رام الله - أصدرت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس) ورقة خاصّة عن مجمل الجرائم والانتهاكات التي نفّذها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، على صعيد حملات الاعتقال المستمرة في الضّفة بما فيها القدس وما يرافقها من جرائم مروعة، وكذلك واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرضون له من جرائم وعمليات تعذيب وتنكيل ممنهجة، وإجراءات انتقامية طالت كافة تفاصيل واقع الحياة الاعتقالية.

وتستعرض الورقة، قراءة للمعطيات الرقمية لحالات الاعتقال في الضّفة، وكذلك قضية معتقلي غزة والمصير المجهول الذي يواجهونه، وما يتعرضون له من جرائم مروعة، إلى جانب استمرار الاحتلال في التكتم عن أي معطيات واضحة بشأنهم.

وتتناول الورقة، شهادات أساسية كنماذج على عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات بعد تاريخ السابع من أكتوبر، شملت شهادات لمواطنين تعرضوا للاعتقال وأفرج عنهم لاحقًا، وعائلات معتقلين، إلى جانب بعض الشهادات من محررين ضمن دفعات التبادل التي تمت في شهر نوفمبر، ضمن اتفاق التهدئة.

كما وتتوقف الورقة عند جريمة الاعتقال الإداريّ، التي شكّلت الفارق الأكبر في أعداد المعتقلين داخل السّجون، حيث بلغ عددهم أكثر من 2870 معتقل إداريّ، وهذه النسبة هي الأعلى منذ انتفاضة عام 1987.

كما تتناول الورقة قضية استشهاد 6 معتقلين في سجون الاحتلال، بعد السابع من أكتوبر، وبعض المعطيات التي تتعلق بقضية استشهاد المعتقل عبد الرحمن مرعي، وثائر أبو عصب، وما رافق قضية استشهادهما من شهادات ودلائل على تعرضهما للتعذيب والتنكيل.

*ملخص عن المعطيات الرقمية بعد السابع من أكتوبر والتي تضمنتها الورقة الصادرة عن المؤسسات*

•بلغت حصيلة حملات الاعتقال نحو (4000) أعلاها في محافظة الخليل والتي بلغت الألف.

•النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء (150)– ( تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948).

•الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من (255).

•الصحفيين: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر (45) صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال (32).

•وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من (2100) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

كما وارتقى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ستة معتقلين: (عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية).

*يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا*

*هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها*

-إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال: يبلغ عدد الأسرى حتى تاريخ إصدار هذه الورقة أكثر من (7800)، من بينهم أكثر من (2870) معتقل إداريّ، و(260) صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة وهذا الرقم المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبيّنت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ الاحتلال أصدر أوامر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، بحقّ الأسيرات (جنين محمد عمرو 21 عامًا، وأنغام يوسف عصافرة 21 عامًا، وشهد محمد عصافرة 20 عامًا).

فيما مدد اعتقال الأسيرة براءة جمال كرامة (18 عامًا) لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقّها.

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الفتيات الأربعة في تاريخ 3/12/2023، بعد اقتحام منازل عائلاتهنّ في محافظة الخليل.

ومن الجدير ذكره أنّ الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية تشرين الثاني أكثر من 2870 معتقلًا إداريّا، علمًا أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ قبل السابع من أكتوبر نحو 1320.

و قالت الهيئة أن الاسير نضال محمود خلاوي (42 عام) من مخيم دهيشة / بيت لحم، اعتقل بتاريخ 26/10/2023، بعد قيام أكثر من 30 جندي باقتحام منزله، و تقييده وعصب عينيه، ثم اقتادوه الى الجيب العسكري، و اعتدوا عليه بالضرب المبرح على جميع أنحاء جسده، ثم نقلوه الى مركز توقيف عتصيون، حيث لفوا لاصق على جميع رأسه وتركوا فقط فتحة للفم للتنفس، وأهانوه و شتموه و تعمدوا السخرية منه طوال الوقت.

علما أن الأسير مريض و يعاني من مشكلة في الشرايين،

و قد أبلغ طبيب عيادة السجن بذلك الا أنه تعمد اهماله، الى جانب اصابة خلاوي بمشكلة بسمعه نتيجة اللاصق الذي قام الجنود بلفه على رأسه لفترة طويلة.

أما الأسير ماهر ناجي عثمان(37 عام) من مخيم قلنديا/ رام الله، فقد قام الجنود باقتحام بيته و تفجير الباب و القاء قنابل بالداخل، ثم قيدوه و اعتقلوه مباشرة و استمروا بضربه وصولا الى الجيب العسكري، حيث قام الجنود بالدعس على ظهره طوال الوقت و شتمه دون توقف، بعد ذلك تم نقل الأسير الى احد المعسكرات ثم الى شرطة بنيامين للتحقيق، وصولا الى سجن عوفر.

منذ لحظة اعتقال ماهر حتى نقله الى سجن عوفر لم يقدم له طعام ولا ماء، واي اسير كان يطلب طعام او ماء كان يتعرض للضرب و يقول له الجنود " موت كما يموت الناس بغزة من غير طعام ولا ماء".

كما تعرض الأسير الاعتداء داخل سجن عوفر، لأنه اعترض على الطعام وكميته، حيث اقتحم الجنود الغرفة بصحبة احد الكلاب، وقاموا بالاعتداء على جميع الاسرى المتواجدين بالغرفة وخاصة الأسير حيث تم ضربه على جميع انحاء جسده ضربا مبرحا وتخوفيه بالكلب، و نتيجة ذلك أصبح يعاني من آلام حادة بالصدر و ترك دون علاج لغاية اليوم.

علما أن الأسير متزوج و أب لثلاثة بنات، و لديه محكمة بتاريخ 01/01/2024.

في حين داهمت قوة من جيش الاحتلال منزل الأسير شادي نمورة (39 عام) من دورا/ الخليل، و قامت بضربه و تقييده و اعتقاله، ثم اقتادوه الى أكثر من معسكر وصولا الى سجن عتصيون، و طوال هذه الفترة تعرض الأسير بشكل مستمر الى الضرب بأعقاب البنادق والأيدي والارجل، و لم يسمح له بتناول الطعام أو دخول الحمام، و في حال طلب ذلك كان الرد المباشر الضرب، نقل بعدها الى التحقيق في سجن عوفر واستمر مسلسل التعذيب، حيث اعتدت عليه قوة " الناحشون" بالضرب .

علما أن نمورة يعاني من مشاكل في القلب، وكان من المفترض ان يجري عملية قسطرة لكنه اعتقل .

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ قرار القاضي جاء بعد أن تبين للمحكمة، أن الأسير الشهيد مرعي تعرض للضرب المبرح والتعذيب، حيث يوجد إصابات وعلامات وآثار للجريمة على جسده.

وبينت الهيئة والنادي أن قاضي طلب من شرطة الاحتلال تزويد المحكمة بتفاصيل الجهة التي حققت بحادث استشهاد الأسير مرعي من قبل إدارة السجون، على أن يتم تزويد المحكمة ومحامي عائلة الشهيد تقرير الطب الشرعي حتى تاريخ 25/12/2023.

يذكر أن الشهيد مرعي ارتقى في سجن "مجدو" في تاريخ 13/11/2023، بعد هجمة شرسة شنتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى والأسيرات بعد السابع من أكتوبر، حيث ارتقى ستة أسرى في السجون منذ ذلك التاريخ، وكان الأسير الشهيد مرعي خامسهم في حينه.

يشار إلى أنّ، الشهيد الأسير مرعي اُعتقل في 25 فبراير 2023، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 11 عامًا، وأصغرهم يبلغ من العمر 4 سنوات، وله شقيق شهيد، هو محمد مرعي الذي ارتقى عام 2005.

رام الله - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين (30) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدتان، وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي القدس، والخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات: نابلس، بيت لحم، جنين، رام الله، وأريحا.

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من (3760)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

*يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا*

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها سجني (الدامون وهشارون).

وكانت مؤسسات الأسرى، قد أصدرت بيانًا سابقًا، قالت فيه إنّ الاحتلال الإسرائيليّ، ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحقّ معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة.

وفي ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات التي خرجت من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخرًا، فإنّ مستوى التخوفات على مصيرهم تتصاعد يومًا بعد يوم، ولا تستبعد المؤسسات إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقّ معتقلين من غزة.

هذا ويُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر تشرين الثاني، عن وجود 260 معتقل/ ة من غزة صنفتهم كمقاتلين غير شرعيين.

وكان الوزير الفاشي (بن غفير) وفي إطار عمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، تقدم بطلب إلى مسؤولة إدارة السّجون، يتضمن نقل معتقلين من غزة، إلى قسم الزنازين (ركفيت) المقام تحت سجن (نيتسان الرملة)، الذي يعتبر من أسوأ السّجون وأقدمها.

*للإطلاع على بيان سابق كانت المؤسسات قد أصدرته بشأن معتقلي غزة:*

‏