المحاكم العسكرية الاسرائيلية تتحول الى أداة جباية: الغرامات والتعويضات المالية الباهظة منهج متعمد للانتقام من الاسرى وعائلاتهم

10/1/2017

افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقرير لها ان المحاكم العسكرية الاسرائيلية تحولت الى أداة جباية اقتصادية من الشعب الفلسطيني وبفعل قرارات تعسفية وجائرة تفرضها على الاسرى الماثلين في المحاكم بإصدار احكام رادعة بحقهم مصحوبة بغرامات وتعويضات باهظة لا يمكن تحملها، وتأتي هذه القرارات كجزء من سياسة متعمدة تستهدف ارهاق الشعب الفلسطيني وسرقة امواله والانتقام من الاسرى.

وقالت الهيئة انه في السنوات الثلاثة الاخيرة فرضت احكام بدفع غرامات وتعويضات على الاسرى تقدر بملايين الشواقل وان جزء منها يأتي كتعويض لصالح الجنود والمستوطنين وعائلاتهم مما حول الضحية الفلسطيني الى متهم، والى تجريد الاسير من حقه الطبيعي والشرعي  بالمقاومة ومواجهة اعتداءات المستوطنين والجنود الاسرائيليين.

وذكرت الهيئة ان من بين الاحكام بدفع تعويضات مالية كبيرة صدرت بحق الاسير محمد ابو شاهين من سكان قلنديا الذي حكم بالسجن مؤبدين ودفع تعويض مالي بقيمة 3.5 مليون شيقل، وسبق ان اصدرت محاكم الاحتلال احكام مشابهة بحق اسرى منهم اطفال كالحكم بالسجن 12 عاما للطفل احمد مناصرة وغرامة مالية ب 180 الف شيقل، وشروق دويات بالحكم 16 عاما وغرامة مالية 80 الف شيقل.

وأشارت الهيئة انه حسب احصائية صدرت عن اسرى سجن عوفر حول قيمة الغرامات المالية التي دفعت بقرارات من محاكم الاحتلال الشهر الماضي والتي تخص اسرى في سجن عوفر فقط تقدر ب 70 الف شيقل بينما كان مجموعها في شهر 11/2016   (58) الف شيقل وهي في تصاعد مستمر بحيث لا يخلو اي حكم في محاكم الاحتلال من حكما بدفع غرامة او تعويض مالي.

وقالت الهيئة ان قيمة الغرامات المالية التي فرضت على اسرى سجن عوفر خلال عام 2016 بلغت 577220 شيقل.

وقالت الهيئة ان القضاء الاسرائيلي قضاء غير عادل وغير مستقل فهو يشكل اداة قمع ويكرس الاحتلال مما يجعل كافة الاحكام الصادرة في اروقة محاكم الاحتلال غير عادلة وغير نزيهة، وهذه تعتبر احدى جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة المخالفة لاتفاقيات جنيف الاربع.

ودعت هيئة الاسرى الى إعادة التفكير بالمثول امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية التي تشن هجوما في احكامها على الاسرى وبلورة استراتيجية قانونية فلسطينية تبدأ بخطوات عدم المثول امام هذه المحاكم وعدم الاعتراف بشرعيتها.