصحافيين جعفر اشتية، ووالد المعتقل أسامة الأشقر ممثل عن عائلات المعتقلين، على مكانة الشهداء والمعتقلين وعائلاتهم، وأنه لا يمكن أن نقبل أن تتحول هذه الشريحة المناضلة، إلى أداة دعائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وأن تخريج 85 معتقل بطل هي رسالة تحدي لكل المتطرفين الإسرائيليين، مفادها بأن إرادتنا وعزيمتنا أقوى من كل أسلحتكم.

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على ذوي المعتقلين المشاركين في الدورات التي نُظمت في معتقل "الجلبوع".

وفي سياق متصل قام اللواء قدري أبو بكر واللواء توفيق الطيراوي ووفد من الهيئة بزيارة الأسير المحرر وجدي الجلاد من مدينة طولكرم والذي أمضى 17 عاماً في المعتقل، وزيارة ذوي الأسيرين محمد نايفة المعتقل منذ عام 2002 والمحكوم بالمؤبد، ونجله ربيع الذي حُكم عليه بـ 8 شهور.

رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال (569) فلسطينيين/ات من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر شباط/ فبراير 2019، من بينهم (78) طفلاً، و(13) من النساء.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان ( هيئة شئون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان،)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (229) مواطناً من مدينة القدس، و(73) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(60) مواطناً من محافظة الخليل، و(54) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (44) مواطناً، فيما اعتقلت (38) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (15) مواطناً، واعتقلت (15) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (9) مواطنين، فيما اعتقلت (5) من محافظة سلفيت، واعتقلت (10) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (17) مواطناً من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 28 شباط 2019 نحو (5700)، منهم (48) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (230) طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (87) أمراً إدارياً، من بينها (37) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقل.

وفيما يلي تسليط على واقع المعتقلين في معتقلات الاحتلال، وأبرز السياسات والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال شهر كانون الثاني:

التضييق على الأسرى في النقب

رصدت المؤسسات سلسلة تصعيدات من قبل سطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية، استهدفت التضييق على ظروف حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون. أدّت هذه التصعيدات إلى ارتفاع التوتر الذي ما يزال مستمراً، ويمكن أن يتطور -حسبما رصدت المؤسسات وما أفاد به ممثلو الأسرى- إلى حالة انفجار للأوضاع في السجون.

بدأت موجة التصعيد منتصف شهر شباط الماضي في سجن "النقب"، الذي ظل مركز التوتر الحالي. ففي مطلع الشهر، أبلغت إدارة سجن النقب الأسرى أنها مقدمة على تركيب أجهزة تشويش في القسم (4). وفي 15 شباط، أفرغت الإدارة القسم (4) من جميع الأسرى لساعات، قامت خلالها بتركيب الأجهزة. وفي 18 شباط ليلًا أبلغت الإدارة الأسرى أنها ستقوم بتشغيل الأجهزة في العاشرة من صباح اليوم التالي. جاء هذا التبليغ رغم تفاهم مع الأسرى بألّا يتم تشغيل الأجهزة. وردًا على ذلك، أبلغ الأسرى إدارة السجن، في 19 شباط عن حل التنظيمات، ما يعني انه لم يعد هناك جسم من الأسرى أنفسهم ينظم العلاقة مع الإدارة أو يتحمل المسؤولية عن أي عمل يأتي به الأسرى. يترتب على هذا إجبار الإدارة على التعامل مع الأسرى منفردين، واستخدام موارد أكبر من أجل السيطرة على الأوضاع، مما يؤدي إلى إبقاء إدارة السجن في حالة طوارئ دائمة ويستنزف قوتها.

كانت هذه أولى الخطوات الاحتجاجية، التي تلاها إرجاع وجبات من عدد من الأقسام، ورفض عدد من الأسرى الوقوف في العدد، والخروج للركض في ساحة الفورة ليلًا، ورفض الدخول إلى الأقسام. ردت إدارة السجن بإعلان حالة الطوارئ الدائمة، ومضاعفة عدد قوات القمع، والقيام بسلسلة من التفتيشات العنيفة في الأقسام (3 و4)، كعملية التفتيش يوم 3 آذار، والتي نفذّتها وحدتي "درور" و"كيتر" من قوى القمع الإسرائيلية والسجّانين، وبحضور نائب مدير السجن وضابط استخبارات. رافق العملية اعتداء بالضرب على الأسرى، من قبل قوات القمع، التي قامت بتقطيع حبال الخيم وسحب أوتادها الخشبية. قبل ذلك وفي السياق نفسه، أقدم الأسيران إبراهيم النتشة وفوزي عواد على إضرام النار في ملابسهما، وتم اقتيادهما على إثر ذلك إلى العزل الانفرادي. كذلك جرى عزل الأسير صالح الجعبري بعد أيام من عزل الأسيرين النتشة وعواد.

تأتي هذه الإجراءات والتصعيد المرافق لها بعد بدء عمل اللجنة التي شكلها وزير الأمن الداخلي للاحتلال، جلعاد أردان، والتي تستهدف التضييق على ظروف حياة الأسرى. كذلك فإن عمل لجنة أردان، والتضييقات التي تبعته، كتركيب أجهزة التشويش في سجن النقب، تأتي في سياق اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. وعلى وجه الخصوص، الحملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نيتنياهو، الذي يحتل ملف الأسرى الفلسطينيين حيزًا واسعًا من دعايته، الأمر الذي يعني استخدام الأسرى كورقة انتخابية.

أغذية فاسدة وطعام بكميات ونوعيات سيئة تقدم للمعتقلين

تفيد تقارير الرصد والمتابعة في المؤسسات العاملة بشؤون الأسرى، إلى تعمّد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تقديم أطعمة سيئة من حيث الكمية والنوعية للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق، وتكون غير مطابقة للقوانين الدولية والمعايير الصحية الغذائية، ما يضطر الأسرى لشراء احتياجاتهم وطعامهم الجيد على حساباتهم الشخصية من "الكانتينا" (مقصف السجن).

كما رصدت مؤسسات الأسرى خلال شباط (فبراير) المنصرم، أن معاناة الأسرى بهذا الخصوص تزداد مأساوية في مراكز التوقيف، لا سيما (عصيون، حوارة، الجلمة)، حيث لا توجد فيها مقاصف "كانتينا"، ويجبر الأسرى على تناول وجبات إدارة السجن السيئة والرديئة.

وفي سياق ذي صلة، وفي إجراء تعسفي مضاعف، قامت إدارة سجون الاحتلال خلال الشهر الماضي بتقديم وجبات طعام فاسدة منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي للأسيرات في سجن "الدامون"، وكذلك للأسرى القابعين في مركز توقيف "عصيون" أكثر من مرة، إذ أفاد الأسرى أن تلك الأطعمة هي من مخلفات المأكولات التي تقدم للجيش الإسرائيلي.

    الاحتلال اعتقل (170) مقدسياً على خلفية فتح المقدسيين مصلى باب الرحمة

    نفّذت شرطة الاحتلال في القدس في الفترة الواقعة بين 20– 28 شباط/  فبراير 2019 حملة اعتقالات طالت (170) مقدسياً، على خلفية قيام المقدسيين فتح مصلى باب الرحمة، في مواجهة مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى.

ووفقاً لمتابعة المؤسسات الحقوقية فقد أصدر الاحتلال أكثر من (130) أمر إبعاد عن المسجد الأقصى بحق المقدسيين، كان من ضمنهم شخصيات دينية، وقد تراوحت فترات الإبعاد من أيام إلى ستة شهور.

ولم تكن قضية فتح باب مصلى الرحمة، المحطة الأولى التي تشهد فيها القدس حملات اعتقالات، فمنذ عام 2014 وحتى اليوم سُجلت محطات هامة للمقدسيين في مواجهة مخططات الاحتلال، وعلى خلفية ذلك اعتقلت سلطات الاحتلال المئات منهم، وكانت أبرزها عام 2014، عقب قيام مجموعة من المستوطنين باختطاف وقتل وحرق الطفل محمد أبو خضير، وتلا ذلك موجة غضب واحتجاجات واسعة في القدس، على إثرها اعتقلت شرطة الاحتلال المئات منهم، فقد سُجلت (130) حالة اعتقال في ليلة واحدة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015 مع بداية "الهبة الشعبية" أو "انتفاضة القدس"، شنّت شرطة الاحتلال اعتقالات طالت المئات من المقدسيين، وفي تموز/ يوليو عام 2017 وعلى إثر قيام الاحتلال بنصب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، وما تبع ذلك من احتجاجات واسعة بين المقدسيين، أجبرت الاحتلال على إزالتها لاحقاً، فقد سُجل (425) حالة اعتقال بين صفوف المقدسيين، غالبيتهم جرى اعتقالهم بعد منتصف شهر تموز/ يوليو 2017.

ومن خلال رصد الاعتقالات ومتابعتهم في جميع محطات المواجهة، كان مصير غالبية المعتقلين الإفراج بشروط أبرزها: دفع غرامات مالية عالية والتوقيع على كفالات مالية، علاوة على الحبس المنزلي والإبعاد عن المسجد الأقصى.