أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته ظهر اليوم الخميس، أن سياسة الاعتقال الإداري تحولت إلى عقاب جماعي للانتقام من الأسرى وعائلاتهم،

وقد طورته إسرائيل وأعطته شكلاً معيناً يعمق معنى العنصرية. وأشارت الهيئة أن الاحتلال لا يلتزم بالاتفاقيات والقوانين الدولية، حيث نص القانون الدولي بوضوح، أنه يجوز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، محذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي، إلا أن سلطات الاحتلال تتفنن في فرض و إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني بهدف قمعه والقضاء عليه.

 وأوضح الأسير باجس نخلة لمحامي الهيئة لؤي عكة خلال زيارته لمعتقل "عوفر"، أنه على الرغم من الخطوة التي قام بها المعتقلون الإداريون من خلال مقاطعتهم لمحاكم سجون الاحتلال لليوم 29 على التوالي، إلا أن سلطات الاحتلال لا زالت تمارس هذا الاعتقال الجائر، فقد وصل خلال أسبوع 25 حالة اعتقال إداري. 

وأضاف الأسير نخلة، أن أوامر الاعتقال الإداري طالت نساء وأطفال، فهناك ثلاث نساء من ضمن الأسرى الإداريين وهنّ: النائبة خالدة جرار، وبشرى الطويل، وخديجة ربعي، ويقبعن في معتقل (هشارون)، بالإضافة إلى ثلاثة أسرى قاصرين تبلغ أعمارهم ( 17عاماً) وهم كل من: أحمد صلاح من مخيم الجلزون في رام الله، وليث أبو خرمة من بلدة كفر عين  قضاء رام الله، وحسام أبو خليفة من بيت لحم. 

 ولفتت الهيئة في تقريرها، أن الاحتلال يتعمد استخدام مادتين قانونيتين كوسيلة لفرض هذا النوع من الاعتقال التعسفي، وهما: المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، والبند 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يسمح باعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل أقل مساً بالحرية والتي اعتبرها قانون حقوق الإنسان الدولي (من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان).

 يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في الوقت الحالي 500 أسير يقبعون في معتقلات (النقب، ومجدو، وعوفر، وهشارون).