وأوضح اللواء أبو بكر أنه تم إرسال طاقم من وزارة الصحة الفلسطينية لزيارة سامي ومعاينة حالته، وفور وصولهم الى ما يسمى مستشفى سجن الرملة، تم منعهم من الزيارة بحجة أن هذا المستشفى تابع لإدارة السجون، ويضم عدد من الأسرى الأمنيين، وأنه لو كان في مستشفى مدني لسمح لهم بزيارته.

وأضاف اللواء أبو بكر " تمكنا من الحصول على التقرير الطبي لسامي، وذلك عقب الفحوصات الطبية التي أجريت له الخميس الماضي في مستشفى أساف هيروفيه، وتم عرض هذا التقرير على طبيب مختص من الداخل الفلسطيني المحتل، والذي أكد على أن حالة سامي خطيرة جدا، وبحاجة الى علاجات ومتابعة صحية على مدار الساعة، وأن كل يوم يمر عليه وهو بهذا الوضع يجعله قريبا جدا من الموت".

وأكد اللواء أبو بكر أن هناك تشاور مع العديد من المؤسسات الفلسطينية، للتعاون في انقاذ حياة سامي، حيث عقد إجتماع مطول قبل يومين مع وزير العدل علي أبو دياك، وتم الاتفاق على ممارسة ضغط موحد في كافة الإتجاهات.

 وإشار اللواء أبو بكر الى أن الهيئة بعثت رسالة عاجلة لأكثر من 20  مؤسسة وجهة دولية حقوقية وانسانية وقانونية، من بينها الرباعية الدولية ومكتب الاتحاد الأوروبي ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، ومنظمة الصحة العالمية وغيرها، مفادها أن هناك تخوف حقيقي يتهدد حياة الأسير ابو دياك وقد يفارق الحياة في أية لحظة في حال لم يكن هناك تدخل سريع لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان".

‎ يذكر أن الأسير ابو دياك (35) عاما سكان سيلة الظهر قضاء جنين، ويرقد في ما تسمى مستشفى سجن الرملة، معتقل منذ أواسط العام 2002، ومحكوم ( 3 مؤبدات و30 عاما )، مصاب بورم سرطاني خطير، كما أجريت له عملية جراحية في سبتمبر 2015 بمستشفى سوروكا الإسرائيلي، تم خلالها استئصال 80 سم من أمعائه، وتعرض لخطأ طبي بعد العملية وتلوث كبير مكانها، مما أدى إصابته بفشل كلوي ورئوي ومضاعفات خطيرة في بقية أعضاء جسده.