بقلم/عبد الناصر عوني فروانة

24 ديسمبر2021

عرفت السجون الإسرائيلية منذ صغري، واستمعت لكثير من الروايات، وقرأت العديد من القصص ذات الصلة بالحركة الوطنية الأسيرة، وعاصرت وعايشت محطات مهمة، وتابعت كافة فصول مسيرتها التاريخية، واليوم أدعي بأني ما زلت أتابع تفاصيلها. لكني لم أسمع أو أقرأ أن أحداً من الفلسطينيين الذين مرّوا بتجربة الاعتقال وذاقوا قسوة السجن الإسرائيلي، قد عُرضوا على المحاكم الإسرائيلية بهذا العدد كمثل هذا الفلسطيني الذي يدعى "محمد الحلبي"، المعتقل منذ خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي قُدم لجلسة المحاكمة (167) مرة، دون اعتراف منه بالتهم المنسوبة إليه. وهذه تُعتبر المحاكمة الأطول في سجل تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة من حيث عدد مرات جلسات المحاكمة. ولربما تكون كذلك على مستوى العالم. مما يجعلنا أن نُطلق عليها "محاكمة القرن".

لقد سُجل منذ العام 1967 نحو مليون حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين، ذكوراً واناثا، صغاراً وكباراً، وأن مئات الآلاف منهم على اختلاف أعمارهم وأجناسهم، قُدموا لمحاكمات غير عادلة، لمرة واحدة أو لعدة مرات، وصدر بحقهم أحكاماً مختلفة تصل الى السجن المؤبد المفتوح (مدى الحياة)، لمرة واحدة أو لمرات عديدة، إلا أنني لم أجد في قاموس الحركة الأسيرة وسجلها الطويل ما يشير الى أن هناك من بين المعتقلين من عُرض على المحاكمة بهذا الكم من المحاكمات. فهل من قضاء في العالم أكثر ظلماً وقهراً وانتهاكاً لحقوق الإنسان من محاكم الاحتلال الإسرائيلي التي هي جزء من قضاء قوامه الظلم والتمييز وتدمير مستقبل الشعب الفلسطيني..؟

إن ما يجري بحق المعتقل "محمد الحلبي" يشكل جريمة، وان عجز المؤسسات الدولية في الانتصار له والافراج عنه، يضع علامات استفهام عديدة ويثير الكثير من التساؤلات. وأن غياب ما يُسمى في عالم اليوم، بالعدالة الدولية، في الملاحقة والمحاسبة، شجّع اسرائيل كقوة احتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين عامة والمعتقلين خاصة وتعزيز ثقافة "الافلات من العقاب" لدى كل الإسرائيليين. هذه هي الحقيقة المرّة.

ان الجريمة المستمرة بحق المعتقل "الحلبي"، هي واحدة من جرائم كثيرة وكثيرة جداً شارك في تنفيذها كثير من الحقوقيين الإسرائيليين الذين يدعون القانون ونزاهة العدالة في دولة تدعي الديمقراطية. لذا فالقضية تستدعي تدخل رجال القانون في فلسطين ومؤسسات حقوق الإنسان في الوطن العربي ودعاة الديمقراطية والعدالة القضائية وضمان المحاكمات العادلة في العالم أجمع. فجميع هؤلاء مطالبون بتحرك جدي، وإبداء موقف واضح، وتسجيل كلمة جريئة، واطلاق صرخة صادحة، لإيقاظ الضمير الإنساني، والبدء بخطوات الى الأمام. فلم يعد الصمت مقبولاً، فالكلمة مهمة والفعل المؤثر والضاغط ضروري في مواجهة القضاء الاسرائيلي الظالم. هذا القضاء الذي يُعتبر الأكثر قهراً في العالم، والأكثر انحدارا بانحيازه لجانب الجلاد ضد الضحايا الفلسطينيين، وهو الأقل احتراما لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت المواطن "محمد الحلبي" بتاريخ 15حزيران/يونيو عام 2016، خلال تنقله عبر معبر بيت حانون/ايرز (شمال قطاع غزة)، وزجت به في زنازين سجونها المعتمة، ومارست بحقه أبشع انواع التعذيب، في إطار استهدافها المتعمد للمؤسسات الدولية التي تُعنى بالشؤون الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة، بغرض انتزاع اعتراف منه يدينه بالتهم الموجهة له بتمويل اشخاص يتبعون لمنظمات فلسطينية عبر المؤسسة التي كان يديرها، حيث كان يعمل المهندس محمد الحلبي(44 عاما) مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية Worldvision‬ في قطاع غزة، وهي متخصصة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

ان اتهام "الحلبي"، جائر وظالم، ويندرج في إطار استهداف المؤسسات الدولية التي تتبنى مشاريع انسانية في قطاع غزة وملاحقتها والضغط على الدول الممولة لها، في ظل استمرار الحصار المضروب على القطاع، بهدف اغلاقها وايقاف عملها، أو على الأقل تحييدها وحرف بوصلتها وتغيير اهتماماتها، واستمرار وجودها وفقا لشروط الاحتلال.

ويسكن الحلبي مع أسرته في غزة، وحاصل على شهادة ماجستير هندسة مدنية، ومتزوج ولديه خمسة أبناء هم: خليل(16عاما)، وعاصم (15عاما)، وعمرو(12أعوام)، ورتال (8أعوام)، وأصغرهم فارس الذي يبلغ من العمر (6أعوام). وقد كر على اعتقاله خمس سنوات ونصف، ويقبع الآن في سجن "ريمون" الإسرائيلي في صحراء النقب.

وعلى مدار فترة سجنه، تعرض المعتقل (محمد الحلبي) إلى أشكال مختلفة من التعذيب، الجسدي والنفسي، وما زالت سلطات الاحتلال تتعمد تعذيبه وايذائه، بدءا باستمرار اعتقاله وسوء ظروف احتجازه ومعاملته، مروراً بمشقة التنقلات وقسوتها من وإلى المحاكم عبر ما تُسمى "البوسطة"، وليس انتهاءً بحرمانه من رؤية والده وزوجته وأفراد أسرته جراء منعهم من زيارته بذريعة "المنع الأمني" تارة، و"كورونا" تارة أخرى.

وفي الختام لابد من الاشارة الى أنه يتعرض بشكل مستمر للضغط والتهديد والابتزاز، في محاولة اسرائيلية لتثبيت الرواية "الكاذبة"، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تساومه بأن يقدم اعترافا بـ "الذنب" ويوقع على روايتها ثمناً لحريته المقيدة.

ان الدفاع عن "الحلبي"، ليس واجبا وطنيا وحقوقيا وانسانيا فقط، وانما ضرورة مهمة للدفاع عن أبجديات حقوق الإنسان والعمل الإنساني في فلسطين، وفضح الممارسات الإسرائيلية بحق مؤسسات المجتمع المدني والناشطين في مجال العمل الإنساني.

عن المؤلف:

عبد الناصر عوني فروانة: أسير محرر ومختص بشؤون الأسرى، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين وعضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، وله موقع شخصي مختص بشؤون الحركة الأسيرة (فلسطين خلف القضبان).

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء بأن ثلاث اسيرات يشرعن في إضراباً مفتوحاً عن الطعام وهن:نورهان عواد، وميسون موسى، وشاتيلا أبو عيادة، وذلك احتجاجاً على الهجمة الشرسة التي تعرض لها في سجن الدامون بعد اقتحامه والتنكيل بهن.

وأكدت الهيئة أن الأسيرات الثلاث لن يتراجعن عن الإضراب إلا حتى بإنهاء عزل الأسيرتين مرح باكير، وشروق دويات، المعزولات في زنازين سجن الدامون، وذلك بعد عملية القمع الشرسة التي تعرضن لها في سجن الدامون، يوم (14كانون الأول) الجاري.

وأكدت الهيئة أن الأسيرات يرفضن الخروج من الغرف كخطوة احتجاجية على مجمل الأحداث التي تعرضت لها، وهو ما دفع الأسرى في السجون الإسرائيلية على إعادة وجبات الطعام، وإغلاق الاقسام.

وحملت الهيئة إدارة السجون وحكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الاسيرات المضربات عن الطعام، والاسيرات المعزولات، وعن تدهور الأوضاع داخل السجون.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال تتبع أساليب وطرق عنجهية، وبشعة بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث يتعرضون لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ويتم التنكيل بهم خلال عملية اعتقالهم وأثناء استجوابهم أيضاً في أقبية التحقيق.

وكشف تقرير الهيئة في هذا السياق عن شهادات جديدة لثلاثة أسرى تعرضوا للانتهاكات الاسرائيلية خلال اعتقالهم، ومن بينهم الأسير أحمد عوايصة (27) عاماً من مخيم الفارعة قضاء محافظة طوباس، والذي تم اعتقاله أثناء ذهابه الى مدينة الخليل للعمل في إقامة حفلة عرس، حيث تم استوقافه على حاجز عسكري طيار بالقرب من مدينة أريحا ، وبعدها تم تقييد يديه وتعصيب عينيه، وابقوه في الخلاء بالبرد القارص ، ثم نُقل إلى معسكر حوارة ، مكث فيه 9 أيام في ظل ظروف صعبة جدا وأوضاع لا تصلح للعيش الأدمي والاكل سيء للغاية و يسبب تلبك معوي، أضافة الى وجود المرحاض في الخارج ولا يسمحون باستعماله إلا لساعات معينة . ثم تم نقله الى معسكر سالم ومن ثم الى سجن مجدو .

بينما اعتدى جيش الاحتلال على الاسير عبد الرحمن اشتية (33 عاماً) من قرية تل قضاء نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزله ليلا و داهمته بطريقة وحشية وعبثت بمحتوياته، مما تسبب جنود الاحتلال بحالة من الذعر لطفله وزوجته الحامل ، وبعدها تم تعصيب عينيه وتقييد يداه وتم توقيعه على ورقة مصادرة مبلغ حوالي 1950 شيقل، ومن ثم اقتادوه الى معسكر حوارة ثم نقله جيش الاحتلال إلى مركز تحقيق "بتاح تكفا" لاستجوابه، بقي داخل الزنازين لمدة 20 يوماً، حُقق معه خلالها يومياً ولساعات طويلة، في ظل ظروف سيئة جدا حيث الزنزانة شديدة البرودة وبعدها تم نقله إلى سجن "مجدو".

أما عن الاسير حذيفة شحادة (23) من بلدة عوريف قضاء نابلس، فقد تم التنكيل به أثناء توجهه هو وزوجته، وعائلته، الى القدس لزيارة الاقصى المبارك، حيث تم إيقافه من قبل سلطات الاحتلال، وبعدها تم تعصيب عينيه، وتقييد يديه، وقام الجنود بأخذه الى نقطة تفتيش بالقدس ومن ثم تم نقله الى سجن عوفر، وفي اليوم التالي تم نقله الى زنازين بتاح تكفا، حيث خضع للتفتيش العاري وتعرض الى الشتم، والاهانه، والتهديد، با بقائه في التحقيق، عدا عن الظروف الغير صحية للزنازين ،والتي لا تصلح للعيش الادمي، فهي ضيقة وبدون شبابيك ولا يوجد فيها أي تواصل مع العالم الخارجي، بقي في زنازين بيتاح تكفا لمدة (27 يوماً)، بعدها نُقل إلى معتقل "مجدو".

استقبل أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم د. دوّاس دوّاس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، حيث استمع أبو بكر إلى عرض الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية واتطلع على سير أعمالها وذلك اليوم الثلاثاء في مقر اللجنة الوطنية برام الله.

وقدّم أبو بكر التهاني بمناسبة فوز فلسطين برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

كما جرى خلال اللقاء التباحث في سبل التعاون والتنسيق المشترك في الأنشطة والمشاريع المستقبلية بين هيئة الأسرى واللجنة الوطنية، وسبل دعم قضية الأسرى في المجالات التخصصية التربوية والثقافية والعلمية.

بدءاً بذي بادئ أوجه تحياتي واشواقي النابعة من قلبي ومن صميم فؤادي الى أبناء شعبي الفلسطيني البطل أينما تواجد وعبر القارات الخمس وكل شخص باسمه ولقبه ومكانته الاعتبارية والجهوية والحزبية وسواء كان موظف حكومي او خاص او عام , ثم أتوجه بكلماتي مباشرة الى الاخوة الإعلاميين أينما تواجدوا على الكرة الأرضية وخاصة الإعلاميين العرب أينما وجدوا في دول المحور الطوق والدول العربية المحيطة والدول الإقليمية والعالمية وكل من كتب ونقل وصور وبث عن قضيتنا التي شغلت الرأي العام المحلي والعالمي ثم أقول للجميع لقد كنتم المثال الاحب الى قلبي لأنكم استطعتم من خلال مراسليكم وصحافييكم وإعلاميكم على قدر هذا الحدث الذي هز المنطقة باسرها وانا اعلم علم اليقين ان الدافع كان لكم غيرتكم على قضيتكم الام "فلسطين" ثم الروح المعنوية والقتالية التي تحليتم بها, صدقوني وانا بداخل زنزانتي غرفة 12 مفعم ومسرور وقلبي مطمئن انه كان لكم دورا عظيما استطعتم من خلاله ان تنقلوا المعاناة التي نحن بها الان بل اكثر من ذلك, فقد نقلتم قضيتنا وهي قضية الاسرى بالدرجة الأولى من قضية تخص الشعب الفلسطيني فقط الى قضية عالمية دونت بأقلامكم البيضاء وبصفحاتكم ناصعة البياض وبفكركم المتنور وبحبكم لفلسطين وشعبها وأهلها , لذلك كان لزاماً على يعقوب غوادرة "قادري" ان يشكركم من قلبه ويقول: "انتم سيوف تحاربون بكل ما اوتيتم من قوة من خلال اقلامكم الطاهرة واوراقكم الزهية الباهية وعبر شاشاتكم التي أوصلت ما كان يجول بقلب وخاطر يعقوب ورفاقه الستة الذين خرجوا من نفق الطريق الى القدس ليوصلوا رسالة الى العالم , انا نريد حريتنا باي ثمن كان ومهما كلفنا الثمن .

مرة أخرى اشكر المشرفين العامين والمحررين ومقدمي نشرات الاخبار والصحفيين والمراسلين ومن يحمل الكاميرا بيده فهو جزء من الحقيقة , لان الكاميرا اليوم أصبحت جزءا او ماكنة حرب تستطيع ان تسقط دول وان تثبت دولا أخرى في مكانها. انتم جميعا في سويداء قلب يعقوب وفي فكره وعقله .

دمتم سنداً لقضية الاسرى والشعب العظيم في كل مكان, هذا الحديث من القلب الى القلب ومن الروح الى الروح لكم جميعا وهي لكافة القنوات الإعلامية ,المرئية , المسموعة والمقروءة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شكرا لكم جميعا باسمي وباسم الاسرى الستة جميعا ودمتم

اخوكم الأسير يعقوب غوادرة-قادري

رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر يقول في حديث خاص لوكالة "صفا": "إن 2021 من أكثر الأعوام التي شهدت توترًا واستعدادًا من الأسرى داخل السجون، والأكثر انتهاكًا وأخذًا للقرارات ضدهم من الحكومة الإسرائيلية".

ويشير أبو بكر إلى أن "العام شهد اتخاذ قرارات وسن قوانين ضد الأسرى بينها قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى، وقرارات ضد الإداريين لمحاولة مواجهة موجة الإضرابات الناجحة التي شهدتها السجون ولا تزال".

ويشدد على أن أكبر حدث شهده عام 2021 هو حادثة "نفق الحرية"، قائلًا "هي أكبر عملية بطولية نفذها الأسرى في تاريخ الحركة الأسيرة، وبغض النظر عن إعادة اعتقال الأسرى الستة الذين نالوا حريتهم عبر النفق، إلا أنها شكلت انتصارًا للحركة الأسيرة".

وتمكن الأسرى الستة وهم: محمود العارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة ومناضل نفيعات وأيهم كممجي من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة في 6 سبتمبر الجاري عبر نفق حفروه من زنزانتهم، بما بات يعرف بعملية "نفق الحرية"، وهو ما شكل ضربة للمؤسسة الإسرائيلية الأمنية.

ويؤكد أبو بكر أن الحادثة بعثت بالفرح والنصر وسط الأسرى جميعًا في سجون الاحتلال، الذين اعتبروها انتصار للحركة الأسيرة، ولها ما بعدها من تبعات.

وبعد هذه العملية بدأت وتصاعدت الاقتحامات والاعتداءات على الأسرى، وهنا يعتبر أبو بكر "أن إسرائيل أرادت من خلال ما فعلته بالسجون عقب حادثة النفق أن تغطي على فشلها أمام الأسرى بالتنكيل بهم لمحاولة إرضاء الرأي العام الإسرائيلي".

ورغم أن حادثة نفق الحرية تبعها توترًا لا يزال يسود سجون الاحتلال، مع التأكيد على أن الهروب حق لكل أسير خاصة المحكوم بالمؤبد، إلا أنها أدت لزيادة وحدة الصف داخل السجون.

معادلة الإضرابات

وفي سبتمبر من عام 2021 خاض 1380 أسيرًا إضرابًا جماعيًا سرعان ما أعلنوا وقفه بعد موافقة إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم، وكانت هذه من أبرز الأحداث التي شهدتها السجون بعد حادثة "نفق الحرية".

ومن إنجازات الأسرى التي تميز بها عام 2021 الإضرابات الفردية التي خاضها عشرات الأسرى، ووصل عدد منهم إلى ما يزيد عن 120 إلى 180 يومًا في إضرابه.

وكما يقول أبو بكر "فإن إصرار المضربين خاصة الإداريين على مطالبهم رغم تعرض معظمهم لخطر الموت، أدى لانتصارهم ما شكل دافعًا قويًا لأخرين لخوض ذات التجربة للدفاع عن قضيتهم ونيل مطلبهم المتمثل بإنهاء بالاعتقال الإداري".

وتصاعدت الإضرابات عن الطعام وسط الأسرى عام 2021، وحسب هيئات شئون الأسرى فقد بلغ عدد الذين خاضوا إضرابات 18 أسيرًا معظمهم انتصروا بمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري.

ويواصل من الإداريين المضربين الـ18 سوى الأسير هشام أبو هواش المضرب لليوم 125، حتى كتابة هذه السطور.

ويبلغ عدد الأسرى المعتقلين إداريًّا في الفترة الحالية نحو 520 معتقلاً.

شهداء واستمرار الإهمال

كما شهد عام 2021 استشهاد أسرى ومحررين كان أخرهم سامي العمور من مدينة دير البلح، والذي ارتقى إثر تدهور وضعه الصحي، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 أسيرًا منذ عام 1967.

وباستشهاد العمور ارتفع عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال إلى 8، حسب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.

ويقول أبو بكر "إن عام 2021 شهد تصاعدًا بسياسة الإهمال الطبي، التي استشهد بسببها عدد من الأسرى"، مشيراً إلى أن" الأسرى هذا العام كانوا يحاربون وحدهم بالحد الأقصى، ورغم الوقفات والنشاطات والفعاليات الرسمية والشعبية تجاه قضيتهم، إلا أنها لم تكن بالحجم المطلوب".