بحث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، ووزير العدل الفلسطيني علي ابو دياك، سبل التعاون المشترك بين المؤسستين بما يساهم في تدويل قضية الأسرى على المستوى العالمي ووضع خطة لمواجهة التشريعات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة تجاه الحركة الأسيرة.

وناقش ابو بكر وابو دياك، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة ظهر الأحد، المرسوم الرئاسي الذي صدر بتشكيل لجنة مختصة من المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة لمواجهة التشريعات والقوانين الإسرائيلية العنصرية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ولا سيما الأسرى، وبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة هذه القوانين العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال واستباحة الدم الفلسطيني.

كما تباحث الطرفان، في الحالة الصحية الصعبة والمقلقة للأسير المريض سامي ابو دياك، وتشكيل لجنة طبية فلسطينية من قبل هيئة الأسرى ووزارة العدل ووزارة الصحة وعلى رأسها الوزير جواد عواد، من أجل دخولها الى مشفى الرملة غدا والاطلاع على حالة الأسير ابو دياك وتشخيصها عن كثب".

ولفت ابو بكر، الى ان الحالة الصحية للأسير ابو دياك 35 عاما من مدينة جنين والمحكوم بالسجن المؤبد منذ اعتقاله بالعام 2002، سيئة للغاية ووتراجع باستمرار، وان الخطر يتهدد حياته في كل لحظة، مطالبا كافة المؤسسات الدولية والعالم بالتدخل للإفراج عنه ونقله للعلاج قبل فوات الأوان.

كما اتفق الطرفان، على ضرورة تظافر الجهود الثنائية لهيئة الأسرى ووزارة العدل في بلورة استراتيجية قانونية على الصعيد الدولي، من اجل تدويل قضية الأسرى على المستوى القانوني والحقوقي عالميا بالشراكة مع المؤسسات الصديقة وذات العلاقة لفضح السياسات الإسرائيلية  والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني عموما وحركته الأسيرة  بشكل خاص.