أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الخميس، عن انتهاء جلسة الحوار ما بين الأسرى بمشاركة الهيئات القيادية في كافة المعتقلات وإدارة معتقل عوفر، تلخصت بإلغاء العقوبات التي كانت تنوي الإدارة فرضها بحق المعتقلين، بعدما عقدت أمس الأربعاء جلسة انتهت بالفشل.

وبين الهيئة، أن الاتفاق جاء بعدما اجبر ممثلي الأسرى إدارة المعتقل، بالتراجع عن فرض سلسلة من العقوبات على الأسرى، والتي كانت تتمثل بعقد محاكمات للأسرى في الغرف التي تم حرقها في أقسام (15) و(11)، وفرض عقوبة بالسّجن الفعلي عليهم لمدة أربع سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف شيقل، إضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارة و"الكنتينا" لمدة شهرين.

وقالت الهيئة، أن الأسرى اشترطوا ضرورة استكمال العلاجات للأسرى المصابين، وإعادة الأوضاع في السجن الى ما كانت عليه قبل الـ 20 من يناير الحالي، مقابل الخروج للفورة وعدم إرجاع وجبات الطعام التي بدأوها فعلياً منذ اربعة أيام، ووقف اتخاذ أي خطوات نضالية تصعيدية أخرى.

وأشارت، إلى أن معتقل "عوفر" والذي يضم (1200) أسير منهم قرابة مئة طفل، تعرض لسلسة اقتحامات منذ تاريخ 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك من قبل أربع وحدات من قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، الأمر الذي نتج عنه إصابات بين صفوف الأسرى حيث بلغ عدد الأسرى المصابين نحو (150) أسيراً، وكانت غالبية الإصابات كسور وجروح جراء الضرب المبرح الذي تم بواسطة الهراوات، وإصابات بالرصاص المطاط، واختناق بالغاز.

 وقد استخدمت قوات القمع خلال عمليات الاقتحام التي تواصلت على مدار يومين الغاز والفلفل والرصاص المطاطي والهراوات والقنابل الصوتية، والكلاب البوليسية والصواعق الكهربائية.