قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري ابو بكر، اليوم الثلاثاء ان ما يتم تداوله اسرائيليا لاقرار قانون إحتلالي جديد، يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى أنها “أموال محظورة”، هو استمرار لسياسة القرصنة والعربدة الاسرائيلية على حقوق اسرانا المناضلين من اجل الحرية.

وأضاف ابو بكر، أنه ووفق المعلومات التي نشرت اعلاميا أنه جرى إبلاغ البنوك الفلسطينية بهذا الأمر، لتطبيقه والتعامل معه تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبة البنوك في حال لم تلتزم بذلك، والحديث يدور عن بدء تطبيق هذا القانون يوم التاسع من شهر أيار/ مايو القادم.

وبين ابو بكر، ان قضية الاسرى هي قضية مركزية تتربع على عرش قضايانا الوطنية التي لن نسمح بالمساس بها او محاولات تجريمها بمثل هذه القوانين العنصرية الارهابية، وسنواصل دعم اسرانا وعائلاتهم بكل الاشكال والسبل.

واضاف، انه لا يمكن الصمت على هذه الإجراءات والقوانين العنصرية، التي تخرق بصورة فاضحه كافة القوانين الدولية وتمس بمشروعة الاسير الفلسطيني المناضل للخلاص من اخر احتلال ارهابي في العالم.