قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى انه في ظل استمرار 500 اسير اداري فلسطيني في مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري منذ شهرين فان ذلك يستدعي من كافة

المؤسسات الدولية والقانونية التحرك لكشف الستار عن طبيعة محاكم الاحتلال التي تفتقد للصفة القانونية، اذ ان الاساس القانوني الذي يسمح لاسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال ان تمارس ولايتها القانونية على الشعب الفلسطيني هو اعترافها اولا بان هذه الارض ارض محتله، وبالتالي ينطبق عليها القانون الدولي الانساني، وبدون ذلك ينتفي المبدأ القانوني الذي يجيز لهذه المحاكم محاكمة ابناء الشعب الفلسطيني، معتبرا قراقع ان محاكم الاحتلال محاكم خارج القانون.

واشار قراقع ان عدم اعتراف الاحتلال بانطباق اتفاقية جنيف الرابعه على الاراضي المحتله واستمرار اصدارها احكاما تعسفية لها اثر قمعي على كافة نواحي الحياة اليومية للفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي يتنافى مع النطاق القانوني لصلاحيتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

اوضح قراقع ان الاعتقال الاداري بصفته احتجازا تعسفيا لا تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة يقع ضمن مفهوم الانتهاكات الجسيمة والتي جاء تعريفها في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجرائم حرب، وهذا ايضا ما اكدت عليه اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي بان الانتهاكات الجسيمة في القانون الدولي الانساني تشكل جرائم حرب.

ودعى قراقع الى دعم موقف وخطوات الاسرى الاداريين لنزع شرعية محاكم الاحتلال التي اصدرت احكاما تعسفية بحق مليون فلسطيني منذ عام 1967، من بينها 52 الف أمر اعتقال اداري.

تصريحات قراقع جاءت خلال زيارته مع وفد من هيئة الاسرى للاسير المحرر هاني الرشده الذي قضى  14 عاما في سجون الاحتلال والاسير المحرر عاصم عمر البرغوثي الذي قضى 12 عاما في سجون الاحتلال.