رام الله: اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر كانون ثاني/ يناير 2022، (504) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، بينهم (54) طفلاً منهم طفل أقل من 12 عاماً، و(6) نساء، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة (96) أمراً، بينها (51) أمراً جديداً، و(45) أمر تمديد.

جاء ذلك ضمن تقرير شهري مشترك صدر، اليوم الخميس، عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان؛ (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، أكّدت فيه أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4500) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر كانون الثاني 2022، من بينهم (34) أسيرة، و(180) قاصراً، ونحو (500) معتقل إداري.

ويرصد التّقرير السّياسات والإجراءات والمُتغيّرات التي نفذتها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى واقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، خلال الفترة التي يُغطّيها التّقرير، مستنداً على حصيلة الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الأربع.

سياسات وإجراءات الاحتلال

يستعرض التّقرير جزءاً من انتهاكات الاحتلال المرافقة لعمليات الاعتقال اليومية وظروف التّحقيق والاحتجاز، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلّقة بظروف الاعتقال والأسر، التي تخرق جملة من الحقوق المكفولة للأسرى والمعتقلين بموجب القانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، ومنها:

الاعتقالات الجماعية والإبعاد وهدم المنازل:

واصلت قوات الاحتلال حملة اعتقالاتها في مواجهة نضال الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم وحرّيتهم، وبلغ معدل الاعتقالات اليومية إلى (16) حالة اعتقال في اليوم، وصاحب ذلك انتهاكات عدة بدءاً من اقتحام المنازل في ساعات متأخّرة ليلاً، والاعتداء على المعتقل وعائلته، بالإضافة إلى تعمّد قوّات الاحتلال استخدام القوّة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التّعسّفية، بصورة عشوائية وجماعية.

وقد شهدت القدس حملة اعتقالات واسعة شملت معظم بلدات وأحياء المدينة، خاصة بلدات الطور والعيسوية وسلوان، رغم قسوة الأوضاع الجوية، فاعتقل الاحتلال ما يزيد عن 70 مقدسياً، أغلبهم ضمن "اعتقالات ميدانية" بالتزامن مع العاصفة الثلجية في المدينة، بإدعاء "إلقاء الثلوج والحجارة" باتجاه القوات ومركبات الشرطة والمستوطنين"، حيث اعتقل بتاريخ 26/1 في اليوم الأول للعاصفة وبالتزامن مع هطول الثلوج ما يزيد عن 20 مقدسياً من الطور وباب العمود والعيسوية، كما نفذ الاحتلال في اليوم التالي اعتقلات ميدانية في معظم أحياء المدينة، بذات التهمة خاصة من بلدتي الطور والعيسوية.

كما شهد حي الشيخ جراح حملة اعتقالات جماعية فجر ال19 من الشهر الماضي، ل25 فرداً من الفلسطينيين _بعضهم نشطاء متضامنون_ خلال اقتحام منزل عائلة صالحية؛ لهدمه وإخلائه، واعتدت على المعتقلين بالضرب والقنابل والغاز، وبعد ساعات أفرج عن معظم المعتقلين باستثناء 5 منهم، حيث أفرجت عنهم في اليوم التالي بشرط الإبعاد عن حي الشيخ جراح لمدة شهر.

وأوضح محمود صالحية – صاحب العقار الذي هدمه الاحتلال وأحد المعتقلين- أن القوات اقتحمت منزله بعد منتصف الليل، حيث انتشرت في الأرض المحيطة به، وأحاطت المنزل من كل الجهات، وأشهرت السلاح باتجاهه لمنعه من التحرك، وأمره الضابط بخفض رأسه، لكن صالحية رفض، وخلال ذلك اعتدي عليه بالضرب واعتقل ومنع من ارتداء حذائه، واقتيد إلى مركز التحقيق حافي القدمين، رغم الأجواء العاصفة والماطرة التي شهدتها المدينة يومها. وأشار صالحية إلى أنه جرى التحقيق معه لساعات متواصلة، وأنه خلال نقله لعرضه على المحكمة مرت سيارة الشرطة التي تقله من أمام منزله، وطلب منه الضابط "مشاهدة مكان منزل عائلته: وقد تم تسويته بالأرض".

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 أفراد من عائلة حامد ياسين حامد (51 عاماً) ، وابنيه عماد (24 عاماً) وأحمد (20 عاماً)، من منزلهما في قرية سلواد شرق رام الله، بعد اقتحام منزلهم الساعة ال3 فجراً وتفتيشه وتخريب محتوياته، كما أحضروا معهم شقيق المعتقلين، محمد حامد (23 عاماً) الذي اعتقل سابقاً بتاريخ 9/1/2022، حيث اقتيد للمنزل مصفّد اليدين ومرتدياً بزة عسكرية، وذلك كجزء من سياسات التعذيب للضغط على المعتقل أثناء التحقيق معه وإجباره على الإدلاء باعترافات.

وأفادت خلود حامد (زوجة ووالدة المعتقلين) بأن الاحتلال اقتحم منزلهم بأعداد كبيرة، وفصل أفراد المنزل عن بعضهم، فوضعها مع الأطفال في غرفة، وفرق زوجها وابنيها في غرف منفصلة، وأحضروا معهم محمد رغم منعه من لقاء محامٍ منذ اعتقاله. وقد منعها الضابط من إطعام ابنها الذي أخبرها "أنه جائع"، ووفق حامد فإن جنود الاحتلال فتشوا المنزل ونبشوا خزائنه، وفرغوا محتوياتها على الأرض، وخلطوا المواد الغذائية والتموينية، وخلعوا المكيفات، وكسروا الأثاث، وفتشوا المخازن والإسطبل، والسلاسل والأسوار حول المنزل، الذي بقوا فيه 3 ساعات، ليغادروه الساعة 6:00 صباحاً بعد أن خلفوا دماراً كبيراً .

رصاص حيّ واعتقالات في محيط حرم جامعة بيرزيت

يواصل الاحتلال سياسته في ملاحقة طلبة الجامعات الفلسطينية على خلفية أنشطتهم الطلابية، حيث اعتقل خلال الشهر الماضي حوالي10 طلبة (7 من طلبة جامعة بيرزيت و3 من طلبة الجامعة العربية الأمريكية)، ورغم أن ذلك يشكل امتداداً لسنوات من الانتهاكات المتوالية بدءاً من قتل الطلبة، أو اعتقالهم وملاحقتهم وتهديدهم، إلا أن تكرار تلك الانتهاكات، يعيد تسليط الضوء على فداحة جرائم الاحتلال، التي كان أبرزها مؤخراً إطلاق الرصاص الحي صوب مجموعة طلبة من جامعة بيرزيت أمام جامعتهم، لتصيب أحدهم قبل اعتقاله مع 4 طلبة آخرين.

وقد أصاب الاحتلال الطالب اسماعيل البرغوثي بالرصاص الحي في قدمه قبل أن يعتقله، ومعه الطلبة قسام نخلة، وعبد الحافظ شرباتي، ووليد حرازنة، ومحمد الخطيب، بعد أن اقتحمت قوات خاصة من الاحتلال محيط جامعتهم، التي تجمهر عدد من الطلبة أمامها ضمن نشاط نقابي احتجاجي على الجامعة، ولا تعد ظاهرة اقتحام الاحتلال لحرم الجامعة أو محيطها جديدة تبعاً لتكرارها خلال السنوات الماضية، إلا أن إطلاق الرصاص الحي تجاه أحد طلبة الجامعة وإصابته مؤخراً والتسبب بكسر في ركبة قسام نخلة قبل اعتقاله، يشير إلى تصعيد نوعي في التعامل مع طلبة الجامعة في مساحتهم الخاصة.

ملاحقة الأسرى المحررين وإبعادهم

يستمر الاحتلال في ملاحقة الأسرى المحررين فور انتهاء محكومياتهم وخروجهم من السجن، باعتقالهم وفرض قيود عليهم كسياسة لتهديدهم وتخويفهم ونزع فرحتهم بالتحرر؛ بمنع إجراء أي احتفال بمناسبة تحررهم، وخلال الشهر الماضي أعاد الاحتلال اعتقال الأسيرين المقدسيين أنس عويسات وباسل عبيدات، فور الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي، بعد قضاء محكوميتهما البالغة 8 سنوات، وبعد ساعات من التحقيق والاحتجاز في مركز شرطة "المسكوبية"، أفرج عنهما بشرط الإبعاد عن مدينة القدس لمدة أسبوع.

كما اعتقلت مخابرات الاحتلال المحرر عرين زعانين، فور الإفراج عنه من سجن ريمون بعد قضائه 9 أشهر، وأفرج عنه في اليوم التالي، واعتقلت المحرر أشرف خالد الهدرة، فور الإفراج عنه من سجن النقب، بعد قضائه محكوميته البالغة 16 شهراً، وأفرج عنه بعد ساعات من التحقيق بشرط الإبعاد عن القدس لمدة 10 أيام.

واعتقل الاحتلال نهاية الشهر الماضي، الأسير المحرر إبراهيم الزغل ووالده أحمد وشقيقه حسين وأحد أصدقائهم، حيث اقتحم منزل إبراهيم، عقب ساعات من الإفراج عنه، بحجة "إلقاء المفرقعات ورفع الأعلام" فور وصوله منزله، ثم أفرج عنهم بعد ساعات من الاحتجاز، علماً أن الزغل أمضى محكوميته البالغة 10 أشهر.

واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية

يتعرّض الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخل السّجون الإسرائيلية إلى أنماط مختلفة من الانتهاكات التي تطال مجموعة واسعة من الحقوق المكفولة لهم، بموجب المعايير الدولية الخاصة بالأسرى، ومنها:

سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)

يمارس الاحتلال سياسة ممنهجة قوامها حرمان الأسرى من الرعاية الطبية، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للمرضى والمصابين منهم، و بمراقبة أوضاعهم الصحية يتّضح أن مستوى العناية الصحية بالأسرى شديد التدني؛ وارتقى بسببه عشرات الشهداء منهم، فيما تتزايد خطورة الحالات المرضية، كحالة الأسير ناصر أبو حميد (49 عاماً)، من مخيم الأمعري برام الله، الذي يعاني من تفاقم في وضعه الصحي جراء إصابته بورم سرطاني في الرئة اليسرى.

ودخل ناصر في غيبوبة منذ بداية يناير ونقل إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، حيث وضع على أجهزة التنفس الاصطناعيّ، وعانى من التهاب خطير في الرئتين، وما زال وضعه الصحي الخطير يتصاعد بشكلٍ متسارع، فيما تعرض مجددًا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج له، إذ نقلته إدارة السجون من مستشفى "برزلاي" إلى عيادة "سجن الرملة" رغم خطورة وضعه الصحي، إذ تمثل هذه الخطوة بشكل واضح نيّة الاحتلال بالشّروع بقتله في ظل حالته الحرجة، حيث فقد القدرة على استخدام أطرافه، ويستخدم كرسياً متحرّكاً في التنقّل، وهو بحاجة لمساعدة دائمة لتلبية احتياجاته اليومية.

وضاعف انتشار فايروس كورونا من الخطورة على حياة الأسرى ذوي الحالات المرضية المزمنة، حيث أن الفايروس منتشر في كافة السجون والأقسام خاصة سجن عوفر، الذي تجازوت عدد الإصابات المسجلة فيه ال 500، والذي يتواجد فيه عدد من المصابين بالأمراض المزمنة كالفتى أمل نخلة (18عاماً) المصاب بمرض الوهن العضلي الشديد، وهو مرض خطير ومزمن ويحتاج لرعاية طبية حثيثة، بالإضافة للمعتقل الإداريّ عبد الباسط معطان (49 عاماً) المصاب بسرطان في القولون، حيث خضع لعملية استئصال في الأمعاء قبل اعتقاله ومن المفترض أن يباشر علاجه الإشعاعي بالإضافة للإجراءات الطبية المتزامنة معها كصور الأشعة المقطعية، خاصة بعد اكتشاف خلايا يحتمل أن تكون سرطانية على الرئتين لديه قبل اعتقاله.

وفي الوقت الذي تغض فيه إدارة السجون الطرف عن الحالات المرضية الحرجة، يستخدم الاحتلال فيروس "كورونا" المُستجد، كأداة قمع وتنكيل بحق المعتقلين والأسرى مجدداً، لترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية، وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، دون أدنى اعتبار للمخاوف المحيطة بمصيرهم داخل السجون التي تشكل بيئة محفزة لانتشار الأمراض، مع انعدام الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء.

وأدت سياسة إدارة السجون في حجب المعلومات حول الأسرى والمعتقلين، بالإضافة لعدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين؛ إلى عجز أي جهة حقوقية أو رسمية عن حصر عدد المصابين بالڤيروس منذ انتشاره في السّجون.

البرد الشديد... معاناة متجددة تحاصر الأسرى والمعتقلين سنوياً

تتجدد معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية وتشتد كل عام مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وذلك بسبب ما يواجهونه من نقص حاد بالملابس الشتوية والأغطية والبطانيات، وعدم توفر أجهزة التدفئة في كثير من السجون ومراكز التوقيف والتحقيق.

وفي مثل هذه الظروف الجوية تتعمد إدارة معتقلات الاحتلال الاستهتار بحياة الأسرى ومطالبهم لا سيما المعتقلين حديثاً، فتزجهم بظروف معيشية مأساوية، وتحرمهم من إدخال ملابس شتوية أو بطانيات عبر ذويهم، وتوزع عليهم عوضاً عن ذلك ملابس خفيفة لا تقيهم البرد القارس، بل وتستغلهم بجعلهم مضطرين لشراء أغطية وبطانيات من الكانتينا بجودة رديئة وبثمن باهظ، كما تقدم إدارة السجون وجبات طعام رديئة نوعاً وكماً، حيث تُوزع على الأسرى باردة جداً غالباً، وبكمية قليلة، ولا يتناول معظمهم إلا القليل منها؛ لسد حاجتهم إثر الجوع الشديد.

ويعد المحتجزون في مراكز التوقيف الحديدية (الكرافانات) من أكثر الأسرى تضرراً من سوء الظروف الجوية، كما في مركز توقيف حوارة، وكذلك مركز توقيف "عتصيون"، فكلاهما لا يصلحان للعيش الآدمي، بالاضافة إلى السجون التي تقع في المناطق الصحراوية (كالنقب ونفحة وبئر السبع وريمون)، نظراً للأجواء الباردة التي تتميز بها تلك المنطقة.

ولا زالت إدارة السجون تتنصل من مسؤولياتها وواجباتها في توفير ما يلزم الأسرى والمعتقلين من الأغطية والملابس، التي تساعدهم على التغلب على الظروف المناخية الصعبة، ما يضطر الأسرى لشرائها على حسابهم من الكانتين، رغم الضغوطات التي تمارسها المؤسسات الحقوقية والقانوينة جاهدة لتحسين ظروفهم المعيشية.

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال حتى تحقيق هدفهم

يواصل المعتقلون الإداريون - والبالغ عددهم حتى تاريخ إعداد هذا التقرير (500 معتقل)- معركة مقاطعة المحاكم العسكرية المختصة بالاعتقال الإداري على اختلاف مستوياتها (تثبيت، استئناف، عليا)، كخطوة احتجاجية لإنهاء الاعتقال الإداري وإسقاط سياسته التعسفية التي ينفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.

وانطلقت حملة المقاطعة مطلع يناير الماضي تحت شعار "قرارنا حرية"، ولا زالت مستمرة حتى الآن، حيث نسق لها سابقاً بين المعتقلين الإداريين والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الانسان، علماً بأن أبناء الحركة الأسيرة دعموا قرار المعتقلين الإداريين الشجاع بالمقاطعة، ويتابعون حتى اللحظة سير القرار عبر الهيئات التنظيمية داخل السجون.

ومازال المعتقلون الإداريون يعانون من التمديد المستمر لأوامر الاعتقال الإدارية بحقهم حيث شهد الشهر الماضي 45 تمديداً لأوامر الاعتقال الإداري، منهم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير "للمرة الثانية"، كما جدد"للمرة الثالثة" أمر اعتقال أمين شويكي الذي أعلن حينها عن امتناعه عن تناول دوائه (الأنسولين) احتجاجاً على ذلك، وتجاوز كل من الفتيين محمد منصور وأمل نخلة سن الطفولة وبلغا (18 عاماً) في السجون إثر تمديد أوامر الاعتقال الإداري 3 مرات لكل منها، رغم أوضاع أمل الصحية الحرجة، ولم تمنع إصابة عبد الباسط معطان بالسرطان من تجديد أمر اعتقاله الإداري، كما جدد الاحتلال أمر اعتقال مجاهد النجار في اليوم الذي كان من المقرر الإفراج فيه عنه، بعد إضرابه 42 يوماً رفضا لاعتقاله الإداري سابقاً.

ولا بد من الإشارة إلى أن جميع المعتقليين الإداريين ما زالوا ملتزمين بالخطوات النضالية لحملة المقاطعة التي تمتاز بالقوة والانضباط، ويتضح ذلك من خلال عملهم ضمن لجان قادرة على الحفاظ على وحدة القرار والمطالب، ولا بد من استثمار هذه الخطوة الجريئة التي ينفذها المعتقلون الإداريون، لتسليط الضوء أكثر على قضية الاعتقال الإداري ومعاناة الأسرى من هذا الاعتقال الجائر، وتدويلها عبر التواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية.

لا زال الأسير المريض ناصر أبو حميد (49 عاما) من مخيم الأمعري/ رام الله، يعاني الأمرين بسبب ما يمر به من ظروف صحية صعبة ، الى جانب معاناته من عنصرية الاحتلال و اهماله الدائم والمتزايد الهادف الى انهاء حياته، والرافض للافراج عنه.

وفي هذا السياق كشف محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين كريم عجوة في تقرير زيارته لمستشفى سجن الرملة، عن صعوبة الوضع الصحي لأبو حميد، حيث لم يطرأ أي تحسن على صحته، و قد أتى الى الزيارة وهو على كرسي متحرك ويلازمه أنبوب للتنفس، و لا يستطيع الوقوف على قدميه، الى جانب ذلك فهو يعاني من ضعف في الذاكرة ، و بحاجة لان يتم نقله لمستشفى مدني ليكون تحت المتابعة الطبية اللازمة.

و فيما يتعلق بموضوع جلسات العلاج الكيماوي، فقد أبلغته عيادة السجن بأنهم بانتظار تحسن وضعه الصحي، حتى يتم المتابعة في موضوع جلسات العلاج الكيماوي، حيث ان الوضع الصحي للأسير أبو حميد لا يحتمل جلسات العلاج الكيماوي.

علما أن أبو حميد قد خضع في التاسع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لعملية جراحية في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، لاستئصال ورم سرطاني في الرئتين.

9/2/2022

وجهت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وفصائل العمل الوطني والإسلامي، ومن خلال المؤتمر الشعبي الذي نظمته اليوم تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس، لنصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، خاصة المرضى وفي مقدمتهم الأسير المريض ناصر أبو حميد، والأسرى الإداريين، ولعموم مكونات الحركة الأسيرة التي تضحي كل يوم في سبيل أن نحيا أحراراً.

وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة عطوفة محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، والتي أكدت فيها أن التواجد الدائم في الميدان من أجل أسرانا وأسيراتنا أقل ما يمكن أن نقدمه لهم، وهذا واجب علينا جميعاً، وقدمت بنفسها والدة الأسير البطل ناصر أبو حميد لإلقاء كلمتها.

وتحدثت سنديانة فلسطين والدة الأسير البطل ناصر أبو حميد، بجمل موجزة شكرت فيها كل من يساند ناصر والأسرى المرضى، مؤكدةً أنها أماً للأسرى المرضى ولكافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

من جانبه أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب القائد العام محمود العالول، أن للأسرى والمعتقلين والأسرى المحررين، مساهمات فعلية في بناء مؤسسات الدولة، وأن حضورهم في حياتنا له مكانته وأهميته، فهم الذين يسعون كل يوم لتحقيق وحدة الوطن، ويتحدون إدارة السجون وقوانين حكومة الاحتلال التي تريد تجريمهم ونزع صفتهم النضالية، مشيراً الى أن دورة المجلس المركزي قبل يومين حملت رسالة واضحة، أنه كفى لهذه العنجهية الإسرائيلية التي تستهدف أسرانا وأبناء شعبنا، وسنواجه ذلك مهما كان الثمن.

وفي كلمة القوى الوطنية والإسلامية أكد د. واصل أبو يوسف أن هناك حوار ومشاورات دائمة بين كافة القوى، وذلك للحفاظ على حيوية الميادين الفلسطينية وتفاعلها مع كل المستجدات التي تمس أسرانا واسيراتنا، معرباً عن إيمانه أنه يتوجب علينا أن نعمل لتطوير المنهجية المعمول بها لتكون أكثر حيوية وفعالية.

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مؤسسات المجتمع الدولي بكل مسمياتها وتشكيلاتها بالخروج عن صمتها، الذي أصبح يضعها كشريك أساسي ورئيسي في هذه المعاناة التي يعيشها أسرانا وأسيراتنا كل يوم، والتي تنفذ بشكل مدروس ومنظم ومقنن، وأن حجم الجريمة المتصاعد يجعلنا في حالة من القلق الدائم عليهم، مطالباً الكل الفلسطيني القيام بواجباته والحفاظ على الوحدة والتماسك الذي يكرسه أسرانا في هذه اللحظات داخل السجون والمعتقلات، في مواجهة الإعتقال الإداري ورفض كل الإجراءات والعقوبات التي تفرض عليهم.

وتحدث باسم عمداء الأسرى والحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، مستهلاً كلمته بتوجيه التحية لكريم وماهر يونس وهما يدخلان عامهما الأربعين والأخير في سجون الاحتلال، كما وجه التحية لكل الأسرى والأسيرات في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها، مشدداً على أن المرحلة صعبة وخطيرة، ونحن بحاجة الى استخلاص العبر من كل ما حدث ويحدث اليوم، والمرحلة تتطلب عصيان عام وشامل لكل قوانين الاحتلال والاتفاقيات الموقعة معه، والتمرد الكامل على الواقع الموجع.

وتحدث ناجي أبو حميد شقيق الأسير ناصر أبو حميد عن الوضع الصحي الخطير الذي يمر به شقيقه ناصر، وقدم التقرير الطبي الخاص بحالته والذي أوضح من خلاله المرحلة الخطيرة التي وصل إليها نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وقدم فعاليات المؤتمر رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، والذي عقد اليوم الأربعاء الموافق 9/2/2022، في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله، والذي جاء تحت عنوان ( المؤتمر الشعبي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة المرضى منهم والأسير ناصر أبو حميد ودخول عمداء الأسرى كريم وماهر يونس عامهم الأربعين في سجون الاحتلال ومقاطعة الأسرى الإداريين المحاكم العسكرية).

وأوصى المؤتمر بالآتي:

1. ارتقاء العمل الوطني لمستوى التحديات التي تواجه الأسرى والمعتقلين.

2. مطالبة كافة الفعالية بوضع قضية الأسرى على سلم الأولويات في عملها وبرنامجها.

3. دعوة الأسرى المحررين لمساندة ودعم إخوانهم داخل السجون والمعتقلات بالقدر الذي يوازي تضحياتهم

4. إحياء العمل الشعبي المقاوم في كل المواقع.

5. مركزة العمل الجماهيري لنصرة الأسرى ووحدتها بين كافة المحافظات.

6. استثمار الخطوات النضالية للأسرى الإداريين في مقاطعة محاكم الاحتلال.

7. وضع قضية الأسرى المرضى على جدول الأعمال الوطني.

8. بلورة برنامج نضالي مساند للحركة الأسيرة في معركتها الدائرة الآن، إذ يحاول الاحتلال إملاء وفرض نظام حياة يومي على الأسرى بينما هم يرفضون وبشكل حازم هذا التغيير، وهذا يجب أن يكون خلال الأسبوع القادم.

9.وضع قضية الأسرى المرضى وتحديدا أولئك الإخوة المهددة حياتهم، وفي مقدمتهم الأخ ناصر أبو حميد على رأس جدول الأعمال الوطني والعمل الحثيث على تحريرهم من الأسر.

10. السعي الدؤوب لتوسيع رقعة المواجهة مع الاحتلال، على أن تكون هناك أيام عمل موحدة في كافة المناطق وفي نفس الساعة.

11.العمل مجتمعين تحت راية فلسطين على إعادة الاعتبار للعمل الشعبي الواسع والشامل، وقطع الطريق على الاحتلال الذي يحاول دائما الاستفراد بالأسرى والمقدسات.

المؤلف: عبد الناصر عوني فروانة

11-2-2022

مئة وخمسون يوماً مضت ولا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي مذهولة مما جرى في سجن "جلبوع". كما لم تستوعب ما حدث، ولم تستفق بعد من الصدمة التي كانت أكثر من مجرد هزيمة مُذلة، وما زالت تعيش واقع الصدمة التي أصابتها وتعاني اضطرابات ما بعد صدمة "المعجزة". فيوم السادس من أيلول/سبتمبر 2021، كان يوماً له ما بعده، وترتبت عليه تداعيات كثيرة. ولا أبالغ إن قلت: إن معظم ما تشهده السجون اليوم من تصعيد هو نتاج ذاك اليوم، وأكاد أجزم بأن إدارة السجون الإسرائيلية ماضية في إجراءاتها العقابية والانتقامية، ليس بحق مَن نجحوا في انتزاع حريتهم وانتصروا فحسب، وإنما بحق الأسرى عموماً، وقد تتغير طبيعة الإجراءات اليومية ونمط الحياة المعتادة في السجون، سعياً منها لاستعادة هيبتها التي مرّغها الأسرى بالتراب، وترميم صورتها التي أغرقها هؤلاء في الصرف الصحي، ولتشويه صورة المنتصر التي رسمها أولئك الأقمار الستة ومحو تأثيرها في الوعي الجمعي الفلسطيني ولدى العديد من الأحرار في العالم.

إن ما فعله هؤلاء الأسرى يعكس قوة الإرادة والعزيمة التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني، ويعبّر عن مدى إصراره على المضي قدماً في مسيرته الكفاحية، حتى في أحلك الظروف وأكثرها صعوبة، من أجل انتزاع حقه الطبيعي في العيش بحُرية، وقدرته على تحقيق الانتصار على المحتل على الرغم من اختلال موازين القوى. وعملية الهروب من سجن جلبوع لم تكن الأولى، إذ سبقتها العشرات، ولن تكون الأخيرة في سياق البحث عن الحرية، لكن ربما تكون أهم تلك المحاولات، من حيث التوقيت والدلالات، وتصلح لأن تكون سيناريو لفيلم عالمي.

لقد مثّلت عملية هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي، عبر نفق استمروا في حفره في باطن الأرض بأدوات بسيطة طيلة تسعة أشهر متواصلة، انتصاراً أمنياً ونضالياً وسياسياً عظيماً للفلسطينيين. إنه انتصار بحجم "المعجزة". وهو ما دفع بقضية الأسرى والمعتقلين إلى واجهة الأحداث السياسية والحقوقية والإعلامية، المحلية والإقليمية والدولية. وفي المقابل، شكّلت ضربة قاصمة وهزيمة كبيرة للاحتلال وقيادته، وفشلاً ذريعاً وخطيراً لأسطورة المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وخصوصاً أن هذا السجن، الذي أُنشئ حديثاً في سنة 2004، يُعتبر الأكثر تحصيناً والأشد حراسة ومراقبة في دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تصفه بـ "الخزنة الحديدية".

ومنذ علمها بخروج الأسرى من فوهة "نفق الحرية"، وظّفت دولة الاحتلال قوات عسكرية وأمنية كبيرة جداً، ووفرت إمكانات هائلة وموازنة طائلة، وجنّدت عملاء لها، ولجأت إلى أحدث وسائل التكنولوجيا من أجل اللحاق بمن جعلوا منها أضحوكة، ومن منظومتها الأمنية مثاراً للسخرية، وتمكنت بهذا الجهد الهائل من إعادة اعتقال الأسرى الستة، بعد أيام قليلة، في حادثين منفصلين، وهو ما أصابنا بحزن شديد، وفقدنا بعضاً من الفرحة التي عشناها، منذ علمنا بهروبهم، إلاّ إن إعادة اعتقالهم، التي تندرج في إطار المألوف والروتيني، لا تقلل من شأن ما سجّلوه من انتصار عظيم، وما سطّروه من ملحمة مُلهمة وبطولة استثنائية بحجم المعجزة.

ومنذ أُعيد اعتقالهم، كنا قد حذّرنا من أن الإجراءات الانتقامية ليست عابرة، ولن تقتصر على توزيعهم على عدة سجون إسرائيلية، أو عزلهم في زنازين انفرادية متباعدة في ظروف قاسية فحسب. وإنما القمع والتضييق سيستمر، وعزلهم الانفرادي قد يمتد طويلاً. لذا، فإن ما يتعرضون له اليوم، كان أمراً متوقعاً. ونضيف: قد تستمر هذه الحال إلى أبعد من ذلك، وأكثر مما نتوقع، ما لم نتحرك ويتحرك الجميع سريعاً ونقف إلى جانبهم وندعمهم ونساندهم بالشكل الذي يستحقونه.

لقد كان وما زال من المهم جداً أن نحافظ على صورة "المنتصر" التي رسمها هؤلاء الأبطال الستة بإرادتهم، ونصون ما حفروه بأظافرهم وملاعقهم، عبر نفق "جلبوع"، ليبقى راسخاً في الذاكرة النضالية والتحررية للشعب الفلسطيني وكافة الأحرار في العالم، ولنجعل من الملعقة "أيقونة" للحرية المنشودة التي يحلم بها كل فلسطيني. لذا، علينا تدارُك خطورة المرحلة، والعمل على إبقاء الملف مفتوحاً وتسليط الضوء على ما يتعرض له هؤلاء الأبطال، وتوفير الحماية لهم من الأذى والضرر الإسرائيلي المتعمد والمتصاعد بحقهم، واستحضار الحدث بصورة دائمة في وسائل الإعلام المختلفة، ومواجهة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تبديل الصورة، وبث روح الإحباط لدى عموم الأسرى والكل الفلسطيني.

لقد حاول الأسرى الفلسطينيون "الهروب" من سجون الاحتلال الإسرائيلي عشرات المرات، فرادى وجماعات، بهدف انتزاع حريتهم المسلوبة، في ظل الأحكام الخيالية التي تفرضها محاكم الاحتلال بحقهم وعدم تحديد حكم "المؤبد"، ومع استمرار احتجازهم عشرات الأعوام وتهرُّبها من استحقاقات العملية السياسية وتضاؤل الفرص الأُخرى للإفراج عنهم، وهذا حق لهم يُسمَح به، وفقاً للقانون الدولي الذي أجاز للأسرى والمعتقلين انتهاج وسيلة للهروب من سجون الاحتلال، وعالجت اتفاقية جنيف الثالثة (1949) هذا الموضوع، والتي انضمت إليها، أو صادقت عليها، كل الدول تقريباً، بما فيها (إسرائيل)، في موادها (91–94). وكذلك جاءت اتفاقية جنيف الرابعة (1949) في المادة (120) على ذلك. والخلاصة القانونية أن عمليات الهروب، وفي كل الأحوال، لا تستوجب عقاباً جنائياً. لكن يمكن فرض عقوبات تأديبية بحق مَن حاولوا الهرب وفشلت محاولاتهم. أما الهروب الناجح لأسير الحرب، وفي حال أُعيد اعتقاله، فإنه لا يخضع لعقوبات جنائية أو تأديبية بسبب هذا الهروب.

لكن يجوز أيضاً فرض مراقبة خاصة على المعتقلين الذين عوقبوا بسبب الهروب أو محاولة الهروب، بشرط ألا يكون لهذه المراقبة تأثير ضار على حالتهم الصحية، وعدم تعرُّض المعتقلين، الذين ساعدوا في الهروب أو في محاولة الهروب، إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل.

إن دولة الاحتلال لا تعاملهم وفقاً لاتفاقية جنيف الثالثة، باعتبارهم أسرى حرب، ولا تعترف بهم كمدنيين اعتُقلوا في زمن الحرب وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة، فهي تصرّ على روايتها الظالمة، وتقدمهم على أنهم (مجرمون وقتلة وإرهابيون) وقد ارتكبوا مخالفات وجرائم سابقة، اعتُقلوا وحوكموا بسببها، واليوم ارتكبوا جريمة جديدة تتمثل في الهروب، وترى أنهم يجب أن يُحاكَموا عليها وتُفرَض عليهم عقوبات جنائية، كما تفعل الدول المستقرة مع (الهاربين) ضمن قانون العقوبات المتبع لديها.

واليوم نشعر ببالغ القلق من استمرار الإجراءات الإسرائيلية، اللا إنسانية وغير القانونية، وتصاعُدها بحق هؤلاء الأسرى، وبتنا نخاف عليهم ونخشى مما قد يلحق بهم من ضرر وأذى جرّاء الغضب والحقد الإسرائيلي.

عن المؤلف:

عبد الناصر فروانة: أسير محرر ومختص بشؤون الأسرى والمحررين، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو لجنة إدارة هيئة الأسرى في قطاع غزة، وله موقع شخصي مختص بشؤون الأسرى: فلسطين خلف القضبان.