أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الثلاثاء، أن ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية ستعقد جلستها غدا الأربعاء الموافق 27-1-2016 الساعة 11:30 صباحا، للنظر في طلب الإلتماس الذي تقدم به محامو الأسير الصحفي محمد القيق، لإطلاق سراحة وإلغاء إعتقاله الإداري الذي صدر بحقه لمدة ست شهور.

وبينت الهيئة أن المحكمة ستعقد جلستها في ظل تدهور خطير جرى على صحة الأسير المضرب عن الطعام منذ 63 يوما، ويقبع الآن في مستشفى العفولة، حيث دخل في حالات من الغيبوبة وفقدان النطق وتشنجات في جسده وأصبحت حياته في خطر شديد غير مسبوق.

وإعتبرت الهيئة أن المحكمة العليا الإسرائيلية على المحك، وأن أي قرار لا يقضي بإطلاق سراح محمد تكون المحكمة شرعنت وساندت عملية إعدامه وقتله، مطالبة بإستمرار كل أشكال الضغط على الحكومة الإسرائيلية وأدواتها لوقف هذه الجريمة السياسية الممنهجة التي ترتكب بحقه.

وقالت الهيئة أن أي مكروه يحدث للأسير القيق سيترك تداعيات كثير على كل المستويات، السياسية والجماهيرية وعلى واقع الأسرى في السجون، وأن على قادة حكومة الإحتلال تحمل المسؤولية التامة عن حياته، وعن إستمرار سياستها التعسفية للإعتقال الإداري المخالف لكل القوانين الدولية وإتفاقيات جنيف.

وأوضحت الهيئة أن القيق أسير حرية الرأي والتعبير، وأن إستمرار إعتقاله يعتبر ضربة قاضية في وجه العدالة والديمقراطية الإنسانية.