وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 30 عاما، بتهمة الانتماء لحركة "فتح" والمشاركة في مقاومة الاحتلال،

يذكر ان الساحلي اعتقل عام 2007، وكان حينها لم يتجاوز عمره 18 عاما.

•بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من (5755) في الضّفة أعلاها في محافظة الخليل.

•النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو (190) – (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948).

•الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من (355)، هذا المعطى حتى نهاية شهر كانون الأول المنصرم.

•الصحفيين: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر (50) صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال (35)، جرى تحويل (20) منهم إلى الاعتقال الإداريّ.

•وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من (2796) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.

•كما وارتقى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، سبعة معتقلين: (عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية، وعبد الرحمن البحش من نابلس)، علمًا أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع)، والاحتلال يرفض حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة، علمًا أن الاحتلال اعترف بإعدام أحد معتقلي غزة.

•إلى جانب حملات الاعتقال، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.

*يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا*

*هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها، وبنفذ بحقهم جريمة الإخفاء القسري*

-إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال: يبلغ عدد الأسرى حتى نهاية شهر تشرين الثاني، أكثر من (8800)، من بينهم أكثر من (3291) معتقل إداريّ، و(661) صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، من معتقلي غزة وهذا الرقم المتوفر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، قلقيلية، نابلس، الخليل، جنين، والقدس، رافقها عمليات اقتحام واسعة، وعمليات تحقيق ميداني.

إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والمركبات.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، إلى نحو (5730)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري، نحو 230 مواطناً على الأقل.

علماً أنّ حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.

*يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا*

*هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني*

يذكر أن الخطيب اعتقل في أغسطس/ آب 2023، وأمضى 4 شهور رهن الاعتقال الإداريّ (دون تهمة)، وأفرج عنه قبل انتهاء أمر اعتقاله الإداري بشهرين حيث أفرج عنه وهو بحالة صحية صعبة للغايه جراء التعذيب الذي تعرض له داخل سجون الاحتلال .

وقالت الهيئة “ إن دعوة الأسيرة حمادة جاءت بادعاء قاضي محكمة الاحتلال بارتكابها ما سمي تجاوزات ضد إدارة وشرطة السجون خلال فترة أسرها ، دون إعطاء أي اعتبار بأنه أفُرج عنها في صفقة تبادل رسمية تمت تحت ضمانات دولية .

وأضافت الهيئة إنَّ ما تم يوم أمس بما يسمى محكمة الصلح التابعة لدولة الاحتلال في حيفا، هو إختراق قانوني واضح بحق الاسيرة حمادة، وبحق كافة الاسرى المفرج عنهم في صفقات التبادل، وهذا يدلل على أن قضاياهم وملفاتهم ما زالت مفتوحة ومتداولة في محاكم الاحتلال .

ودعت الهيئة الى ضرورة إجبار دولة الاحتلال الالتزام بشروط الصفقة والتي تمت تحت رعاية ووساطة دولية وإقليمية وعدم ملاحقة المحررين فيها .

تجدر الاشارة أن الأسيرة المقدسية فدوى حمادة (35 عاماً) من بلدة صور باهر/ القدس، اعتقلت عام 2017، وصدر بحقها حكماً بالسجن لمدة 10 أعوام ، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل، وأفرج عنها مؤخراً في صفقة التبادل الأخيرة .

وقالت الهيئة وفقا لزيارة محاميتها أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة للنساء في الضفة الغربية والقدس وغزة، مشيرة إلى أن جميعهن تعرضن للتعذيب والتنكيل منذ لحظة الاعتقال وفي زنازين التحقيق .

وأضافت الهيئة أن إدارة السجون تتعمد عزل الأسيرات وممارسة أفظع الجرائم بحقهن منها :

· تفتيشات مفاجئة كل الوقت من قبل فرق خاصة من الشباس .

· تعاني الأسيرات من البرد الفظيع و القارس بسبب عدم وجود ملابس كافية , كذلك لا يسمح لهن إلا بغطاء واحد .

· الاكل رديء من حيث الكمية والجودة .

· عدد الأسيرات داخل الغرف كبير جدا حيث لا يوجد هناك إحتمالية للتحرك بشكل كامل .

· تمت مصادرة كافة الأجهزة الكهربائية كالتلفاز والراديو ..الخ

واختتمت الهيئة أن ما ذكر يعبر عن جزء بسيط جدا من معاناة الأسيرات داخل سجون الاحتلال ، مطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق كل المعتقلين و التي تجاوزت فيها كل القوانين والأعراف الدولية.