وأضافت الهيئة أنه وقبل فترة، تبين اصابة الأسير بمرض سرطان تلف النخاع الشوكي، وهذا يتطلب أخذ نوع معين من الدواء، كما انه بحاجة الى الحصول على وحدتي دم والخضوع لعملية زراعة نخاع، في حين قال الأسير أنه تم إبلاغه من قبل مستشفى برزيلاي، بأنه لا يوجد عندهم زراعة نخاع، وقد طلب بناء على ذلك أن يتم نقل ملفه لمستشفى تل هشومير، حيث تتوفر فيه إمكانية إجراء العملية، وأضاف أنه تم البدء في إجراءات نقل الملف والبحث عن شخص مناسب للتبرع بالنخاع ، لكن هذا الأمر قد يستغرق أشهر طويلة، مما يؤثر سلبا على صحة الأسير.

علما أن الأسير دقة واجه خلال السنوات الأخيرة جريمة إهمال طبي متعمدة كغيره من الأسرى المرضى المحتجزين في عسقلان، فعيادة هذا المعتقل لا تصلح كمكان لمعاينة وتشخيص الأمراض كما أنها تفتقر إلى المقومات الطبية، وفي كثير من الأحيان يرتكب العاملون فيها أخطاء طبية بحق الأسرى تُفاقم من حالاتهم بدلاً من علاجها.

على صعيد آخر قال الأسير، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي صادر قبل فترة أموال وسيارة والعديد من الأغراض من منزله، كعقوبة اضافية.

يذكر أن وليد دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية في أراضي ال48 المحتلة، وهو من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1986، ومحكوم بالسجن (37 عاما)، وأضافت محكمة إسرائيلية على حكمه لاحقا عامين آخرين ليصبح 39 عاماً.

وأصدر الأسير وهو في السجن عدة مؤلفات منها: "صهر الوعي" و"سر الزيت" و"جغرافيا المقاومة".

*تتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ بتنفيذها أسرى سجن (نفحة) يوم أمس (إغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك).*

*إدارة السّجون تعلن جملة من العقوبات بحقّ الأسرى ردًا على خطوات العصيان*

رام الله- قالت هيئة الأسرى، ونادي الأسير إنّ إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى بفرض عقوبات جماعية بحقّهم، ردًا على خطوات العصيان التي نفّذوها اليوم، رفضًا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات الوزير المتطرف (بن غفير).

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان مشترك، أنّ إدارة السّجون، أعلنت عن أنّ العقوبات ستكون سارية منذ صباح يوم غد في عدد من السّجون.

ففي سجن *(ريمون)*، تمثلت العقوبات المعلنة والتي ستبدأ بتنفيذها منذ صباح الغد، بإغلاق (الكانتينا)، وبعض المرافق يومي الجمعة والسبت، كذلك كل أسير يخرج من القسم، سيخرج مقييد اليدين، حتى إن خرج إلى عيادة السّجن، كذلك أعلنت عن حرمان الأسرى من الرياضة الصباحية، وهذه العقوبات ستبقى قائمة لطالما استمر الأسرى بالخطوات.

وفي سجن *(نفحة)* وعدا عن الإجراءات التي نفّذتها إدارة السّجون اليوم وأمس، والتي تمثلت بوضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام، وقطع المياة السّاخنة، فقد أبلغت الإدارة الأسرى، بوقف الرياضة الصباحية، وإغلاق المرافق يوم الجمعة، كما وسيتم تقييد أي أسير يخرج من القسم، مهما كان سبب خروجه.

وفي سجن *(عوفر)*، أعلنت إدارة السّجون نيتها عن فرض عقوبات، في حال استمر الأسرى بتنفيذ خطواتهم، وتتمثل العقوبات على مستويين فردية وجماعية، وتشمل (الكانتينا، والزيارة) وتقسيم الفورة بحيث يتم استهداف نظام خروج الأسرى إلى ساحة السّجن، وتكون المدة المتاحة للأسير أقل مما هو عليه اليوم.

كما سحبت الإدارة البلاطات، وبعض الأدوات الأساسية من أحد الأقسام في سجن *(جلبوع)*، كخطوة تهديد للأسرى، وفي سجن (مجدو) كذلك أعلنت الإدارة عن جملة من التهديدات بحق الأسرى، تستهدف نظام الخروج إلى ساحة السجن، وسحب بعض الأدوات الأساسية من غرفهم.

وأكدت الهيئة ونادي الأسير مجددًا أنّ خطوات (العصيان) ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة السّجون، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة، وستبقى لجنة الطوارئ بحالة انعقاد دائم.

وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ بتنفيذها أسرى سجن (نفحة) يوم أمس (إغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك).

وكان الأسرى يوم أمس في سجن (نفحة) قد شرعوا بتنفيذ خطوات عصيان، وأقدمت إدارة السّجون على قطع المياه السّاخنة عن الأسرى في سجن (نفحة)، كما أقدم أحد السّجانين يوم أمس خلال ما يسمى (بالفحص الأمني) باستفزاز الأسرى، والتباهي بإجراءات (بن غفير)، الأمر الذي فرض حالة من التوتر في السّجن، ورد الأسرى بالتكبير في عدة أقسام.

يُشار إلى أنّ لجنة الطوارئ العليا للأسرى، قد صرحت في بيان مقتضب يوم أمس، "من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد".

ومن الجدير ذكره أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك" ، أن القانون كان ضمن هيكل مشاريع تبناها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بن غفير، ووعد بتطبيقها على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قبل نجاحه في انتخابات الكنيست، من ضمنها هذا القرار، وهو الثالث الذي يصدره الكنيست الإسرائيلي.

وأكد أبوبكر أن المصادقة في القراءة الثالثة على مشروع القانون يعني دخوله حيز التنفيذ، إلا أنه من المجهول ما إذا كان سيتم تطبيقه على الأسرى الجدد، أم بأثر رجعي، وهو الأمر الذي قد يشمل مئات الأسرى، لا سيما وأن القرار يتضمن كذلك سحب كل الأموال التي تحصّل عليها هؤلاء الأسرى من منظمة التحرير أو السلطة الوطنية الفلسطينية، طوال سنوات اعتقالهم.

وعن تحركات السلطة الوطنية الفلسطينية، قال أبو بكر إن هناك تحركات تقوم بها السلطة من أجل تدويل قضية الأسرى، سواء الإداريين أو المرضى أو الأطفال، حيث أكد تواجده برفقة وفد من هيئة شؤون الأسرى والمحررين حالياً في بروكسل لمناقشة هذه القضية مع البرلمانيين والمسؤولين هناك.

وأوضح اللواء أبوبكر أن هناك تجاوباً من قبل بروكسل تجاه القضية، والتي من المقرر الانطلاق بها لتدويلها داخل محكمة الجنايات الدولية، معتبراً أن اتجاه التدويل الذي اتخذته السلطة تجاه أزمة الأسرى في السجون الإسرائيلية هو الاتجاه الصحيح في الوقت الراهن.

وقال أبوبكر إن هناك فعاليات على كافة المستويات العربية والدولية لخلق رأي عام تجاه قضية الأسرى، كاشفاً عن اجتماع قادم مع البرلمانيين العرب لطرح هذه المسألة، وذلك بعد الحراك الأخير على مستوى جامعة الدول العربية خلال عقد مؤتمر القدس.

واطلع رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر الحزب ومن خلال نائبين مهتمين بالقضية الفلسطينية ومؤمنين بحقوق الشعب الفلسطيني، على آخر التفاصيل والمستجدات على قضية الأسرى والمعتقلين، والانتهاكات الاسرائيلية المتصاعدة بحقهم .

وأوضح اللواء أبو بكر للنائبين أن الهدف من الزيارة واللقاءات البرلمانية التي تمت على مدار الايام الماضية، تهدف الى نقل المعاناة التي يعيشها الأسرى والمعتقلين، والواقع اللا انساني المفروض عليهم من قبل ادارة السجون الاسرائيلية، ولحاجتنا الماسة في هذه المرحلة الصعبة لمواقف البرلمانيين، وتحديداً في بلجيكا والعاصمة بروكسل لأهميتها السياسية، في احداث اختراق في الموقف الدولي العام تجاه قضية اسرانا ومعتقلينا.

وقال اللواء أبو بكر " تفتح فلسطين أبوابها لاستقبال كل أعضاء الاحزاب والنواب البرلمانيين، والبعثات والرحل الطلابية والشبابية، للوقوف على معاناة الشعب الفلسطيني، والاستماع للشهادات الانسانية للأسرى المحررين وأبناء الأسرى وزوجاتهم وأمهاتهم، لأن الواقع أصعب وأكثر تعقيداً من كل الكلمات والأوصاف ".

وأضاف اللواء أبو بكر " نلعق كثيراً من الآمال على بروكسل، بكل مكوناتها وتشكيلاتها الحزبية والبرلمانية، تحديدا في ظل تولي أكثر حكومات الاحتلال الاسرائيلي عنصرية وتطرفاً، وأن الحراك الدولي يحب أن يبدأ من هنا، لأن ذلك سيكون دافعاً حقيقياً للكثيرين على الساحة الدولية، للتحرك في سبيل الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ".

وشهد اللقاء تزويد عضوي البرلمان عن حزب العمال الفلمنكي بكل الارقام والاحصائيات التي تعري جرائم الاحتلال بحق أكثر من ٤٧٠٠ أسيراً وأسيرةً، كما تضمن اللقاء مداخلات واجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات، التي تتعلق بالحقوق الانسانية والحياتية والحقوقية والصحية.

وقالت شعبان:" أقدمت وحدات "القمع واليماز" التابعة للإدارة المعتقل على اقتحام غرفتي وسحبوني بشكل همجي ثم قيدوا يدي الى الخلف ونقلوني الى زنزانة في سجن "الدامون" حتى ساعات الظهر, ليتم بعدها نقلي الى زنزانة في سجن الرملة "نفي تيرتسا", ومن ثم خاضت اضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة ثمانية أيام".

وتصف شعبان الزنزانة قائلة:" الزنزانة عبارة عن قبر بشع لا تصلح حتى للحيوانات, الحياة فيها عذاب مستمر, ومساحتها مترين في متر, المرحاض هو جزء من الغرفة متسخ مقرف لا يصلح للاستعمال ولا يوجد فيه مواد تنظيف, بجانبه حنفية صغيرة , كنت اضطر لتعبئة الماء منها للشرب في قنينة صغيرة, ونفس القنينة التي اشرب منها اعبئها لأنظف جسمي, لم استحم الا مرة واحدة فقط".

وتضيف الاسيرة "الزنزانة شديدة البرودة لايوجد فيها سوى بطانية مهترئة ومتسخة، عانيت كثيراً من البرد ومن أوجاع في العظام، وكان يتم تفتيش الزنزانة عدة مرات خلال اليوم وفي الليل وبشكل مهين، حيث يتم تقييد يدي في باب الزنزانة خلال التفتيش.

ومن الجدير ذكره ان شعبان (40 عامًا) من بلدة الجلمة/ جنين، اعتُقلت في الأول من آذار/مارس عام 2022، ولم يصدر بحقها اي حكم بعد وما زالت موقوفة، وكانت قد أمضت في سجون الاحتلال سابقًا خمس سنوات وأُفرج عنها عام 2019، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء.

وشهد اللقاء الحديث عن رزمة القوانين الاسرائيلية الانتقامية، التي أقرت وشرعت من قبل البرلمان الاسرائيلي ( الكنيست )، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، وتحويل حياتهم وحياة ذويهم الى جحيم حقيقي.

وركز اللقاء على النشاط القضائي العنصري الاسرائيلي، الذي يتنافى مع كافة مبادئ العدالة والقضاء الدولي، وذلك بفعل التبعية المطلقة للإجهزة العسكرية الاحتلالية، وعلى رأسها جهاز المخابرات، صاحب السيطرة المطلقة على القضاء والنيابة، والذي يتولى تصدير الاحكام الى القضاة لتلاوتها على الأسرى والمعتقلين.

كما تناول اللقاء سياسة الاعتقال الاداري، والمخالفات القانونية والانسانية المترتبة على استخدامها، والتي توسعت بشكل ملحوظ في الشهور القليلة الماضية، واصبحت تمارس بمزاجية ما يسموا ضباط المناطق في جيش الاحتلال.

وتطرق اللقاء الى تصميم الهيئة الى اللجوء الى كافة محاكم الاحتلال الاسرائيلي بكافة مسمياتها ومستوياتها للمطالبة بحقوق الأسرى والمعتقلين، كالحقوق الحياتية المعيشية والصحية العلاجية واحتجاز الجثامين،وبالرغم من الرفض الدائم والمطلق لكل ما يقدم من طلبات والتماسات، الا ان هناك تصميم اضطراري لسلوك هذا المجال لفضح هذه التبعية، والتي تعكس حقيقة أن الجهاز القضائي أحد الاركان الرئيسية لهذا الاحتلال.

وفي ختام اللقاء وجهت دعوة للمنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين بزيارة الاراضي الفلسطينية، والتوجه الى دولة الاحتلال لحضور محاكمات اسرى ومعتقلين فلسطينين، ومشاهدة الجريمة القضائية الاسرائيلية على أرض الواقع.