بعد مواصلة الاحتلال احتجاز أكثر من 49 جثماناً تشكيل طاقم قانوني مختص لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال

نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالشراكة مع العديد من المؤسسات الحقوقية والقانونية الفلسطينية ظهر اليوم الأحد، ندوةً خاصة في قاعة بلدية البيرة، لتشكيل طاقم قانوني مشترك بين جميع المؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية، للعمل على استرداد جثامين الشهداء وتسليمهم لذويهم.

وشارك في الندوة، التي حضرها رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د.ليلى غنام، وممثلا عن مكتب الرئيس د. احمد رويضي، وممثل المركز القانوني لاسترداد جثامين الشهداء في القدس  الاستاذ محمود عليان، وممثلين عن مؤسسة الضمير ومؤسسة مانديلا ومؤسسة الحق، ومركز حريات والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، والصليب الاحمر الدولي، ووفد من وزارة العدل ووزارة الصحة ونقابة المحاميين الفلسطينيين ومؤسسة عدالة في الداخل المحتل، ومركز القدس القدس القانوني، والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

وقالت غنام خلال الندوة، "بأن هناك جهود كبرى تبذل من قبل المؤسسة السياسية الفلسطينية، ومن كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لاسترداد جثامين الشهداء، بالتزامن مع الجهود الشعبية والجماهيرية، لاكرامهم كما يجب".

وأكد قراقع، أن هدف الندوة تشكيل طاقم قانوني مختص من كافة المؤسسات الشريكة ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والأهلي، وضرورة العمل على محاسبة اسرائيل على كل الخروقات والنتهاكات الاجرامية التي تمارسها بحق أبناء شعبنا".

وشدد قراقع "على أن العار سيلاحق العالم أجمع على صمتهم تجاه ما يمارس بحق الفلسطينيين من إرهاب إسرائيلي".

فيما بين ممثل الرئيس د .أحمد رويضي، أن الجهود تتواصل على أعلى المستويات، لإستعادة جثامين الأكرم منا جميعا، مبينا أن احتجاز الجثامين يأتي بأوامر اسرائيلية عليا ممثلة بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ورئيس الحكومة المتطرف بنيامين نتنياهو".

وأوضح أ. عليان، أن اسرائيل لا زالت تحتجز 49 جثمانا من جثامين شهداء الهبة الجماهيرية الأخيرة، وترفض تسلميهم الا بشروط وعراقيل نازية، كرفض تشييعهم في جنازات عامة أو تشريحهم، وتتبع جرائم قتل الفلسطينيين بدم بارد بجرائم أخرى كهدم بيوتهم، وسحب هويات ذوي شهداء القدس والداخل، وغيرها.

واختتمت الندوة التي حملت عشرات الطروحات والآراء، بانتداب ممثل قانوني"محامي" عن كل مؤسسة شاركت بالندوة، لوضع وترتيب الخطوات القانونية المقبلة والعمل بأسرع وقت على تحرير جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، والتوجه نحو المحاسبة الدولية على تلك الجرائم وما يتبعها من انتهاكات.