اكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر وفضيلة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، على أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الاسرائيلي، هي قضية ات بعد وطني واخلاقي وديني بامتياز.

وقال ابو بكر، خلال لقائه بفضيلة المفتى في مقر الهيئة، اليوم الأربعاء، إن حكومة إسرائيل تعمل بشكل منظم على تجريد قضية الأسرى الفلسطينيين من أي بعد وطني وقانوني وتسعى جاهدة كي تبقى قضية الأسرى بعيدة عن المرجعيات الدولية والمواثيق والعهود الإنسانية وحتى الشرائع الدينية التي كفلت احترام ادمية الانسان.

من جانبه، شدد فضيلة المفتى، "على أهمية ابقاء قضية الاسرى في سجون الاحتلال على سلم الأولويات الوطنية والقيادية، كونها قضية سامية هدفها تحرير الانسان الفلسطيني من الاسر، وكذلك الانعتاق الكامل لابناء شعبنا من هذا الاحتلال الابشع على مر التاريخ".

كما تناول الطرفان خلال اللقاء ما تتعرض له مدينة القدس وابنائها وكذلك حراس المسجد الاقصى بشكل يومي للتنكيل والاعتداء والاعتقال من قبل قوات وسلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وكان قد حضر اللقاء، كل من وكيل هيئة الاسرى عبد القادر الخطيب، ومدير عام الشكاوى مهند جرادات ومدير عام التاهيل في الهيئة محمد البطة، ومدير عام العلاقات العامة والاعلام فؤاد الهودلي، ومدير مكتب الوزير محمد زيدات، ومدير عام شؤون الاسرى عرفات نزال، والقائم باعمال الدائرة القانونية بالهيئة المحامي جميل سعادة، ومدير دائرة الاعلام ثائر شريتح.