بلغت حالات الاعتقال التي نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيليّ خلال العام 2023 في الضّفة بما فيها القدس إضافة إلى حالات الاعتقال من غزة ما قبل السابع من أكتوبر، نحو 11 ألف حالة اعتقال، إلا أنّ هذه الحصيلة لم تشمل معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر. وبلغت حالات الاعتقال بين صفوف النساء (300)، وتشمل هذه الحصيلة النساء اللواتي اُعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1984 بعد السابع من أكتوبر، فيما بلغ عدد حالات الأطفال (1085).

فيما بلغت حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر أكثر من (5500)، من بينهم (355) طفلا/ة، و(184) من النساء تشمل من الأراضي المحتلة عام 1948، وتوضح الحصيلة أن نسبة حملات الاعتقال في الثلاثة شهور الأخيرة من العام تشكّل ما نسبته النصف من حصيلة حملات الاعتقال خلال العام 2023، فيما لم تشمل هذه الحصيلة عمليات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال بحقّ المواطنين من غزة بعد السابع من أكتوبر، والتي شملت المقاومين، والمدنيين بما فيهم العمال الذين جرى اعتقالهم من الأراضي المحتلة عام 1948، فلم يتوفر للمؤسسات معطيات دقيقة في ضوء جريمة الإخفاء القسري التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّ معتقلي غزة.

وكانت أعلى نسبة في حالات الاعتقال خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الذي شهد بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة وبلغت (2070) حالة اعتقال، وكذلك كانت أعلى نسبة في اعتقال النساء خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر وبلغت (66)، فيما كانت أعلى نسبة في اعتقال الأطفال خلال شهر نيسان/ أبريل وبلغت (146)، وهي نسبة مقاربة جدًا لعدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر حيث بلغت (145)، وكانت أعلى محافظة في أعداد حالات الاعتقال خلال العام في محافظة القدس (3261)، تليها محافظة الخليل التي شهدت أعلى نسبة في أعداد المعتقلين بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بـ(1943) حالة، وجنين بـ(1462).

تؤكّد مؤسسات الأسرى أنّ هذه الحصيلة هي مقاربة لعدد حالات الاعتقال التي نفذت ما بين عامي 2001-2002 أي خلال سنوات الأولى على انتفاضة الأقصى مع الإشارة مجددًا إلى أنّ عدد حالات الاعتقال لم تشمل معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، ولا تعكس فقط الارتفاع في أعداد من تعرضوا للاعتقال، بل إنها تشكّل بذاتها شهادة حيّة لمستوى التوحش الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، وعائلاتهم.

ويبلغ عدد إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023 (8800)، من بينهم أكثر من (80) أسيرة في سجن (الدامون) فقط فيما لم يتسن لنا التأكد من بقية النساء المعتقلات من غزة والمحتجزات في معسكرات أخرى، فيما لم تتوفر حصيلة دقيقة للأطفال في السجون، ويبلغ عدد الإداريين (3291)، وعدد من صنفهم الاحتلال بالمقاتلين غير الشرعيين (661)، وتعني هذه الحصيلة أنّ عدد إجمالي الأسرى زاد بـ 3550 أسير عن عدد الأسرى في السجون ما قبل السابع من أكتوبر، كما أن عدد الإداريين زاد بـ 1971 معتقل.

02/1/2023

‎استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، إقدام سلطات الاحتلال على اعتقال القاصر حمزه شريم من محافظة قلقيلية

وبينت الهيئة وفقا لزيارة محاميها أن جيش الاحتلال قام بإطلاق النار عليه واخترقت صدره رصاصة وخرجت من ظهره ، وتم نقله الى مستشفى قلقيلية ، و لخطورة وضعه الصحي قرر الأطباء نقله الى إحدى مستشفيات نابلس لإستكمال العلاج وإنقاذ حياته ، وعند مروره تم اعتقاله عن مدخل مدينة قلقيلية حيث قام الجيش باعتقاله من سيارة الإسعاف وتم نقله الى مستشفى "كفار سابا" حيث يقبع بداخله ويحتاج لفترات طويلة من العلاج .

‎وأوضحت الهيئة أن اعتقال القاصر يأتي استمراراً للهجمة الشرسة بحق الأطفال الفلسطينيين، والتي تُدار من حكومة الاحتلال بشكل مباشر، منتهكة كل المواثيق والأعراف الدولية التي نصت على ضرورة حماية الطفوله

‎وحملت الهيئة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة اعتقال القاصر شريم ، محذرة من ترهيبة واخضاع للتحقيق الغير قانوني لإنتزاع إعترافا

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إنّ قرار القاضية جاء بعد طلب تقدم به محامي هيئة الأسرى لفتح تحقيق فوري في ظروف استشهاده، كما ووافقت المحكمة على طلب المحامي بالسماح لطبيب من طرف العائلة المشاركة في تشريح جثمانه.

وفي إطار المداولات الأولية التي تمت فإنه تم تعيين جلسة اخرى يوم 16/1/2023، لاستكمال المداولات في القضية.

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ تقديم طلب للتحقيق، جاء في إطار جهود قانونية لفتح تحقيق فوري بظروف استشهاد معتقلين في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، وكان آخرهم الشهيد عبد الرحمن البحش، وهو سابع أسير يرتقي في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، وثالث أسير يرتقي في سجن (مجدو).

وفي هذا السياق تؤكد الهيئة والنادي، أن السعي لفتح تحقيق في ظروف استشهادهم لا يعني أننا ننتظر أي (عدل) من محاكم الاحتلال، وإنما يأتي في إطار إيجاد أي مدخل لوضع حد لعمليات التّعذيب والتّنكيل التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بحقّ الأسرى والمعتقلين.

كما وتؤكّد الهيئة والنادي، أنّ روايتنا كمؤسسات متابعة لشؤون الأسرى، وفي ضوء الشّهادات التي تتزايد يوما بعد يوم حول ظروف استشهادهم، أنّ الاحتلال اغتالهم بشكل ممنهج عبر عمليات التّعذيب والتّنكيل والإجراءات الانتقامية المتواصلة حتّى اليوم، ومنها الجرائم الطبيّة التي تصاعدت بعد السابع من أكتوبر، وذلك بحرمانهم من العلاج، وعدم متابعتهم صحيا.

يُشار إلى أنّ إعلام الاحتلال كان قد كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع)، والاحتلال يرفض حتى اليوم الكشف عن أي معطى عنهم، كمان أنّه وإلى جانب هذا الإعلان قد اعترف الاحتلال يوم أمس بإعدام أحد معتقلي غزة دون الكشف عن هويته، كما مصير كافة معتقلي غزة الذين يواجهون جريمة (الإخفاء القسري).

رام الله - تنعى مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين)، والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، والمحررين في الوطن والمهجر، إلى أبناء شعبنا العظيم، المناضل والقائد الوطني والأسير المحرر والمبعد الشيخ صالح العاروري (نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس)، الذي ارتقى اليوم بعد عملية اغتيال نفّذها الاحتلال الإسرائيليّ بحقّه في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت المؤسسات في بيان لها، إننا اليوم ننعى قائدًا ومناضلًا وطنيًا وأسيرًا محررًا، سخّر حياته في سبيل حرية أرضه وشعبه حتى آخر لحظة من حياته، وقد أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه نحو 18 عامًا، وكان آخر اعتقال بحقّه عام 2007، وأفرج عنه عام 2010، حيث قررت محكمة الاحتلال الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين، وترحيله إلى سوريا.

*الرحمة لشهداء فلسطين والحرية للأسرى*