أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الثلاثاء، ان الأسير المهندس محمد خليل الحلبي من قطاع غزة، خضع ( ل 124 جلسة محاكمة )، وذلك منذ إعتقاله عام 2016، خلال تنقله على معبر بيت حانون.

وأضحت الهيئة ان سلسلة الجلسات التي خضع لها الأسير الحلبي، تكشف مدى تبعية الجهاز القضائي الإسرائيلي لجهاز الشاباك، حيث لا يوجد هناك أي تهم بحقه ولا إعترافات، وتحاول اجهزة الإحتلال من خلال المماطلة بإعداد لائحة إتهام لا اساس لها من الصحة لمحاكمته عليها.

وبينت الهيئة ان محاكمة الحلبي تعتبر أطول المحاكمات في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وإنها تندرج ضمن الجرائم اللا إنسانية واللا اخلاقية، وفيها إستهتار وتجاوز واضح لكل مكونات القضاء الدولي والعالمي.

وطالبت الهيئة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية وعلى وجه الخصوص الصليب الاحمر الدولي، بالتحرك الفوري لوضع حد للإغتيال والتفريغ الذاتي للأسير الحلبي، والخروج عن الصمت القاتل والمعيب، كما تطالب الكل الفلسطيني للإنخراط ضمن حملة تضامنية معه، قادرة على وضع حد لهذه المهزلة، من خلال فضح جريمة الإحتلال بحقه في كافة المحافل.

يُذكر أن الأسير محمد الحلبي (41 عاماً)، سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحاصل على شهادة ماجستير هندسة مدنية، ومتزوج ولديه خمسة أبناء، اعتقل خلال تنقله عبر (معبر بيت حانون/ إيرز)، شمال قطاع غزة، في الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، ويقبع حالياً في معتقل ريمون في ظروف حياتية سيئة، حيث تتعمد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التضييق عليه، ومفاقمة معاناته عبر التنقلات المستمرة في “البوسطة”، وما يتعرض خلالها من تعذيب وتنكيل وإهانة، إضافة لعزله فترات طويلة.