أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان اللجنة الرئاسية الخماسية العليا المكلفة بمتابعة ملف الأسرى المحررين، أنهت قبل قليل اجتماعها المتعلق بالوقوف على كافة تفاصيل ذات العلاقة بتسوية أوضاعهم.

وبحثت اللجنة الخماسية والتي تتكون من : هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة المالية وهيئة التنظيم والإدارة وديوان الموظفين العام وهيئة التقاعد، كل الأمور الناتجة عن تفاعلات هذا الملف، وعملت جاهدة على وجود اجوبة واضحة عن إستفسارات الأسرى المحررين، بما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم، وتوضح اللجنة الأمور التالية:

• كل ما يتعلق بالأسرى والمحررين وشؤونهم يكون من اختصاص هيئة شؤون الأسرى والمحررين فقط.

• صرف راتب التقاعد للأسرى المحررين بنسبة 100%، جاء باقتراح اللجنة الخماسية، واقرها السيد الرئيس وبمباركة الحكومة الفلسطينية.

• التأمين الصحي مكفول لكافة الاسرى المحررين المتقاعدين.

• يصدر للأسير المحرر المتقاعد قسيمة راتب شهرية.

• العلاوة الإجتماعية للأسرى المحررين المتقاعدين مكفولة للزوجة والأبناء.

• أي فترة إعتقال لاحقة تضاف على سنوات تقاعد الأسير المحرر.

• يحول ملف الاسير المحرر المتقاعد الذي يتعرض للوفاة إلى الدراسة من جديد، بما يضمن الحياة الكريمة لأسرته.

• سيتم دراسة جبر الكسور للأسرى المحررين خلال الفترة القادمة لمساعدتهم قدر الإمكان.

• الاسرى المحررين الذين لديهم نسبة عجز 100%، سيتم دراسة ملفاتهم بخصوصية تامة.

وتؤكد الهيئة أن اللجنة الخماسية تحرص على إنجاز كافة الملفات باسرع وقت ممكن، وان كرامة الأسرى والمحررين وعائلاتهم مقدسة، والتعامل معهم على اساس انهم من الثوابت الوطنية الغير قابلة للتجاوز، والسيد الرئيس أكد ويؤكد على ذلك في كل المحافل المحلية والدولية.