•بلغت حصيلة حملات الاعتقال أكثر من (9800) في الضّفة بما فيها القدس.

•النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو (340) – (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة)، لا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتقلن من غزة.

•الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال على الأقل (680).

•الصحفيين: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر (91) صحفياً/ة، تبقى منهم رهن الاعتقال (53)، منهم (6) صحفيات، و(16) صحفيًا من غزة على الأقل ممن تمكّنا التأكد من هوياتهم، ومن بين الصحفيين (17) رهن الاعتقال الإداري.

•وبلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من (7500) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.

•يرافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعا بشرية.

•تشمل حصيلة حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

•إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين.

•يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

اُستشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن (18) أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني، وكان الاحتلال اعترف قبل عدة شهور بإعدام أحد المعتقلين.

-يذكر أنّ (16) أسيرًا ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين (27) أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.

-هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علمًا أنّ الاحتلال اعترف أنه اعتقل نحو (4000) مواطن من غزة، أفرج عن المئات منهم، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.

*إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية تموز/ يوليو 2024*

-ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال نحو (9700) وذلك حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3380)، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) ما لا يقل عن (1400).

-ويبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال (86) أسيرة فقط في سجن (الدامون)، من بينهم سيدة حامل وهي: (جهاد دار نخلة) ومن بين الأسيرات (23) أسيرة معتقلات إداريا، وقد يكون هناك أسيرات في المعسكرات التابعة للاحتلال، لا يوجد معطيات واضحة عن أعدادهن.

-ويبلغ عدد الأطفال ما لا يقل عن (250) طفلا.

ملاحظة: المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال متغيرة بشكل يومي، نتيجة لحملات الاعتقال المتواصلة.

*صادر عن مؤسسات الأسرى:(هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)*

ووفقا للإفادات الأولية: "أكدوا فيها أنّ الأسير البرغوثي تعرض لاعتداء وحشي وخطير من خلال الضرب المبرح، استخدمت فيها قوات القمع الكلاب البوليسية، وقد تبين لاحقا أنّه أصيب بكسور في صدره نتيجة لذلك."

واعتبرت الهيئة والنادي في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، أنّ ما جرى مع الأسير البرغوثي والعديد من قيادات الحركة الأسيرة، هي محاولة واضحة لقتلهم، ولفتتا إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال ومنذ بداية العدوان استهدفت قادة الحركة الأسيرة بشكل مضاعف، من خلال عمليات التّعذيب، والعزل، والنقل، والتّنكيل المستمر، هذا عدا عن عمليات عرقلة زيارات المحامين لهم، وكان من بينهم الأسير البرغوثي، حيث تم رفض زيارته لثلاث مرات سابقاً، وبانتظار رد جديد على طلب زيارته.

وأضافت الهيئة والنادي أن الإفادة التي تتعلق بالاعتداء على الأسير البرغوثي هي واحدة من بين العديد من الإفادات الأولية والشّهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة سواء من خلال الأسرى الذين أفرج عنهم، أو من خلال الأسرى والمعتقلين داخل السجون عبر الطواقم القانونية، وأشارتا إلى أنّ هذه الإفادات والشّهادات لا تتوقف بل إنّ التّفاصيل تزداد مستواها مع مرور المزيد من الوقت والإفراج عن المزيد من الأسرى، لا سيما أن الزيارات التي يقوم بها المحامون تتم تحت مستوى رقابة عالية لا يتمكن الأسير خلالها من الكشف عن كل ما يتعرض له داخل السّجن، وتشكّل هذه الشّهادات وجهاً آخر للإبادة بحقّ شعبنا.

وذكرت الهيئة والنادي، أنّه وعلى الرغم من مرور أكثر من 290 يوماً على حرب الإبادة، فإنّ مستوى الإجراءات والجرائم التي فرضت على الأسرى ما تزال متواصلة، ومنها عمليات الاعتداء بمستويات مختلفة، إلى جانب استمرار جرائم التّعذيب والتّجويع والجرائم الطبيّة، والتي شكّلت السبب الأساسي في استشهاد أسرى ومعتقلين منذ بدء حرب الإبادة.

وفي هذا السياق تؤكّد الهيئة والنادي أنّ كل السّياسات الراهنة بما تحمله من توحش وجرائم بحقّ الأسرى، هي سياسات تاريخية ممنهجة يمارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة إلا أنّ المتغير الوحيد مرتبط في مستواها الراهن وغير المسبوق، إضافة إلى التّخوف الكبير من أن يتحول هذا الواقع إلى نهج دائم بحقّ الأسرى.

يذكر أنّ الأسير البرغوثي تعرّض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل استمر عدة شهور عقب اعتقاله عام 2003، كما وتعرّض لعزلٍ انفرادي متواصل استمر لعدة سنوات، وخلال مدة اعتقاله استطاع تأليف عدّة كتب إحداها "أمير الظل- مهندس على الطريق" تحدث فيه عن قصة حياته وكفاحه ضد الاحتلال.

تُجدد مؤسسات الأسرى مطلبها إلى كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية بمستوياتها المختلفة إلى ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في ضوء استمرار تصاعد الجرائم وحرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، والعمل بشكل جدي وحقيقي لوضع حد للجرائم المتصاعدة -وغير المسبوقة- بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، واستعادة دورها الحقيقي واللازم أمام توحش منظومة الاحتلال المدعوم من قوى دولية تتعمد تتجاهل المجتمع الإنساني والبشري برمته وكل أصوات الأحرار في العالم.

*انتهى*

رام الله - أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، نبأ استشهاد المعتقل الإداري الشيخ مصطفى محمد أبو عره (63 عامًا) من بلدة عقابا/ طوباس، بعد نقله من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا)، جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ أبو عره وهو قيادي وأسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، متزوج وأب لسبعة من الأبناء، وقد بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاما، كما أنه أحد مبعدي مرج الزهور، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله في تاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقبل اعتقاله كان يعاني من مشاكل صحية صعبة، وكان بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، إلا أنّه ومنذ لحظة اعتقاله، واجه الشيخ أبو عره كما الأسرى كافة، جرائم وإجراءات غير مسبوقة بمستواها منذ بدء حرب الإبادة، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، إضافة إلى الجرائم الطبيّة التي شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد أسرى ومعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال.

واعتبرت الهيئة والنادي أنّ الشيخ أبو عره، تعرض لعملية قتل بطيء نُفّذت بحقّه منذ لحظة اعتقاله وحرمانه من العلاج، تندرج في إطار حرب الإبادة المستمرة، وفي إطار عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بقرار سياسي، وبتحريض علني من وزيرها المتطرف الفاشي (بن غفير)، الذي طالب بقتل الأسرى من إخلال إطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون.

وحمّلت الهيئة والنادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الشيخ أبو عره، وكذلك المسؤولية عن مصير كافة الأسرى والمعتقلين والذي يبلغ عددهم اليوم أكثر من 9700، علماً أن هذا المعطى لا يشمل كافة أعداد المعتقلين من غزة.

وتابعت الهيئة والنادي أنّ استمرار جرائم الاحتلال بحقّ الأسرى بمستواها الراهن و- غير المسبوق- سيؤدي إلى ارتقاء المزيد من الأسرى، لا سيما أنّ أعداد المرضى والجرحى تضاعف جرّاء جرائم التّعذيب والتجويع والجرائم الطبيّة، وتتعمد إدارة السجون أنّ تتسبب بإصابة الأسرى بأمراض ومفاقمة معاناة المرضى بهدف قتلهم، علما أن غالبية من يتم الإفراج عنهم يعانون من أمراض ومشاكل صحية ونفسية.

وباستشهاد المعتقل الشيخ أبو عرة فإنّ عدد الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا يرتفع إلى (19)، وهم الشهداء الذين أعلن عن هوياتهم فقط، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكراته، ليشكل عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 (256)، إلى جانب العشرات من الشهداء من معتقلي غزة، ومن تم إعدامهم ميدانيا خلال حرب الإبادة، علماً أنه ومنذ حرب الإبادة سُجل أعلى عدد للشهداء بين صفوف الأسرى، في تاريخ الحركة الأسيرة.

تُجدد هيئة الأسرى ونادي الأسير نداءاتهما ومطالباتهما لهيئة الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي محايد، في الجرائم المستمرة بحقّ المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني، كما ويطالب المنظومة الحقوقية الدولية، بتحمل مسؤولياتها اللازمة أمام كثافة هذه الجرائم، وإنهاء حالة العجز التي تلف دورها، واتخاذ إجراءات واضحة في سبيل محاسبة الاحتلال، الذي يواصل ممارسة جرائمه بضوء أخضر من قوى دولية واضحة عملت على دعمه على مدار عقود، وقد ساهمت حالة الصمت، وغياب المحاسبة أسبابا مركزية في استمرار هذه الجرائم التي تستهدف الوجود الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير.