منذ بدء حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، وتصاعد حملات الاعتقال الممنهجة في كافة أنحاء فلسطين، والتي طالت أكثر من (9000) حالة اعتقال في الضّفة على مدار تلك المدة، إضافة إلى اعتقال الآلاف من غزة، فقد شكّلت جرائم التّعذيب الأبرز في هذه المرحلة بكافة مستوياتها، وارتبطت بشكل أساسي في المعسكرات التي أنشأت لاحتجاز معتقلي غزة، وأبرزهم معتقل (سديه تيمان) بالإضافة إلى معسكر (عناتوت)، وسجون أخرى، وتعمد الاحتلال بشكل ممنهج على إبقاء المعتقلين من غزة رهن الإخفاء القسري، مع استمرار رفضه السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بإتمام زيارات للأسرى عمومًا، والتضييق على عمل الطواقم القانونية وتطويع القوانين، في سبيل ترسيخ وتنفيذ المزيد من الجرائم والفظائع غير المسبوقة بمستواها.

وفي ضوء ما كشفته سلسلة من التّحقيقات والتّقارير استنادًا إلى شهادات من معتقلي غزة والتي كشفت عن جرائم التّعذيب المروّعة التي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة، حيث يرفض الاحتلال حتّى اليوم الكشف عن هوياتهم، عدا عن عمليات الإعدام الميدانية التي جرت بحقّ آخرين.

ويشكّل معسكر (سديه تيمان) محطة واحدة من بين أماكن احتجاز عديدة عكست مستوى جرائم التّعذيب التي نفّذت بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته.

ونذكر هنا أنّ (18) أسيرًا استشهدوا في سجون الاحتلال والمعسكرات منذ بدء حرب الإبادة وهم ممن تم الكشف عن هوياتهم والإعلان عنهم، إضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا دون الكشف عن هوياتهم، وكان من أبرز الشهداء الأسرى بين صفوف معتقلي غزة د. عدنان البرش.

*وفي إطار جملة المعطيات المرعبة والمتصاعدة حول عمليات التّعذيب وظروف احتجاز الأسرى القاسية خاصة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ومع مرور الوقت الذي ساهم في تفاقم المعاناة، فإننا ندعوكم إلى المشاركة الفعالة يوم الثلاثاء الموافق 11 حزيران في وسط مراكز مدن الضّفة، تنديدًا بالمجازر المستمرة بحقّ شعبنا في غزة في إطار حرب الإبادة التي تتم بدعم من قوى دولية، وبعمليات التّعذيب والإجراءات الانتقامية التي تمارس بحقّ أسرانا ومنهم معتقلي غزة في المعسكرات*

*مرفق برنامج الفعاليات في محافظات الضّفة:*

*جدول الفعاليات الإسنادية يوم الثلاثاء 11/6/2024*

•رام الله: الساعة 11:00 ظهراً، مركز بلدنا الثقافي.

•الخليل: الساعة 12:00 ظهراً، دوار ابن رشد .

•نابلس: الساعة 12:00 ظهراً، أمام المدخل الرئيسي للمجمع التجاري.

•جنين: الساعة 11:00 ظهراً، دوار السينما.

•بيت لحم: الساعة 12:00 ظهراً، ساحة كنيسة المهد.

•طولكرم: الساعة 11:00 صباحاً، أمام الصليب الأحمر .

•طوباس: الساعة 12:00 ظهراً، أمام دوار الشهداء.

•قلقيلية: الساعة 12:00 ظهراً، أمام ميدان الشهيد أبو علي إياد.

•سلفيت: الساعة 12:00 ظهراً، الساحة العامة.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ الاحتلال أصدر أوامر منع خلال المدة الماضية بحقّ محامية ومحام ينفذان زيارات مركزية لعدد من السّجون، وفي ضوء ذلك تقدمت الدائرة القانونية بالتماس للمحكمة العليا للاحتلال بشأن منع أحد المحامين، ورفضت المحكمة الالتماس، حيث يشكّل هذا الرفض الذي كان متوقعًا في ضوء التوجهات العامة للاحتلال، أنّ الاحتلال يسعى إلى فرض مزيد من التضييقات على المحامين والطواقم القانونية.

وأضافت الهيئة والنادي، أنّ هذا التّصعيد، الهدف منه فرض مزيد من سياسة العزل على الأسرى والاستفراد بهم لتنفيذ مزيد من الجرائم الممنهجة بحقّهم، بعد أنّ فرض الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة إجراءات انتقامية ممنهجة -غير مسبوقة- بمستواها، وتمثل أساسها في سياسة التّعذيب بما فيها من تفاصيل عديدة، إلى جانب سياسة التّجويع، وسلبهم الحد الأدنى من حقوقهم، وعلى الرغم من مرور أكثر من ثمانية شهور على حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل إلا أن الاحتلال ماض بنفس مستوى الإجراءات.

وقد شكّلت العراقيل على زيارات المحامين وأوامر المنع من لقاء المحامي، أحد أوجه الإجراءات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال بحقّ الأسرى، وهي امتداد لسياسة تاريخية استخدمها الاحتلال، إلا أنّها وصلت إلى ذروتها في المرحلة الراهنّة.

تؤكّد هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ ما جرى على مدار الشهور الماضية -وتحديدا- منذ بداية الحرب بحقّ المحامين أمر خطير، فعدا عن أوامر المنع، فقد تعرض العديد من المحامين إلى عمليات إذلال وتهديدات خلال تنفيذهم للزيارات، عدا عن المماطلة في تحديد مواعيد الزيارات، وكذلك المماطلة في جلب الأسير إلى غرفة الزيارة التي تتم تحت مستوى عالٍ من الرقابة والإجراءات المشددة، عدا عن الاعتداءات التي تعرض لها الأسرى خلال نقلهم إلى الزيارة.

وكان كنيست الاحتلال قد صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بمنع المحتجزين خلال مدة الحرب من التواصل مع المحامين، في خطوة جديدة لترسيخ جرائمه بحق المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم ومنها زيارات الطواقم القانونية.

يذكر أنّ الطواقم القانونية زارت خلال الشهور الماضية أكثر من 980 زيارة في مختلف السجون، رغم مستوى التعقيدات التي تواجه المحامين، -وتحديدًا- في سجون (النقب، ريمون، ونفحة)، حيث تواجه الطواقم القانونية صعوبات بالغة في تنفيذ زيارات للأسرى، في وقت يواصل الاحتلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى.

ونشير -في هذا الإطار- إلى أنّ ما لا يقل عن 30 محامي/ة تعرضوا للاعتقال منذ بداية العدوان، بحسب ما توفر للمؤسسات من معطيات.

تُجدد هيئة الأسرى ونادي الأسير مطالبتهما للمنظومة الحقوقية بتحمل مسؤولياتها واستعادة دورها اللازم والمطلوب مع استمرار حرب الإبادة والجرائم غير المسبوقة بحقّ شعبنا، وحماية العمل الحقوقي الفلسطيني الذي يشكل امتدادا لعمل المنظومة الحقوقية، والتي استهدفت خلال السنوات القليلة الماضية بالملاحقة والتضييق عبر أوامر عسكرية، مسّت بأبرز المؤسسات الحقوقية في فلسطين.

رام الله - مددت المحكمة العسكرية للاحتلال في (سالم) اليوم الخميس اعتقال الصحفيّة رشا حرز الله (39 عامًا) من نابلس، لمدة خمسة أيام لتقديم لائحة (اتهام) بحقّها على خلفية ما يسميه الاحتلال بالتّحريض على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

وكانت مخابرات الاحتلال استدعت الصحفيّة حرز الله -وهي شقيقة الشهيد محمد حرز الله- مطلع الأسبوع الجاري للتحقيق في معتقل (حوارة) على ما يدعيه بالتّحريض، وجرى تمديد اعتقالها في حينه لمدة (72) ساعة، ونقلت لاحقًا إلى زنازين سجن (هشارون) ثم إلى سجن (الدامون) حيث تقبع غالبية الأسيرات.

يذكر أنّ الصحفيّة حرز الله هي من بين نحو (80) صحفيا/ة تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة، حيث أبقى الاحتلال على اعتقال (49) منهم، من بينهم ستة صحفيات وهن: ( إخلاص صوالحة، رولا حسنين، وبشرى الطويل، وأسماء اهريش، ورشا حرز الله، والطالبة الصحفيّة في جامعة بيرزيت أمل شجاعية التي اعتقلت الليلة الماضية).

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة صعّدت من سياسة اعتقال الصحفيين، وتحديدًا عبر سياسة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي) والذي طال الآلاف من المواطنين، لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على العمل الصحفيّ، وفي محاولة مستمرة لسلب الصحفيين حقّهم في حرّيّة الرأي والتّعبير وممارسة مهنتهم.

وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ، استخدم الاحتلال الاعتقال على خلفية ما يسمى (بالتّحريض) عبر وسائل الإعلام التي عملوا فيها، ومنصات التّواصل الاجتماعيّ التي تحوّلت من أداة لحرّيّة الرأي والتّعبير إلى أداة لاستهداف الصحفيين والفلسطينيين عمومًا، حيث تُظهر لوائح (الاتهام) المقدمة بحقّ الصحفيين على خلفية (التّحريض) إصرار الاحتلال على ملاحقة الصحفيّين بناء على عملهم الصحفيّ دون وجود مبرّر قانونيّ لهذه الاعتقالات، حيث تعمّد الاحتلال في صياغته لبنود ما يدعيه (بالتّحريض) جعلها فضفاضة، دون محدّدات واضحة، ليتمكّن من استخدامها سلاحاً في وجه الصحفيّين على وجه الخصوص، وباقي الفلسطينيّين على وجه العموم، وزجّهم في السّجون.

ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته، كافة الإجراءات الانتقامية و(العقابية) التي فرضت على الأسرى والمعتقلين عمومًا، إلى جانب عمليات التّعذيب والإذلال، وسياسة التّجويع والجرائم الطبيّة الممنهجة، عدا عن سياسات السّلب والحرمان المستمرة بحقّهم واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومذلّة.

*(انتهى)*